درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: تعلق خمس به فاضل ما ملك بالخمس

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه اين جلسه و جلسات قبل:

بحث در جلسات گذشته پيرامون مسأله 51 عروه بود، بحث در اين بود كه فاضل ما ملك بالخمس آيا متعلق خمس مي‌شود يا نه؟ و به اشكالات ثبوتي و اثباتي آن پرداختيم. در اين جلسه ابتداءاً تقريري كامل از فرمايشات مرحوم آقاي خوئي و نقد و بررسي آن را بيان خواهيم كرد و سپس روايت ابن عبدربه و اشكالات مرحوم آقاي خوئي به اين روايت را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

تقرير كامل اشكالات مرحوم آقاي خوئي

در آخر جلسه قبل گفته شد كه برخي اشكال كرده‌اند كه ادله مشرع خمس مواردي را كه فرد بوسيله خمس يا زكات يا صدقه مندوبه مالك شده است نمي‌گيرد چون طلب كسي را به او داده اند، صدق فائده و غنيمت بر آن نمي‌كند.

مرحوم آقاي خوئي 13 اشكال به اين مطلب كرده‌اند:

اشكال اول: در صورت تمام بودن اين استدلال، در صدقه مندوبه مطلب تمام نيست زيرا در آن طلب پرداخت نمي‌شود.[1]

اشكال دوم: به نظر تحقيقي مستحقين زكات مالك آن نيستند بلكه براي مال زكوي مصرفند و بر فرض اينكه مالك باشند، مالكيت شخصي ندارند، مالك جهت هستند،مالك كلي است و منطبق به يك فرد شده است و ما نمي‌توانيم بگوئيم ادله غنيمت اين مورد را نمي‌گيرد.[2] [3]

اشكال سوم: اينكه شما فرموديد رد المال الي صاحبه فائده بر آن صدق نمي‌كند، اين مطالب ممنوع است زيرا اشكال نقضي مي‌كنيم كه اگر كسي اجير شود براي عملي، بعد از فراغ از عمل ، مستاجر بدهكار به اجير مي‌شود، در اين صورت رد المال الي صاحبه مي‌كند و حال آن كه در اينجا بر طبق نص و فتواي فقها، بايد خمس اين را بدهد و اگر گفته شما صحيح بود، ديگر خمسي در اينجا نبود.[4]

نظر ما نسبت به فرمايشات مرحوم آقاي خوئي

اشكال اول و قسمتي از اشكال دوم ايشان را (در صورت مالكيت جهت، انطباق كلي بر فرد، صدق فائده بر آن مي‌كند) قبول داريم ولي چند بخش از بيانات ايشان به نظرمان محل مناقشه است:

الف): آن قسمت كه فرمودند كه مستحقين مال زكوي ، مالك نيستند بلكه مصرفند، به نظر ما فرقي بين مصرف و مالك از نظر صدق غنيمت نيست[5] در مسئله واجب النفقه كه زوجه، اولاد، ابوان، اقرباء، واجب النفقه هستند، اگر آنها نفقات را گرفتند، مالك آن مي‌شوند و به نظر مي‌رسد كه عرف متعارف اين را غنيمت حساب نمي‌كند، مخصوصاً اگر حكم تكليفي محض نباشد بلكه حقي از حقوق باشد مثل باب زكات كه اينگونه است كه تكليفي محض نيست.

ب): آن اشكال نقض ايشان به باب اجاره، اينهم به نظرمان تمام نيست، در آنجا هم فائده صدق نمي‌كند، كسي كه مالي را غصب كرده و يا امانت گرفته و اين اموال يا عين المستاجره را به مالكش رد مي‌كند عنوان غنيمت بر آن صدق نمي‌كند در باب اجاره اگر اجير فراغ از عمل پيدا كرد ، مالكيتي نسبت به مال الاجاره پيدا مي‌كند و طلبي از مستاجر دارد و به خاطر همين طلب غنيمت بر آن صدق مي‌كند زيرا فقهاء و خود مرحوم آقاي خوئي دارند كه اگر كسي طلبي از فردي داشت و سال خمسي او رسيد، غنيمت بر آن صادق است و بايد خمس آن را بدهد، و اينچنين نيست كه بر اداء آن يك غنيمت علي حده‌اي باشد، نفس همان مالكيت، خودش غنيمت است نه ردالمال الي مالكه، در باب نذر هم همينگونه است با همان عقد اجاره و يا نذر قبلاً متعلق خمس شده است نه به خاطر رد مال به مالكش.

خلاصه ما در اصل مدعاي ايشان اشكال نداريم، در اين كه رد المال الي صاحبه را مي‌فرمايند غنيمت است مي‌گوئيم نه با نفس مالكيت غنيمت است نه با رد مال. ما قبول داريم كه ادله غنيمت مالكيت جهتي را نمي‌گيرد و اگر تطبيق كلي به فرد مثل رد كردن به خود جهت باشد در اينجا هم مي‌گوئيم خمس ندارد مثل خمسي كه حاكم شرع ولايةً از سادات مي‌گيرد كه غنيمت بر آن صدق نمي‌كند.

استدلال بعضي از فقهاء به "روايت علي بن حسين بن عبدربه" بر عدم خمس ما ملك بالخمس او الزكاة

بعضي از فقهاء براي اثبات عدم وجوب خمس در ما نحن فيه به اين روايت تمسك كرده‌اند. ما اين روايت و اشكالات مرحوم آقاي خوئي را به آن مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

متن روايت

عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا ع بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ».[6]

اشكالات مرحوم آقاي خوئي به روايت ابن عبدربه

ايشان دو اشكال به اين روايت مي‌كنند يكي اشكال سندي و ديگري اشكال دلالي

اشكال سندي روايت

ايشان مي فرمايند[7] در روايت، سهل بن زياد قرار گرفته و احمد بن محمد بن عيسي او را از قم بيرون كرده و فرموده او غالي و كذاب است. ابن وليد، ابن نوح، صدوق،[8] نجاشي،[9] ابن غضائري[10] او را تضعيف كرده‌اند، شيخ در استبصار[11] مي‌فرمايد: نقاد الاخبار او را تضعيف كرده‌اند و رواياتش متبع نيست محدثين قمي از كتاب نوادرالحكمة كه كتاب مرجع فقهاء بوده، رواياتي را استثناء كرده‌اند كه قابل اعتماد نيست كه از جمله آنها مرويات محمد بن احمد بن يحيي الاشعري از سهل بن زياد است.[12]

از قدما تنها كسي كه او را توثيق كرده ، شيخ طوسي است و او هم كلماتش مختلف است : در مواردي تضعيف كرده و در مواردي توثيق كرده است.[13] [14]

البته بحث رجالي را در جلسه بعد مفصلاً مطرح خواهيم كرد.

اشكال دلالي روايت

ايشان مي‌فرمايند: صله عبارت اُخري از هبه است، و هبه و صله در مواردي است كه فردي از اموال شخصي خودش آنرا اعطا بكند و اگر فردي روي جهت مالك باشد، اداء مال به آن مالك جهتي صله و هبه نيست مثلاً اگر چيزي را وقف سادات يا علماء كرده‌اند و متولي وقف از همان مال موقوفه به يكي از سادات مثلاً مالي را پرداخت مي‌كند ، اين صله نيست.[15]

استدلال ما نسبت به عدم تعلق خمس در «ما ملك بالخمس»

اگر اين مطلب تمام شود ، بين سهم سادات و سهم امام فرق خواهد بود، همينگونه كه امام به يك شاعر خدمتگذار بعنوان صله از سهم خود پرداخت مي‌كند، بفلان طلبه هم از سهم خود مي‌دهد حالا يا خود حضرت (عليه السلام) يا فقهاء بعنوان نيابتي. پس در اين صورت بر طبق صريح اين روايت در سهم امام خمس نيست و بايد تفصيل قائل شد (بين سهم سادات و سهم امام) ولي بنظر ما حتي نسبت به سهم سادات هم مي‌شود گفت كه در آن خمس نيست البته از اين روايت بلكه بنا بر مطلبي كه مكرر عرض مي‌كرديم و آن اين است كه ما در حوزه‌هاي علميه بعلت انس با مطالبي به اطلاقاتي تمسك مي‌كنيم و هر مصداقي پيدا مي‌كنيم آنرا مصداق آن مطلقات مي‌كنيم. مثلاً مي‌گوئيم باب الفاظ يك خصوصيتي دارد كه از بقيه ظنون خارج شده و بعنوان ظن خاص حجت است نه از باب ظن مطلق به نظر ما اين محل مناقشه است. در مكالمات روزمره در هنگام تكلم متكلم يك احتمال به ذهنمان مي‌آيد به آن عمل مي‌كنيم و يا اگر احتمال ديگري باشد بقدري ضعيف است كه اطمينان بعدم آن داريم ولي اگر يك مطلبي را اطمينان به آن نداشته باشيم كه مراد متكلم چيست؟ (منتهي بيشتر از نصف را احتمال مي‌دهيم) اينجا دليل نداريم كه مطلق ظن حجت نباشد، اگر مقدماتي پيش نيايد مثل تناسبات حكم و موضوع ، دوران بين محذورين و امثال آن بگوئيم چون باب الفاظ است پس يك خصوصيتي دارد كه منشا مي‌شود كه ظنون در آن حجت باشد، اين برايمان قابل قبول نيست (يشعر در كلمات علماء هم ظاهراً مراد اين است كه از نصف احتمالش بيشتر است ولي به حد اطمينان نرسيده است) خلاصه اگر متعارف مردم اطمينان پيدا كنند آن حجت است.

در ما نحن فيه، اگر يك فردي عنوان جهت بر آن منطبق شد، جهت كلي، منطبق بر فرد است، بگوئيم بعد از دادن به جهت باز هم يك مقداري از آن بر گشت مي‌كند به خود جهت ، اين خودش خالي از استبعاد عرفي نيست، بگوئيم خمس را به سادات داديم بعد همان خمس دوباره بر مي‌گردد مي‌شود مال جهت، دوباره خود ولي جهت همين خمس را كه به او داده دوباره ملك او مي‌كند اين خالي از استبعاد عرف متعارف نيست ، اين مطلب مشابه هم در باب زكات دارد كه آنجا سائل سؤال مي‌كند: كسي كه زكات به او مي‌دهند بايد زكات مال خودش را بدهد، حضرت مي‌فرمايند لازم نيست خلاصه بنظر ما خمس در ما ملك بالخمس نيست و فرقي هم بين سهم امام و سهم سادات نيست. نسبت به سهم امام اين روايت دلالت دارد. و به اين تقريبي كه اخيراً گفتيم احتياج به اين روايت، ديگر نداريم و اگر در سند يا دلالت آنهم اشكال كنيم باز هم فرقي بين سهمين نيست.