< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الخمس

75/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله اثبات خمس ارباح مكاسب

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات گذشته گفتيم كه ظاهر يك روايت از طريق شيعه و چند روايت از اهل سنت اين است كه تشريع و ابلاغ خمس ارباح مكاسب در زمان خود رسول الله‌صلي الله عليه وآله بوده است.

و در صورت عدم پذيرش اين روايات، پس با توجه به روايات خمس ارباح مكاسب كه از ائمه‌عليهم السلام صادر شده و جاي هيچگونه اشكالي نيست، بايد بگوييم كه يا اصل وجوب خمس ارباح، در زمان رسول‌صلي الله عليه وآله تشريع شده بود ولي به خاطر مصالحي تا زمان ائمه، ابلاغ نگرديده و يا اينكه اصلاً اين حكم، تشريع شده خود امامان است. لمكان حق التشريع المفوَّض اليهم من الله تعالي.

و چونكه علم هر امامي از كانال وجودي پيامبرصلي الله عليه وآله و امام قبلي، به او افاضه مي‌شود پس شبهه اينكه امام بعدي هميشه اعلم از امام قبلي است، مندفع مي‌گردد.

پيشينه خمس ارباح مكاسب تا عصر رسالت‌صلي الله عليه وآله

آيا خمس ارباح مكاسب در زمان رسول‌الله‌صلي الله عليه وآله تشريع شده؟ در صورت مثبت بودن جواب پس چرا نقل نشده كه رسول‌الله‌صلي الله عليه وآله خُمسي اخذ كرده باشند و يا امر به پرداخت خمس كرده باشند به جز يك روايت از طريق ما و بعضي روايات از طرق عامّه؟ و در صورت منفي بودن جواب، سؤال اول، چگونه ائمه‌عليهم السلام امر به خمس ارباح مكاسب نمودند؟

شايد چنين گفته شود كه اگر اين خمس در زمان رسول خدا تشريع شده بود و نيز ابلاغ گرديده بود، پس چرا بر ما مخفي است؟ با اينكه خمس امري است كه اگر باشد شايع مي‌شود زيرا بر اموال و فوائد است كه هر روز پيش مي‌آيد، و مورد ابتلاي همگان است.

جواب اين است كه

خمس بر فاضل از مؤونه است و در زمان رسول‌صلي الله عليه وآله، مگر چند نفر بودند كه ثروتمند بودند تا بعد از اخراج مؤونه، مالشان متعلّق خمس شده باشد و خمس واجب شده باشد؟ و حال كه نقل نشده، نتيجه بگيريم كه پس اصلاً خمس نبوده؟ پس اين دليل بر نفي تشريع و ابلاغ خمس درست نيست چون ممكن است بگوييم در عصر پيامبرصلي الله عليه وآله تشريع شده امّا چون زياد محل ابتلا نبوده روايات كمي وارد شده و اين روايات كم هم با ممانعت خلفا از نقل روايات پيامبر مخفي مانده‌اند. البته ممكن است كسي بگويد كه خوب چرا ائمه سكوت كردند از بيان مسأله نسبت به زمان پيامبر و از آنجا كه آنان وظيفه دارند خلأها و اشتباه‌كاريهاي دشمنان (تلبيس‌ها) را جبران كنند، اگر خمس در عصر رسالت تشريع و ابلاغ شده بود، حتماً امامان‌عليه السلام به طور مفصّل به ما مي‌فرمودند. با اينكه روايات معتنابهي در اين خصوص از ائمه‌عليهم السلام نقل نشده است فقط يك روايت از طرق ما دلالت دارد بر اينكه اين خمس در زمان رسول‌الله‌صلي الله عليه وآله تشريع شده و نيز به عده‌اي ابلاغ شده و آن روايتي است كه جامع احاديث الشيعه از طريق ابن طاووس نقل مي‌كنند كه پيامبرصلي الله عليه وآله عقائد حقّه را براي سلمان و ابوذر و... ذكر مي‌كنند من جمله مي‌فرمايد: «اخراج الخمس من كل ما يملكه الانسان»[1] (كه مراد كل ما يستفيده است به قرينه روايات ديگر) و از طرق عامّه نيز رواياتي چند موجود است كه مورد استدلال بعضي از آقايان واقع شده. از جمله رواياتي كه راجع به غنيمت است (كه آن را اعمّ از غنائم جنگي مي‌داند) مثل روايت: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة»،[2] يعني روزه را فايده‌اي دانسته كه انسان كسب مي‌كند. پس نتيجه گرفته‌اند كه مدلول آيه شريفه ﴿و اعلموا انما غنمتم من شي‌ء﴾،[3] به اطلاقش، شامل خمس ارباح مكاسب هم مي‌شود و اين اقوي دليل بر تشريع اين خمس و ابلاغ آن در عصر رسالت است.

ولي به نظر ما، اين استدلال درست نيست زيرا غنيمة در همان معناي ما يتحصل عليه بعد الحرب، بكار رفته و ليكن در اينجا روزه در زمستان، به غنيمت تشبيه شده، همچون جنگ سرد يعني منازعه حرفي و لفظي بدون درگيري عملي كه واقعاً جنگ نيست ولي تشبيهاً به جنگ، اطلاق لفظ جنگ بر آن شده. (كه البته بحث اينكه آيا غنيمت و اغتنام و غيره آيا با عنايت تجوّزي در اين معاني بكار مي‌رود يا خير؟ نياز به تحقيق بيشتر دارد.)

از جمله رواياتي كه عامّه نقل كرده‌اند و دلالت بر ابلاغ تشريع خمس در زمان رسول‌صلي الله عليه وآله مي‌كند «ما نقله ابن عساكر في مناشدة (اصل اين مناشده را هم عامّه و هم خاصه نقل كرده‌اند) اميرالمؤمنين‌عليه السلام حيث يقول‌عليه السلام: نشدتكم بالله هل فيكم احدٌ يأخذ الخمس مع النبي‌صلي الله عليه وآله قبل ان يؤمن احدٌ من قرابته غيري و غيرُ فاطمة».[4]

و مي‌دانيم كه مراد از اين خمس در آن مقطع زماني، خمس جنگ نبوده و اگر بفرض كسي معدني هم استخراج كرده با پيامبر ارتباطي نداشته است پس بايد بگوييم خمس ارباح مال التجاره خديجه‌عليها السلام بوده كه او خمس مي‌داده و پيامبر و علي و فاطمه‌عليهم السلام خمس مي‌گرفته‌اند فقط اشكالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه حضرت زهراءعليها السلام بنابر مشهور بين اهل منبر، متولد سنه پنجم بعثت هستند كما في اصول الكافي[5] ايضاً. و با توجه به اينكه بعضي اقرباء پيامبرصلي الله عليه وآله مثل جعفر و حمزه و ابوطالب و سايرين قبل از اين تاريخ ايمان آوردند چگونه سازگار است كه حضرت زهرا قبل از ايمان اين افرادعليهم السلام يعني در اول بعثت، خمس دريافت مي‌كرده‌اند با اينكه هنوز متولد نشده بودند بله اگر ما ايمان اين بزرگان را مؤخّرتر بدانيم و يا قول مرحوم شيخ مفيد[6] را قائل شويم كه زمان تولد حضرت را سال دوّم بعثت[7] مي‌داند اشكال مرتفع مي‌شود و اين روايت دلالت خواهد داشت بر اينكه خمس ارباح از ابتدا تشريع شده است.

و امّا اينكه چرا اين تشريع رواج پيدا نكرده است و پيامبر به طور عمومي و مفصّل امر به تخميس ارباح مكاسب نفرمودند؟ دليلش مي‌تواند اين باشد كه مردم حديث العهد به اسلام بودند و پا فشاري بر مسائل مالي براي اينچنين افرادي صلاح نبوده، مخصوصاً كه به تعبير مرحوم آقاي خويي‌[8] پاي خود رسول‌صلي الله عليه وآله و خويشان حضرت در انتفاع از آن، در ميان است، مضاف به اينكه در عصر رسالت، چندان توسعه مالي نبود و بسياري از مردم فقير بودند. به خلاف عصر ائمّه‌عليهم السلام كه اوضاع عمومي بهبود يافته بود، و مردم راسخ در دين، تقريباً شده بودند. لهذا اين تشريع الهي، به طور عمومي ابلاغ شد.

پس تشريع اصل لزوم تخميس قبلاً بوده ولي امامان‌عليه السلام در زمان مقتضي، ابلاغ كردند. مضاف به اينكه احتمال دارد بگوييم: بر فرض كه قبلاً رسول‌صلي الله عليه وآله تشريع نيز نكرده باشد، امامان‌عليهم السلام خود تشريع كرده‌اند، طبقاً للحقّ في تفويض الاحكام كما تنطق به روايات التفويض المذكورة في جزء هشتم بصائر الدرجات[9] ، باب چهارم كه تفويض الي رسول الله و باب پنجم كه تفويض به ائمه‌عليه السلام است و روايات صحاح معتبر نيز دارد كه ائمه اطهار طهارت و عصمت معنوي داشته‌اند و خداوند آنها را بر مصالح و مفاسد واقعيه واقف گردانيده است و اجازه جعل و تشريع احكام داشته‌اند و في الجمله در مواردي نيز جعل كرده‌اند. پس اصل لزوم الخمس في ارباح المكاسب به عنوان حكم الهي، جاي ترديد نيست، حال چه تشريع زمان رسول‌الله و ابلاغ در آن عصر شده باشد و يا اينكه ابلاغ آن به زمان امام‌عليه السلام موكول شده و يا حتّي تشريع آن توسط آن معصوم‌عليه السلام بوده باشد. به هر حال اصل مسأله جاي ترديد نيست به دليل روايات دالّه بر اين خمس كه از ناحيه ائمّه‌عليه السلام وارد شده‌اند، بله خود آيه شريفه ﴿و اعلموا انّما غنمتم﴾ كه آقايان خواسته‌اند تمسك كنند به تنهايي دلالتي بر صدق غنيمت بر ارباح مكاسب ندارد زيرا مخاطب به اين ﴿غنمتم﴾، همان مخاطب در ذيل آيه است كه مي‌فرمايد ﴿اذ انتم بالعدوة الدنيا و هم بالعدوة القصوي﴾[10] كه ظهور در مقاتلين جنگ بدر[11] دارد. ولي چونكه روايات مفسّره آمده و غنيمة آيه را تطبيق كرده بر ارباح مكاسب و فرموده :«...فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا...»[12] پس معلوم مي‌شود كه خطاب آيه شريفه به عموم مسلمانان است و امّا خبر از اينكه شما در عدوه دنيا بوديد و جنگ كرديد و... پس به لحاظ اين است كه گروهي از مسلمانان اين كارها را كردند مثل آنجا كه بعضي از ايرانيها كار مهمّي انجام دهند مي‌گويند شما ايرانيها فلان كار را كرديد بنابراين اگر روايت مفسّره نبود ظهور آيه اقتضا مي‌كرد خطاب به خصوص مقاتلين باشد و در نتيجه نمي‌توانستيم حكم ارباح مكاسب را از آيه بفهميم.

مسألة تكامل علم امام‌عليه السلام

اين بحث خوبي است ـ هر چند كه فعلاً به بحث ما مربوط نيست ـ كه با توجه به روايات، علم امام‌عليه السلام شبهه‌اي پيش مي‌آيد و آن اينكه لازم مي‌آيد امام جوادعليه السلام در پنج سالگي اعلم از امام صادق‌عليه السلام در شصت و پنج سالگي باشد. زيرا از طرفي علم امامي تكامل مي‌يابد و از طرفي ديگر علم كمال يافته هر امامي، بعد از خود به امام بعدي منتقل مي‌شود كما نطقت به الاخبار، پس لازم مي‌آيد كه امام جوادعليه السلام در اول امامتشان، اعلم از امام صادق‌عليه السلام باشند مثلاً. و هذا ما لا يلتزم به.

جواب شبهه اين است كه در روايات آمده كه تكامل علم ائمه اختصاص به حيات دنيا ندارد و آنان در عالم برزخ هم در حال تكامل‌اند، لذا هر علمي كه به امامي برسد، قبلاً به رسول‌الله و اميرالمؤمنين و امامان قبلي به طور سلسله مراتبي داده شده و از كانالِ وجودي او امام بعدي مستفيض مي‌شود، فاندفعت الشبهة. فكلّهم من رسول اللّه ملتمس. و در مسأله تفويض تشريع به امام‌عليه السلام نيز بايد گفت كه علم به مصلحت جعل اين حكم ابتداء به پيامبر و امامان قبلي، عطاء مي‌شود و سپس به امامِ آن زمان، پس لازم نمي‌آيد اعلميّة الامام اللاحق عن الامام السابق. و اين تفويض چيزي شبيه شرح صدر است براي فهم كامل مصالح و مفاسد اشياء كه مناط جعل حكم مي‌باشد و اين غير از وحي و تلقّي مستقيم از خداوند تعالي است بلكه اين همچون، جعل احكام به نحو محدود از ناحيه فقهاء است با اين فرق كه چون معصومند و انشراح كامل دارند مصالح را به نحو كامل و ثابت مي‌يابند لهذا جعل حكمشان نيز به نحو ثابت و دائم است. و مي‌توانند احكام را تخصيص يا تقييد بزنند يا فسخ كنند كه در بعض روايات هست كه «الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن»[13] البته ضوابط كلّي همه اينها را از پيامبر اكرم‌صلي الله عليه وآله گرفته‌اند.

و امّا روايت صحيح السند دال بر تطبيق آيه غنيمت بر فوائد، صحيحه علي بن مهزيار است.[14]

الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد و عبدالله بن محمد جميعاً عن علي بن مهزيار.

سند كاملاً صحيح است، و اين احمد، احمد بن محمد بن عيسي است كه شيخ صفار و شيخ القميين است.[15] و عبدالله هم برادر اوست و هر دو امامي ثقه هستند و احمد كه از اجلاّء است و خدشه در سند اصلاً جا ندارد، و مرحوم صاحب مدارك اشكالاتي به متن روايت وارد كرده‌اند كه در جلسه آينده پي مي‌گيريم.


[1] وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 553؛ ح12695- 21. «عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ... وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ..َ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ- مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ- حَتَّى يَرْفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ...».
[2] من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 356؛ ح5762. «رَوَى حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا... وَ مِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ص- الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَة...».
[3] سوره انفال آيه 41.
[4] تاريخ دمشق لابن عساکر، جزء 42، ص:432. «… قال نشدتكم بالله أفيكم احد كان يأخذ الخمس مع النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل أن يؤمن أحد من قرابته غيري وغير فاطمة قالوا اللهم لا قال نشدتكم بالله أفيكم اليوم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)...».
[5] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌1، ص: 458؛ «وُلِدَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَ عَلَى بَعْلِهَا السَّلَامُ بَعْدَ مَبْعَثِ رَسُولِ اللَّهِ ص بِخَمْسِ سِنِينَ».
[6] مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة، ص: 54. « و في اليوم العشرين منه سنة اثنتين من المبعث كان مولد السيدة الزهراء فاطمة بنت رسول الله(ص).
[7] ـ در اصل نسخه: استاد فرموده‌اند سال دوم هجرت كه قطعاً سهو است.
[8] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 198؛ «و أمّا الخمس فهو حقّ له (صلّى اللّٰه عليه و آله) و لأقربائه، فيشبه الملك الشخصي، حيث لا تعود فائدته لعامّة المسلمين، و من ثمّ لم يؤمر في مورده إلّا بمجرّد التبليغ كما في سائر الأحكام من الصلاة و الصيام دون الأخذ، فلم يكن ثَمّة باعث على جبايته، بل قد لا يناسب ذلك شأنه و جلالته كما لا يخفى».
[9] ـ بلكه در اصول كافي نيز چند روايت دارد دالّ بر تفويض.
[11] ـ البته نه به معناي اينكه آيه در زمان جنگ بدر نازل شده، زيرا خود اين اختلافي است بعضي مي‌گويد بعد از بدر است برخي گويد قبل از بدر و بعضي هم مي‌گويد في البدر و لكن ما از خود آيه مي‌فهميم كه اين بعد از بدر نازل شده استاد مدظلّه.
[12] ـ صحيحه علي بن مهزيار، (وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 501، ح12583- 5.) و نيز روايت حكيم مولي بني حفص مي‌فرمايد «و الله هي الافاده به يوماً بيومٍ». (وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 546؛ ح12682- 8) كه البته مراد حصر نيست بلكه مي‌خواهد بفرمايد فوائد يوميه جزء غنيمت است. مرحوم بروجردي. مي‌فرمايند: از اينكه خمس ارباح مكاسب را امام به اين فرد فرمودند معلوم مي‌شود او شيعه است زيرا اهل سنت اين خمس را قبول ندارند. و اين حرف خوبي است و مؤكّدِ اين سخن ذيل همين روايت است كه مي‌فرمايد: «الاّ انّ ابي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا» زيرا حضرت براي پدر خودش شيعياني اثبات كرده است و بعلاوه براي پدرش چنين حقي قائل شده كه ظاهراً بر خلاف قرآن حكمي را بر دارد در حالي كه اين مطلب بر غير شيعه و بلكه بر شيعيان معمولي هم سنگين است. زيرا اين مقام رفيع امامت را مي‌طلبد كه شخص قائل باشد امام اختيار چنين تحليلي دارد. و نيز مرحوم بروجردي استفاده كرده‌اند وثاقت و بلكه عدالت اين حكيم را از مؤذّن بودن او چرا كه مؤذّنين از انسانهاي امانتدار انتخاب مي‌شدند. ولي اين استفاده درست نيست زيرا مؤذّني را انتخاب مي‌كردند كه صداي رسا داشته باشد و يا خوش صدا باشد. و هيچ اماريتي براي وثاقت يا عدالت ندارد. البته گاهي كسي بخاطر خدا وقت خودش را مي‌گذارد براي اين كار بدون آنكه حقوقي دريافت كند اين ممكن است كاشف ظني باشد كه آدم خوبي است اما بطور متعارف كه اذان مي‌گفتند و مواجبي هم دريافت مي‌كردند اين نوع اذان گفتن هيچ ملازمه‌اي با وثاقت شخص ندارد. پس اين جناب حكيم نه عدالتش ثابت است نه وثاقتش و از مكثرين در حديث هم نيست. و بحث خمس ارباح مكاسب هم متوقف بر اين روايت بخصوصها نيست كه ما بتوانيم استفاده كنيم كه كتب اربعه اين روايت را تلقي به قبول كرده‌اند پس آن شخص ثقه است. استاد مدظلّه
[13] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 64؛ ح2.
[14] . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 501؛ ح12583- 5. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي- هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ...».
[15] ـ يك شخصي از منحرفين كه تمايل به سني‌گري داشت براي ساقط كردن اين روايت از اعتبار گفته بود: احمد بن محمد در اين روايت مشترك است بين عدّه كثيري و لذا ضعيف است» در حالي كه هر كس مختصر آشنايي با اسانيد داشته باشد شك نمي‌كند كه او ابن عيسي شيخ صفّار و شيخ قمييّن است. همچنين اشكال ديگري به اين روايت و در مقام تنقيص علي بن مهزيار گفته است كه او اموالي از خمس در دستش بوده و هدفش از فرستادن نامه به امام جوادعليه السلام از بين بردن اين اموال بوده، در حالي كه اينها يك مقدار مال جزيي بوده كه جمع كردن و فرستادن آن در آن زمانها خيلي مشكل بوده لذا از حضرت استجازه كرده تا در همانجا به مصرفش برساند، علاوه بر اينكه در جلالت علي بن مهزيار ترديدي بين اهل رجال نيست. استاد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo