< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد وجوب خمس / استقرار خمس نسبت به مصارف حج مستطیع تارک حج عصیانا

 

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در انتهاي جلسه سابق اصل مسأله 70 مورد بحث قرار گرفت . در اين جلسه ضمن بررسي جزئيات مسأله ، اشكال مرحوم آقاي حكيم را به مرحوم سيّد در مسأله‌اي مشابه (در باب زكاة) و توجيهي را كه ايشان براي كلام مرحوم سيّد آورده‌اند، بيان نموده و سپس اشكالي را به اين توجيه وارد ساخته و در نهايت نظر استاد در اين مسأله بيان مي‌شود.

صورت مسأله: استقرار خمس نسبت به مصارف حج مستطیع تارک حج عصیانا

(مسألة 70 ) مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة‌فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام- احتسب مخارجه من ربحه و أما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلا فلا و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير و إذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خمسه‌.

توضيح صورت مسأله

با توجه به اينكه مصارف حج ـ بنابر مبناي مرحوم سيّد ـ بعنوان مؤونه سال استطاعت محسوب مي‌گردد و نتيجتاً اين مخارج از ربح كم مي‌گردند اين فرض مورد بحث واقع شده است كه اگر با وجود استطاعت خارجاً عصيان نمود و براي مصارف حج خرجي نكرد ، آيا باز هم معادل اين مصارف را مي‌توان از ارباح كسر نمود ، يا اينكه در اين صورت خمس بر شخص مستقر مي‌شود. مرحوم سيّد قول ثاني را علي الاحوط اختيار نموده‌اند.

تبيين مشابه اين مسأله در باب زكاة

نظير همين مسأله در باب زكاة (م 13 ) نيز مطرح است، در اين مسأله مرحوم سيّد[1] مطرح فرموده‌اند كه اگر استطاعت با عين زكوي حاصل گردد چنانچه حج متوقف بر صرف عين زكوي باشد و از طريق ديگر مانند قرض گرفتن و ... امكان انجام آن نباشد، زكاة واجب نيست ولي اگر انسان، حج بجا نياورد زكاة در سر سال (در انعام ثلاثه و نقدين) واجب مي‌گردد.

اشكال مرحوم آقاي حكيم به مرحوم سيّد: از بین رفتن شرط وجوب زکات به مجرد وجوب صرف عین زکوی در حج

مرحوم آقاي حكيم[2] اشكال مي‌كنند كه چون شرط وجوب زكاة تمكّن از تصرّف در عين زكوي در طول سال است، و تمكّن از تصرّف هم اعم از تمكّن تكويني و تشريعي است يعني علاوه بر قدرت تكويني بايد منع شرعي وجود نداشته باشد، با نفس وجوب صرف عين زكوي در حج، شرط وجوب زكاة (= تمكّن از تصرّف در عين زكوي) از بين رفته، بنابراين زكاة واجب نمي‌گردد، خواه به اين وجوب عمل شود يا نه.

توجيه كلام مرحوم سيّد توسط مرحوم آقاي حكيم: وجوب زکات بر اساس قول به وجوب مجرد مقدمه موصله

مرحوم آقاي حكيم سپس با توجه به مبناي مقدمه موصله فرمايش مرحوم سيّد را اينگونه توجيه مي‌نمايند:[3]

توضيح اين كه علماء در بحث مقدمه واجب اختلاف كرده‌اند كه اگر مقدمه واجب، وجوب شرعي داشته باشد، (يا وجوب عقلي مقدمه كه بلا اشكال ثابت است) آيا اين وجوب تنها براي مقدمه‌اي كه به ذي المقدمه منتهي شود و بعد از آن ذي المقدمه بيايد (= مقدمه موصله) ثابت است يا براي مطلق مقدمه ، خواه به ذي المقدمه برسد يا نه، ثابت است؟

مرحوم آقاي آخوند[4] مطلق مقدمه را واجب مي‌دانند، ولي مرحوم صاحب فصول و پس از وي مرحوم سيّد و غالب متأخرين تنها مقدمه موصله را واجب مي‌دانند، با توجه به اين امر، مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايند، اگر ما قائل به مطلق وجوب مقدمه نباشيم و قول اول را اختيار نماييم، در بحث ما چون شخص، حج به جا نياورده قهرا مقدمه موصله آن (صرف مال در راه حج) نيز اتيان نشده پس معلوم مي‌شود كه صرف مال در راه حج واجب نبوده و نتيجتاً مشخص مي‌شود كه تمكن تصرف تشريعي در اين مال موجود بوده بنابراين بايد زكاة واجب باشد.

تطبيق قاعده بر مقام: وجوب خمس بر اساس قول به وجوب مجرد مقدمه موصله

شبيه اين تقريب را در مسأله خمس نيز مي‌توان مطرح كرد:

بدين بيان كه اگر ما در روايت "الخمس بعد المؤونة"، مؤونة را اعم از مؤونة تكويني و مؤونة تشريعي بدانيم، چون واجب بوده كه حج بجا بياورد اگر عصياناً حج انجام نداد (و قهراً مقدمه به وصف ايصال آن نيز اتيان نشده است)، بنابر قول به انحصار وجوب در مقدمه موصله، صرف مال در مسير حج واجب نخواهد بود، پس بايد خمس آن اخراج شود ولي اگر مطلق مقدمه را واجب بدانيم در فرض عصيان امر به حج نيز، چون حج واجب بوده مقدمه آن نيز واجب بوده پس اين مال مؤونة تشريعي شخص بوده بنابراين خمس در آن ثابت نخواهد بود.

اشكال استاد (مد ظله) به مرحوم آقاي حكيم: فساد تطبیق

ولي اصل اين تقريب صحيح نيست، در توضيح اين مطلب بايد مقدمه‌اي روشن گردد.

بیان مقدمة: در بحث مقدمه موصله، اگر قائل شويم كه تنها مقدمه موصله واجب است آيا مراد اين است كه قيد ايصال (يا ملازم الايصال) قيد وجوب مي‌باشد و در صورت عدم تحقق ذي المقدمه اصلاً وجوبي موجود نيست و يا اينكه قيد ايصال قيد واجب مي‌باشد و وجوب مقدمه مطلق است ؟

جواب اين است كه قيد ايصال معقول نيست قيد وجوب باشد؛ چرا كه ايصال به ذي المقدمه و تحقق آن قطعاً نمي‌تواند قيد ذي المقدمه باشد، زيرا امر به اتيان ذي المقدمه بر فرض تحقق آن، تحصيل حاصل است و محال (و امر به آن باعثيتي ندارد). همچنين چون وجوب مقدمه در اطلاق و تقييد تابع ذي المقدمه است نمي‌تواند ذي المقدمه وجوب مطلق داشته باشد و وجوب مقدمه مقيّد به قيد ايصال باشد. پس نتيجه مي‌گيريم كه وجوب مقدمه ـ مانند وجوب ذي المقدمه‌اش ـ مطلق است.

پس محل نزاع در آن بحث چيست؟

جواب ، محل نزاع تنها در مورد قيد واجب است كه آيا واجب هر نوع مقدمه‌اي است يا فقط حصه خاصي از مقدمه است كه متصله به ذي المقدمه باشد.

بنابر مبناي انحصار وجوب در مقدمه موصله اگر كسي يكي از مقدمه‌هاي واجب را بياورد و به خاطر عدم اتيان به مقدمات ديگر، ذي المقدمه حاصل نشود، در اينجا نه امر نفسي متعلق به ذي المقدمه امتثال شده و نه امر غيري متعلق به مقدمه، ولي اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه باشيم امر غيري مربوط به مقدمه‌اي كه آورده شده امتثال شده هر چند امر نفسي به ذي المقدمه زمين مانده باشد.

اصل اشكال: حال مي‌فهميم كه اين بحث، ربطي به مسأله مورد نزاع در كتاب زكاة ندارد چون اگر شخصي امر به حج را عصيان هم كند چون وجوب مقدمي صرف عين زكوي در حج. مطلق است و در فرض عصيان هم ثابت مي‌باشند، بنابر اين تنها واجب ، حصه خاصي از مقدمه است (قسم موصل آن)، لذا تمكّن تشريعي از تصرّف در صورت عصيان هم نخواهد بود بالنتيجه زكاة هم واجب نخواهد بود. در بحث خمس نيز اگر مؤونة را اعم از مؤونة تكويني دانسته و آن را شامل مؤونة تشريعي هم بدانيم، به نفس وجوب حج، لازم مي‌باشد كه مال در راه حج صرف شود بنابراين مال مؤونة تشريعي بوده و خمس در آن ثابت نخواهد بود.

نظر نهايي استاد (مد ظلّه) در مسأله70: وجوب خمس علی الاقوی

البته تمام اين بحثها بر مبناي شمول مؤونة نسبت به مؤونة تشريعي مي‌باشد ولي سابقاً گفتيم كه عرفاً از روايت "الخمس بعد المؤونه" بيش از مؤونة تكويني فهميده نمي‌شود. پس در مورد اين مسأله به نظر ما در جايي كه شخص با مال ، حج بجا نياورد بايد خمس آن را بدهد (علي الا قوي نه ـ"علي الاحوط"ـ).

 

فهرست منابع اصلي :

1 ) العروة الوثقي (مرحوم سيّد)

2 ) مستمسك العروه الوثقي (مرحوم آقاي حكيم)


[1] . نعم لو عصى و لم يحج وجبت بعد تمام الحول/العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 271.
[2] . لأن التكليف بالحج بحدوثه يمنع من التصرف و العصيان/مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 45.
[3] . همان.
[4] . حيث إنّه أقوى شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئا له مقدّمات أراد تلك المقدّمات لو التفت إليها/ كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج‌1، ص: 231.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo