موضوع: موارد وجوب خمس / تناقض بدوی در کلام مرحوم شیخ

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه سابق ذيل مسأله 67 به بررسي مسأله اصولي مربوطه ـ تمسّك به عموم عام يا استصحاب حكم خاص در زمان بعد الخاص ـ پرداخته و نظرات مرحوم شيخ و مرحوم آقاي آخوند را در اين باب مطرح ساختيم. در اين جلسه به ادامه بحث اصولي مزبور پرداخته و با مطرح ساختن تناقضي بدوي در كلمات مرحوم شيخ، راه حلي از مرحوم داماد را بيان مي‌نماييم. در نهايت وارد اشكالات مربوطه مي‌شويم.

تناقض بدوي در كلام مرحوم شيخ

مقدمه : از آنجا كه در باب استصحاب اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه موضوعاً و محمولاً لازم است در تنبيهات استصحاب اين مسأله مطرح شده است كه قيود موضوع حكم را از كجا بايد بدست آوريم؟

سه نظر در مسأله وجود دارد:

1ـ عقل

2ـ لسان دليل

3ـ عرف

اگر عقل حاكم باشد، عقل به انتفاء هر قيدي ـ به جز زمان ـ اركان استصحاب را متزلزل مي‌بيند و اگر لسان دليل معيار باشد بين موارد فرق مي‌كند، مثلاً اگر "الماء اذا تغيّر ينجس" گفته شده بود، "ماء" موضوع و "ينجس" حكم و "اذا تغير" شرط ترتّب حكم است. پس با رفع تغيّر، موضوع منتفي نيست. و اگر "الماء المتغير ينجس" گفته شده بود "الماء المتغيّر" موضوع حكم است و با رفع تغيّر موضوع هم منتفي خواهد بود و اگر عرف حاكم باشد، عرف نجاست پس از زوال تغيّر را استمرار همان نجاست قبلي مي‌داند پس مجراي استصحاب است.

مرحوم شيخ و متاخرين اين نظر سوم را پذيرفته‌اند.

اصل اشكال تناقض: مرحوم آقاي داماد اين اشكال را مطرح مي‌كنند كه كلام مرحوم شيخ در اينجا با كلامشان در باب استصحاب زمانيات، تناقض بدوي دارد. مرحوم شيخ در باب استصحاب زمانيات در جواب مرحوم نراقي مي‌فرمايند: كه بايد "لسان دليل" را ملاحظه كرد كه آيا زمان قيد موضوع است يا ظرف، و در اين مسأله مي‌فرمايند: لسان دليل معيار نيست بلكه بايد موضوع را از عرف بگيريم.

راه حل تناقض كلام مرحوم شيخ

ايشان براي رفع تناقض اين گونه توجيه مي‌كنند كه دو كلام مرحوم شيخ هر كدام در جاي خود صحيح است.

گاهي موضوع حكم، اعيان خارجي است، مانند اكثر احكام وضعي (مثل نجاست كه روي آب خارجي مي‌رود) در اينجا استصحاب جاري مي‌شود چون موضوع حكم كه آب خارجي است باقي است و نجاست آن در زمان لاحق بقاء نجاست سابق است . و گاهي ماهيات در حالي كه در ذهن است فانياً في الخارج موضوع حكم است، مانند تمامي احكام تكليفي مثل وجوب كه روي صلاة خارجي نمي‌رود چون اولاً اگر امر روي صلاة خارجي برود تحصيل حاصل است و نتيجتاً بعث به فعل، معقول نخواهد بود، ثانياً صلاة خارجي مسقط وجود است و ثالثاً اگر امر روي صلاة خارجي برود بايد بر كسي كه نماز نمي‌خواند نماز واجب نباشد، پس ماهيات متصوّره در ذهن «فانياً و مندكاً في الخارج» معروض اراده و كراهت، حب و بغض قرار گرفته ايجاد آن محبوب مولا مي‌گردد.

بنابر اين بايد ببينيم چه چيزي در ذهن قانون گذار ملاحظه شده است، پس اگر زمان قيد آن موضوع ذهني است استصحاب جاري نيست و اگر زمان ظرف آن موضوع ذهني است مجراي استصحاب مي‌باشد چون موضوع باقي است، پس بايد نحوه جعل حكم را ملاحظه كنيم .

خلاصه : موضوعات احكام تكليفي توسعةً و تضيقاً دائر مدار نحوه ملاحظه در دليل است ، پس بايد ديد از دليل چه فهميده مي‌شود و بر خلاف آن ، موضوعات اكثر احكام وضعي اعيان خارجي است و براي جريان استصحاب وحدت عرفي آن كافي است.

بنابراين همه جا معيار عرف است ولي آنجا كه موضوع اعيان خارجي است عرف تفاوت در حالت آنها را موجب تفاوت خود آنها نمي‌داند، همچنان كه اگر موضوع ماهيات متصوره و زمان ظرف حكم باشد، در زمان دوم موضوع باقي است و حكم اين موضوع استمرار حكم سابق است ولي اگر زمان قيدِ موضوع باشد، عرف موضوع را در زمان بعد، همان موضوع زمان قبل نمي‌داند.

نظر استاد (مدّ ظلّه): قیدیت زمان برای موضوع در همه جا

خيلي از جهات بحث براي ما قابل قبول نيست مثلا اين كه فرموده‌اند كه بين " اكرم العلماء دائما" و "اكرم العلماء في كل يوم" تفاوت است به نظر ما در هر دو عبارت "دائماً" و "في كل يوم" قيد موضوع و متعلق است نه قيد حكم و توضيح اين نكته در بحث بعد خواهد آمد .از نظر متفاهم عرفي بين اين دو تعبير فرقي نيست و انشاء الله در جلسه بعد توضيح مي‌دهيم.

فهرست منابع اصلي :

1ـ فرائد الاصول (مرحوم شيخ انصاري)