< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

75/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد وجوب خمس

(كتاب الخمس،باب"مايجب فيه‌الخمس"، السادس:الارض التي‌اشتراهاالذمي... و مسأله 45 )

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در جلسه قبل، گفتيم كه در مورد ارض مشتراة توسط ذمي (از مسلمان)، ذمي مي‌تواند بجاي خمسِ عين ارض، قيمت آن را بپردازد. همچنين گفتيم آقاي خوئي در فرض پرداخت قيمت، علاوه بر قيمت خمس ، وجوب اخراج ديگر از مال را نيز قائل شدند. در اين جلسه، ابتدا بعد از تقريب كلام آقاي خوئي، اشكالي را به ايشان وارد مي‌كنيم، بعد از آن دنباله متن عروة مورد بررسي قرار خواهد گرفت، و در ادامه به بحث پيرامون مسئله 40 خواهيم نشست . مرحوم سيد در خصوص اين مسئله، حكمي را مخالف با حكم مشهور ابراز نموده‌اند، در اين مورد، فروضِ مختلفِ مسئله مطرح خواهد شد و حكم هر فرض، جداگانه مشخص مي‌شود.

 

تقريب كلام مرحوم آقاي خوئي نسبت به لزوم اخراج كل مال (در فرض پرداخت قيمت خمس مال)مقدمه

در اينكه روايت ابو عبيدة حذاء[1] چه مواردي را مي‌تواند شامل شود، فروض و صور مختلفي دارد كه ذيلاً به آن مي‌پردازيم :

حالت اول : ملك، ملك شخصي مسلم باشد و فروشنده همان مالك باشد، كه اين فرض از مصاديق بارز روايت است.

حالت دوم : ملك، ملك شخصي مسلم بوده و فروشنده آن شخص ديگري باشد و آن شخص نيز كافر باشد، اين هم به دليل تناسب حكم و موضوع و تنقيح مناط حكم، مي‌تواند مشمول روايت نيز باشد (گر چه ظاهر لفظ روايت «...من المسلم...» است و لفظ از اين ناحيه قصور دارد).

حالت سوم : ملك، ملك كافر باشد و فروشنده آن شخص ديگري غير از مالك بوده و مسلمان نيز باشد، اين مورد هم به خاطر تنقيح مناط حكم و نيز تناسب حكم و موضوع، نمي‌تواند مشمول روايت باشد، اگر چه بايع آن، مسلم است، و روايت از اين جهت اطلاق ندارد، چرا كه ملاك اصلي روايت، اين است كه مالك ملك، مسلمان باشد.

حالت چهارم : ملك، ملك نوعي مسلمان باشد (مثل موردي كه نذر سادات مسلمين يا طلاب مسلمين شده باشد) و فروشنده آن ،فرد ديگري باشد كه بخواهد از طرف مالك بفروشد (مثلاً حاكم شرع باشد)، اين صورت ـ كه با فرض جاري مطابقت بيشتري دارد ، مورد بحث مي‌باشد كه آيا روايت، شامل آن خواهد گرديد و نسبت به آن اطلاق دارد يا خير؟

به نظر آقاي خوئي[2] ، از باب تناسب حكم و موضوع، از اين روايت ، عرف اين مطلب را مي‌فهمد كه هدف ، جلوگيري از تسلط كفار بر مسلمين است، لذا مي‌توان نسبت به مواردي الغاء خصوصيت كرد، از جمله مورد جاري (حالت چهارم) كه ملك نوعي مسلم مورد معامله واقع شده باشد و اطلاق روايت شامل آن شده و نتيجتاً، خمس آن نيز بايستي پرداخت شود.

اصل تقريب

حال با فرض قبول خمس نسبت به ملك نوعي، در ما نحن فيه كه كافر ذمي بخواهد بعد از خريد ارض، بجاي پرداخت عين خمس، قيمت آن را پرداخت نمايد، و عين را به هر وسيله‌اي به ملك خود منتقل نمايد (مثلاً آن را از حاكم شرع بخرد)؛ در اين فرض، با اينكه عين انتقال يافته ، متعلق به مالكين نوعي آن (عموم فقراء سادات) است و ليكن با توجه به استدلال بالا، اطلاق روايت شامل آن شده و لذا ذمي مي بايست علاوه بر اصل خمس، خمس اين خمس رانيز بپردازد (يعني از كل مال).

اشكال به کلام مرحوم آقاي خوئي

اين كلام نمي‌تواند مورد قبول واقع شود ؛ چرا كه اگر مبناي آقاي خوئي مبني بر پرداخت خمسِ خمس را بپذيريم، همين كلام نسبت به نيز جاري مي‌شود اگر ذمي بخواهد بجاي عينِ ، قيمت آن را بپردازد (يعني بايد خمس نيز پرداخت شود) و هكذا يتسلسل...؛ و بطلان اين تسلسل بديهي است، البته اگر در جايي ذمي فقط عين را بخواهد منتقل كند (نه قيمت را)، اين تسلسل قطع خواهد شد.

از طرفي ديگر وقتي شارع حكم مي‌كند كه بايستي پرداخت شود، عرف در اين كلام انحصار را فهميده و اينگونه استنباط مي‌كند كه غير از خمس، چيز ديگري به عهده ذمي مستقر نشده است.

با توجه به دو نكته بالا، مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه روايت ابو عبيدة مورد ديگري را كه منجر به تسلسل در پرداخت مي‌شود، شامل نخواهد شد.

نكته

اينكه در اينجا از تناسب حكم و موضوع، استفاده جلوگيري از تسلط كفار بر مسلمين مي‌شود، به اين معني است كه هر جا خطر تسلط في‌الجمله كفار احساس شود، بايستي به وجهي آن را كم رنگ كرد و لذا اگر در جايي اين خطر احساس نشود (مثل تسلط كفار بر منافع ارض با اجاره كردن كوتاه مدت آن)، حكم خمس وجود نخواهد داشت . البته اگر در جايي مسلّم شود كه تسلط قطعي كفار بر مسلمين حادث مي‌شود و يا خطر تسلط بسيار جدي باشد، جلوگيري از اينگونه تسلط بلاشك لازم است و آن حدّ و مرزي را نمي‌شناسد.

متن عروه: ادامه فصل6: بررسی وظیفه ولیّ خمس در صورت ندادن خمس توسط ذمّی

«و يتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها او قيمتها و مع عدم دفع قيمتها يتخير وليّ الخمس بين أخذه و بين اجارته».[3]

توضيح مسئله

ذمي مخير است يا نفس خمس مال را بدهد و يا قيمت آن را، و اگر قيمت را نداد، حاكم شرع مي‌تواند آن را اخذ كند و يا اينكه فقط اجاره خمس را از ذمي دريافت نمايد.

اشكال به عبارت عروه : به نظر مي‌رسد تسامحي در تعبير «و مع عدم دفع قيمتها» باشد، چرا كه بايد قسيم آن (يعني عين) را نيز به صورت عطف ذكر مي‌كرد، لذا بهتر بود كه عبارت اينگونه باشد : «و مع عدم الدفع» و يا «مع عدم دفع عينها او قيمتها».

وجه حكم مزبور : وجه آن اين است كه حاكم گر چه در بعضي روايات، به عنوان مالك خمس (در نصفِ غير سهم امام) عنوان شده است و ليكن در روايات ديگر تنها ولايت امام بر مال ثابت شده است، بنابراين جمعاً مي‌توانيم حكم به "ولايت داشتن امام بر خمس" بكنيم، و در اينجا هم، حاكم شرع ولايتاً مي‌تواند عوضاً از عين يا قيمت مطابق مصلحت عمل نموده، مال را به ذمي اجاره دهد.

البته بايد توجه داشته باشيم كه از اطلاق روايات مربوطه ، اينچنين استفاده مي شود كه مطلقاً تخيير بين عين و قيمت، با پرداخت كننده خمس است و لو اينكه پرداخت كننده، ذمي باشد.

متن عروه: ادامه فصل6: حکم وجود درخت و بناء ذمّی در زمین متعلق خمس

«و ليس له قلع الغَرس و البناء بل عليه ابقاؤهما بالأجرة».[4]

توضيح : وجه اين حكم اين است كه در صورتي مالك زمين مي‌تواند در ملك ديگري تصرف نمايد، و مثلاً محصول يا درخت ديگري را از زمين خودش در بياورد، كه اين عمل با تصرف عدواني و غصب وي صورت پذيرفته باشد (كه در اين صورت مال وي احترام نخواهد داشت) ولي در غير اين صورت مالك زمين حق ندارد در مال ديگران تصرف غير مجاز نمايد. در ما نحن فيه هم چون اين عمل با غصب صورت نپذيرفته است، لذا نمي‌توان مال كاشته شده ديگران را از زمين قلع نمود ونتيجتاً، حق قلع از حاكم منتفي مي‌باشد.

بله، تنها حاكم مي‌تواند نسبت به تصرف ذمي در خمس مال، "حق الارض" را مطالبه نمايد.

متن عروه: ادامه فصل6: نحوه قیمت گذاری زمین

«و ان اراد الذمي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع او الغرس او البناء تقوم مشغولة بها مع الاجرة فيؤخذ منه خمسها».[5]

توضيح : در صورتي كه ذمي نخواهد قيمت را بپردازد در حالي كه در آن مشغول ساختمان سازي يا كشاورزي و... باشند، در اين حالت نحوه تقويم به اين صورت خواهد بود كه قيمت زميني كه در حال بهره برداري مي‌باشد از عرف سؤال خواهد شد، و سپس خمس قيمت اعلام شده به عنوان بدل خمس از ذمي اخذ خواهد شد، چرا كه ممكن است قيمت زميني كه در آن مشعول به كار باشند، در عرف با قيمت زمين غير مشغوله، متفاوت باشد.

 

متن عروه: ادامه فصل6: نصاب نداشتن خمس زمینی که ذمّی از مسلمان خریده

«و لا نصاب في هذا القسم من الخمس».[6]

معناي اين عبارت واضح است و توضيحي نياز ندارد.

متن عروه: ادامه فصل6: عدم لزوم قصد قربت در خمس زمینی که ذمّی از مسلمان خریده

«و لايعتبر فيه نية القربة حين‌الاخذ حتي من الحاكم، بل ولا حين الدفع الي السادة».[7]

توضيح : در اين مورد از موارد خمس بر خلاف موارد متعارف خمس، نيت قربت شرط در خمس نيست ؛ چرا كه بديهي است كه ذمي نمي‌تواند قصد قربت كند، و از او اين قصد متمشي نمي‌باشد، و نسبت به ديگران هم دليلي نداريم كه قصد قربت معتبر باشد.

متن عروه: مسأله40: حکم خمس زمین مفتوحه عنوه در صورت فروختن به ذمّی

«لو كانت الأرض من المفتوحة عنوةً و بيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم، لأنّها للمسلمين فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس، وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع، وإنّ المبيع هو الآثار؛ و يثبت في الأرض حقُّ الاختصاص للمشتري، و أما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها، فإنّهم مالكون لرقبتها، و يجوز لهم بيعها».[8]

توضيح مطلب : در مورد اينكه آيا مورد ششم از موارد خمس، اراضي مفتوحه عنوةً را نيز شامل مي‌شود؛ اهل سنت حكم را به اراضي غير مفتوحه عنوةً اختصاص داده‌اند، ولي در كلام فقهاي ما، اين صورت هم مورد بحث واقع شده است. اين مورد شامل حالتهايي مي‌باشد كه لازم است براي روشن شدن بحث، صورتهاي مزبور را ذيلاً بررسي نماييم.

بررسي فروض مختلف معامله اراضي مفتوحه عنوةً

صورت اول : اگر تنها خمس اراضي مفتوحه عنوةً، مورد معامله واقع شود، در اين صورت همان طوري كه در بحث خود گذشت، چنانچه قائل به شمول ادله خمس غنائم جنگي نسبت به غير اموال منقوله (مثل آلات جنگي)، و از جمله اراضي مفتوحه عنوةً، شديم (قول مشهور و قول مختار)، در نتيجه خمسِ آنها متعلق به ارباب خمس خواهد شد كه بعد از انطباق و تمليك خارجي ارض به آنها، اين اراضي به ملكيت شخصي آنها در خواهد آمد و در اين صورت، حكم مسئله روشن بوده و در آن خمس مي‌باشد (البته صاحب حدائق[9] و آقاي خوئي[10] قائل به عدم شمول ادله خمسِ غنائم دار الحرب نسبت به ارض مفتوحه عنوةً مي‌باشند).

صورت دوم : در صورتي كه بيع در ديگرِ اراضي مفتوحه عنوةً باشد، اين مورد، محل نزاع اصلي است كه آيا در اين حالت، فروش زمين به ديگران (و از جمله كفار) جايز است يا خير؟ ممكن است قائل به صحت فروش اراضي مزبور شويم، منتها با اين شرط كه اراضي به همراه بناء فروخته شده باشند و الا اگر اراضي به تنهايي بخواهند مورد معامله واقع شوند صحيح نباشد، در اين صورت، صحت به دو گونه قابل تصوير است :

اول: اينكه بگوييم از جهت انتقال ملكيت، انتقال انجام شده و ليكن ملكيت به نحو ملكيت موقت مي‌باشد. و در واقع زمين به تبع تمليك بناء، در ملكيتِ خريدار آمده است.

با اين فرض، ممكن است گفته شود كه اطلاق ادله خمس شامل آن هم شده و لذا در صورتي كه خريدار، ذمي باشد، بايد خمس زمين را پرداخت كند؛ چرا كه از شرايط ادله خمس اين نيست كه ملكيت خريدار، به نحو ثابت و دائمي باشد، بلكه اگر موقت‌و غير ثابت هم باشد ادله شامل آن مي‌شود.

دوم : اينكه بگوييم انتقال ملك در اين معامله انجام نمي‌شود، بلكه فقط مالكينِ بناء، نسبت به زمين آن، حق اختصاص را دارا مي‌باشند، و در واقع شراء، شراء حقيقي نخواهد بود، چرا كه انتقال ملكيت صورت نپذيرفته است. مرحوم سيد ادله خمس را شامل اين مورد هم دانسته و قائل به وجوب خمس شده‌اند.

البته علماء عموماً به اين قول اشكال كرده‌اند كه بعداً به صورت مبسوط درباره آن بحث خواهيم نمود.

توجيه كلام سيد در خمس اراضي فروخته‌شده مفتوحه عنوةً

البته مي‌توان كلام سيد را اينگونه توجيه كرد كه ايشان به دليل تناسب حكم و موضوع، الغاء خصوصيت از مورد شراء كرده و در غير شراء هم قائل به خمس شده‌اند (نفي جمود از ظاهر لفظ "اشتراء" در روايت). در ما نحن فيه نيز با اينكه شراء صدق نمي‌كند وليكن جهت جلوگيري از تسلط كفار بر مسلمين، حتي اگر ذمي بخواهد حق اختصاصي نسبت به املاك مسلمين داشته باشد ممكن است موجب تسلط كفار بر مسلمين شود، لذا با توجه به اطلاق اين روايت ، به جهت عدم ايجاد رغبت در ذمي نسبت به معامله اينگونه زمينها، خمس در اين مورد نيز واجب خواهد بود.

صورت سوم : تصوير سوم، مطابق با نظر مرحوم آقاي شيخ محمد حسين اصفهاني[11] (در حاشيه مكاسب) بوده و آن اين است كه بگوييم انتقال ملكيت در اين معامله صورت نپذيرفته وليكن شراء، شراء حقيقي است ؛ چرا كه تعريف بيع ، «تمليك مال بمال» نمي باشد و شرط معامله و شراء اين نيست كه حتماً تمليك و انتقال ملكيتي صورت پذيرفته باشد، بلكه مفهوم متعارف عرفي از شراء، داد و ستد است به وجهي كه آثار آن گاهي تمليك است و گاهي اثري غير تمليك؛ مثلاً در حالتي كه پدري به پسر فروخته مي‌شود، در نظر عرف واقعاً بيع صورت گرفته است وليكن بدون اينكه پدر در ملك پسر واقع شده باشد. يعني به محض انجام معامله، داد و ستدي واقع مي‌شود و اثر اين معامله نسبت به فروشنده، تملكِ ثمن آن است و نسبت به خريدار انعتاق پدرش مي‌باشد. با اين توجيه، ديگر نيازي نداريم به اينكه از روي تكلف قائل شويم كه پدر به صورت آناً ما، در ملك پسر واقع مي‌شود و بلافاصله منعتق مي‌گردد (قانون موالي و عبيد در شرع، عدم جواز رقية پدر مي‌باشد).

با اين فرض، شراء، شراء حقيقي بوده و در نتيجه مطابق با نص ادله خمس (كه موضوع آن اشتراء است) خواهد گرديد و لذا در اين صورت اگر خريدار ذمي باشد، خمس بر گردن او مستقر خواهد شد.

 


[1] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 505، ح12589 و تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 139، ح393 « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً- فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ».
[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 179-180، هل يختصّ الحكم بالشراء، أو يعمّ مطلق المعاوضة كالصلح، أو يعمّ مطلق الانتقال و إن لم يكن معاوضة كالهبة؟.
[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 387.
[4] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 387.
[5] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 387.
[6] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 387.
[7] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 387.
[8] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 387.
[9] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 324-325، ظاهر كلام الأصحاب كما قدمنا نقله أن الغنيمة التي يجب فيها الخمس هي جميع أموال أهل الحرب من ما ينقل و يحول أم لا حواه العسكر أم لا، و ظاهره دخول الأراضي و الضياع و الدور و المساكن و نحوها.
[10] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 7، أقول: الظاهر أنّ ما ذكره صاحب الحدائق في المقام هو الصحيح. و ص184، و أمّا لو أنكرنا المبنى كما هو الأظهر على ما مرّ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo