درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الخمس
75/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله وجوب خمس در ارباح مكاسب
(كتاب الخمس،باب"مايجب فيهالخمس" ، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله)
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :
بحث اين جلسات در ارتباط با كيفيت دلالت برخي از روايات خمس بر وجوب خمس در ارباح مكاسب است. در اين جلسه و جلسات بعد ابتدا رواياتي را كه ظواهر آن دال بر لزوم پرداخت خمس در ارباح مكاسب است، مورد بحث قرار داده و سپس روايات مقابل آن را كه دال بر تحليل خمس در ارباح مكاسب ميباشد، مورد توجه قرار داده و در نهايت طريق جمع بين اين دو دسته روايات را بيان خواهيم نمود. همچنين اقوال علماء را جهت تأييد و تقويت وجوه مربوطه ـ نه كشف اجماع ـ ذكر مينماييم، ليكن قبل از شروع به بحث روايات، دليل عدم حجيت اقوال علماء را در ما نحن فيه ـ به نحو اجماع مركب كاشف از قول معصوم ـ مورد بررسي قرار ميدهيم.
بررسي انواع اجماعات مركب و كيفيت اعتبار آنها
اجماعات مركب در اقوال علماء اصولاً بر دو دسته ميباشند. دسته اول اجماعاتي هستند كه منشأ توافق و اتفاق علماء نسبت به نفي قول ثالث بخاطر اعتقادي است كه به نفس قول خودشان دارند. دسته دوم اجماعاتي هستند كه منشأ اتفاق آنها نسبت به نفي قول ثالث صرفنظر از اعتقادي است كه نسبت به قول خودشان دارند، بطوري كه فرضاً اگر هم آنها به نظر و عقيده خويش معتقد نميشدند، باز هم بالاتفاق قول ثالث را نفي ميكردند.
از اين دو دسته، تنها اجماعات دسته دوم هستند كه به اجماع بسيط بازگشت ميكنند، اما اجماعات دسته اول در واقع اجماع و اتفاق حقيقي نبوده و چيزي بيشتر از يك اعتبار محض نميباشند.
مرحوم شريعت اصفهاني در خصوص اين مسئله بيان جالبي دارند مبني بر اينكه اگر ما اجماع دسته اول را بپذيريم،ـ با توجه به اينكه اقوال علماء در خصوص هر مسئله اينگونه نبوده كه تمامي آن اقوال يكباره و دفعةً واحدة حادث شده باشند ـ لازمه اين پذيرش اين خواهد شد كه تمامي اقوال متنوعي كه در خصوص هرمسئله فقهي يا... در ادوار مختلف مطرح شده است، تنها دو قول اول و دوم آنها معتبر باشد و ساير اقوال به دليل مخالفت آنها با اجماع مركبي كه از دو قول اول نسبت به نفي هر ثالثي حاصل ميگردد نامعتبر باشد، در حالي كه بطلان اين امر بديهي ميباشد.
خلاصه در ما نحن فيه اگر اجماع مركبي هم ادعا شود از سنخ اجماعات نوع اول بوده و اعتباري نخواهد داشت و لذا ذكر اقوال علماء در اين مبحث صرفاً جهت تقويت و تأييد ميباشند.
بررسي روايات مثبته (و يا مؤيده) خمس ارباح مكاسب
1ـ روايت فقه الرضا[1]
«...وَ كُلُّ مَا أَفَادَهُ النَّاسُ فَهُوَ غَنِيمَةٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ مَالِ الْفَيْءِ الَّذِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ وَ هُوَ مَا ادُّعِيَ فِيهِ الرُّخْصَةُ وَ هُوَ رِبْحُ التِّجَارَةِ وَ غَلَّةُ الصَّنِيعَةِ وَ سَائِرُ الْفَوَائِدِ مِنَ الْمَكَاسِبِ وَ الصِّنَاعَاتِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ غَيْرِهَا لِأَنَّ الْجَمِيعَ غَنِيمَةٌ وَ فَائِدَةٌ وَ رِزْقُ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ الْخُمُسَ عَلَى الْخَيَّاطِ مِنْ إِبْرَتِهِ وَ الصَّانِعِ مِنْ صِنَاعَتِهِ فَعَلَى كُلِّ مَنْ غَنِمَ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ مَالًا فَعَلَيْهِ الْخُمُسُ فَإِنْ أَخْرَجَهُ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ مَا عَلَيْهِ وَ تَعَرَّضَ لِلْمَزِيدِ وَ حَلَّ لَهُ الْبَاقِي مِنْ مَالِهِ وَ طَابَ...»
بررسي سند روايت
كتاب فقه رضوي با كتاب شرايع ابن بابويه از جهت محتوايي شباهت بسيار زياد دارد بطوري كه برخي معتقد شدهاند كه اين دو كتاب در واقع يك كتاب ميباشد. علاوه بر آن ابو عقيل طوسي پسر شيخ طوسي در مواردي كه نصوص ديگر قاصر هستند، به اين كتاب تمسك نموده است . [2] خلاصه در هر صورت جهت تأييد ميتوان به آن تمسك نمود.
2ـ روايت معلي بن خنيس[3]
« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللَّهُ خُنَيْسٌ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَ النُّونِ وَ السِّينِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ابْعَثْ إِلَيْنَا ِبالْخُمُس».
اين روايت و روايت بعدي در مورد ناصبي[4] و حكم تصرف در اموالشان ميباشد و دال بر اين است كه اموال آنها احترامي ندارد و مانند حيازت مباحات ميتوان آنها را تملك نمود و از اين روايت اينگونه استفاده ميشود كه لازم نيست كسب فائده ناشي از تكسب باشد بلكه اگر از ناحيه غير تكسب هم مالي بدست مسلمان برسد، بايستي خمس آن را پرداخته شود.
3ـ روايت حفص بن البختري[5]
«أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ».
4ـ روايت موثقه سماعه[6]
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ- فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِير».
اين روايت خمس را در تمامي موارد فائده ـ و لو غير تكسبي ـ لازم كرده است.
5ـ روايت محمد بن الحسن الاشعري[7]
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ- أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ- مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ[8] ؟ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ».
بررسي سند روايت
ابو جعفر : به احتمال بسيار قوي احمد بن عيسي اشعري است و شكي در وثاقت اشعري نيست . البته احتمال ديگر اين است كه برقي باشد و برقي هم اگر باشد باز هم در وثاقت وي ترديدي نيست.
محمد بن حسن اشعري : در بعضي تعبيرات شمبوله و.. است (البته ضبط صحيح را نتوانستيم كشف كنيم) در هر صورت ايشان يكي از اشعريهاي مهم است كه اجلاء بسيار مهم از او اخذ حديث كردهاند از جمله عليبن مهزيار و حسنبنسعيداهوازي.
همچنين وي راوي كتاب زكريا بن آدم ـ كه وي نيز از اجلاء ميباشد ـ است و خلاصه بخاطر قرائن فوق و قرائن ديگر بنظر ما ايشان ثقه و مورد اعتماد هستند.
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي- مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا- رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ- لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ- لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ- فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ- فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا- وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ».
از اين روايت استفاده ميشود كه شرط صحت نماز و روزه خمس است، و تقريباً در وجوب خمس در فائده صراحت دارد.
7ـ روايت علي بن شعبه[11]
«الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْخُمُسُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَرَّةً وَاحِدَةً [12] ».
از اطلاق در ظاهر اين روايت استفاده ميشود كه تمام اموال فقط يك بار بايستي خمس آن داده شود و مثل بعضي موارد زكاة نميباشد.
8ـروايت ريّان بن الصلت[13]
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ- فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي- وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ- أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ- يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى».
البته روايات ديگري نيز وجود دارند كه ان شاء الله در جلسه بعد متعرض آنها ميشويم .
