درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد وجوب خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه پيش بحث پيرامون مورد ششم از موارد خمس، يعني ارض مشتراة از مسلمان توسط ذمّي، آغاز گرديد، و در ادامه آن روايت ابو عبيدة حذّاء بعنوان دليل نقلي آن مطرح گرديده، و درباره سند و نيز متن آن مطالبي عنوان شد.

در اين جلسه راجع به اعتبار سند و دلالت متن آن توضيحات بيشتري را ارائه خواهيم داد.

بررسي سند روايت ابوعبيدة حذاء[1] (تكميل)

در جلسه سابق نسبت به سند روايت، گفتيم كه علامه حلي[2] و شهيد ثاني[3] آن را صحيح ندانسته‌اند و به دنبال آن، برخي از وجوه جهت توجيه كلام اين دو بزرگوار مطرح گرديد. در اين جلسه، وجوه مزبور را تكميل نموده و نظر مختار را مجدداً يادآوري مي‌نماييم.

توجيه ديگر نسبت به كلام علامه : ممكن است بگوييم علت اينكه علامه، روايت را موثق دانسته، نه صحيح ؛ اين است كه ابو جعفر در روايت يا ممكن است "احمد بن محمد بن عيسي" باشد يا "احمد بن محمد بن خالد البرقي"، و نسبت به اعتبار هر دو خدشه‌هايي وارد شده است.

مناقشه در روايات "احمد بن محمد بن عيسي" : گفته شده است ايشان درباره امامت حضرت هادي يا جواد(ع) مطالبي بيان داشته است كه حاكي از وجود روحيه و تعصب عربي و كنار گذاشتن اعتقادات و تعصبات ديني در وي مي‌باشد. لذا اين امر منشأ شده كه علامه روايت او را موثق دانسته است.

مناقشه در روايت "احمد بن محمد بن خالد البرقي" : در مورد برقي هم نقل شده است كه يكي از مشايخ حديث (ظاهراً) بعد از مشاهده نقل يك روايت از او، گفته است كه بهتر بود كه روايت از غير ناحيه برقي نقل مي‌شد. از اين تعبير استفاده مي‌شود كه اعتبار برقي در نظر وي مورد ترديد بوده است.

بنابر اين نتيجه مي‌گيريم كه مطالب بالا منشأ شده است كه علامه، روايت او را تنها موثقه تعبير نمايد، البته مخفي نماند كه از هر دو مناقشه فوق، جوابهايي داده شده است.

توجيه ديگر نسبت به كلام شهيد ثاني : چون شهيد ثاني ـ و به تبع او پسرش (صاحب معالم) در منتقي الجمان في الاحاديث الصحاح و الحسان ـ حكم به عدم اعتبار روايات موثقه مي‌كردند[4] ، بنابراين هر كجا كه تعبير "فيه ضعف" يا مشابه آن در كلامشان يافت شود، قابل حمل بر روايات موثقه خواهد بود. در ما نحن فيه هم مي‌توان حكم "استضعاف شهيد ثاني نسبت به روايت" را حمل بر موثق بودن روايت نزد شهيد ثاني نمود و وجه موثق بودن آن هم، همان وجهي است كه در بالا نسبت به كلام علامه بيان نموده‌ايم.

اشكال به دو توجيه فوق

به نظر ما توجيه فوق خدشه‌دار مي‌باشد، چرا كه اگر روش علامه و شهيد ثاني نسبت به رواياتِ "احمد بن محمد" در جاهاي ديگر نيز به همين سبك بود، توجيهات بالا موجه مي‌بود؛ و ليكن در جاهاي ديگر اين دو بزرگوار، اين روش را پيش نگرفته‌اند، و او را ثقه و صحيح مي‌دانند. بنابر اين بهتر است به همان توجيهات جلسه سابق (مثل توجيه سهو القلم و خطاي حافظه‌اي نسبت به كلام علامه) اكتفا نماييم.

بنابر اين باز هم تكرار مي‌كنيم كه سند اين روايت اشكالي ندارد.

بحث درباره متن روايت و كيفيت دلالت آن

راجع به كيفيت دلالت روايت فوق، بايستي ابتدا دو مسأله زير بحث شوند :

1ـ اصل وجود حكم اخذ نسبت به زميني كه كافر ذمّي از مسلمان بخرد.

2ـ تعيين معناي خمس و تبيين مصرف آن كه آيا مصرف، مصرف ارباب خمس مصطلح است يا اينكه مصرف، مصرف زكاة است؟

بررسي اصل وجود حكم در مورد جاري

ممكن است كسي اصلِ حكم را انكار نمايد. انكار مزبور مي‌تواند به خاطر يكي از 3 دليل زير باشد :

1ـ اشكال در اعتبار سند : كه پيشتر، اصل اشكال را مطرح كرده و پاسخ آن را نيز داديم.

2ـ اشكال در حجيت خبر واحد : مثلاً سيد مرتضي كه اصل مسأله را عنوان نكرده است ، شايد بخاطر اين باشد كه ايشان خبر واحد را حجت نمي‌دانند (شايد وجه عدم ذكر ابن ابي عقيل و ابن جنيد هم همين باشد).

3ـ وجود صحيحه محمد بن مسلم كه با آن متعارض است :

روايت 1 : «...قال: و قال ابن مسلم: قلت لابي عبد الله عليه السلام أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية و يأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أ ما عليهم في ذلك شي‌ء موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا علي أنفسهما و ليس للامام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك علي رؤوسهم، و ليس علي أموالهم شي‌ء و إن شاء فعلي أموالهم و ليس علي رؤوسهم شي‌ء، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شي‌ء كان صالحهم عليه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ».[5]

روايت 2 : «و عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابي ايوب، عن محمد بن مسلم، عن ابي جعفر عليه السلام في اهل الجزية يؤخذ من اموالهم و مواشيهم شي‌ء سوي الجزية ؟ قال: لا».[6]

مفهوم اين روايت اين است كه از ذمي بجز جزيه، ماليات ديگري مثل زكاة يا خمس گرفته نمي‌شود.

اشكال به معارض بودن صحيحه محمد بن مسلم

به نظر ما موضوع صحيحه تنها در جايي است كه مورد، مورد جزيه باشد، نه اينكه هر جا كه زميني در اختيار كافر ذمي قرار گيرد، مطلقاً در آن نه زكات هست و نه خمس و نه چيز ديگر (حتي اگر هم موردي باشد كه جزيه در آن نيست). و روايت، در صدد بيان اين است كه در جايي كه از كفار جزيه گرفته مي‌شود (زمينهاي خراجيه)، در آنجا لازم نيست علاوه بر جزيه، خمس و زكاتي كه براي مسلمانها در آن شرايط وضع شده است، بر عهده كفار ذمي باشد ؛ اما در جايي كه كفار ذمي ، جزيه‌اي پرداخت نمي‌كنند ، مثل ما نحن فيه كه يك ذمي زميني را از مسلماني خريداري كرده باشد، اين روايت شامل آن مورد نمي‌شود، لذا نتيجه مي‌گيريم كه به علت تغاير بين موضوع دو دليل بالا، تعارضي بين اين دو روايت وجود ندارد.

تبيين معناي خمس و تعيين مصرف آن (مصرف خمس يا مصرف زكات)

در اين موضوع كه آيا مراد از خمس در روايت خمس اصطلاحي است يا اينكه خمس مصطلح نبوده، بلكه همان زكات است (و منظور از خمس ارض ، خمس اصل زمين نبوده ، بلكه محصولي است كه از آن بيرون مي‌آيد ، مثل جو و گندم) ـ و ليكن بر خلاف معمول، مقدارش بجاي يك عُشر، دو عُشر (مطابق) مي‌باشد ـ ، در اين امر ، كلام علماء مختلف مي‌باشد :

بعضي از آقايان مانند صاحب معالم (در منتقي ) و يا صاحب مدارك[7] (نيز صاحب حدائق[8] كه به اين قول متمايل شده است) گفته‌اند كه مراد از اين، به احتمال زياد زكات است[9] و اين روايت هم تقيه‌اي صادر شده است، چرا كه از مالك ـ كه يكي علماي اهل سنتِ آن زمان مي‌باشد ـ ، اينچنين نقل شده است كه اگر ذمي زميني را از مسلماني بخرد، بايستي زكات محصول آن را به مقدار مضاعف معمول زكات (يعني يا خمس) بدهد. و چون روايت تقيه‌اي ، بر اساس فتواي مشهور بين علما اهل سنت در زمان صدور روايت صادر مي‌شود، از اين رو معلوم مي‌شود كه در زمان حضرت باقر عليه السلام (يعني زمان صدور روايت حذاء) فتواي مالك، مشهور بوده و گفتيم كه فتواي وي، زكات مضاعف است.

اشكال به مناقشه صاحب مدارك

اولاً : بايد ثابت شود كه مالك اصلاً اين حرف را زده است يا خير؟ به نظر ما، گر چه ابن قدامة، معتبر[10] ، تذكرة[11] و شايد هم منتهي[12] تصريح دارند كه مالك، قائل به خمس زكاتي شده است، ولي اين مطلب ثابت نمي‌باشد ؛ چرا كه : گر چه در خلاف[13] ، رأي مالك از قول ابو يوسف نقل شده است وليكن در كتاب الاموال[14] ، ابو عبيد كه قريب العهد با مالك است، نظر مالك را با يك واسطه نقل كرده كه وي منكر اين شده است كه در مورد بالا، چيزي بر عهده ذمي باشد. همچنين شافعي هم عقيده‌اش اين است كه در اين مورد، همه چيز حتي خمس يا زكات منتفي مي‌باشد. البته ابو عبيد، به يك واسطه ديگر از مالك، مطالبي نقل مي‌كند و آن اينكه، در اين فرض مالك ذمي را الزام مي‌كنند كه زمين را فروخته و نخواهند گذاشت كه زمين در دست او باقي بماند. ولي علي ايّ حال، در اين مطالب هيچ اشاره‌اي به اخذ خمس يا زكاة نشده است.

بنابر اين نتيجه مي‌گيريم كه ثابت نيست كه مالك، مطلب فوق را قائل باشد.

ثانياً : اگر هم مالك، قائل به حكم فوق باشد، ولي بايد اين مطلب نيز ثابت شود كه وي فقيه مهم و اصلي اهل سنت، و معاصر امام باقر عليه السلام است تا تقيه مزبور وجهي پيدا كند و هيچكدام از اين دو مطلب مسلم نمي‌باشد ؛ چونكه اولاً، غير از ابو حنيفه ـ كه در زمان خودش شاگردهايي داشته كه بعدها مكتبي را به محوريت ابو حنيفه تأسيس نموده‌اند ـ ، كسي وجود نداشته است كه به آن درجه اهميت باشد كه خوف عمومي از مخالفت با عقايدش برود و بعد از سال 550، اين مطلب شكل گرفت كه نبايد كسي با آراء اهل سنت مخالفت ورزد. و بعد از آن مسئله تقيه خيلي جدي شد. بله ، اگر ابوحنيفه اين مطلب را مي‌فرمود، تقيه به خاطر او موجه بود. (اشكال صاحب حدائق)

اشكال به صاحب حدائق

تقيه نسبت به ابو حنيفه هم درست نمي‌باشد ؛ چون وي در زمان خودش اصلاً موقف دولتي نداشته (حتي حكومت وقت با او برخورد نموده است) و فقيه كوفه و عراق بوده است ، نه فقيه مدينه. بلي ، بعداً كه شاگردانش روي كار آمدند ، مسلك جديدي را پايه‌گذاري كرده كه در اصل با آراء ابوحنيفه مطابق بوده ولي در فروع ، مخالف او بود. قاضي ابوسعيد و محمدبن حسن شيباني از جمله اين افراد بودند. اين دو بعداً وارد دستگاه حكومت هارون شده و مذهب رسمي ، آراء ابوحنيفه شد. قاضي ابوسعيد فقيه مدينه در آن عصر بود. حال اگر كسي تقيه نسبت به اين دو را قائل شود ، مي‌توان آن را موجه دانست (البته در زمان بعد از امام محمد باقر(ع))، نه تقيه از ابوحنيفه آنهم در مدينه.

دليل عدم اهميت مقام و منزلت مالك در زمان حضرت باقر عليه السلام اين است كه امام باقر در سال 114 وفات نموده‌اند و ولادت مالك، ـ به قول آقاي خوئي[15] ـ سنه 96[16] است[17] . از طرفي زمان وفات وي را سنه 178 و يا بنابر قول معروف سنه 179 نوشته‌اند و همچنين مدت عمر او را بعضي‌ها 90 سال گفته‌اند. بنابر اين اگر فرض كنيم مدت عمر وي 90 سال باشد، با فرض قول معروف (سنه 179)، سال ولادت وي 89 مي‌شود و بر فرض قول ديگر، سال ولادت وي 88 خواهد شد، پس علي ايّ حال، حداكثر سن مالك در زمان فوت امام باقرعليه السلام، 26 سال مي‌باشد و بديهي است كه وي در سن 26 سالگي شخصيت فقهي عظيمي نداشته كه فتاوايش بتوانند منشأ خوف و تقيه شوند.

البته تقيه به خاطر مالك در زمان امام صادق و امام كاظم(ع)، موجه است ؛ چرا كه وي هم فقيه مدينه بود و هم فقيه دستگاه . وي موطأ را براي منصور (حاكم وقت) نوشته است.

ثالثاً : اگر هم دو مطلب فوق را نپذيريم، وليكن باز هم اصل مبنا مورد خدشه مي‌باشد؛ چرا كه اصل عدم موافقت با عامه شرط اصل حجيت روايت نيست، بلكه تنها در مقام تعارض بين دو خبر، مي‌تواند به عنوان يكي از مرجحات منصوصه مطرح گردد.

نكته

البته توجه داشته باشيد كه بحث ما راجع به اصل تقيه‌اي بودن حكم روايت است ، اما اينكه رأي فقهاي آن عصر، منشأ انصراف لفظ از معناي ظاهري مي‌گردد، بحث جداگانه و مستقلي است، كه بعداً مورد توجه قرار خواهيم داد.

اين روايت در مقنعه[18] مفيد به طريق امام صادق(ع) نقل شده است ؛ اما به نظر ما، به احتمال قوي، تعيير امام صادق سهو القلم بوده است و همان بحثهايي كه مثلاً راجع به سند قبلي اين روايت در مقنعه، نموده‌ايم، مشابه آن در اينجا نيز تكرار مي‌شود. بنابر اين اگر تعبير اصل روايت، "قال (ع) " باشد كه مشكلي نداشته و آن را مي‌توان بر امام باقر(ع) حمل نمود اما اگر تعبير "قال الصادق" باشد، يا بايستي صادق را معني لغوي آن و معني "معصوم(ع) " بگيريم يا آن را سهو القلم بدانيم.

خلاصه

هيچكدام از سه اشكال فوق وارد نبوده و جهت اول يعني وجود اصل حكم به پرداخت در مورد زمين مشتراة توسط ذمي از مسلم، ثابت مي‌باشد.

اكنون نوبت اين است كه جهت دوم، يعني بررسي اين مطلب كه آيا مراد از خمس، خمس مصطلح است يا چيز ديگر؟ مورد بحث قرار گيرد.

مراد از خمس در روايت ابو عبيده حذّاء

نقد كلام آقاي بروجردي در مسئله

اشكال اول به آقاي بروجردي : در جلسه قبل، از قول آقاي بروجردي (در زبدة المقال[19] ) اين مطلب را نقل كرديم كه ايشان قائل هستند كه اولين شخصي كه اين مسئله را مطرح نموده است، شيخ طوسي مي‌باشد وليكن به نظر ما مطلب، اينگونه نيست ؛ چرا كه صدوق در مقنع[20] كه كتاب فتوايي اوست، همين مطلب را نقل نموده است و در فقيه[21] كه فتاوايش را در قالب روايات مربوطه ذكر مي‌نمايد، مطلب فوق را آورده است. همچنين شيخ مفيد در بخش زيادات[22] ، همين مطلب را نقل كرده است (البته در باب خمس و غنائم ، به علت غنيمت نبودن آن، نقل ننموده است) و اينكه علامه[23] گفته است كه مفيد، اين مطلب را ذكر نكرده است، درست به نظر نمي‌رسد[24] و خلاصه، كلام آقاي بروجردي در اين مسئله مورد اشكال مي‌باشد.

اشكال دوم به آقاي بروجردي : ايشان، نسبت به آخرين كلام شيخ طوسي در اين مسئله، ابتدا ترتيب كتابهاي وي را ذكر نموده و سپس قول ايشان در آخرين كتاب را ـ يعني كتاب مبسوط ـ كه قول به خمس اصطلاحي بود، به عنوان قول آخرشان نقل نموده‌اند ولي به نظر مي‌رسد ترتيبي كه ايشان ذكر نموده‌اند، درست نباشد ؛ چرا كه به نظر ما، مبسوط، آخرين كتاب وي نبوده بلكه خلاف و اختيارالرجال ، بعد از تبيان و مبسوط نوشته شده است. دليل ما بر اين مطلب اين است كه نجاشي[25] تمامي كتبي را كه شيخ قبل از ورود به نجف تأليف كرده است (و بدست وي رسيده)، در كتاب خودش ذكر نموده است ـ لذا وي در شرح حال شيخ از تبيان و مبسوط اسم برده است وليكن از كتاب خلاف نام نبرده است ـ، پس معلوم مي‌شود كه خلاف قطعاً از مبسوط مؤخر است، همانطوري كه قبلاً متذكر شديم، نظر شيخ در آن كتاب، بر قول به زكات است نه خمس مصطلح. بنابر اين ممكن است بر اساس مبناي مرحوم آقاي بروجردي اين چنين بگوئيم كه ملاك بين آراء شيخ همين قول آخرش در كتاب خلاف يعني قول به زكاة است.