درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: ادله وجوب خمس ارباح مكاسب

(كتاب الخمس، باب"مايجب فيه‌الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در اين جلسه، در ادامه بررسي روايات دال بر تحليل خمس چند روايت ديگر مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.

روايات دال بر تحليل خمس بر شيعه

1) روايت حارث بن مغيره[1]

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ- فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ- فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ- وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ- فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً- فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ- قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ- قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ- وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا- قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ- فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ...».

علي بن فضال: شيخ اين را از "كتاب علي بن فضال" نقل مي‌كند و اين كتاب مورد اعتماد او بوده است.

جعفر بن محمد: وي در كتب رجالي توثيق نشده است و وجود او در اسانيد "كامل الزيارات" نيز دليل بر وثاقت او نمي‌باشد، ولي ايشان شيخ علي بن فضال بوده و همچنين "علي بن فضال" كتاب "جميل بن دراج" را بواسطه او نقل نموده است و علاوه بر آن، غير از علي بن فضال، بزيع و موسي بن قاسم هم از او روايت دارند و به نظر ما شيوخ معتمدين اگر جرحي درباره آنها وارد نشده باشد، نفس همين امر در اعتبار آنها كفايت مي‌كند.

عبدالكريم بن عمرو: عليرغم اينكه رجاليون او را واقفي دانسته‌اند و ليكن نجاشي از او تعبير «ثقة ثقة»، مي‌كند.[2]

حارث بن مغيره: بدون ترديد ثقه مي‌باشد.

بررسي متن روايت

از اين روايت استفاده مي‌شود كه خمس، انفال و يا صفو المال (اگر در اختيار شيعه قرار گيرد) تحليل شده است. بعضي از فقرات روايت به اين مطلب اشعار دارد كه در آن زمان عموم مردم خمس را پرداخت نمي‌كردند.

2) روايت اسحاق بن يعقوب[3]

وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا- فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ- فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ- وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا- وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا- لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ.... فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِسْحَاقَ بْنَ يَعْقُوبَ وَ عَلىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدىٰ‌."[4]

بررسي سند روايت

محمد بن محمد بن عصام: ايشان جزو مشايخ صدوق بوده و مورد اعتماد هستند.

اسحاق بن يعقوب: در اينكه مراد از اين عنوان چه كسي مي‌باشد، بين علماء بحث شده است كه ذيلاً به آن اشاره مي‌نماييم:

نظر صاحب قاموس الرجال

ايشان، معتقدند كه اين "اسحاق"، برادر يعقوب بن محمد (كليني معروف) و لقب او هم "كليني" مي‌باشد. دليل ايشان بر اين مطلب، عبارتي است در ذيل مكاتبه كه در آن حضرت اينگونه تعبير مي‌فرمايند: "و السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب الكيني و علي من اتّبع الهدي". و اسحاق بن يعقوب الكيني" همان برادر كليني معروف است.

اشكال به قاموس الرجال

گر چه ما اصل ادعاي ايشان ـ يعني نسبت اخوة او با كليني معروف ـ را قبول داريم و ليكن استدلال ايشان را نمي‌پذيريم به اين دليل كه در نسخ معتبر[5] ("كمال الدين" كتابي كه ايشان از آن نقل نموده‌اند)، لفظ "كليني" موجود نبوده و علاوه بر آن در كتب ديگري كه اين روايت نقل شده، مثل غيبة طوسي و يا احتجاج طبرسي، اين زيادي محذوف مي‌باشد.[6]

اشكالي در اصل صدور روايت

سؤال اين است كه اين روايت كه مشتمل بر امور مهمه فراواني است، چگونه است كه در كتاب "كافي" نقل نشده است؟!

راه حل‌هاي مسئله

1ـ ممكن است كه بگوييم اين روايت بعد از تمام شدن تاليف كتاب كافي و انتشار آن به دست او رسيده است و در اين حالت صلاح نبوده كه در كافي دست برده شود و مطالبي به آن اضافه شود چرا كه نسخ آن، ديگر در بين مردم انتشار يافته و اين امر باعث اختلاف و تشتت بين نسخ كافي مي‌گرديد.

2ـ ممكن است كليني به خاطر مسائل تقيه‌اي و سياسي نمي‌خواسته ارتباط برادرش (يعني اسحاق) را با محمد بن عثمان عمري (كه از نواب حضرت مي‌باشد) در نزد عموم مردم فاش سازد[7] ، چرا كه اولاً "كافي" از جمله كتابهايي مي‌باشد كه به غرض استفاده عموم تأليف شده است، و ثانياً در سند اين روايت "اسحاق بن يعقوب" از "عمري" نقل نموده است.

بررسي متن روايت

در اين روايت كه يكي از توقيعات حضرت مهدي(عج) مي‌باشد، موضوع اباحه خمس بر شيعه عنوان شده است. و دنباله آن عبارتي دارد «...الي ان يظهر امرنا»، كه از آن استفاده مي‌شود امر اباحه موقتي و موسمي نبوده و تا ظهور حضرت حكم ادامه دارد. ولي در هر صورت به عقيده ما اين روايت نمي‌تواند بر موضوع بحث ما (يعني اباحه خمس مطلقاً) دليل كافي باشد؛ چرا كه توقيع حضرت در جواب سؤالاتي بوده است كه از ايشان شده است)، و در سؤال معمولاً خصوصيات مسئله درج مي‌شود و معلوم نيست در خصوص اين مورد، آيا سؤال به قيد اطلاق مطرح شده است يا اينكه قيودات و شرائط خاصي در سؤال وجود داشته است. (مثلاً صورت مسئله حالت احتياج و عدم تمكن باشد و يا از حيث حليت مناكح حكم مسئله سؤال شده باشد).

و خلاصه نمي‌توان به راحتي "ال" در "الخمس" را فقط بر "ال" جنس حمل كنيم و احتمال عهد نيز در آن متصور مي‌باشد. همچنين از اين روايت مي‌توانيم اين را استفاده كنيم كه مسئله خمس و تحليل آن در آن زمان خيلي واضح و روشن نبوده است.

3 ) تفسير امام حسن عسگري[8]

«...فَقَالَ عَلِيٌّ ع عَلِمْتُ بِتَعْرِيفِ اللَّهِ إِيَّايَ عَلَى لِسَانِكَ أَنَّ نُبُوَّتَكَ هَذِهِ سَيَكُونُ بَعْدَهَا مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبَرِيَّةٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي مِنَ السَّبْيِ وَ الْغَنَائِمِ فَيَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُّ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي فِيهِ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي فَيَحِلُّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ فَلَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ وَ قَدْ تَبِعَكَ رَسُولُ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ أَحَلَّ لِشِيعَتِهِ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي وَ لَا أُحِلُّهُ أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ».

بررسي متن روايت

از اين روايت مي‌توان حكم "تحليل كل خمس" را استفاده نمود، منتها از بين اقسام خمس، نسبت به مورد غنيمت جنگي روايت صراحت دارد.

4) روايت علي بن ابراهيم في تفسيره[9]

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِذٰا جٰاؤُهٰا وَ فُتِحَتْ أَبْوٰابُهٰا وَ قٰالَ لَهُمْ خَزَنَتُهٰا سَلٰامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ﴾[10] أَيْ طَابَ مَوَالِيدُكُمْ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا طَيِّبُ الْمَوْلِدِ ﴿فَادْخُلُوهٰا خٰالِدِينَ﴾[11] قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ فُلَاناً وَ فُلَاناً [12] غَصَبُونَا حَقَّنَا وَ اشْتَرَوْا بِهِ الْإِمَاءَ وَ تَزَوَّجُوا بِهِ النِّسَاءَ أَلَا وَ إِنَّا قَدْ جَعَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ».

‌ بررسي متن روايت

ظاهر روايت اين است كه اگر مال مهريه حلال نباشد، تمتع هم جائز و حلال نيست و اين با ظاهر بعضي روايات ديگر نيز تطبيق دارد كه در آنها امام مي‌فرمايد كه اگر كسي بنا نداشته باشد كه مهريه را پرداخت نمايد، مباشرت او زنائي شمرده مي‌شود. و فرزند حاصله از اين ازدواج از اين جهت اين نقصان را خواهد داشت.

در ارتباط با موضوع بحث جاري، اين روايت دلالت بر تحليل حقوق مالي ائمه (مثل خمس، انفال...) بر شيعيان مي‌كند.