درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد وجوب خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در جلسه قبل، پس از تقريب كلام مرحوم آقاي خوئي درباره لزوم اخراج كل مال (در فرض پرداخت قيمت به عنوان خمس) علاوه بر پرداخت خمس از سوي ذمي، و اشكال به تقريب مذكور، به توضيح و طرح مباحثي پيرامون ادله مسئله (ذيل عنوان السادس) مبادرت كرديم و درباره مسئله 40 به بحث پرداختيم (درباره حكم اراضي مفتوحة عنوة از نظر وجوب يا عدم وجوب خمس در صورت انتقال به ذمي). اكنون مسائل 41 و 42 باب را مطرح ساخته، مباحثي درباره آنها بيان مي‌كنيم.

متن عروه: مسأله41:

«لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقي علي ملكيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلي مسلم آخر، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلي وارثه المسلم، أو ردّها إلي البايع باقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك، بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره».[1]

توضيح مسئله : اگر زمين پس از شراء ذمي با يكي از اسباب انتقال مانند بيع، اقاله، ارث و يا هبه، به مسلماني ديگر يا به همان فروشنده اول منتقل گردد، در اين صورت از آنجا كه اطلاقات ادله خمس شامل مورد جاري مي‌شود، حكم خمس همچنان وجود دارد و شرط بقاء دائمي ملك در ملك ذمي ـ ولو ذمي نوعاً ـ بوسيله اطلاقات ادله نفي مي‌گردد.

اشكال به كلام مرحوم سيد

آقاي خوئي در اينجا مطلبي دارند و در مستمسك اين موضوع مطرح شده است كه ابتدا بايستي دقيقاً موضوعِ مورد بحث در اين مسئله روشن شود.

اگر بحث اين باشد كه آنچه به ذمه ذمي بوده، آيا پس از انتقال مجدد به مسلمان، از ذمه او ساقط مي‌شود يا نه؟ در اين صورت بحث و تفصيلي وجود ندارد و فرقي ندارد كه به شيعه اثني عشري ، منتقل شده باشد يا نه .

اما اگر بحث در اين باره باشد كه زميني كه انتقال آن موضوع اين خمس است پس از انتقال مجدد چه حكمي پيدا مي‌كند؟ (يعني موضوع مسئله انتقال خود زمين باشد نه اينكه بر ذمه ذمي خمس باشد) در اين صورت با توجه به روايات مربوط به تحليل خمس بايد تفصيلي را قائل شد؛ زيرا درباره اين روايات دو نوع تفسير وجود دارد كه بنابر هر دو نظر، اگر منتقَلٌ اليه مسلمانِ اثنا عشري باشد، خمس از عين او خارج مي‌شود.

اگر مبنا اين باشد كه روايات تحليل تنها شامل مواردي مي‌شود كه مال مشمول خمس از دست كسي كه معتقد به خمس نيست، به شيعه دوازده امامي منتقل شود (چه انتقال در برابر عوض باشد و چه مجاني) و بگوييم كه منتقل اليه مي‌تواند در آن مال تصرف كند و خمسي بر عهده او نيست، بلكه خمس به ثمن تعلق مي‌گيرد، يا (اگر انتقال مجاني باشد) بر ذمه انتقال دهنده مستقر مي‌شود (همچنانكه جماعتي مانند مرحوم سيد[2] از روايات تحليل اين چنين فهميده‌اند)، در اين صورت، حكمِ مطلقِ مرحوم سيد در اين مسئله به وجوب خمس نسبت به ارض معني ندارد، و حق آن بود كه ايشان در مسئله تفصيل مي‌دادند و بين مسلمان اثنا عشري و غير اثنا عشري فرق مي‌گذاشتند.

همچنين اگر مبنا اين باشد كه لازم نيست انتقال دهنده "من لا يعتقد الخمس" باشد بلكه اگر "لا يُخَمَّس" هم باشد كافي است، هر چند شيعه اثني عشري باشد و بگوييم اين فرض هم مشمول روايات تحليل مي‌باشد، (همچنانكه خود مرحوم آقاي خوئي[3] اين مبنا را قبول دارند) در اين صورت هم اشكال مزبور وجود دارد.

پاسخ به اشكال مذکور

ظاهراً مرحوم سيد كاري به اين جهت ندارد كه آيا خمس به عين تعلق گرفته يا به ذمه، و كاري ندارد كه نحوه مالكيت چگونه است؟ (آيا خمس روي زمين رفته يا به ذمه تعلق گرفته؟) بلكه صرفاً در صدد بيان اين حكم است كه ذمي موظف به اداي خمس و حاكم شرع موظف به دريافت آن است (حال فرقي نمي‌كند خمس در عين آن مال باشد يا به ذمه ذمي منتقل شده باشد يا به چيز ديگر).

در فرض تعلق خمس به ارض هم كه در صورت انتقال به شيعه اثني عشري مشمول روايات تحليل مي‌شود، ذمي بايد خمس را بدهد. زيرا اگر عوض گرفته باشد، خمس به آن عوض تعلق مي‌گيرد و اگر مجاناً انتقال داده باشد، خمس بر ذمه او هست. پس در هر صورت خمس از عهده ذمي خارج نمي‌شود. بنابراين نيازي به تفصيل مزبور نداريم، چون بحث ناظر به اين جهت نيست.

بحثي استطرادي درباره اشتباه صورت گرفته در مورد موضوع حكم تحليل

بيان اشتباه

در كتاب مستمسك مرحوم آقاي حكيم، و نيز در تقريرات درس مرحوم آقاي خوئي اشتباه و مسامحه‌اي در تعبير رخ داده، و آن اين است كه: آقاي خوئي (علي رغم اين نكته كه حكم تحليل براي هر شيعه‌اي نيست، بلكه مختص شيعه اثني عشري، و به تعبير دقيق‌تر شيعه امامي است) تعبير به شيعه نموده‌اند و آقاي حكيم گاه "شيعه"، و گاه "امامي" تعبير كرده‌اند، و حال آنكه تعبير دقيق‌تر آن است كه "امامي" بگوييم.

توضيح

كلمه "امامي" سه نوع اطلاق و استعمال دارد: عام، خاص و اخص.

يك معناي "امامي" اين است كه شخص معتقد باشد كه امامت مانند نبوت، منصب الهي است و امام بايد از سوي خداوند تعيين گردد. (در قبال رأي اهل سنت كه قائل به انتخاب امام با رأي مردم هستند) بر اين اساس، تمامي فرق شيعه (كه اميرالمؤمنين را خليفه بلافصل مي‌دانند، مانند: زيديه، ناووسيه، فطحيه، اسماعيليه و...) به اين معني (معناي عام) "امامي" به شمار مي‌روند.[4]

معناي خاص "امامي" اين است كه شخص عقيده به امامت فردي كه امام زمان به شمار مي‌رود، داشته باشد و او و امامان قبل از او را بشناسد. اما شناخت امامان بعدي لازم نبوده، و از ضروريات دين در آن زمان شمرده نمي‌شده است. و شرايط آن نيز چه بسا فراهم نبوده است. زيرا مسئله اعتقاد به فرد فرد ائمه شيعه عليهم السلام امري تدريجي (و نه دفعي) بوده و رسم شيعه اين بوده كه با وفات هر امام، براي مشخص كردن امام بعدي تحقيق و سؤال و جستجو مي‌كردند (همچنانكه مثلاً زراره فرزندش را براي تحقيق و شناخت امام بعدي نزد امام عليه السلام فرستاد). به عنوان نمونه، امامت امير المؤمنين‌عليه السلام را در زمان پيامبر اكرم(ص) تنها اصحاب خاص مانند سلمان مي‌دانستند (قبل از غدير خم)، و در زمان خود ايشان بود كه افراد مي‌بايست ايشان را به عنوان امام مي‌شناختند. اينكه در كتبي مانند تنقيح المقال آمده "امامي مجهول" و... مراد از امامي، امامي به معناي خاص خود است.

معناي اخص امامي، همان دوازده امامي بودن است. تفاوت اين معنا با مفهوم خاص امامي اين است كه مصداق امامي به مفهوم خاص در يك زمان ممكن است دوازده امامي بودن نباشد (مثل زمان امام صادق عليه السلام)؛ مثلاً زراره در زمان خودش دوازده امامي نبوده ولي امامي به معناي خاص بوده است، ولي معناي اخص امامي آن است كه به دوازده امام معتقد باشد.

در زمان ائمه، اعتقاد بيشتر اصحاب به امامت امامان عليهم السلام از نوع دوم بوده، زيرا روايات بسياري كه درباره امامت دوازده امام هست، هميشه در دسترس همگان نبوده، بلكه چه بسا مخفي بوده است[5] ، همچنانكه در مورد "عصمت امام" نيز مي‌بينيم كه بيشتر اصحاب قائل به آن نبوده‌اند[6] ، و امام را تنها به عنوان يك عالم واجب الاطاعه و نه معصوم از خطا و گناه مي‌شناخته‌اند و تنها افراد خاص اين مطلب را مي‌دانسته‌اند. الان بعد از جمع آوري احاديث و اشراف به آنها، اموري مثل عصمت يا امامت به معني دوازده امامي بودن و يا رد قياس[7] جز ضروريات شده است.

نتيجه

در اينجا امامي به معناي خاص مراد است نه به معناي عام و نه به معناي اخص، و تعبير "امامي" (به معناي خاص) دقيق‌تر از تعابيري مانند شيعه يا شيعه اثني عشري است.

ادله مسأله

بند نخست : «او ردها الي البايع بإقالة او غيرها فلا يسقط الخمس بذلك».

توضيح مسئله : در صورت اقاله، برخي قائل به سقوط خمس از ذمي شده‌اند ولي مرحوم سيد قائل به خمس مي‌باشند. اين امر مبتني بر اين است كه ماهيت اقاله را چه بدانيم؟

اگر اقاله كاشف از عدم حصول انتقال مال از اول باشد، يعني معامله را مفروض العدم سازد، در اين صورت با اقاله خمس ساقط مي‌شود.

ولي اگر بگوييم كه اقاله ناقل است نه كاشف همچنانكه بيشتر فقها قائلند در اين صورت از آنجا كه در اينجا وجوب خمس حدوثاً، ثابت شده، لذا نسبت به دوام آن، كماكان باقي است؛ هر چند معامله به هم خورده است. زيرا دليلي بر سقوط خمس وجود ندارد.

مرحوم سيد مبناي دوم را قبول دارند، از اين رو خمس را ساقط نمي‌دانند.

بند دوم : «بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره».

توضيح مسئله : در اينجا ايشان ترقي كرده و گفته‌اند كه حتي اگر بايع مسلمان خيار فسخ داشته باشد و معامله را فسخ كند، باز هم ذمي بايد خمس را بدهد. اين حكم هم مبني بر اين است كه فسخ ناقل باشد نه كاشف.

وجه ترقي مرحوم سيد از اقاله به خیارفسخ

حال چه خصوصيتي در فسخ وجود دارد (و در اقاله نيست) كه موجب شده مرحوم سيد در مورد فسخ ترقي نمايند؟ "به چه دليل ثبوت حكم خمس در صورت فسخ اخفي از صورت اقاله است؟

توجيه مرحوم آقاي حكيم: مرحوم آقاي حكيم در پاسخ اين سؤال فرموده‌اند كه در اقاله ممكن است بيع لازم باشد، ولي در بيعِ خياري بيع غير لازم است، و ممكن است توهم شود كه ادله وجوب خمس براي ذمي، تنها شامل اشتراءِ لازم است و از اشتراء غير لازم انصراف دارد. پس ترقي مرحوم سيد به همين دليل است.[8]

توجيه مرحوم آقاي حكيم صحيح است ولي در تكميل آن بايد گفت : از آنجا كه مبناي مرحوم شيخ طوسي در خيارات اين است كه حصول ملكيت متوقف بر گذشت زمان خيار است (البته مرحوم سيد و گروهي ديگر از فقها آن را نپذيرفته‌اند)، مرحوم سيد با توجه به وجود چنين مبنايي در مسئله، فرموده كه در مورد بيعِ خياري هم خمس وجود دارد. ولي فرد اخفي اين است كه خيار وجود داشته باشد و فسخ خارجي هم صورت بگيرد (هر چند قبل از فسخ هم با توجه به دو توجيه مذكور در بالا خفاء وجود دارد، ولي اين فرد اخفي به شمار مي‌رود.)

متن عروه: مسأله42: حکم اشتراط عدم ضمان و پرداخت خمس توسط ذمّی

«إذا اشتري الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصحّ، و كذا لو اشترط كون الخمس علي البايع، نعم لو شرط علي البايع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه».[9]

توضيح مسئله : گاه ذمي زمين را مشروط مي‌خرد، يعني مشروط بر اينكه با نفس انشاء بيع ، خمس بر ذمه او نباشد يا خمس به ذمه بايع منتقل شود (يعني به نحو شرط نتيجه). در اين صورت، چون چنين شرطي موجب تحليل حرام و مخالف كتاب است، باطل است. اما اگر شرط به گونه شرط نتيجه نباشد، بلكه به صورت شرط فعل باشد، يعني مستلزم نفي خمس از مشتري يا ثبوت خمس براي بايع به نفس انشاء بيع نباشد، بلكه بگويد كه اداي دين من بر عهده توست، در اين صورت اين شرط لازم الاجراست ، منتها اگر بايع به خاطر عدم قدرت يا از روي فراموشي آن را نپردازد، فرد ذمي مديون (مشتري) خواهد بود.