موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع :مايفضل عن مؤونة سنته و مؤونة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه قبل به تفصيلِ مرحوم سيد در مسأله اينكه آيا اداء دين از مؤونه است يا خير؟ اشاره شد و ذكر گرديد كه اين تفصيل صحيح نيست، در اين جلسه ابتدا به توضيح بيشتر پيرامون مسأله فوق پرداخته و سپس به بررسي مسأله 72 و طرح نظرات مختلف آن خواهيم پرداخت.

بررسي حالات مسأله

براي توضيح اين مطلب كه مراد از استثناء مؤونه از ربح چيست و آيا اداء دين از مؤونه مي‌باشد يا خير؟ حالات مختلفي را مي‌توان تصوير نمود:

حالت اول: صرف کردن ربح در مؤونه

خود ربح را صرف مؤونه كرده است. مثلاً يك‌ميليون تومان ربح كرده و خود آن را صرف در مؤونه آن سال نموده است.

حكم حالت اول: بديهي است مطابق روايات «الخمس بعد المؤونه»[1] مسلّماً اين مورد از مصاديق روشن استثناء از پرداخت خمس است.

حالت دوم: تأمین مؤونه از اموال دیگر با وجود رسیدن ربح به میزان مؤونه

در سال، ربحي معادل ميزان مؤونه خود بدست آورده است ولي مؤونه را از اموال ديگر خود ـ غير از مال قرض شده ـ پرداخت نموده است. مثلاً يك ميليون تومان ربح كرده آن را در بانك گذاشته و از اموال خمس داده سابق و يا اموال به ارث رسيده و ... يك ميليون تومان صرف در مؤونه سال جاري نموده است.

حكم حالت دوم: اين حالت نيز مانند حالت اول از ادّله خمس استثناء شده است، چرا كه ربحي كه براي شخص حاصل مي‌شود چه مستقيماً صرف در مؤونه گردد چه معادل مؤونه باشد و مؤونه از اموال ديگر صرف شود به آن خمس تعلق نمي‌گيرد چونكه براي تحصيل مؤونه اين ربح را بدست آورده هر چند خودِ آن را صرف نكرده باشد.

حالت سوم: : تأمین مؤونه با قرض با وجود رسیدن ربح به میزان مؤونه

در سال، ربحي معادل ميزان مؤونه خود بدست آورده است و آن را كنار گذاشته و مؤونه خود را از پولي كه قرض كرده است صرف كرده است مثلاً يك ميليون تومان سود نصيب او گرديده است ولي او اين پول را كنار گذاشته و يك ميليون تومان پولي را كه بصورت قرض دريافت كرده صرف در مؤونه سال جاري نموده است.

حكم حالت سوم: در اين حالت نيز در سال جاري به او خمس تعلق نمي‌گيرد، چرا كه يك ميليون تومان ربح به عنوان معادل مؤونه استثناء مي‌باشد و يك ميليون توماني را كه قرض كرده اصلاً صدق ربح نمي‌كند تا ادلّه خمس آن را شامل شود چرا كه معادل آن، ذمّه او مشغول شده است و در اين حال اگر در سال بعد مثلاً دو ميليون تومان ربح بدست آورده و يك ميليون را صرف مؤونه سال دوم و يك ميليون تومان ديگر را صرف اداء دين نمود، نسبت به دو ميليون خمس تعلق نمي‌گيرد چرا كه يك ميليون آن مؤونه سال جاري و يك ميليون ديگر نيز (كه جهت اداء دين صرف كرده است) مؤونه سال جاري به حساب مي‌آيد. ولي پس از اداء دينِ يك ميليون كه كنار گذاشته بود، سال گذشت و بعنوان معادل مؤونه استثناء گرديده بود فاضل مؤونه محسوب شده و به آن خمس تعلق مي‌گيرد.

حالت چهارم: تأمین موؤنه با قرض و خرید جنسی زائد بر مؤونه با آن با وجود رسیدن ربح به میزان مؤونه

در سال ربحي معادل ميزان مؤونه خود بدست آورده و با آن جنسي زائد بر مؤونه تهيه كرده و در مقابل براي صرف مؤونه قرض كرده است مثلاً يك ميليون تومان ربح كرده و با آن جنسي زائد بر مؤونه (مثلاً طلا) تهيه كرده و براي مخارج سال جاري يك ميليون تومان قرض كرده است.

حكم حالت چهارم: در اين حالت نيز مانند 3 حالت سابق در سال جاري به او خمس تعلق نمي‌گيرد زيرا كه يك ميليون به عنوان معادل مؤونه استثناء شده و بر يك ميليون ديگر صدق ربح صحيح نيست و تخصّصاً از ادلّه خمس خارج است.

حال اگر در سال بعد مثلاً دو ميليون تومان بدست آورده و يك ميليون آن صرف مؤونه سال دوم و يك ميليون تومان ديگر صرف اداء دين گردد، كل ربح سال دوم جزء مؤونه به حساب مي‌آيد و به آن خمس تعلق نمي‌گيرد ولي پس از اداء دين سال قبل، اگر قطعه خريداري شده (طلا) تلف شده باشد (مثلاً به سرقت رفته باشد) كه هيچ، و اگر قطعه فوق موجود باشد امسال جزء ارباح محسوب گرديده و به آن خمس تعلق مي‌گيرد هر چند سال قبل جزء ارباح نبود (چرا كه در مقابل آن ذمه مالك مشغول بوده است).

نتيجه بحث: جزئیت اداء دین در شؤون اشخاص

با شرح حالات فوق كيفيت استثناء مؤونه روشن شد و معلوم گرديد كه اداء دين جزء شئون اشخاص بوده و در هر زماني انجام شود جزء مؤونه محسوب مي‌گردد و محاسبه خمس پس از كسر آن صورت مي‌گيرد و وجهي براي تفصيلات مرحوم سيد در مسأله 71 وجود ندارد.

مسأله 72 : فوریت تعلق خمس بر ربح زائد بر مؤونه و تزلزل و استقرار آن

متن مسأله: «متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس‌و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه و إنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائدا على ما ظنه- فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه‌.»[2]

توضيح صورت مسأله

هنگامي كه ربحي زائد بر مؤونه سال حاصل مي‌شود آيا بلافاصله خمس به آن تعلق مي‌گيرد و آن ملك ارباب خمس مي‌گردد يا خير؟ و اين ملكيت آيا مستقر است يا متزلزل؟

در اين زمينه نظريات مختلفي ارائه شده است:

طرح نظريات مختلف در مسأله

نظريه اول: زماني خمس بر ربح زائد بر مؤونه تعلق مي‌گيرد كه يك سال تمام از حصول ربح بگذرد و در اين مدت ربح مزبور در مؤونه صرف نگردد. (ابن ادريس در سرائر اين نظريه را به حلّي نسبت داده است)

نظريه دوم: با حصول ربح ارباب خمس صاحب ملكيت متزلزل مي‌شوند. اگر ربح، صرف در مؤونه گرديد از ملكيت ارباب خمس خارج مي‌گردد. (اين مانند جواز و فسخ در عقود جائزه و عقود خياري مي‌باشد كه ملكيت مالك بصورت متزلزل حاصل مي‌گردد و تا زماني كه فسخي صورت نگرفته باقي است.)

نظريه سوم: اگر ربحي كه حاصل مي‌شود في علم اللّه و في الواقع زائد بر مؤونه سال باشد از زمان حصول ربح، متعلق خمس است و اداء آن واجب است و اگر در طول سال در مؤونه صرف گرديد كاشف از عدم تعلق خمس است. (عدم صرف در مؤونه تا يك سال شرط متأخر براي تعلق خمس است)

نقد و بررسي نظريه‌ها

بررسي و نقد نظريه اول

نظريه اول اين بود كه يك سال بايد از حصول ربح بگذرد تا ملك ارباب خمس گردد و لازمه اين نظر جواز اتلاف ربح تا قبل از يك سال مي‌باشد (هر چند اتلاف به جهت عناوين ديگري مانند اسراف حرام باشد).

نقد اين نظريه در 2 قسمت طرح مي‌گردد:

1ـ ظواهر ادلّه خمس ﴿فَاعْلَمُوا اَنّما غَنِمْتُم مِنْ شَي‌ء...﴾[3] ترتب خمس بر غنيمت مي‌باشد و ظاهر ترتب جزاء بر شرط، تقارن جزاء و شرط مي‌باشد و براي اثبات شرط متقدم يا شرط متأخر احتياج به قيد زائد بر ظاهر دليل وجود دارد. بنابر اين ظواهر ادله خمس با نظريه فوق تنافي دارد.

2ـ گروهي براي تاييد نظريه اول به روايت "الخمس بعد المؤونه" استدلال كرده‌اند و گفته‌اند كه مراد از «بعد» در روايت بَعديّت زماني است و معني روايت اين مي‌شود كه زمان تعلق خمس بعد از مؤونه سال و در واقع بعد از گذشت يك سال است.

اين نظريه از دو جهت مورد مناقشه مي‌باشد:

جهت اول: دليل اخص از مدعي مي‌باشد چرا كه اگر مراد از "بعد "در روايت بعد زماني باشد! باز نمي‌توان به اين روايت استدلال نمود زيرا انسان گاه مطمئن است كه مؤونه ندارد و يا مؤونه وي قبل از يك سال صرف مي‌گردد و در اينگونه موارد «الخمس بعد المؤونه» دال بر گذشت سال نمي‌باشد.

جهت دوم: اگر انسان تا يك سال داراي مؤونه باشد باز از عبارت «الخمس بعد المؤونه» اين مطلب فهميده نمي‌شود كه تعلق خمس بعد از گذشت يك سال است، چرا كه مي‌تواند نظير باب وصيت و ارث معني اين باشد كه همانگونه كه در باب تقسيم ارث مي‌گويند ﴿من بعد وصيت يوصي بها او دين﴾[4] و اين به اين معني نيست كه مثلاً اگر ديني زمان اداء آن دو سال پس از فوت مالك باشد قائل به اين شويم كه تقسيم ارث بايد پس از دو سال از فوت مالك صورت پذيرد بلكه مي‌توان بلافاصله پس از فوت ، معادل وصيت و ديون كنار گذاشته شود و ارث ميان ورّاث تقسيم گردد و لزوم كسر وصيت و دين از ارث مانع مالكيت ورّاث نسبت به مابقي نمي‌گردد و مالكيت آنها را تأخير نمي‌اندازد.

بنابراين مراد از «الخمس بعد المؤونه» مي‌تواند اين باشد كه مؤونه استثناء است و فرد مي‌تواند مثلاً اگر دو ميليون ربح كرده و مي‌داند حدود يك ميليون مؤونه وي در سال جاري است، معادل يك ميليون كسر نمايد و خمس مابقي را اخراج كند و اين به معني اين نيست كه زمان تعلق خمس پس از زمان، صرف مؤونه مي‌باشد و الله العالم.

فهرست منابع اصلي :

1 ـ العروة الوثقي (مرحوم سيد)

2 ـ مستند العروة الوثقي (تقريرات درس مرحوم آية... خوئي)