درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: ادله اثبات خمس ارباح مكاسب

خلاصه درس اين جلسه

در صحيحه علي بن مهزيار، حضرت جوادعليه السلام منت بر شيعه مي‌گذارند و خمس را از مواردي مثل خدم و حشم و ظروف و... بر مي‌دارند در خصوص يك سال ـ سنه 220 ـ در حالي که اينها مصداق مؤونه هستند و مؤونه هم اصلاً و به حكم اولي متعلّق خمس نيست فكيف الجواب؟ در جواب مرحوم صاحب معالم فرمودند، اينجا مؤونه انفال مراد است و اين از مستثنيات خمس نيست.

دو جواب ديگر از مرحوم داماد

الف) اين اعيان مذكوره قبلاً متعلق خمس شده و سپس به اين شخص مثلاً منتقل شده فلهذا مستثناي از خمس نيست.

ب) اين اعيان مؤونه بالفعل سال جاري نيست بلكه در سنوات بعد نياز پيدا مي‌كند.[1] و ما بعد از ردّ اين جوابها، خواهيم گفت که اصلاً استثناي مؤونه حكم اولي نيست بلكه تشريع أئمه‌عليهم السلام است لهذا جعل و رفعش نيز با آنان است و نيز اشاره به اشكال ديگر روايت مي‌شود كه عدم جعل غير زكات است در صدر روايت و سپس حضرت مواردي از خمس را نيز اثبات مي‌كند، كه استاد جواب مي‌دهند كه زكات به معناي اصطلاحي نيست بلكه مطلق حق مالي كه مجعول اوّلي است را شامل مي‌شود.

دنباله توضيح صحيحه علي بن مهزيار[2]

«... و لم اوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دواب و لا خدم و...».

اشكال به روايت

يكي از اشكالاتي كه به اين روايت مطرح است، اين است كه چگونه حضرت جوادعليه السلام تعبير مي‌كنند كه من ايجاب خمس در اين امور مذكوره نكردم، با اين كه، اين موارد همگي از مؤونه‌اي هستند كه مستثناي از وجوب خمس مي‌باشند و اصلاً جاي امتنان به عدم جعل وجوب نيست. هر چند جوابشان به اين اشكال روشن نيست اما ظاهراً مي‌خواهند بفرمايند كه استثناي مؤونه در خمس مصطلح كه دو سهم مي‌شود سهم للامام و سهمٌ للسادة، مطابق حكم اوّلي است، و جاي امتنان ندارند و امّا در انفال كه همگي سهم امام‌عليه السلام مي‌باشد و فرض اين است كه ايشان اين فقره اولي را حمل به انفال كردند، هيچگونه استثنايي براي مؤونه نداريم بلكه امر مؤونه نيز به دست امام‌عليه السلام است. و امّا پاسخي ديگر داده‌اند و فرموده‌اند: در هيچ جاي روايت تصريح ندارد كه اين موارد كه اكنون از مؤونه مي‌باشد قبلاً متعلق خمس نبوده، بلكه محتمل است كه اعيان اين اشياء مذكوره، قبلاً متعلق خمس قرار گرفته و سپس منتقل به اين آقا شده باشد در حالي كه استثناي مؤونه مربوط به جايي است كه قبلاً خمس استقرار نيافته باشد. ولي در جايي كه اعيان اشياء قبلاً متعلق خمس شد، ديگر در اينجا مؤونه مستثنايي نداريم بلكه اين صغراي مسأله تحليل مي‌شود البته مرحوم آقاي خويي قائل است كه عين متعلَّقه خمس در معامله، براي منتقلٌ اليه، حلال مي‌شود و حق خمس به عوض منتقل مي‌شود و اگر مجاني مالك عين شده باشد، خمس در ذمّه منتقل عنه مستقرّ مي‌گردد.[3] ولي مرحوم آقاي داماد و مشهور چونكه قايل به اين چنين نظري نيستند فلهذا اين جواب آقاي داماد مشكل روايت را حلّ مي‌كند بلكه حتّي بنابر مبناي آقاي خويي نيز باز چون كه تحليل از باب اعمال ولايت معصومين‌عليهم السلام است و مي‌توانستند تحليل نكنند لهذا اسناد عدم جعل وجوب به خودشان بلا اشكال است.

جواب ديگر مرحوم دامادعليهم السلام اين است كه چه بسا اين مذكورات از مؤونه سال جاري شخص نبوده، بلكه اموري زايد بر حاجتش بوده كه براي سال بعد مورد نيازش قرار مي‌گرفته، فلهذا مؤونه فعليّه سال نبوده است كه استثناء شده باشد ولي امام‌عليه السلام ارفاقاً و امتناناً خمس را از اينها نيز برداشتند.

نقد فرمايش مرحوم داماد

اين جوابها خلاف ظاهر است زيرا اين حمل روايت بر فرد نادر است زيرا اينها افراد غير متعارف است كه اعيان مورد حاجت شخص قبلاً در ملك شخص ديگري متعلق خمس شده باشد و يا اينكه مؤونه امسال او نباشد ولي شخص از همين حالا براي چند سال بعدش خادم و وسائل ذخيره كند. افراد متعارف عبارت از مواردي است كه اينها مؤونه شخص باشد و قبلاً خمس در ملك شخص ديگر مستقر نشده باشد. لذا اين خيلي خلاف ظاهر محاورات عرفيه است كه شخص بگويد امتناناً بر شما فلان كار را كردم و ظاهر تعبير اطلاق داشته باشد در حالي كه امتنان فقط در فرد نادري از آن ماهيت كار، مصداق داشته باشد. مگر اينكه تنصيص كند بر آن مورد خاص و يا اينكه اطلاق لحاظي بكار ببرد يعني جوري بفهماند كه با اينكه امتنان فقط در فرد نادر است ولي اطلاق مد نظر من است.

پاسخ ما

مي‌توان از اصل اشكال چنين پاسخ داد كه اصلاً استثناي مؤونه حكم اوّلي نيست زيرا اطلاق ﴿و اعلموا انما غنمتم من شي‌ء...﴾[4] همه اقسام غنيمت از جمله كنز و معدن و... را شامل است و در هيچكدام مؤونه استثنا نشده، به جز در ارباح مكاسب كه آنجا هم آيه استثناء نكرده بلكه اين امامان‌عليهم السلام هستند كه مؤونه را استثناء كرده‌اند پس عدم ايجاب خمس مؤونه مستند به ائمه‌عليه السلام است. و اين به سبب ولايت آنان‌عليهم السلام بر جعل و رفع احكام و از جمله تحليل خمس مي‌باشد، هم سهم خود را و هم سهم سادات را .

فرمايش مرحوم محقق اردبيلي

ايشان در مجمع الفائدة و البرهان كلامي دارند كه ظاهرش با جلالت مقام علمي ايشان، ناسازگار است، مي‌فرمايند: روايت علي بن مهزيار دليل بر خمس ارباح مكاسب نمي‌شود زيرا علاوه بر اشكالاتي كه دارد با توجه به مذهب شيعه نمي‌توان ملتزم شد، اصلاً مربوط به زكات است نه خمس. ايشان مي‌فرمايند در عبارت «اما الغنائم و الفوائد فهي واجبه عليهم في كل عام» يا «الغنائم و الفوائد يرحمك الله هي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها». ضمير «هي» به زكات بر مي‌گردد.[5]

اين فرمايش ايشان عجيب است ابتداءً، زيرا حضرت آيه خمس را مي‌نويسند و بعد هم غنائم را ذكر مي‌كردند كه در آيه خمس آمده، حال چگونه اين «هي» راجع به زكات مي‌شود؟! و لكن با توجه به مقام مرحوم جناب اردبيلي‌ مي‌توان كلام ايشان را چنين حمل كرد كه مراد از خمس در اينجا به قرينه صدر كه فرمودند «و لم اوجب عليهم الاّ الزكاة التي فرضها الله عليهم»، زكات است و امّا تعبير به خمس در روايات، پس مراد خمس مصطلح نيست كه داراي سهمين است بلكه مراد يك پنجم مي‌باشد و از مصاديق خود زكات است كما اينكه عده‌اي از اهل سنت زكات كنز و معدن و امثال اينها را خمس مي‌دانند و همچنين مرحوم آقاي بروجردي‌ در مال مجهول المالك كه مختلط شده باشد و مصرفش نيز همان مصرف مجهول المالك است، قائل بودند «علي ما القاه في مجلس درسه و ان لم يفت به في حاشية العروة» و ايشان تمايل پيدا كرده بود كه در روايت عمّار بن مروان، كه موارد خمس را پنج چيز شمرده بود و من جمله مال حلال مخلوط به حرام مصرف اين موارد را متفاوت بداند.

نقد فرمايش مرحوم اردبيلي‌

ولي اين فرمايش درست نيست زيرا با توجه به اينكه حضرت به آيه غنيمت استناد كرده‌اند اگر آيه مباركه چنين بود مثلاً «و اعلموا انما غنمتم من شي‌ء فانّ فيه الخمس» يعني مصرف را تعيين نكرده بود پس مي‌توانستيم زكات را هم مشمول آن بدانيم، از باب اينكه نكات هم مثلاً است كما اينكه خمس مصطلح نيز است ولي مصارفشان فرق مي‌كند، و سپس به قرينه صدر روايت بگوييم مراد از خمس در اينجا زكات است. ولي آيه مباركه مصرف اين را مشخص كرده كه عمده‌اش پيغمبر و شؤون و ذريّه آن بزرگوار است و اين ديگر قابل تطبيق بر يك پنجم زكاتي نيست.

اشكال عمده در روايت

اشكال ديگر روايت اين است كه امام‌عليه السلام ابتداء مي‌فرمايند غير از زكات چيزي جعل نكردم و سپس حضرت موارد زيادي را جعل خمس مي‌كنند فكيف التوفيق بينهما و الجواب؟ صاحب معالم با تكلّف فرموده‌اند كه مراد حضرت‌عليه السلام اين است كه من در موضوع زكوي غير از زكات جعل نكردم و امّا عفو حضرت‌عليه السلام از ربح مكاسب پس بدين دليل است كه اصلاً خمس ارباح مكاسب از خمس مصطلح نيست بلكه از انفال است كه ملك امام‌عليه السلام مي‌باشد و لهذا امام عفو فرمودند و الاّ چگونه امام‌عليه السلام حق سادات را مي‌تواند عفو كند؟

جواب مرحوم صاحب معالم اين است كه اين تكلّفات را ايشان مرتكب شده‌اند چونكه براي امامان‌عليهم السلام نه حقّ جعل احكام دائم قائل است ـ كما تنطق به الاخبار، منها الصحيحة ـ و نه حقّ ولايت همچون ولايت فقيه كه طبق مصالح زمان، جعل احكام ولايي به طور موقت كند و لهذا مجبور شده‌اند خمس ربح مكاسب را از مصاديق خمس مصطلح ندانند و بلكه از انفال بشمرند و نيز قائل به اطلاق ﴿ما غنمتم﴾ و يا «الغنائم و الفوائد»، نشوند يعني عنوان الغنائم كه خمس مصطلح در آن ثابت است، را شامل ربح مكسب نمي‌دانند زيرا به زعم ايشان مصاديق غنائم و فوائد در كلام حضرت شمرده شده و آنها عطف تفسيري بر غنائم هستند يعني الجائزه و الميراث و مال بلا صاحب و اموال عدو و اموال خرميه. و غير اينها اصلاً غنائم نيستند. و معلوم است كه تمام اينها خلاف ظاهر روايت است و حلّش به اين است كه براي امام‌عليه السلام حق تشريع حكم و يا جعل احكام ولايي قائل شويم.

و حقّ جواب به آن مشكله كه چگونه امام فرمودند غير از زكات را واجب نكردم، با اينكه مصاديق بسياري از خمس را واجب كردند، اين است كه: بگوييم مراد از زكات، مطلقِ حقّ مالي مجعول بالاصالة و بالجعل الاوّلي است كه شامل خمس هم مي‌شود، در مقابل حقوقي كه با عناوين ثانوي واجب مي‌شود مثل كفارات بله مجعولات حكومتي و ولايي را شامل نمي‌شود. پس منافات رفع مي‌شود چون خمس غنائم و فوائد كه ذيل روايت اثبات كرده، مصداق زكات به اين معناي وسيع مي‌باشد و تعبير «لم اوجب عليهم الاّ الزكوة» صحيح خواهد بود.

در اينجا جواب ديگري از بعضي نقل شده و آن اين است: مراد حضرت‌عليه السلام از خمسي كه بر طلا و نقره جعل كرده‌اند، همان زكات است و شيعيان كه به زور زكات غلات اربعه و انعام ثلاثه را به حكومت پرداخت مي‌كردند ولي در مورد نقدين چونكه از مالهايي است كه به راحتي مي‌توان مخفي كرد، حكومت نمي‌توانست زكات آن دو را بستاند، فلهذا امامان‌عليه السلام آن زكاتي را كه به حكومت جور پرداخت كرده بودند را ديگر طلب نمي‌كردند ولي زكات نقدين را كه پرداخت نشده بود و باعث آلودگي آنها گرديده بود، حضرت فرمودند كه من زكات نقدين را به صورت خمس واجب كردم و شاهد اين تفسير استشهاد حضرت‌عليه السلام به آيه زكات است ﴿خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و...﴾[6] و شاهد دوم اين است كه حضرت مي‌فرمايند اين خمس (يعني همان زكات) را فقط امسال قرار دادم در حالي كه اگر مراد خمس مصطلح باشد، چگونه با عبارت ديگر روايت «امّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام» سازگار است؟ پس اين خمس، خمس مصطلح نيست بلكه زكات مراد است. ادامه بحث در جلسه آينده انشاء الله.