درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: حکم زيادت حکميه(مانند ارتفاع سوقيه) در مالی که متعلق خمس نيست

خلاصه درس اين جلسه:

در زيادت قيمت سوقيه (زديادت حكمي) مرحوم سيد و نيز مرحوم حكيم تفصيل دادند بين آنكه به قصد اتّجار متاع را نگه داشته و قيمتش ارتفاع يافته و بين عدم هذا القصد، كه در صورت اول خمس دارد دون الأخري، و مرحوم آقاي خويي به اين تفصيل اضافه كردند كه باز اين در جايي است كه متاع را بالمبادله مالك شده باشد نه به مثل هبه وارث و... كه در اين موارد حتي بعد از فروش خمس ثابت نيست.

استاد تمام اين تفاصيل را بلا دليل مي‌دانند و موضوع وجوب خمس را صدق غنيمت و اكتساب مي‌دانند كه در تمام موارد پيشين ـ البته بعد از فروش ـ صادق است.

زيادت قيمت سوقيّه

اگر مالي زيادت عيني نيافته ولي زيادت حكمي پيدا كرده، يعني رغبت اشخاص نسبت به مال، زياد شده اين را زيادت سوقيه مي‌گويند، حال آيا اين زيادي متعلَق خمس است يا خير؟ مرحوم آقاي خويي‌[1] در زيادت عينيه چه متصله مانند نموّ اشجار و چه منفصله مانند نتاج انعام، به تبع مرحوم سيد[2] قايل به خمس شده‌اند و فرموده‌اند كه اين بحث مبتني است بر اينكه قبول كنيم كه في كل فائدةٍ خمس يا خير؟ در اين جا بايد گفت كه مسأله دو صورت دارد، در يكي مبتني است بر اين قاعده و در ديگري خير. اگر موضوع لزوم خمس را اكتساب بدانيم پس زيادت عيني چه متصل و چه منفصل خمس دارد، يعني اگر اين نماء حاصل، مقصودِ شخص بوده يعني درخت را بزرگ كرده كه چوبش را بفروشد و يا گوسفند را بچه‌دار كرده كه از نتاجش استفاده كند، اين علي كلا المبنيين چه فايده صدق بكند يا خير ـ خمس واجب است، زيرا اكتساب بر آن صادق است. كما اينكه بر حيازت مباحات به قصد تملّك نيز صادق است و اگر چه معاوضه نباشد، كما اينكه در مورد غنائم جنگي (كه غنيمت همان اكتساب است) نيز معاوضه‌اي نيست و امّا عدم صدق فائده بر چنين زيادتي به خاطر اين است كه فائده در جايي است كه خودبخود حاصل شود و شخص هيچگونه تمهيد مقدمات و ايجاد مقتضيات نكرده باشد به خلاف ما نحن فيه و صورت دوم جايي است كه ايجاد زيادت عيني، مقصود شخص نبوده مثلاً گوسفند را بزرگ مي‌كند براي تحصيل نتاجش، در عين حال پشمش هم زياد مي‌شود كه اين زيادت پشم، مقصود نبوده، در اينجا مسأله مبتني است بر قبول قاعده «لكل فائدةٍ خمس».

مطلب ديگر: مرحوم سيد مي‌فرمايد؛ اگر چيزي كه متعلق خمس نبوده و يا بوده و خمسش را اداء كرده، زيادي قيمت پيدا كند آيا اين زيادي خمس دارد يا خير؟ بايد گفت كه اصلاً محلّ نزاع در اينجا شامل اموالي كه از ابتداء متعلَق خمس نبوده، نيست، زيرا بعضي از فروضش از بحث خارج است. مثلاً زميني را مالك بوده كه هيچ ارزش نداشته ولي يكباره در اثر توسعه شهري، ارزشمند مي‌شود، در اينجا چون قبل از ارتفاع قيمت، ماليّت نداشته (اگر چه ملك بوده) و الان ماليّت فراوان يافته، پس حالا بر آن عنوان غنيمت صادق است و بايد خمسش را بدهد و اصلاً اين مورد از محل بحث خارج است و يا مثلاً كسي كه مالك چيزي است ولي به خاطر قرضي كه دارد بر آن شي‌ء مملوك، غنيمت صادق نيست حالا كه قرضش را اداء كرد، بر آن شي‌ء غنيمت صادق است و بايد خمسش را بدهد. بلكه محلّ بحث جايي است كه غنيمت و لو به يك اعتباري بر آن صادق بوده ولي چونكه مؤونه بوده و يا ارث و يا... خمس به آن تعلق نگرفته، سيّد می فرمايد: اگر ارتفاع قيمت سوقيه پيدا كرد، اگر آن شي‌ء را به قصد اتّجار نگه داشته، پس همينكه قيمتش بالا رفت متعلَّق خمس مي‌شود ولي اگر به قصد اتّجار نبوده و بفروشد به جنس ثمني كه آن را با آن ثمن خريده بود، بعد از فروش، زيادي آن ثمن متعلّق خمس است (كه البته مراد ايشان استقرار خمس بعد مضي سنةٍ من زمن البيع مي‌باشد همچون ساير ارباح ديگر كه تعلّق خمس به آنها به صرف صدق اكتساب و غنيمت است ولي استقرار خمس بعد از گذشت يك سال مي‌باشد، زيرا الخمس بعد مؤونة السنه). ولي اگر آن را به غير جنس ثمن، بفروشد حتّي بعد از فروش زيادي قيّمي، خمس ندارد. مثلاً اگر برّه‌اي را كه به پول خريده بود بفروشد به يك بچه شتر، در اينجا اين زيادي قيّمي خمس ندارد. مرحوم آقاي حكيم[3] ‌ اين تفصيل سيد را قبول كرده‌اند كما اينكه مرحوم آقاي خويي‌ نيز با تفصيل بيشتري قبول كرده‌اند[4] زيرا مي‌فرمايد: تفصيل در تعلق خمس به زيادي قيمي بين قصد اتّجار وعدمه در جايي است كه شخص آن چيز را با معاوضه به دست آورده باشد و الاّ اگر بدون معاوضه مالك شده باشد مثلاً به ارث به او رسيده و يا حيازت كرده و يا احياء موات نموده و يا هبه شده در اين موارد، زيادي قيمي خمس ندارد، حتّي اگر آن شي‌ء را بفروشد زيرا فايده صدق نمي‌كند.[5]

ايراد نقضي و حلّي مرحوم خوئی به مرحوم سيد و مرحوم آقاي حكيم

امّا اشكال نقضي: اگر كسي جنسي را با دلار خريد و سپس به تومان فروخت و سود فراواني برد در اينجا مسلّم است كه خود آقاي حكيم نيز قائل به عدم خمس نمي‌شوند، بلكه اگر اصلاً ثمن از جنس نقود نيز نباشد و كالا باشد نيز ربح و فائده صدق مي‌كند.

و حلّ مطلب اين است كه معيار لزوم خمس صدق فائده و زيادي ثروت است كما اينكه اگر جنسي را به قصد اتجار نگه داشته و فعلاً ارتفاع قيمت يافته است در اينجا عرف مي‌گويد كه ثروتش افزون گشته پس خمسش هم واجب است هذا تمام كلام السيد الخويي[6]

اشکال به مرحوم آقای خوئی

ولي ما نمي‌توانيم مطالب ايشان را تصديق كنيم زيرا از طرفي ايشان ميزان صدق فائده را ازدياد قيمت در جايي مي‌دانند كه كالا را بالمعاوضه بدست آورده باشد ولي اگر با هبه و ارث و... مالك شده باشد اصلاً قائل به خمس نيستند و لو بعد البيع. و از طرفي ديگر در ايراد به آقاي حكيم كه تفصيل دادند بين تبديل به جنس ثمن و غير آن مي‌فرمايند ميزان ثروت و ماليت شي‌ء است، و در ماليّت فرقي بين خمس ثمن و غير آن نيست. و بين اين دو مطلبي كه ايشان فرموده‌اند، تهافت است كما لا يخفي. زيرا اگر مناطِ ازدياد ثروت و فائده، ازدياد ماليت است خوب چه فرق مي‌كند كه كالا را بالمعاوضه مالك شده باشد يا به غير معاوضه، مگر نه اين است ربح در مقابل خسران است و خود شما در مورد معامله زميني كه به هبه به شخصي رسيده و يك ميليون ارزش داشته، اگر به صد هزار تومان بفروشد، مي‌گوييد معامله ضرري و غبني است و خيار غبن دارد و شايد هم به لا ضرر تمسك شود، پس از آن طرف هم اگر همين زمين را بفروشد به ده ميليون، مي‌گويند، ربح كرده، و با توجه به همين مناط عرفي كه خود ايشان هم در ردّ آقاي حكيم ملتزم شدند ديگر چه جاي تفصيل بين ابقاء به قصد الاتجار و عدمه مي‌باشد و نيز چه جاي تفصيل بين ملكيّة المتاع بالمعاوضة و غيرها است، پس به چه دليل مي‌فرمايند: «لا ينبغي التأمل في انّ زيادة القيمة (فيما لم يملك المتاع بالمعاوضة) لا تعدّ فائدة حتّي و لو باع العين با علي الثمن اذا لا يصدق عرفاً انه استفاد شيئاً بل غايته انّه بدّل عيناً مكان اُخري لا انه ربح و غنم اذ لم يشتر شيئاً حتّي يربح او يخسر».[7] و اينها تماماً ادعاي بدون دليل است.

و ثانياً نقض ايشان به آقاي حكيم نيز وارد نيست زيرا شايد آقاي حكيم تبديل عيني كه با دلار خريده شده را به تومان، از قبيل جنس الثمن بدانند و نوع پول را دخيل ندانند. و خلاصه اگر مناط را ازدياد ثروت بدانيم مسلّماً در تمام فروض ازدياد قيمت سوقيه، صدق نمي‌كند ولي چون مناط را غنيمت و اكتساب مي‌دانيم در جايي كه كالايش ارتفاع قيمت يافته ولي هنوز نفروخته، چون غنيمت و ربح صدق نمي‌كند و در واقع چيز اضافه‌اي به دستش نيامده، پس خمس هم ندارد ولي اگر فروخت عرف نمي‌گويد ربح كرده، مثلاً ده ميليون در عوض ده ميليون قيمت فرشي كه قبل از ازدياد قيمت بود و دو ميليون اضافي (چونكه دوازده ميليون فروخته) سود است و يا خانه را با زمين معاوضه كرد كه از جهت قيمت افزونتر است در اينجا نيز صدق فائده و ربح مي‌كند. بعضي خواسته‌اند اين فتواي سيد و آقاي خويي كه فرمودند اگر بقصد اتجار باشد به صرف ازدياد قيمت سوقيه خمسِ زيادي قيمت را بايد بدهد، توجيه كنند، گفته‌اند: مراد ايشان اين نيست كه زيادي قيمت خودش مصداق ربح است بلكه با توجه به اينكه كالا امكان قريب به فعليت براي فروش دارد پس كانّه فروخته و تبديل به پول بيشتر شده پس ربح صدق مي‌كند و مناط ربح فعلي يا ممكن قريب بالفعل است ولي اين توجيه نيز نادرست زيرا ما در جايي نداريم كه موضوع بالقوّه جانشين موضوع بالفعل شود، كما اينكه كسي امكان مالكيّتِ دويست درهم را موضوع وجوب زكات نمي‌داند.

ادامه بحث در جلسه آينده ان شاء الله