درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الخمس
75/12/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله وجوب خمس ارباح مكاسب
(كتاب الخمس، باب"مايجب فيهالخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله)
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :
در طي جلسات پيشين، روايات دال بر تحليل و عدم تحليل و نحوه جمع آن توسط برخي فقها مطرح شد و جمع مقبول به نظر ما نيز بيان گرديد. اكنون ابتدا خلاصه و نتيجه جلسات قبل را آورده و سپس مسأله شمول يا عدم شمول ادله خمس ارباح مكاسب نسبت به هر نوع فايده (حتي هديه، هبه و...) را بررسي خواهيم كرد.
نتيجه و خلاصه بحث تحليل خمس
محصل كلام در بحث تحليل اين شد كه جمع مرحوم صاحب حدائق[1] را كه فرموده مورد تحليل تنها سهم امام است، نپذيرفتيم. نيز جمع مرحوم آقاي خوئي[2] كه تحليل را تنها شامل دست دوم (منتقل اليه) ميدانند، قابل قبول نبود. ما بيشتر روايات معدود دال بر تحليل را با توجه به قرائن موجود در خود روايات مقطعي و موسمي ميدانيم و مابقي را ـ كه صريح در موسمي بودن نيستند ـ نيز به خاطر جمع بين ادله عقلي (يعني اينكه تحليل خمس به طور مطلق غير معقول است) و نقلي، حمل بر موسمي بودن مينماييم. تنها در نامه حضرت ولي عصر(عج) اسحاق بن يعقوب[3] ظاهراً تحليل به طور كلي صورت گرفته است (با توجه به تعبير روايت: وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا...) اما درباره اين حديث هم ميتوان گفت كه سؤالات راوي از حضرت در دست ما نيست و ما نميدانيم كه مورد سؤال خمس مناكح بوده يا مخصوص كسي بوده كه قدرت پرداخت ندارد يا اعم از اينها است و يا.... . نيز "ال" در "الخمس" ممكن است "ال" عهد باشد نه جنس. لذا مقتضاي احتياط (درباره اين روايت) آن است كه بگوييم در زمان غيبت بايد خمس پرداخت شود و با اين حديث بايد معامله عدم تحليل مطلق نمود.
حتي بايد گفت كه در مناكح نيز دليلي بر تحليل نداريم. زيرا هر چند مناكح اعم از آن است كه خود عين مشتري (يعني امه) متعلق خمس باشد يا با مهريهاي كه متعلق خمس است عقدي خوانده شود، ولي نميدانيم كه تحليل مناكح شامل زمان ما ميشود يا نه و ظاهراً بايد گفت شامل زمان ما نيست، زيرا ظاهراً شيعه در زمان صدور روايات دال بر تحليل مزبور، در پرداخت خمس مشكل داشته و در نتيجه بايد بگوييم كه تحليل منحصر به آن مقطع بوده است. با آن كه برخي مانند شيخ مفيد در مورد تحليل هميشگي مناكح دعواي اجماع كردهاند و برخي مانند مرحوم علامه (در منتهي) [4] در مناكح، متاجر و مساكن مدعي اجماع شدهاند، ولي ما نميتوانيم تحليل مناكح را (به طور مطلق) مسلم بين علماء بگيريم زيرا ظاهراً اولين فتوا در اين باره از مرحوم شيخ مفيد است و از فقهاي پيشين و و ائمه(ع) چيزي درباره آن ثابت نشده است و با اجماع مركب نيز نميتوان مطلب را ثابت كرد؛ زيرا ـ همچنانكه قبلاً گفتهايم ـ اجماع مركب تا زماني كه برگشت به اجماع بسيط نكند و مجمعين در نفي قول ثالث اتفاق نظر نداشته باشند، به اجماع بسيط تبديل نشده و حجت نخواهد بود. زيرا صرف نفي قول ثالث به همان مناط قول دوم نميتواند موجب حجيت اجماع مركب شود. بنابر اين، از آنجا كه براي ما ثابت نيست كه مشهور ميان اصحاب ائمه(ع) تحليل مناكح بما هو بوده و مناكح را از پرداخت خمس استثنا كرده باشند، نميتوانيم يقين پيدا كنيم كه مناكح بما هو تحليل شده باشد. همچنين رواياتي كه عدم تحليل را موجب عدم طهارت مولد و زنا ميداند (همچنانكه گفته شد) ناظر به جهات معنوي قضيه است و دليل بر آن نيست كه الان بتوان با مهريه خمس نداده تزويج كرد.
اختصاص خمس ارباح مكاسب به "ما يكتسب" يا عدم اختصاص آن
مقدمه
درباره اين كه خمس مزبور آيا شامل هر فايدهاي ميشود و مثلاً ارث، هبه و... را دربر ميگيرد و يا اينكه تنها شامل منافعي ميشود كه جنبه اكتساب داشته باشد، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور علماي سابق، بر آن بودند كه هبه، ارث و... كه جنبه كسبي ندارند، مشمول خمس ارباح مكاسب نيستند. يعني به طور كلي در فوايدي كه مقتضي از ناحيه شخص براي كسب نيست، خمس وجود ندارد مرحوم سيد[5] و اكثر محشين عروه هبه و هديه را مشمول ادله خمس ميدانند، ولي از متاخران مرحوم آقاي بروجردي[6] و مرحوم خميني[7] مانند علماي قبل، آن را مشمول خمس نميدانند.
نظر مرحوم محقق همداني
ايشان به سيره تمسك كرده و فرمودهاند[8] كه با توجه اينكه هبه، ارث و امثال اينها به طور دائم محل ابتلاء اشخاص است، اگر خمسي در آنها بود، ميبايست اشتهار پيدا كند (لو كان لبان). اگر اين انتقالات نادر الوجود بود، لزومي نداشت كه ثبوت خمس براي آن بين باشد ولي چون محل ابتلاي زياد بوده نميتواند خمس داشته باشد و مخفي بماند. بنابر اين چون اين خمس ميان شيعه معمول و متداول نبوده، ميتوان دريافت كه اين خمس واجب نشده بوده است. همچنين ايشان در اين مطلب كه علماء قائل به لزوم خمس بودهاند و اطلاق در لزوم خمس در هديه دارد، مناقشه كرده و فرمودهاند كه در مسائل مبتلا به همانند اين مسأله الفاظ مجمل كفايت نميكند و بايد در واجبات و امور الزامي حكم صريح ذكر شود، هر چند در بيان احكام استحبابي ممكن است تسامح شود. پس براي اثبات خمس در هديه نميتوان به اطلاق مزبور تمسك كرد.
مختار ما
به نظر ما مقتضاي قواعد و ادله وجوب خمس، اثبات خمس در هر فايدهاي است، زيرا مفهوم عام غنيمت در آيه هر فايدهاي را شامل ميشود (البته با صرف نظر كردن از معناي مضيق غنيمت يعني غنيمت جنگي به دليل روايات). در روايات نيز تعابيري آمده كه شامل هر منفعتي ميشود. از جمله در روايت علي بن مهزيار[9] جايزه را مشمول خمس دانسته (كه البته با هبه تفاوت دارد زيرا جايزه در برابر عمل داده ميشود بر خلاف هبه). ولي در ارث ميتوان گفت كه خمس وجود ندارد. زيرا محل ابتلاي عمومي بوده، به خصوص در ارث معمولي (نه ارثي كه از من لا يحتسب به انسان برسد مثلاً از فاميل دور يا بر اثر از بين رفتن يك طبقه ارث در يك حادثه) اگر خمس واجب ميبود، ميبايست از ائمه(ع) و فقها ميپرسيدند و حال آن كه چيزي در دست نيست. در هبه هم بايد گفت كه اكثر هبههاي رائج معمولاً مصرف ميشود و جزو فاضل مؤونه نيست كه مشمول خمس شود و در هبههايي هم كه جزو فاضل مؤونه است، خمس وجود دارد ولي اين نوع هبه معمول نبوده است تا از عدم اشتهار آن بتوان پي به عدم وجوب خمس برد.