درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الخمس

76/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مؤنة مستثنی

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه اين جلسه و جلسات قبل

بحث درباره سند دلالت حديث علي بن مهزيار در جلسه پيش خاتمه يافت و مسأله 50 باب هم توضيح داده شد.

بحث در اين جلسه راجع به مؤنة است كه مراد از فاضل مؤنة چيست و مدّعاي و ادله مشهور (اجماع منقول و فتاوا) را مورد نقد و بررسي قرار خواهيم داد.

مراد از مؤنة مستثني در روايات چيست؟

مشهور فقها فرموده‌اند كه مراد از مؤنه‌اي كه استثناء شده و در فاضل آن خمس هست، مؤنة سنة است البته در روايات تعبير صريحي براي مدعي وجود ندارد. صاحب تجديد الدوارس از روايت علي بن مهزيار خواسته استفاده بكند از اين كه حضرت مي‌فرمايند در سنة 220 بر شما خمس واجب كرد كه ميزان در فاضل مؤنة، مؤنة سنة است و سنة هم از محرم تا محرم است.

نظر ما

اين فرمايش ايشان را بعداً بحث خواهيم كرد كه چنين چيزي از آن استفاده نمي‌شود و علاوه بر اينکه، قسمت دوم فرمايش ايشان كه سال را از محرم تا محرم مي‌گيرند برخلاف نظر تمام آقايان است كه مي‌فرمايند سنه اشخاص متفاوت است ممكن است از محرم تا محرم يا از رجب تا رجب يا از وسطهاي ماه و.... باشد.

مهمترين دليل مدعاي مشهور (اجماع)

ادعاي اجماع قديماً و حديثاً بر اين مطلب بين فقها شده است.

از سيد مرتضي در انتصار،[1] شيخ طوسي در تبيان،[2] و خلاف،[3] و طبرسي در مجمع البيان،[4] علامه در منتهي[5] و تذكره،[6] غنيه ابوالمكارم،[7] محقق در معتبر،[8] و از متأخرين شايد از شهيد اول[9] اين مطلب استفاده شود، از صاحب مدارج،[10] صاحب ذخيره،[11] شرح المفاتيح فيض ظاهراً وحيد بهبهاني[12] نقل ضرورت مذهب بر اين مطلب را كرده است و مرحوم حاج آقا رضا همداني[13] دليل اولي كه مي‌آورند همين اجماع و ضرورت مذهب منقوله در شرح المفاتيح است.

نظر ما

بحث پيرامون نسبت اجماع منقول به برخي فقها

با مراجعه‌اي كه كرديم بعضي از نسبتها را نمي توانيم تصديق كنيم البته نسبت به بعضي‌ها مثل انتصار، غنيه و خلاف، تذكره و منتهي ... اين مطلب صحيح است ولي از طرف ديگر مثلاً مرحوم شيخ طوسي در تبيان و يا طبرسي در مجمع البيان و يا صاحب ذخيره، آيه خمس را عنوان كرده‌اند و اصلاً در ذيل آن بحثي از استثناء مؤنة نكرده‌اند فقط گفته‌اند: بنابر مذهب اصحابنا در ارباح مكاسب خمس هست.

ان قلت: ما حمل بر صحت مي‌كنيم و مي‌گوئيم مثلاً شيخ طوسي اشتباهاً در جاي ديگر اين بحث را ذكر كرده است و يا مسأله مفروغ عنه در نظرش بوده است و لذا فقها اين گونه نسبت داده‌اند:

قلت: جاي اين حمل بر صحت نيست چون محل بحث مزبور در همينجا است و اينكه شيخ طوسي كه تفسير به اين مفصلي مي‌نويسد جايش را تعيين نكند، خيلي بعيد است. به علاوه، نسبت اين اشتباه به اين بزرگان بيشتر و بالاتر از اصل اشتباه در نقل اين اجماع نيست زيرا مي‌توان گفت كه، چون اينها (مانند شيخ طوسي) بحث اجماعي بودن خمس در فوائد را ديده‌اند، بُعد زماني و از حافظه نوشتن و امثال اينها باعث شده كه نسبت اجماع را بخصوصيات (و از جمله مؤنة سنة) هم داده‌اند.

نيز مي‌توان گفت كه اگر مسأله مفروغ عنه در نظرشان بوده چرا اختصاص به ذكر چند نفر داده‌اند؟ مي‌توانستند بگويند همه كساني كه فقه نوشته‌اند اين مسأله در نظرشان اجماعي و اتفاقي بوده است.

بحثي پيرامون دعواي اجماع در ما نحن فيه

در اين موارد كه دعواي اجماع شده مثل انتصار، غنيه و خلاف دو مطلب را بايد از هم تفكيك كرد. يك دفعه اجماع هم در عقد اثباتي و هم در عقد سلبي مسأله است و يك دفعه فقط اجماع در عقد اثباتي مسأله هست.

يك بحثي در باب مضاربه هست كه مضاربه بايد از نقدين باشد و براي اين مطلب دعواي اجماع شده است. البته مرحوم امام خميني و آقاي خوئي منكر اين مطلب هستند و مي‌فرمايند: با همين پولهاي رايج معمولي هم مي‌شود مضاربه كرد.

مرحوم آقاي خوئي در آنجا دارند كه دعواي اجماع براشتراط و اعتبار نقدين نيست بلكه در عقد اثباتي آن بمعناي اينكه ثبوت مضاربه در نقدين اجماعي است، مي‌باشد ولي عقد سلبي آن معلوم نيست چنين دعواي اجماعي بر آن باشد.

در ما نحن فيه هم بايد گفت كه در اين سه كتابي كه ذكر شد (انتصار ـ خلاف ـ غنيه) درست است كه دعواي اتفاق كرده‌اند بر اينكه در فاضل مؤنة سنه خمس است (در مقابل عامه كه منكرند) ولي اين قيد و اشتراط كه مؤنة سنة باشد اين را دلالت نمي‌كند و ممكن است اختلافي باشد (همچنين در معتبر از محقق، يا از ابوالفتوح رازي[14] نقل دعواي اجماع شده است ولي در آنها هم مؤنه را توضيح نداده كه مؤنة سنة است يا نه) و خلاصه اجماع مزبور بر عقد اثباتي قضيه است نه عقد سلبي آن.

ذكر عده‌اي از علماء كه دعواي اجماع دارند.

1ـ اول كسي كه دعواي اجماع بر اشتراط مؤنة سنة كرده است ابن‌ادريس در دو جاي[15] سرائر است.[16]

2ـ علامه حلي در منتهي[17] و تذكره؛ كه البته در يك جا در مقابل عامه كه منكرند، ادعاي اجماع بر اصل مطلب را دارد و در يك جاي ديگر اجماع بر اشتراط سنة را دارد، در تذكره مي‌فرمايد «عند علمائنا» مطلب چنين است؛[18] كه اين ظاهر در دعواي اجماع است نه صريح در آن، ولي در منتهي تصريح به آن كرده است.

3ـ شهيد اول در بيان،[19] تعبيري مي‌كند بعد از نقل كلام قديمين (ابن ابي عقيل و ابن جنيد) مي‌گويد: اجماع و اتفاق علماء التابعة (يا السابقة) لزمانهما شده است، اگر التابعة باشد يعني در زمانهاي متأخر از زمان اين دو نفر مسأله جزء اجماعيات است و همين مقدار كافي است در اجماعي بودن مسأله، و اگر السابقه باشد يعني در ازمنه قبل از اينها مسأله اتفاقي بوده و اينها خرق اجماع كرده‌اند، خلاصه در هر دو صورت مرحوم شهيد مي‌خواهند بفرمايند مسأله اجماعي است.

اين نقل بيان هم شبيه همان مطلب انتصار و غنيه و خلاف است كه عرض كرديم كه عقد اثباتي را بيان مي‌كند ولي نسبت به اشتراط سنة، ناظر نيست.

نقل فتاواي عده‌اي از علماء بر اعتبار فاضل مؤنة سنة

فتاواي عده زيادي حدود بيست نفر از فقهاء بزرگ را مراجعه كرديم تمام آنها گفته‌اند: فاضل مؤنة سنة در آن خمس هست از شيخ مفيد[20] تا اين اواخر؛ در مقابل، عده‌اي از علماء فقط كلمه مؤنة دارند و توضيحي نداده‌اند كه مراد چيست؟ مثل ابوالفتوح رازي،[21] شهيد اول در لمعه،[22] شيخ طوسي در نهاية.[23]

عبائر عده ديگري از علماء هست كه ابتدءاً موهم اين معنا است كه مؤنة سنة در كار نيست مثلاً:

ابن براج در مهذب مي‌گويد: «الوقت الذي يجب اخراج الخمس فيه (ارباح مكاسب) هو حين حصول المال من غير مراعات لحلول الحلول عليه و لا غير ذلك».[24]

راوندي در فقه القرآن: «وقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله لا يراعي فيه حلول الحول».[25]

قواعد: «لا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس».[26] بلكه بطور كلي هست.

نقد و بررسي

با تامل و دقت و مراجعه به متاخرين مثل علامه، محقق، شهيد اول، شهيد ثاني كه كلمات اينها را توضيح داده‌اند معلوم مي‌شود كه عبائر آنها معارضه با فتاواي معروف فقها ندارد و منافات ندارد كه هم سال را معتبر بدانيم و هم بگوئيم معتبر نيست نفي و اثبات به دو جا مي‌خورد براي اصل تعلق خمس حول معتبر نيست، ربح كرده در آن خمس هست ولي شارع مقدس اجازه داره و فرموده ممكن است شما به اين مال براي صرف در مؤنة احتياج پيدا كنيد، اجازه مي‌دهم كه اين را نگه داريد و در سال صرف كنيد و اگر در سال صرف نشد فاضل آن را خمس بدهيد. (استقرار خمس بعد از حول ولي ثبوت خمس هنگام ربح است)

در قواعد آمده: «لا يعتبر الحول في ما يجب فيه الخمس مطلقاً لكن يؤخر ما يجب في الارباح احتياطاً للمكلف».[27] (كه شايد مكلف يك وقتي احتياج پيدا كرد)

در تحرير آمده: «يجب في الارباح خمس اذا فضلت عن مؤنة سنة له و لعياله و ... يخرج عن الفاضل و لو اكتسب في اول سنة ...».[28]

در منتهي آمده: «ذهب اليه علمائنا» بعد هم مي‌گويد كه «لا يجب في الفوائد علي الفور تربص الي تمام السنة و يخرج عن الفاضل خمسه و ... نعم لو تبرع تعجيله كان افضل».[29]

در دروس دارد: «و لا يتوقف الوجوب علي الحول[30] خلافاً لابن ادريس نعم يجوز تأخيره احتياطاً للمكلف».[31]

در بيان فرمود: «لا يعتبر الحول في الوجوب بمعني توقف الوجوب عليه بل بمعني تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء من اول الحول وجب الخمس».[32] (اگر در اول حول مي‌داند كه اين پول را در مؤنه خرج نمي‌كند، بايد همن حالا خمس آن را حتي به صورت فوري بدهد).

در روضة[33] و مسالك،[34] حدائق،[35] كشف الغطا،[36] اين جمله هست.

خلاصه اينكه با اين عبائر ممكن است كسي بگويد علماء يا تماماً مدعي اجماع بوده‌اند يا اگر مدعي نبوده‌اند فتوي به آن داده‌اند.

خلاصه نهائي نظر ما

ما نمي‌توانيم بگوئيم اين مسأله جزء مسائل اجماعي است چون شيخ طوسي[37] (و ظاهراً ابن براج) به اين كلي نمي‌خواهد بگويد در همه چيز مؤنة سنة معتبر است، در غلات مؤنة سنة را مي‌گويد ولي در ارباح تجارات و صناعات نمي‌گويد.[38]

خلاصه وقتي شيخ با آن عظمت ابن براج، قديمين (ابن ابي عقيل، ابن جنيد)[39] مخالف در مسأله هستند، نمي‌توانيم جزم پيدا كنيم كه فتواي زمان ائمه(ع) و اصحاب آنها همين مطلب بوده است پس نمي‌توان دعواي اجماع را پذيرفت فضلاً از اينكه آن را ضرورت مذهب بدانيم.

[1] الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 225؛ «و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم و المكاسب، و ما استخرج من المعادن و الغوص و الكنوز، و ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد المئونة و الكفاية في طول السنة على اقتصاد».المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 627؛ «مسئلة: و لا يجب في بقية الأرباح و الفوائد إلا ما فضل عن مئونته و مئونة عياله و عليه اتفاق علمائنا».

[2] التبيان في تفسير القرآن، ج‌5، ص: 123؛ « عند أصحابنا الخمس يجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب و أرباح التجارات...».

[3] الخلاف؛ ج‌2، ص: 118؛ «يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، و الغلات، و الثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها و مؤنها، و إخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عياله سنة...دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم».

[4] مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌4، ص: 836؛ «و قال أصحابنا أن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب و أرباح التجارات...».

[5] منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌8، ص: 537؛ «الصنف الخامس أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و جميع أنواع الاكتسابات و فواضل الأقوات من الغلّات و الزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد، و هو قول علمائنا أجمع».

[6] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 428؛ «مسألة 319: لا يجب في فوائد الاكتسابات و الأرباح في التجارات و الزراعات شي‌ء إلّا فيما يفضل عن مئونته و مئونة عياله سنة كاملة، عند علمائنا».

[7] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 129؛ «و يجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان، بدليل الإجماع المشار إليه».

[8] المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 623؛ «لرابع: أرباح التجارات و الصنائع و الزراعات و جميع الاكتسابات . قال كثير من الأصحاب: فيها الخمس بعد المؤنة على ما يأتي».

[9] البيان؛ ص: 348؛ «...و الأكثر على وجوبه، و هو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة التابعة لزمانها و اشتهار الروايات فيه».

[10] مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌5، ص: 378؛ «الأول: في وجوب الخمس في هذا النوع، و هو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب...».

[11] صاحب ذخيره خودش مدعي اجماع نيست فقط مي‌گويد تذكره و منتهي دعوي اجماع كرده‌اند. ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌2، ص: 480؛ «و الخمس واجب أيضا فيما يفضل عن مئونة سنة له و لعياله من أرباح التجارات و الصناعات و الزّراعات و في المعتبر و المنتهى و جميع الاكتسابات و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب».

[12] مصابيح الظلام؛ ج‌11، ص: 67؛ « وجوبه بعد المئونة إجماعي، بل و ضروري المذهب.».

[13] مصباح الفقيه؛ ج‌14، ص: 126؛ «فنقول: لا إشكال و لا خلاف في أنّ الخمس إنّما يجب في الأرباح المذكورة بعد وضع المئونة منها، و لذا عبّر كثير منهم- كما في المتن- بما يفضل عن المئونة من الأرباح، و المراد من المئونة غير مئونة التحصيل التي لا يختص استثناؤها بهذا القسم، بل لا يعدّ الربح ربحا إلّا بعد وضعها، بل هي مئونة الشخص و ما يصرفه في حوائجه طول السنة.و قد حكي دعوى الإجماع على استثنائها عن جملة من الأصحاب. و عن شرح المفاتيح أنّه إجماعي، بل ضروري المذهب».

[14] روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‌9، ص: 120؛ «و بنزديك ما خمس واجب باشد برون كردن از بيست و پنج جنس غنيمت كه در سراى حرب يابند و در ارباح تجارات و زراعات و مكاسب پس از آن كه مؤنه او و عيال از آن جا بشود».

[15] ـ بيش از دو جا را يقين ندارم چون فرصت (استاد).

[16] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 489؛ «... بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنّه لا يجب إلا بعد مئونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلك شي‌ء، أخرج منه الخمس، من قليله و كثيره، و أيضا فالمئونة لا يعلمها، و لا يعلم كميتها، إلا بعد تقضي سنته». السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 490؛ «لأنّه و غيره من أصحابنا يقول في المكاسب، و الأرباح، و الزراعات، و الاستفادات، لا يجب فيها الخمس، إلا بعد مئونة الرجل طول سنته...».

[17] منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌8، ص: 537؛ «الصنف الخامس أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و جميع أنواع الاكتسابات و فواضل الأقوات من الغلّات و الزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد، و هو قول علمائنا أجمع و قد خالف فيه الجمهور كافّة». منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌8، ص: 552؛ «و لا يجب في فوائد الاكتسابات و الأرباح في التجارات و الزراعات شي‌ء إلّا فيما يفضل عن مئونته و مئونة عياله سنة كاملة. ذهب إليه علماؤنا».

[18] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 428؛ «مسألة 319: لا يجب في فوائد الاكتسابات و الأرباح في التجارات و الزراعات شي‌ء إلّا فيما يفضل عن مئونته و مئونة عياله سنة كاملة، عند علمائنا».

[19] البيان؛ ص: 348؛ «...و الأكثر على وجوبه، و هو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة التابعة لزمانها و اشتهار الروايات فيه».

[20] المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 276؛ «و الخمس واجب في ... كل ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن المئونة و الكفاية في طول السنة على الاقتصاد».‌.

[21] روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‌9، ص: 120؛ «و بنزديك ما خمس واجب باشد برون كردن از بيست و پنج جنس غنيمت كه در سراى حرب يابند و در ارباح تجارات و زراعات و مكاسب پس از آن كه مؤنه او و عيال از آن جا بشود».

[22] اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 55؛ «وَ يُعْتَبَرُ فِي الْأَرْبَاحِ مَؤُوْنَتُهُ وَ مَؤُونَةُ عِيَالِهِ مُقْتَصِداً».

[23] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 196؛ «يجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح‌ التّجارات و الزّراعات و غير ذلك بعد إخراج مئونته و مئونة عياله».

[24] المهذب (لابن البراج)، ج‌1، ص: 179.

[25] فقه القرآن (للراوندي)، ج‌1، ص: 242.

[26] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 363.

[27] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 363.

[28] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 439.

[29] منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌8، ص: 553.

[30] ـ اين را بعد بايد بحث كرد كه حول معتبر در اصل وجوب خمس است يا در استقرار آن صفحه 11 آخر صفحه.

[31] الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 259.

[32] البيان، ص: 349.

[33] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌2، ص: 77؛ «و المراد بالمئونة هنا مئونة السنة، و مبدؤها ظهور الربح، و يتخير بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته‌ عليها، و الصبر به إلى تمام الحول، لا لأن الحول معتبر فيه، بل لاحتمال زيادة المئونة، و نقصانها...».

[34] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 464؛ «...لكن جميع ذلك إنما يستثنى من ربح عامه، فلو استقر الوجوب في مال بأن مضى الحول عليه- و ان لم يكن شرطا في الوجوب...».

[35] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌12، ص: 353؛ «و اعتبار الحول هنا ليس في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه خلافا لابن إدريس كما نقله عنه في الدروس، بل بمعنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء في أول الحول وجب الخمس و لكن يجوز تأخيره احتياطا له...».

[36] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 207؛ «و ليس مضيّ الحول وقتاً للوجوب، و إنّما يؤخّر إليه جوازاً؛ احتياطاً لمئونة السنة».

[37] ـ در جمل العقود، اقتصاد، مبسوط. الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 105؛ «و أرباح التجارات و المكاسب و فيما يفضل من الغلات عن قوت السنة له و لعياله».المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 238؛ «و الغلات و الأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان و مئونة الرجل و مئونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار». الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 283؛ «و في أرباح التجارات و المكاسب، و فيما يفضل من الغلات عن قوت السنة لصاحبه و لعياله».

[38] ـ حالا بحث اين تفصيل ايشان را ممكن است بعداً بحث كنيم.

[39] ـ كه در اصل وجوب خمس در ارباح مكاسب اشكال كرده‌اند.