درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: ادله وجوب خمس ارباح مكاسب(مصاديق ارباح مکاسب)

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه اين جلسه و جلسات قبل

در جلسه پيش تقريبي از آقاي خوئي و در اين جلسه ابتدا تكمله ‌اي راجع به صدق عنوان ربح بر اجاره مطرح ساخته و سپس درباره سند صحيحه علي بن مهزيار كه در آن راجع به خمس اجاره مطالبي بيان شده بود و آقاي خوئي در تقريبشان به آن تمسك نموده بودند ، بررسي كاملي انجام ميدهيم.

بررسي صدق عنوان ربح بر اجاره اشياء يا اشخاص : (تكمله)

در جلسه سابق در ضمن مناقشات گفتيم كه جلوگيري از ضرر و خسارت كفايت نمي‌كند بر صحت اطلاق عنوان ربح بر آن؛ زيرا در ربح، ملاك جلب منفعت و ايجاد فائده براي شخص است نه دفع ضرر. اما در مورد اجاره، بنظر مي‌رسد گرچه استفاده نكردن از شي‌ء مورد اجاره، عرفاً عدم‌النفع است نه ايجاد ضرر و خسارت و ليكن استفاده كردن مالك از امثال خانه يا در اختيار ديگري قرار دادن آن جهت استفاده آنها و يا اجاره داشتن آنها،"عرفاً" جلب منفعت مي‌باشد . بنابر اين پولي كه در قبال اجاره اخذ مي‌شود، عرفاً ربح تلقي شده و بايستي خمس فاضل مؤونه آن حسا‌ب شود.پس اكنون اين نکته را نيز اضافه مي‌كنيم كه در اجاره براي محاسبه ربح بايستي مخارج تحصيل ربح، از جمله‌ استهلاكات مال الاجاره را از پول اجاره كسر كرده و خمس الباقي را پرداخت كرد.

بررسي صحيحه علی بن مهزيار

آقاي خوئي براي استدلال به ثبوت خمس در اجاره، به صحيحه علي بن مهزيار تمسك نموده‌اند و با تاييد سند آن، دلالت متن را بر مدعاي خويش كافي دانسته اند. اكنون به بررسي صحت سند و دلالت متن مي‌پردازيم:

بررسي سند صحيحه

سند اين روايت در وسائل به گونه‌اي متفاوت با مأخذ اصلي آن ـ يعني كافي ـ نقل شده است و آقاي خوئي با توجه به نسخه وسائل حكم به صحت و اعتبار سند ـ بنابر مبناي خودشان ـ کرده اند. وليكن بنظر ميرسد تغييراتي كه مرحوم صاحب وسائل در سند روايت داده‌اند ناشي از برداشت غلط و اشتباهي است كه ايشان نسبت به اين سند داشته‌اند، كه ذيلاً به آن مي‌پردازيم:

در وسائل، روايت به صورت زير نقل شده است[1] :

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ- هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ حِينَ يَصِيرُ إِلَيْهِ الْخُمُسُ- أَوْ عَلَى مَا فَضَلَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَجِّ- فَكَتَبَ ع لَيْسَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ».

اما نقل كافي به اين صورت است[2] :

«محمد بن الحسين و علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتب ...».

سند قبل اين روايت در كافي به شكل زير است:

«محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن ابي نصر»[3]

وجه تغيير دادن سند حديث توسط صاحب وسائل

ظاهر بدوي سند كا‌في اين است كه "علي ابن محمد" عطف بر "محمد بن الحسين" باشد (عطف مفرد بر مفرد)، ولي صاحب وسائل به دليل اينكه لازمه اينگونه عطف اين خواهد شد كه "محمد بن حسين" از سهل بن زياد بلاواسطه نقل كرده باشد، در حالي كه تنها محمد بن حسن از سهل نقل مي‌كند نه محمد بن الحسين، لذا سند را به شكل تعليق و حيلوله در سند[4] (عطف جمله بر جمله) تغيير داده است.

توضيح دو اصطلاح رجالي " تعليق در سند" و "حيلوله در سند"

1ـ تعليق در سند: در مثل روايات كافي، سند روايتي كه به يك راوي خاص منتهي مي‌شود، اگر در روايت بعدي به اتكاء روايت قبل، سند تا به آن راوي خاص حذف شود و قهراً آن راوي در ابتداي سند واقع شود، به اين عمل اصطلاحاً تعليق در سند" و به سند آن، سند معلّق گويند؛ مثال:

روايت اول: عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن من محبوب عن ...

روايت دوم (معلّق برسند): حسن بن محبوب عن ... كه در واقع سند كامل روايت دوم اين مي‌باشد "عدّة من اصحابنا احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن..."

2ـ حيلوله در سند: (عطف جمله بر جمله)

اگر سند يك روايت به گونه‌اي باشد که در وسط آن، جمله‌اي واقع شده باشد مشتمل بر نقل يك راوي از راوي ديگر، و اين جمله بر جمله ما قبل خود عطف شده باشد، اصطلاحاً اينگونه حائل شدن جمله در سند ديگر را "حيلوله در سند" مي‌نامند و بخاطر شباهت ظاهري‌ اينگونه عطف "جمله بر جمله " با عطف "مفرد بر مفرد" و براي جلوگيري از اشتباه بين اين دو، معمولاً در آخر جمله حيلوله، كلمه "جميعاً" قرار داده‌ مي‌شود. بديهي است شر سندهاي حيلوله‌اي در واقع سند تصحيح كرده‌اند:

ايشان به خاطر مشکل فوق در سند "محمد بن الحسين" موجود در روايت سابق آن را (يعني "محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي") به ابتداي سند اين روايت اضافه نموده (تعليق در سند) و به دليل اين كه "محمد بن الحسين" از "سهل بن زياد" مستقيم نقل نمي‌كند، وي را راوي مستقيم "علي بن مهزيار" قرار داده و نتيجتاً در وسط سند جمله "علي بن محمد عن سهل بن زياد" واقع خواهد شد كه اين جمله را عطف بر جمله سابق (يعني "محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين") كرده‌اند (حيلوله در سند) و لذا در سند جديد كلمه"جميعاً" را به دنباله جمله، حيلوله شده اضافه نموده‌اند. نتيجتاً سند كافي به دو سند جديد زير تبديل مي‌شود:

1ـ محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن علي بن مهزيار.

2ـ علي بن محمد بن عبدالله عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار (ايشان علي بن محمد را علي بن محمد بن عبدالله دانسته‌اند)

آقاي خوئي با قبول مدعاي صاحب وسائل، اينچنين ادعا نموده‌اند كه اگرچه در يك طريق اين روايت "سهل بن زياد" واقع شده است وليکن چون طريق ديگر آن معتبر است، پس اشكالي در اعتبار اين سند وجود نخواهد داشت.

اشكال به توجيه سندي صاحب وسائل (و نيز به آقاي خوئي)

اولاً: اينكه صاحب وسائل ، "علي بن محمد" را "علي بن محمد بن عبدالله" دانسته است، مطلب صحيحي نمي‌باشد؛ چرا كه علي بن محمدي كه كليني بواسطه او از سهل بن زياد نقل مي‌كند، "علي بن محمد علاّن كليني" (دائي كليني) مي‌باشد و اصولاً رواياتي كه كليني از "علي بن محمد" نقل مي‌كند، چنانچه در آنها وي از "برقي" و يا "ابراهيم بن اسحاق احمر" نقل ننموده باشد، مراد از اين عنوان همان "علاّن كليني" است. (علاّن يا بندار ، يا ابي القاسم يا ابن ماجيلويه همگي عناوين و القاب يك شخص مي‌باشند) و ايشان ثقه مي‌باشند. علاوه بر آن ، دو نفر از افرادي كه كليني در زمره "عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد" شمرده است ، "علاّن كليني" و "محمد بن الحسن" مي باشند، لذا ترديدي در اينكه مراد از "علي بن محمد" علاّن است‌، وجود ندارد.

ثانياً : "محمد بن الحسين" در سند غلط بوده و صحيح آن "محمد بن حسن" مي‌باشد؛ و حيلوله و تعليقي كه ايشان درست كرده‌اند و لازمه‌اش نقل بلاواسطه "محمد بن الحسين" از "علي بن مهزيار" مي‌شود، درست نمي‌باشد، زيرا كه در هيچ كتابي، محمد بن الحسين بلاواسطه از علي بن مهزيار روايت ندارد به جز در "بصائر الدرجات"[5] كه بنظر ما آنهم قطعي نيست‌. و دليل عدم قطعيت اين است كه نسخه "بصائر الدرجات" مختلف است و گرچه در نسخه قرن ششم آن كه از اعتبار خوبي نيز برخوردار است، وي از "علي بن مهزيار" نقل كرده است ولي در دو نسخه ديگر آن بجاي "علي بن مهزيار"، "علي بن مهران" تعبير شده است، كه يكي از اين دو نسخه، با اينكه مربوط به قرن دهم است ولي با نسخه بسيار قديمي آن (حدود دويست و هفتاد) مقابله شده است (صفار مؤلف كتاب در سال 290 از دنيا رفته است).

بررسي متن صحيحه

بررسي متن به جلسه بعد موكول مي‌گردد ان شاء الله .