< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم ربح متزلزل- اقاله بايع پس از استقرار ربح- قرار دان ربح به عنوان سرمايه تجارت

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

گفته شد كه اگر كسي به مالكيت متزلزله، عين زكوّي را مالك شود، لزوم اخراج زكات به عهده‌اش مي‌آيد در حالي كه در باب خمس تا ملكيت مسقرّ نشود، خمس واجب نيست زيرا به تعبير مرحوم حكيم، لزوم يافتن ملكيت شرط متأخر براي حصول ربح از اول زمان ملكيت مي‌باشد در مقابل قوم ديگري، اين لزوم يافتن را شرط مقارن براي صدق ربح مي‌دانند و احتساب اول سنه حصول ربح از زمان لزوم يافتن ملكيّت است.

در مقابل اين دو، مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايند كه اصلاً لزوم ملكيّت شرط صدق ربح نيست نه مقارناً و نه متأخراً و تفصيلي ذكر كرده‌اند كه در واقع تفصيل نيست و لهذا استاد به تعبير ايشان خُرده گرفته‌اند.

و نيز اشاره به احتساب اقاله از مؤونه مي‌شود اگر اين اقاله در شأنش باشد. و همچنين اشاره به خمس سرمايه‌اي مي‌شود كه از ارباح سال تهيه شده است.

دنباله بحث مسأله 57 عروه

گفته شد: در فرض اينكه شخصي مالك عيني شد ولي به ملكيت متزلزله كه بايع مثلاً خيار فسخ دارد، خمس بر اين مالك عين واجب نمي‌شود حتي بعد از مضي سنه. اين نظر مرحوم ماتن. و آقاي حكيم‌رحمه الله[1] مي‌فرمايند: لزوم يافتن ملكيت، شرط تحقّق ربح است از اول زمان ملكيّت به نحو شرط متأخر. يعني عدم فسخ ذوالخيار در آينده كشف مي‌كند از تحقّق ملكيت و ربح از اوّل زمان حدوثش و لهذا بعد از مضي يك سال از زمان ملكيّت، خمس واجب مي‌شود و مرحوم آقاي خويي[2] تفصيل مي‌دهند كه در واقع تفصيل نيست بلكه ادخال فرض اجنبي در مسأله است و مختار ما نيز همين است كه لزوم تخميس بعد مضي يك سال از زمان ملكيّت متزلزله است و اصلاً لزوم يافتن بيع، شرط وجوب خمس و يا صدق ربح نيست نه شرط مقارن و نه شرط متأخر. فرمايش آقاي خويي‌رحمه الله اين است كه تفصيل مي‌دهند بين آنجا كه شما جنسي را خريده به بيع خياري به ارزانتر از قيمت متعارف بيعهاي خياري كه اگر بخواهي بفروشي به همان نحو خياري به بيشتر مي‌خرند پس در اينجا ربح صدق مي‌كند و بين آنجا كه جنسي را خريده به بيع خياري كه ارزانتر از متعارف بيوع خياري نيست بلكه نسبت به بيع لازم ارزانتر است پس در واقع اينجا ربحي نكرده زيرا هر چند اگر اين را به بيع لازم خريده بود ربح صدق مي‌كرد زيرا ارزانتر خريده ولي الآن بيع خياري است و ربح و عدم ربح هر معامله را بايد با تمام خصوصيات آن سنجيد من جمله خصوصيت خياري و لزومي بودن بيع مثل خصوصيّت نقد و نسيه (اگر كسي كالايي را نقداً به دويست تومان خريده كه اگر نسيه مي‌خريد 250 تومان قيمتش بود در اينجا نمي‌گويند كه اين شخص سود برده زيرا متعارف قيمت اين كالا به بيع نقد همين دويست تومان بوده) پس در واقع اين تفصيل آقاي خويي تفصيل در فرض صدق ربح نشد بلكه در يك فرض اصلاً ربحي نيست.

مسأله 58

«لو اشتري ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فاقاله لم يسقط الخمس الاّ اذا كان من شأنه ان يُقيله كما في غالب موارد بيع الشرط اذا ردّ مثل الثمن»[3] .

يك مطلب مقدمتاً بايد روشن باشد و آن اينكه هيچكس حقّ ندارد مال ديگري را اتلاف كند من جمله مال ارباب خمس را، پس اگر كسي قبل از مضي سنه مال متعلّق خمس را اتلاف كرد. ضامن سهم خمس است براي ارباب خمس و ديگر اين منوط به گذشت يك سال نيست زيرا آن گذشت يك سال فقط براي صرف در مؤونه، جعل شده نه براي تصرفات ديگر. حال اگر بعد از لزوم بيع، طرف معامله در خواست اقاله بيع را داشته باشد اگر اين شخص اقاله كند در بيشتر موارد حقّ خمس ساقط مي‌شود و آن جاهايي است كه در واقع اين اقاله كه اتلاف عين متعلق خمس (مثلاً كالاي خريده شده) محسوب مي‌شود، از مؤونه حساب گردد يعني از شأن اين آقا باشد كه معامله اين شخص را اقاله كند. مثل هبه‌هايي كه مالك در ضمن سال مي‌كند يا فرض كنيد در همين مورد بيع و شراء اگر مشتري بخواهد ربحي را كه به دست آورده به بايع هبه كند كه اگر در شأنش باشد از مؤونه حساب مي‌شود. مرحوم سيد مي‌فرمايد: در بيشتر موارد بيع با شرط خيار اگر مثل همان شي را كه گرفته به مشتري رد كند اقاله كردن جزء شئون او محسوب مي‌شود. بله اگر خارج از مؤونه بخواهد هبه كند و يا اقاله كند، ضامن خمس ربح حاصل شده مي‌باشد.

مسأله 59

«الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا كان من ارباح مكاسبه فاذا لم يكن له مال من اوّل الامر فاكتسب او استفاد مقداراً و اراد ان يجعله رأس المال للتجارة و يتجر به يجب اخراج خمسه علي الاحوط ثم الاتجار به».[4]

يك بحث صغروي در مسأله داريم كه آيا اگر كسي ارباح ضمن سال را كه اگر خرجش كند و بخورد، از مؤونه‌اش مي‌باشد، آيا اگر آن را سرمايه قرار دهد و با آن كار كند باز از مؤونه حساب مي‌شود و وجوب تخميس دارد يا خير؟

مرحوم سيد مي‌فرمايد: احوط اين است كه سرمايه را جزء مؤنه حساب نكند، بلكه خمس آن را بپردازد و بعد با آن تجارت كند.

کلام مرحوم آقاي خويي

آقاي خويي‌رحمه الله[5] تفصيل داده‌اند بين آنجا كه اين سرمايه به اندازه مصرف يكسالش باشد كه مؤونه فعليّه او بوده كه خمس ندارد و بين آنجا كه بيشتر از مبلغ مصرف يكسال را سرمايه قرار دهد كه نسبت به مبلغ زائد، خمس ثابت است مثلاً كسي هر روز يك دينار مؤونه زندگي اوست پس در سال 360 دينار مؤونه اوست، اگر ماشيني بخرد به مبلغ 360 دينار و با آن مسافر كشي كند اين ماشين ـ و لو بعد از يك سال ـ خمس ندارد اما اگر قيمت ماشين 720 دينار باشد نسبت به 360 دينار آن، خمس ثابت است. و دليل ايشان نيز اين است كه اين آقا، به مبلغ 360 دينار معاف است از لزوم تخميس (به دليل استثناء الخمس بعد المؤونة كه مراد مؤونة السنة مي‌باشد) حال اين 360 دينار را مي‌تواند خرج كند و بخورد يا اينكه سرمايه قرار دهد و كار كند.

نقد كلام مرحوم آقاي خويي

ظاهراً حق با ماتن است كه مطلقاً تخميس را واجب دانسته زيرا اين شخص در پايان سال هم صاحب ماشيني است كه 360 دينار ارزش دارد و هم روزي يك دينار يعني مجموعاً 360 دينار هزينه زندگي و مؤونه خود را با آن به دست آورده و خرج كرده، پس در واقع اين شخص 720 دينار را مؤونه خود قرار داده با اينكه فرض اين بود كه مؤونه‌اش 360 دينار مي‌باشد. يعني مؤونه‌اش همان مبلغي است كه صرف كرده نه آنكه مقدمه صرف (مقدمه مؤونه فعليّه) نموده كه سرمايه باشد. و الدليل علي مختارنا هذا هو العرف و ما يحكم به.


[1] مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 533؛ «لكن يكفي الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر، فحينئذ يجب خمسه إذا كان البيع يلزم بعد ذلك».
[2] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 247؛ « موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 247؛ «و حينئذٍ فالثمن المقرّر في البيع الخياري المفروض في المقام إن كان معادلًا لقيمة العين بوصف كون بيعه خياريّاً كثمانية آلاف في المثال المزبور فلم يتحقّق ثَمّة أيّ ربح في السنة السابقة...و إن كان أقلّ من ذلك، كما لو اشتراها في المثال المزبور بخمسة آلاف، فقد تحقّق الربح عند الشراء، سواء ألزم البيع بعد ذلك أم لا، لجواز بيعه من شخص آخر بثمانية آلاف، فقد ربح فعلًا ثلاثة آلاف فيجب خمسه و يكون من أرباح هذه السنة لا السنة الآتية.فينبغي التفصيل في المسألة بين هاتين الصورتين...».
[3] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 393.
[4] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 393.
[5] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 248؛ «المحتملات في المسألة ثلاثة:وجوب الإخراج مطلقاً...و عدم الوجوب مطلقاً ... و التفصيل و هو الصحيح بين رأس مالٍ يعادل مئونة سنته، و بين الزائد عليه، فلا خمس في خصوص الأوّل».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo