درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الخمس

76/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مؤنة مستثنی

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه اين جلسه و جلسات قبل

بحث پيرامون نحوه استدلال علما به روايات براي استثناء مؤونه سنه بود، سه تقرير مرحوم نراقي را بيان كرديم. در اين جلسه تقرير مرحوم آقاي بروجردي و صاحب تجديد الدوارس را بيان كرده و سپس آنها را مورد نقد و بررسي قرار خواهيم داد.

چندين تقريب نسبت به استثناء مؤونه سنه

تقريب مرحوم آقاي بروجردي

ايشان دو وجه ذكر مي‌كنند كه وجه دوم در جواهر مي‌باشد، منتهي صاحب جواهر[1] به نحو اشعار تعبير فرموده لكن ايشان به نحو دليل ذكر مي‌كنند:

وجه اول

ايشان مي‌فرمايند: در محصولاتي كه سال به سال تجديد و بهره برداري مي‌شود مثل غلات، اگر گفته شود "مخارج كسي كه اين ضيعه گندم را دارد كفاف خرجش را مي‌دهد" تفاهم عرفي اينگونه است كه مخارجي كه در طول سال برايش فراهم مي‌شود كفاف خرجش را مي‌دهد و ما به ضميمه اجماع مركب غير غلات را هم ملحق به غلات مي‌كنيم.[2]

وجه دوم

ايشان مي‌فرمايند: خود روايات دليل بر اين معنا است كه ميزان، مؤونه سنة مي‌باشد مثل روايت علي بن مهزيار. در آن روايت حضرت مي‌فرمايند «اما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام»[3] بعد هم در ذيل خرج مؤونه را استثناء كرده‌اند.[4]

وقتي حضرت حكم را روي سال برده كه حكم در تمام سنوات اينگونه است و اختصاص به سال 220 ندارد، از اين استفاده مي‌شود كه مخارج و مؤنه‌اي هم كه هست، مخارج سنواتي است.

تقريب مرحوم صاحب تجديد الدوارس

ايشان علاوه بر تقريب دوم مرحوم آقاي بروجردي، يك زيادتي را هم دارند و آن اين است كه از اين روايت علي بن مهزيار استفاده مي‌شود كه سنة، سنة قمري است و آخر آنهم ذي الحجة است و معيار محرم تا محرم است زيرا مراد از عام در روايت، سال قمري است از محرم تا محرم.

نقد و بررسي تقريبات مذكور

نقد وجوه مرحوم نراقي درباره مطلب

سخن مرحوم نراقي

مرحوم نراقي ذكر كردند كه بيش از سال، ميان علما اتفاقي است كه جزء استثناء مؤونه نيست و براي اثبات و استثناء مؤونه سال، يا به ظهور لفظي تمسك مي‌كنيم كه كلمه مؤونه اطلاقش بعد از سال را هم مي‌گيرد منتهي بعد از سال بالاجماع خارج شده است و يا به اصل عملي تمسك مي‌كنيم، كه اگر مؤونه مجمل باشد و شك كنيم مؤونه سال را بايد تخميس كرد يا مستثني از ادله تخميس مي‌باشد (شك در تعلق خمس آن داريم) چون در مخصص مجمل منفصل، عمومات و اطلاقات حجت نيست، بنابراين ما به اصل برائت تمسك مي‌كنيم (كه حتي اخباري‌ها هم در شبهات وجوبيه قائل به برائت هستند) و مي‌گوئيم خمس لازم نيست.[5]

نظر ما

اين دعواي اجماع و اتفاق را كه پايه مبناي دو وجه از سه وجه مذكور در مستند است، ايشان از كجا ذكر كرده‌اند؟ ايشان تفصيل دادند به اينكه اجماع است در عقد سلبي قضيه (مؤونه مازاد بر سنة) كه مستثني نيست ولي عقد اثباتي آن (استثناء مؤونه سنه) اختلافي است. ما متوجه نشديم اين تفصيل را از كجا آوردند، اگر معيار آن كلماتي باشد كه ما در جلسات قبل بحث كرديم كه "اجماعي است (يا تخيل اجماع شده) كه مؤونه سنه استثناء مي‌باشد، آن اجماع بر فرض صحت، هم بر عقد اثباتي و هم بر عقد سلبي قضيه است، ما شايد پنجاه كتاب را نگاه كرديم و اين تفصيل و تفكيك را متوجه نشديم از كجا آورده‌اند، و بنظرمان اين دعوا و تفصيل تمام نيست كه يك طرف مطلب اجماعي باشد و طرف ديگر آن مورد بحث، بلكه اگر اجماعي باشد هم در عقد سلبي و هم در عقد ايجابي آن است.

نقد و بررسي فرمايش مرحوم آقاي بروجردي

به نظر ما فرمايش ايشان هم ناتمام است.

نقد وجه اول بيان ايشان

اولاً: قبلاً عرض كرديم مرحوم شيخ طوسي[6] در عده‌اي از كتابهايش بين غلات و غير غلات فرق گذاشته است[7] با وجود اين تفكيك، ما چگونه دعواي اجماع بكنيم كه بين غلات و غير غلات فرقي نيست؟

ثانياً : با قطع نظر از اشكال سابق و قبول اجماع مركب، قبلاً عرض مي‌كرديم كه اجماع مركب مادامي كه به اجماع بسيط برگشت نكند، حجيتي ندارد. در ما نحن فيه اگر اين مطلب مسلم باشد كه حضرات معصومين(ع) فرموده‌اند: صاحبان حِرَف و صنايع در نحوه تعلق خمس همه يك نسق واحد هستند و مؤنه سنة معيار است، (يا مؤنة سنة معيار نيست) در اين صورت تفصيل بين مثلاً غلات و غير غلات خرق اجماع مركب است، لكن اثبات چنين اصل مسلمي كه قدر مشترك و مورد توافق طرفين باشد كه با آن نفي قول ثالث را بكنند، بسيار مشكل است.

ثالثاً: برفرض كه اين اجماع برگشت به اجماع بسيط كند كه همه اتفاق دارند مؤنة سنة استثناء شده است، به چه دليل اين اجماع حجت باشد؟ ما كراراً عرض كرديم قائل به مدركي نبودن اجماع نيستيم ولي اجماع بايد متصل به زمان معصوم(ع) باشد بلكه اگر شهرت اصحاب زمان معصوم در مسائل محل ابتلاء هم احراز شود در آن صورت ما حكم به موافقت معصوم مي‌كرديم و مي‌گفتيم حجت است ولي در بسياري از مواردي كه نصوص در بين نيست، علماء ديگر از روي همان نصوص موجوده روي ذوقيات عرفيه خود، بعضي جهات ديگر را استنباط كرده‌اند، نوع اين مستنبطات در قرون متاخر است و چنين نيست كه در قرون متقدم ثابت شده و فتوي به ديگران نقل شده باشد. مسئله استثناء مؤنة سنة از زبان مرحوم شيخ مفيد معنون شده است، پس اتصال به زمان معصوم را ما چگونه احراز كنيم؟ با اينكه در فتاواي صدوق، قديمين، جعفي، صفار، سعد بن عبدالله و ... چنين مسئله‌اي نيست

خلاصه اجماع يا ضروري المذهب (كه فوق اجماع است و در شرح مفاتيح[8] آمده است) را نمي‌توانيم احراز كنيم.

نقد وجه دوم فرمايش مرحوم آقاي بروجردي و صاحب تجديد الدوارس

ما اين استظهار بزرگواران را نفهميديم چگونه است، مثلاً اگر كسي گفت : هر كسي امسال بالغ شد فوري بايد به جبهه برود يا بگويد هر سال شخص بالغ شد بايد به جبهه برود، معنايش اين است كه هر كسي وقتي بالغ شد اين حكم بر او است، حد بلوغ را ديگر ناظر نيست، حد بلوغ افراد متفاوت است و اين گونه نيست كه چون گفته امسال، بنابراين حد بلوغ فقط يك سال است. در مانحن فيه صرف اينكه بگويد همه اشخاص في كل عام خمس بايد بدهند معنايش اين نيست كه شرائطي (كه از جمله آن شرط زماني است) كه براي استقرار خمس مي‌باشد، براي همه يك مقدار زماني است و اين جمله دلالت بر شرائط و يا استثناء مؤنة سنة يا عدم استثناء مؤنة سنة ندارد. ثبوت حكم در تمام سنه دلالت بر شرايط و قيود حكم ندارد.

همچنين اگر بگويد امسال همه بايد خمس بدهند و مؤنة را استثناء بكند[9] ، افراد متفاوت هستند در نتيجه آن استثناء و حد نهائي آنها هم متفاوت مي‌شود، فقط استفاده مي‌شود كه در امسال حكمي روي شخصي رفته، اما اينكه بگوئيم امسال مراد آخر سال است يا از محرم تا محرم، اين را به هيچ وجه دلالت نمي‌كند، اين مي‌خواهد بگويد در امسال هر كسي شرايط را داشته باشد در سنوات ديگر همان وقت براي او خمس را قائل هستيم.

خلاصه اينكه روايت علي بن مهزيار به هيچ وجه دلالت يا اشعار بر استثناء مؤنه سنه نمي‌كند.

بررسي فرمايش مرحوم آقاي بروجردي درباره مؤنه ضيعه

مرحوم آقاي بروجردي فرمودند كه در ضيعه چون محصول هر سال است، مؤنه‌اي كه به نظر مي‌رسد در آن باشد هر ساله مي‌باشد. ولي همانطور كه مرحوم حاج آقا رضا دارند، ميزان براي مؤنه اختصاص به يك روز و يك ماه و يك سال ندارد، انسان احتياجاتي دارد، اگر اينگونه باشد كه امسال چيزي بدستش آمد و جوابگوي امسال او است، ولي سال ديگر بايد تكدي كند، در اين صورت كفاف مؤنه علي وجه الاطلاق را نمي‌كند، به علاوه، همانطوري كه حاج آقا رضا دارند گاهي مثلا فردي براي آمادگي و بهره‌برداري بهتر از زمين، يكسال زراعت را تعطيل مي‌كند، در اين صورت چون هر دو سال يك بار برداشت مي‌كند، مؤنه و ضيعه‌اش هم دو سال يكبار خواهد بود؛[10] يا بنظر ما بر عكس آن هم هست كه اگر محصولي را از زمين سالي دوبار برداشت مي‌كنند در اين صورت مؤونه او شش ماهه حساب مي‌شود.

نظر ما

بنظر مي‌رسد همچنانكه حاج آقا رضا هم دارند آنهائي كه سنة گفته‌اند نظرشان به افراد غالبي است. چون روز، هفته و ماه منضبط نيست و متعارفاً اشخاصي كه خرج يكسال خود را دارند خرج سنوات ديگر را هم دارند، يعني تنها دو يا سه ماه در نظر نگيريد، هر سال را ملاحظه كنيد، ممكن است نظر آنها اين باشد كه مخارج سنين عديده هم بايد در نظر گرفته شود.

[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 58؛ «بل قد يشعر قوله في‌ الخبر الأخير «فأما الغنائم و الفوائد» إلى آخره بتحديد ذلك بالسنة التي هي معقد الإجماع السابق، بل لعله المتعارف المعهود من إطلاق هذا اللفظ كما اعترف به غير واحد، كما انه يستفاد من خبر السرائر إرادة مئونة عياله مع مئونته، بل هو من مئونته المستفاد اعتبارها من خبر ابن مهزيار».

[2] زبدة المقال في خمس الرسول و الآل؛ ص: 90؛ «هل الفوائد التي يتعلق بها الخمس و المؤنة المستثناة منها يعتبر فيهما انقضاء الحول أم يلاحظان بالنسبة الى كل يوم يوم فنقول ان جملة من الروايات انما وردت في الضياع فاستثنت مؤنة‌ الضياع و من المعلوم ان الفوائد المكتسبة من الضياع انما يحصل للزارع في كل سنة مرة فهكذا المؤنة المستثناة منها بالنسبة اليه فإذا كانت الفوائد و المؤنة تلاحظان بالنسبة إليه في كل سنة سنة علمنا انهما كذلك بالنسبة الى غير الزارع ايضا كالتاجر و الصانع فيلاحظان بالنسبة إليهما أيضا في كل سنة سنة لعدم الفصل بين الضياع و غيره في هذا الحكم».

[3] وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 501؛ ح12583- 5.

[4] زبدة المقال في خمس الرسول و الآل؛ ص: 91؛ «مضافا الى ان بعض الروايات تدل بظاهرها على اعتبار السنة مثل صحيحة على بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر عليه السّلام».

[5] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌10، ص: 65؛ «و منه يظهر وجه تقييد المؤنة بمؤنة السنة، كما صرّح به كثير من الأصحاب، و عن السرائر و المنتهى و التذكرة: الإجماع عليه، لعدم إخراج مئونة الزائد عن السنة إجماعا، فيبقى الباقي تحت الإجمال المذكور، مع أنّ المؤنة مطلقة مضافة، فتفيد العموم، خرج منها الزائد عن السنة فيبقى الباقي».

[6] الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 105؛ «و أرباح التجارات و المكاسب و فيما يفضل من الغلات عن قوت السنة له و لعياله».الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 283؛ «و في أرباح التجارات و المكاسب، و فيما يفضل من الغلات عن قوت السنة لصاحبه و لعياله».

[7] ـ كه در غلات تعبير ما يفضل دارد ولي در غير غلات چنين تعبيري ندارد.

[8] مصابيح الظلام؛ ج‌11، ص: 67؛ « وجوبه بعد المئونة إجماعي، بل و ضروري المذهب.».

[9] . يا استنثاء نكند، كه در اين صورت معنايش اين است كه به مجرد حصول ربح بايد خمس آنرا بدهد.

[10] . مصباح الفقيه؛ ج‌14، ص: 129؛ «...و لكن قد يشكل ذلك في ما لو كان له ضيعة تفيده في سنة دون سنة، كما يتّفق كثيرا ما في المزارع التي تزرع سنة، و تعطّل سنة لأن يكمل استعدادها للزراعة، فإنّ مثل هذا الفرض لو قيل: إنها تفي بمئونته؛ لا يراد منه مئونة السنة، بل سنتين؛ لما أشرنا إليه من أنّ معنى وفائها بمئونته استغناؤه بفائدتها في معاشه على الإطلاق، فلو لم يف ربحها إلّا لسنة يقال عرفا: إنّها لا تفي بمئونته، بل بنصفها، فيتّجه حينئذ اعتبار مئونة السنتين بمقتضى ظواهر الأخبار».