< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الخمس

76/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم ضمان در مالی که تنزل قيمت يافته

 

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه اين جلسه و جلسات قبل:

در جلسه پيش، ضمن بررسي مسئله 54 به توضيح اين مطلب پرداختيم كه عين مال التجاره اگر در طول سال افزايش قيمت پيدا كند و بعد از رسيدن سال آن، مالك خمس آن را نپردازد و سپس قيمت آن تنزل پيدا كند، بنابر مبناي مرحوم سيد وي ضامن 5/1 آن زيادة مي‌باشد و در ادامه به نقد حكم مزبور پرداختيم . در اين جلسه، ابتدا نقد مزبور را تكميل نموده و سپس مسئله 5/1 را توضيح و بررسي خواهيم نمود.

 

نقد و بررسي حكم ضمان در مال التجاره‌اي كه افزايش قيمت پيدا كرده است

ذيل مسئله 54 در اينكه آيا ضمان در موضوع بحث جاري به چه نحو مقصود است، مبتني بر مباني است كه در مورد حق ارباب خمس در مال متعلق خمس وجود دارد. بطور كلي 4 مبنا در اين زمينه قابل تصوير است.

مبناي اول

اينكه ارباب خمس به نحو الشاعه مالك خمس مي‌شوند، و قهراً اگر ذره ذره مال با صاحب آن شريك هستند و حق تصرف منوط هر كدام به اذن ديگري است.

مبناي دوم

اينكه ارباب خمس به نحو كلي في المعين مالك خمس مي‌باشند و نتيجتاً مالك مال ، به مقدار 5/4 حق تصرف و استفاده از مال را دارد و 5/1 بقيه متعلق به ارباب خمس مي‌شود.

مبناي سوم

اينكه صاحبان خمس به هنگام استقرار خمس تنها به ميزان 5/1 قيمت مال در آن وقت مالك بوده و هيچ حقي نسبت به عين ندارند لذا اگر ارزش مال در سر سال 100 تومان شده باشد، آنها تنها مالك مبلغ 20 تومان مي‌شوند و نتيجتاً تغيير است در ارزش مال هيچگونه تاثيري در حق ارباب خمس مالك قيمت 5/1 عين در ذمه مي‌شوند و ملاك قيمت يوم استقرار خمس نبوده بلكه ملاك قيمت يوم الاداء آن مي‌باشد از بين اين مباني چهارگانه در لحاظ اعتبار و ارزش بنطر مي‌رسد اشهر در قول اول و دوم باشد چرا كه در قول اخير مخالف ظاهر آيات و روايات مربوطه باشد كه در آنها يقين شده است كه خمس همان شي‌ء متعلق حق ارباب خمس مي‌باشد و نه خمس چيز ديگر (مانند ﴿فان لله خمسه[1]

كلام مرحوم آقاي خوئي

در مورد نحوه پياده كرده مباني فوق بر بحث جاري، آقاي خوئي اينچنين فرموده‌اند كه بنابر دو فرض اول و دوم (اشاعه و كل في المعين) نسبت به مقدار ارزش افزوده عين، چون ارباب خمس مالك 5/1 نفس آن مي‌شوند، مالك بايستي 5/1 از خود عين را بپردازد و ضامن آن خواهد بود و ليكن وي تنها ضامن از دست رفتن اوصاف حقيقي و يا نقص در آن مي‌باشد و ضامن فقدان اوصاف اعتباري (مثل كم و زياد شدن رعبات مردم و تغيير قيمت سوقيه آن) نمي‌باشد چرا كه در غصب كه اوضح معاديق ضمان است، حكم مسئله اينگونه مي‌باشد و بر همين منوال مسئله جاري قياس مي‌شود و در نتيجه اين دو مبنا نسبت به فرض جاري هيچگونه ضماني نسبت به تنزل قيمت آن مال وجود خواهد داشت.[2]

اشكال به مرحوم آقاي خوئي

و ليكن به نظر ما بنابر مباني مختلف حكم ضمان متفاوت است و اظهر اين است كه تنها بنابر مبناي مرحوم سيد حكم به ضمان موجه مي‌باشد.

توضيح مطلب اينكه بنابر مختار ما در اين بحث كه ازدياد قيمت سوقيه را منشا تعلق خمس نمي‌دانيم، اصلا ارباب خمس حقي در مال ندارد تا بحث ضمان مالك مطرح شود. و بنا بر مبناي آقاي خوئي كه معيار تعلق خمس را، ازدياد ثروت شخص مي‌دانند، در مانحن فيه هم چون در سر سال ثروت شخص بخاطر ازدياد قيمت عين بالا رفته است ، لذا خمس آن مال متعلق ارباب خمس خواهد شد و اين خمس هميشه يك كسر ثابت است و هميشه بايستي مالك همان 5/1 به ارباب خمس رد كند و ضماني در كار نمي‌باشد. اما مبناي مرحوم سيد كه مال التجاره با شرط امكان فروش را منشا تعلق خمس زيادة آن مي‌دانند به اين دليل ارباب خمس را مالك مي‌دانند كه عرف اين اموال را كه در معرض فروش است گرچه به فروش نرفته (به فعليت نرسيده است) و ليكن در حكم مال فروش رفته مي‌دانند و در واقع امكان قريب به فعليت مساوق فعليت فرض مي‌كنند، لذا در فرض جاري كانه در سر سال شي‌ء فروخته شده و 5/1 ثمن آن بصورت منفصل متعلق حق ارباب خمس شده است ، و بنابراين شخص ضامن پرداخت اين 5/1 بوده، ولو اينكه شي‌ء بعداز گذشت سال قيمت آن تنزل پيدا نمايد. و با اين توجيه حكم ضمان صحيح و موجه خواهد گرديد

حكم خمس نسبت به نمو درختان باغ آباد شده

بررسي مسئله 55 عروة

متن مسئله

«اذا عمر بستاناً و غرس فيه اشجاراً و نخيلاً الدنتفاع بثمرها و تمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الاشجار و النيل، و اما ان كان من قصده الاكتاب باصل البستان فانظاهر وجبو الخمس في زيادة قيمته و في نمو اشجاره و نخيله».[3]

توضيح مسئله

در اين مسئله، مرحوم سيد فرضي را مطرح نموده‌اند كه در آن شخصي باغي را با كاشتن درخت آباد سازد در اينجا نسبت به خمس رشد و نمو درخت ايشان دو حالت را تصوير كرده‌اند: حالت اول اينكه كاشتن درخت بمنظور انتفاع از ميوه و ثمره آن باشد، كه حكم آن عدم وجوب خمس در درخت نمو يافته است و حالت دوم اينكه اصل كاشتن نيز بمنظور تجارت كردن باشد، كه در اين حالت حكم به وجوب خمس در درخت بلحاظ نمود آن و يا زيادي قيمت سوقيه آن كرده‌اند.

تناقض بين اين مسئله و مسئله 53

بنطر مي‌رسد ظاهر بدوي اين مسئله تضاد با حكم مسئله 53 داشته باشد، چرا كه در آنجا به طور مطلق نسبت به نماء متصل حكم به لزوم خمس شده است و ليكن در اينجا نسبت به نماء متصل (نمو درختان) در فرض اول حكم به عدم در خمس شده است:

براي رفع اين تناقض، توضيحات چندي ارائه شده است كه بنظر ما اين توضيحات موجه نمي‌باشد (مثل توجيه آقاي خوئي)[4] و ليكن ممكن، است يك تعديل بعيدي جهت رفع تناقض در مسئله شود و آن اينكه فرض اين مسئله در جايي باشد كه نسبت به اصل زيادة متصله (نماء درختان) غفلت كلي حاصل شده باشد كه اگر اينچنين باشد ممكن است قائل به خمس در آن نشويم بر خلاف فرض مسئله 53 كه مراد مطلق نماء متصل نيست بلكه منظور تنها نماء متصل است كه مورد غفلت واقع نشده باشد (البته اين اعم از اين است كه نماد مقصود الانتفاع الاكتساب باشد و يا مقصود بالاكتساب نباشد.

اين توجيه اخير هم بنظر ما موجه نمي‌باشد لذا اشكال بر كلام مرحوم سيد ايشان به قوت خود باقي مي‌باشد.


[2] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 239؛ «و أمّا بناءً على ما هو الحقّ من أنّه من قبيل الشركة و الإشاعة في العين كما هو ظاهر قوله تعالى فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ، إلخ، أو القول بأنّه من قبيل الكلّي في المعيّن في نفس العين، فلا ضمان حينئذٍ، بل اللّازم إخراج الخمس من ماليّة هذه العين على النسبة التي كانت عليها حسبما بيّناه».
[3] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 392.
[4] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 240؛ «و أمّا في الثاني: فقد نفى الخمس في مطلق الزيادة. و لكنّك خبير بأنّ إطلاق كلامه ينافي ما تقدّم منه سابقاً من وجوب الخمس في الزيادة المتّصلة و المنفصلة، فلا بدّ من حمل كلامه على بستان أعدّه للانتفاع به شخصاً لنفسه و عائلته بحيث كان من المئونة، نظير البقرة التي اشتراها لينتفع بلبنها، فإنّ هذا هو الذي لا خمس فيه مطلقاً، لا في الزيادة الفعليّة من المتّصلة و المنفصلة، و لا في الزيادة الحكميّة، نظراً إلى استثناء المئونة».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo