درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: ادله وجوب خمس ارباح مكاسب

(كتاب الخمس، باب"مايجب فيه‌الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

در ادامه روايات دال بر تحليل خمس، امروز آخرين روايات مربوطه را بررسي خواهيم نمود. موضوع بعدي اين جلسه جمع بين رواياتي است كه نفياً يا اثباتاً حكم تحليل خمس را بيان كرده‌اند.

بررسي روايات دال بر تحليل خمس (تكميل)

1) روايت عوالي اللئالي[1]

«وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا حَالُ شِيعَتِكُمْ فِيمَا خَصَّكُمُ اللَّهُ بِهِ إِذَا غَابَ غَائِبُكُمْ وَ اسْتَتَرَ قَائِمُكُمْ فَقَالَ (ع) مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ وَاخَذْنَاهُمْ [2] وَ لَا أَحْبَبْنَاهُمْ إِنْ عَاقَبْنَاهُمْ بَلْ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَسَاكِنَ لِتَصِحَّ عِبَادَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَنَاكِحَ لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَتَاجِرَ لِيَزْكُوَ أَمْوَالُهُمْ».

توضيح روايت

اين روايت بعداً در جمع بين روايات مورد بحث قرار مي‌گيرد.

2) روايت ابو حمزه ثمالي[3]

" علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسن بن عبدالرحمن عن عاصم بن حميد عن ابي حمزه عن ابي جعفر(ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَفْتَرُونَ وَ يَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فَقَالَ لِي الْكَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ![4] إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلَادُ بَغَايَا مَا خَلَا شِيعَتَنَا قُلْتُ كَيْفَ لِي بِالْمَخْرَجِ مِنْ هَذَا[5] ، فَقَالَ لِي يَا أَبَا حَمْزَةَ كِتَابُ اللَّهِ الْمُنْزَلُ يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا- أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‌ءِ[6] ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَنَحْنُ أَصْحَابُ وَ الْفَيْ‌ءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَ لَا خُمُسٍ يُخْمَسُ فَيُضْرَبُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلَى مَنْ يُصِيبُهُ فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالًا...».

بررسي سند روايت

علي بن محمد : اصولاً " علي بن محمد"ي كه كليني از او نقل مي‌كند يكي از چهار نفر زير مي‌تواند باشد (البته اگر مطلق ذكر شود تنها به 2 نفر اول انصراف دارد):

1ـ علي بن محمد بن ابي القاسم : اين شخص از نواده‌هاي دختري "صاحب محاسن" (= احمد بن ابي عبد الله برقي) بوده و اسم جد او عبدالله و لقبش بُندار است و لذا به چند صورت "علي بن محمد ماجيلُويِه" و "علي بن محمد بن بُندار" و "علي بن محمد بن عبدالله " از او تعبير شده است . روايات واقع شده در صدر اسناد كافي كه در آنها " علي بن محمد از ابراهيم بن اسحاق يا از احمد بن ابي عبدالله برقي " نقل مي‌كند، مراد همين شخص مي‌باشد.

2ـ علي بن محمد علاّن كليني: اسم كامل او " علي بن محمد بن ابراهيم بن ابان الرازي الكليني" است .وي دايي كليني است (اگر مطلق ذكر شود معمولاً مراد او مي‌باشد).

3ـ علي بن محمد بن علي: مشخصات بيشتري راجع به او ذكر نشده است.

4ـ علي بن محمد بن حمّويه: وي ملقب به "سُويداوي" است.

در اينجا مراد از علي بن محمد، همان علان كليني بوده كه بنظر ما ثقه مي‌باشد.

عاصم بن حُميد و ابن حمزه : هر دو مورد اعتماد هستند.

علي بن عباس : علي المظنون همان " خراذيني رازي " بوده و نجاشي در ترجمه‌اش ، نسبت " ضعيف، جداً " را به او داده است.

حسن بن عبدالرحمن (حمانّي): شرح حالي از او به دست ما نرسيده است.

خلاصه به نظر مي‌رسد سند اين روايت معتبر نباشد.

بررسي متن روايت

در اين روايت ابوحمزه، به لسان شكايت، در حضور حضرت از بعضي از اصحاب نقل مي‌كند كه آنها به مخالفين نسبت زنا مي‌دهند، حضرت در جواب ـ ضمن نهي آنها از ادامه اين عمل ـ اصل نسبت را تأييد نموده و دليل آن را اينگونه بيان مي‌نمايند كه حقوق ثابت شده ما در قرآن «نصف الفي‌ء» و «عشر الغنيمة»، است ولي اينها حقوق ما را نمي‌پردازند، بنابر اين بعلت عدم مشروعيت ازدواجشان با كنيزها، اولادشان زنازاده هستند. و اين اموال را كلاً بر مردم تحريم كرده بجز شيعيان ما كه آنها در حل مي‌باشند.

" نحن اصحاب الخمس و الفي‌ء" اين را مي رساند كه همه خمس متعلق به ائمه بوده (نصف آن ولايتاً و نصف ديگر آن به صورت مالكانه). «فيضرب علي شي‌ء»، مراد مالياتي هست كه حكام بر اين اموال مي‌بندند.

3) روايت فضيل بن يسار[7]

" محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن القاسم بن يزيد عن الفضيل عن ابي عبدالله(ع) قَالَ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ قَالَ طِيبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِفَاطِمَةَ ع أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‌ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا».

بررسي سند روايت

سند تا به صفار كاملاً صحيح است و اما رجال سند:

قاسم بن بريد : پسر بريد عجلي است. پدر از اصحاب اجماع و پسر هم مورد وثاقت است.

فضيل بن يسار : جزء طبقه اول از اصحاب اجماع مي‌باشد.

خلاصه، سند اين روايت صحيح و معتبر است.

بررسي متن روايت

گر چه موضوع اين روايت در مورد في‌ء است ولي از تعليل "ليطيبوا" استفاده مي‌شود كه اختصاصي به في‌ء نداشته و شامل خمس و سهم سادات هم مي‌شود. البته اين روايت از حيث تصرفات، تنها تصرف به صورت مناكحه را ذكر كرده كه بعداً در جمع بين روايات به آن بيشتر مي‌پردازيم.

4) روايت ابو خديجه[8]

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ- فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ- لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ- إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً[9] يَشْتَرِيهَا- أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ- أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ- فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ- الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ- وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ- أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ- وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً- (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ)- وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ».

سند روايت

در باره سند اين روايت بعداً بحث خواهيم نمود.

متن روايت

اين روايت راجع به حليت مناكح (كه مرتبط با اموال خمسي هستند) بوده و دلالت بر تحليل آن بر شيعه دارد.

و بقرينه "الي يوم القيامة " دوام اين حكم حتي شامل عصر حضرت مهدي(عج) نيز خواهد گرديد.

5) روايت يونس بن يعقوب[10]

«سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ».

سند روايت

محمد بن سنان : بنطر ما ثقه و مورد اعتماد مي‌باشد.

بررسي متن

اين روايت دال بر تحليل تمامي حقوق مالي ائمه نسبت به كليه تصرفات در مورد شيعيانشان مي‌باشد.

رواياتي از قبيل روايت "مسمع بن عبدالملك" كه در اين باب است ، از بحث ما خارج مي‌باشد.

طريق جمع بين روايات مربوط به تحليل

مقدمه

با توجه به رواياتي كه بيان شد، از يك طرف مي‌بينيم زكاة بر بني هاشم حرام شده است و براي جبران آن خمس را بر سادات جعل كرده‌اند و از طرفي ديگر روايات فراواني دال بر تحليل كل آن بر شيعه مي‌باشند. اين تعارض ما را مجبور مي‌كند كه در روايات تصرفاتي را انجام دهيم.

وهم و دفع

اين اشكال نشود كه در بحث ارباح مكاسب آقاي خوئي مشابه همين استدلال عقلي را كرده‌اند[11] و ليكن در آن جا ما اصل استدلال ايشان را رد كرديم؛ چرا كه در آنجا ايشان اين استدلال را تنها نسبت به تحليل قسم خاصي از خمس ـ يعني ارباح مكاسب ـ مي‌كردند و ما در جواب گفتيم عقلاً منافاني ندارد ارباح مكاسب حلال شده باشد ولي ساير موارد خمس متعلق به سادات باشد، بخلاف اينجا كه اين روايات تمامي موارد خمس را بر پرداخت كنندگان آن تحليل كرده است.

اين دسته روايات متعارض، به گونه‌هاي مختلفي جمع مفهومي و دلالي شده‌اند كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:

1ـ جمع صاحب حدائق

از بين قدماء، برخي از جمله صاحب حدائق اينگونه جمع كرده‌اند كه مراد از روايات دال بر تحليل خمس، تنها تحليل سهم امام آن است نه كل خمس. [12]

اشكال (تكرار)

همانطوريكه سابقا گفتيم در اكثر روايات تعبير "خمس" شده و اين در روايات سابقه ندارد كه از خمس ، اراده عشر شده باشد. و روايات غير مشتمل بر اين لفظ نيز خالي از اين اشعار نيست كه مراد تحليل كل خمس باشد (بقرينه تعليل ليطيبوا) و...

2 ـ جمع حاج آقا رضا همداني

مقدمه

ايشان در بحث انتخاب و ترجيح رواياتي كه ميزان وقت صلاة را متفاوت و گوناگون بيان نموده‌اند، (برخي ملاك را استتار قرص و برخي ديگر ذهاب حمره مي‌دانند)، روايات ذهاب حمره را ترجيح داده‌اند، اما نه بخاطر اينكه اين روايات مخالف با عامه هستند، بلكه از اين جهت كه اصلاً روايات موافق عامه ذاتاً صلاحيت حجيت و استناد را ندارند. دليل فقدان صلاحيت روايات موافق عامه اين است كه بناء عقلاء اخذ به مضمون خبر مي‌باشد در جايي كه اصل تقيه‌اي بودن محيط مورد ترديد باشد ولي در جايي كه قطع به وجود محيط تقيه‌اي باشد، بناء عقلاء ديگر اخذ به مضمون خبر و اصالت اراده جدي از خبر نخواهد بود، اگر چه هم ثبوتاً احتمال تطابق بين مضمون جزو اراده جدي وجود داشته باشد (و ديگر اين خبر صلاحيت كاشفيت نخواهد داشت). بنابر اين موارد استتار قرص ـ كه مطابق فتاواي فقهاي بزرگ عامه در طول 250 سال حيات ائمه مي‌باشد ـ نمي‌توان گفت كه هيچكدام از ائمه نسبت به اين امر ـ كه بسيار عام البلوي هم بوده است ـ روي خوش نشان نداه باشند و مطابق فتواي آنها تقيه نكرده باشند. با اين فرض ادله موافق عامه (يعني استتار قرص) ذاتا حجيت و كاشفيت نخواهد داشت.[13]

اصل مطلب

در مسئله خمس و سهم امام ـ بخصوص ارباح مكاسب ـ در دوره‌هاي بعد كه ثروت مسلمين زياد شده بود، اگر قرار بود شيعيان همه حقوق مالي خود را بپردازند، قطعاً خلفاء و حكام جور كه از تقويت مالي شيعيان و بخصوص بني هاشم و ائمه هراس زيادي داشتند، مخالفت از اين امر بعمل مي‌آوردند، پس در اين موارد تحليل مطابق با جو تقيه‌اي آن زمان و مطابق با طبع قضيه بوده است. با توجه به مطالب بالا، نتيجه مي‌گيريم كه روايات تحليل بخاطر تقيه‌اي بودن بالذات صلاحيت استناد و كاشفيت را ندارند.[14]