< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الخمس

75/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد وجوب خمس

 

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در جلسات قبل، مورد پنجم از موارد "ما يجب فيه الخمس" ـ يعني مال مختلط به حرام ـ به تفصيل بررسي گرديده و مسائل مربوط به آن مطرح گرديد. در اين جلسه و جلسات آتيه، مورد ششم از موارد خمس واجب يعني ارضي كه توسط كافر ذمّي از مسلماني خريداري شود ، مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت. در جلسه امروز ، بعد از ذكر مورد ششم از موارد وجوب خمس به بيان دو دليل آن ـ يعني دليل اجماع و شهرت و دليل روايي ـ خواهيم پرداخت. در بحث روايي، روايت ابو عبيده حَذّاء از جهت سند و دلالت، مورد بحث واقع مي شود.

 

متن عروه: ششمین مورد از موارد وجوب خمس

«السادس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم».[1]

بررسي مورد ششم از موارد خمس واجب،«الارض التي اشتراها الذمي من المسلم».

يكي از چيزهايي كه گفته شده در آن ، خمسِ واجب است ، زميني است كه كافر ذمي از يك مسلمان بخرد.

بررسی ادله وجوب خمس زمينی که ذمّی از مسلمان خريده

ذيلاً ادله مربوطه را مبسوطاً بحث خواهيم نمود:

دليل اجماع و شهرت

ادعا شده كه اين مسئله ، مشهور بلكه اجماعي بين علماء مي‌باشد.

اجماع غنيه

در اين مسأله ، "غنية"[2] دعواي اجماع كرده است.

ليكن ـ همانطوري كه صاحب تجديد الدوارس[3] هم ادعا نموده است ـ اگر به كتاب غنيه چاپ قديم مراجعه كنيم، اين مطلب را خواهيم ديد كه مطلب اجماعي غنيه ، قدري با موضوع بالا متفاوت مي‌باشد؛ چرا كه در عبارت وي ، قيد "من المسلم" وجود ندارد.

اما به نظر مي‌رسد حق با صاحب تجديد الدوارس نباشد ، چرا كه اولاً ديگران هم كه همين مطلب را از غنيه نقل نموده‌اند، قيد "من المسلم" را آورده‌اند ، و ثانياً در نسخه چاپي اخير عبارت "من المسلم" وجود دارد و ثالثاً در نقل ينابيع هم "من المسلم" قيد شده است.

منبع اصلي سه نقل فوق ، نسخه‌اي است كه خواجه طوسي آن را بر صاحب بن بدران قرائت نموده است (و عكس آن نسخه هم نزد ما مي‌باشد). اين نسخه با نسخه چاپ قديمي اختلاف بسياري داشته (و حتي بعضاً ديده شده كه چند سطر از نسخه چاپ قبل سقط شده است)، از جمله اينكه در عبارت مورد بحث ، در اين نسخه قيد"من المسلم" اضافه شده است.

اشكال به اجماع غنيه

كراراً گفته‌ايم كه اجماع غنيه، حتي اگر اجماعات منقول را معتبر بدانيم، اعتبار ندارد، چون وي در تمامي مسائلي كه مطابق رأي او بوده است، ادعاي اجماع نموده است. شايد وجه اجماع او، اين باشد كه ايشان نسبت به كبراي موضوعات اجماعي خود، اتفاق علماء را ديده‌اند و به اعتبار كبراي مورد اتفاق، نسبت به صغرويات آن هم ادعاي اجماع نموده‌اند.

اجماع منقول

همچنين همانطوري كه شهيد اول در لمعه عبارت «لم يذكرها كثير»[4] را آورده است، بسياري از علماء، مطلب فوق را نقل ننموده‌اند، و ما مراجعه كرديم به فتاواي قبل از محقق و به اين نتيجه رسيديم كه 5 نفر (كه بعضي از آنها، كتابشان در دست ما نيست)، موضوع فوق را اصلاً ذكر نكرده‌اند. آن 5 نفر عبارتند از: 1 ـ ابن ابي عقيل 2 ـ ابن جنيد (اين دو، مطلب كتابشان بواسطه علامه نقل شده است) 3 ـ سيد مرتضي 4 ـ سلار 5 ـ قطب الدين كيدري (در اصباح).

البته اين احتمال هم وجود دارد كه علماي زير كه فتاوايشان در دست ما نيست ، مانند اين 5 نفر باشند : مثل علي بن ابراهيم، علي بن بابويه، جُعفي، سعد بن عبد الله، صفار.

بنابر اين نتيجه مي‌گيريم كه در اينجا ، اجماع منقول هم وجود ندارد. و چون اجماعِ متاخرين هم، طبق تحقيق، معتبر نيست، نتيجتاً، دليل اجماع كلاً بدون اعتبار مي‌باشد.

دليل نقلي (روايت ابو عبيدة الحَذّاء)

دليل عمده بر موضوع فوق، دليل نقلي ميباشد و آن روايت ابو عبيده حذّاء است كه در آن تصريح شده است كه اگر ذمي از مسلمان زميني را خريداري نمايد، در آن خمس مي‌باشد. بنابراين بهتر است بر روي اين روايت ، متمركز شده و سند و دلالت آن را مورد بحث قرار دهيم.

اصل روايت : «سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن حسن بن محبوب عن ابي ايوب، ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذاء قال : سمعت ابا جعفر(ع) يقول : ايما ذمّي اشتري من مسلم ارضاً فإنّ عليه الخمس».[5]

بررسي سند روايت

كلام فقهاء در اعتبار سند حديث :

در وثاقت افرادي مثل سعد بن عبد الله و ابو عبيده الحذاء بحثي نيست ولي دو راوي ديگر يعني «ابو جعفر» و «حسن بن محبوب» بحثهايي دارند كه به آن مي‌پردازيم:

وثاقت ابو جعفر: مرحوم آقاي بروجردي " ابو جعفر " در اين سند را معتبر مي‌دانند، دليل ايشان اين است كه ابو جعفر همان " احمد بن محمد بن عيسي"ئي است كه در وثاقت آن، شكي نيست ، چرا كه "ابو جعفر" ، كنيه وي است.

البته نمي‌توان دليل مرحوم آقاي بروجردي را كافي دانست، چونكه "ابو جعفر"كنيه‌اي است مشترك ، بين "احمد بن محمد بن عيسي" و " احمد بن محمد بن خالد برقي".

در هر صورت ، به كمك سه دليل زير ، مي‌توان "ابو جعفر" را معتبر دانست ؛چرا كه؛

اولاً در راويان "سعد بن عبدالله" ، معمولاً "احمد بن محمد" همان "بن عيسي" مي‌باشد.

ثانياً طبقه شخص ، اينچنين اقتضاء مي‌كند كه وي "بن عيسي" باشد.

ثالثاً حتي اگر "ابو جعفر" ،"بن خالد برقي" باشد، با اينكه گفته شده كه او "يروي عن الضعفاء" ، وليكن اين امر به وثاقت وي لطمه‌اي وارد نكرده و موثق مي‌باشد.

وثاقت حسن بن محبوب : بحث اصلي و عمده بر سر وثاقت حسن بن محبوب است. با اينكه وي در رديف اصحاب اجماع و ... مي‌باشد و ليكن باز در باره او مناقشه زير صورت پذيرفته است.

مقدمه

صاحب مدارك[6] در كتاب خود، كلامي از جد خود[7] ، صاحب فوائد القواعد ، نقل نموده كه وي اين روايت را استضعاف نموده است. علامه هم در مختلف[8] ، به روايت ، صفت موثق را نسبت داده است.

اما علماي ديگر مثل صاحب مدارك[9] و صاحب حدائق[10] ايراد كرده‌اند كه نه تنها نسبت ضعف و يا وثاقتِ‌اصطلاحي ، به آن درست نيست، بلكه بايد اين روايت را «خبر اعلي الصحة» دانست؛ چرا كه ملاك خبر اعلي الصحه در آن موجود است. بنابر اين در اينجا اين مشكل پيش مي‌آيد كه پس چرا شهيد ثاني و علامه حلي اينگونه تعبير نموده‌اند؟

توجيه كلام علامه : از جهت تعبير علامه به نظر مي‌رسد، ايشان عليرغم احاطه‌شان به موضوعات مختلف (مثل تدريس، نويسندگي و...)، به دليل كثرت فعاليتهايشان ، امكان وجود سهو در كلماتشان امري طبيعي ميباشد.

اصل مطلب

توجيه كلام شهيد ثاني : اما از جهت تعبير استضعاف در كلام شهيد ثاني ، توجيهي توسط آقاي بروجردي ارائه شده است كه ذيلاً ، تحت عنوان «مناقشه» به آن اشاره مي‌نماييم.

مناقشه آقاي بروجردي : آقاي بروجردي در اين مناقشه مي‌فرمايند كه بسياري از علماء جليل القدر معاصر با "ابن عيسي " ، از "حسن بن محبوب " نقل حديث نمي‌كردند و حتي خود "ابن عيسي " نيز تا مدتها از ايشان نقل حديث نمي‌كرده است. و حتماً عدم نقل علماء بزرگ از "حسن بن محبوب" به دليل مخدوش بودن وثاقت او نزد آنها بوده است.

و ظاهراً منشأ آن، اين امر است كه بيشتر روايات "حسن بن محبوب" به طريق "ابو حمزه ثمالي" است و همانطوري كه در كتب رجالي نوشته شده است "ابو حمزه[11] " در سنة 150 وفات كرده و حسن بن محبوب[12] در آخر سنة 224 وفات نموده (شيخ هم همين را قائل است) در حالي كه وي از معمرين بوده و به هنگام فوت ابناء خمس و سبعين (يعني 75 ساله) بوده است. با مقايسه چند تاريخ فوق ، مي‌توان اين چنين نتيجه گرفت كه "حسن بن محبوب" يا در سال وفات " ابو حمزه" متولد شده و يا يك سال بعد از فوت "ابو حمزه" . و اين امر ، منشأ شده است كه علماء معاصر با "ابن عيسي" حكم به عدم امكان روايات مستقيم "حسن بن محبوب" از "ابو حمزه" كنند (باز هم تكرار مي‌كنيم اكثر روايات حسن بن محبوب به طريق ابو حمزه است).

البته مخفي نماند كه "احمد بن محمد بن عيسي" بعداً از نظر خود عدول كرده و از "حسن بن محبوب" نقل حديث نموده است.

نسبت به وجه عدول "بن عيسي" از نظر سابق خود و اعتناي وي به روايات منقول از "حسن بن محبوب" ، چند توجيه مطرح شده كه ذيلاً به آن مي‌پردازيم :

توجيه اول : اين توجيه را بعضيها كرده‌اند و آن اينكه ، يكي از طرق نقل ، وجاده است ، مثل نقل ما از كتب شيخ انصاري و يا كتاب كافي ، بدون اين كه استجازه ، سماع و... در كار باشد، ولي بخاطر وجود نقل‌هاي مختلف نسبت به آن ، ما اطمينان به نسبت و ثبوت آن پيدا مي‌كنيم. در هر صورت ، اگر انتساب كتاب به مؤلف ثابت باشد ، مي‌توان آن را نقل نمود و لو اينكه هيچ اجازه يا سماعي وجود نداشته باشد. در ما نحن فيه هم مطلب اينگونه توجيه مي‌شود كه "حسن بن محبوب" ، از "ابو حمزه" به طريق وجاده نقل كرده است نه به طريق ديگر . بله اگر در سند حسن بن محبوب عبارت اينگونه بود كه "سمعت ابو حمزة ثمالي" مناقشه بالا موجه بود وليكن ايشان اينگونه تعبير ننموده‌اند. "احمد بن عيسي" هم بعداً متوجه نقل وجاده‌اي شده و لذا از نظر سابق خود عدول كرده و به روايات "حسن بن محبوب" توجه نموده است.

توجيه دوم (توجيه مرحوم آقاي بروجردي): سابقاً ، افراد به اشخاص غير مميز،اجازه نقل روايت مي‌دادند ] كلام استاد : و حتي به حمل ، اجازه نقل حديث مي‌دادند و بالاتر از اين حتي گاهي به نسلهاي بعد اين اجازه را مي‌دادند[13] [. در اينجا هم شايد پدر حسن‌بن محبوب كه اهتمام زيادي به حديث داشته ،از ابو حمزه ثمالي تقاضا كرده كه وي به فرزند تازه‌به دنيا آمده او ) و يا شايد هم در زمان حمل وي (اجازه روايت بدهد تا بدينوسيله نقل روايات ، با وسائط كمتري صورت پذيرد.

" احمد بن محمد بن عيسي " هم مثل ساير علماء معاصر خود قبلاً اين مطلب را نمي‌دانسته و بعد ، آن را متوجه شده،لذا از نظر خود عدول و توبه كرده و از وي نقل حديث نموده است.البته وضوح اين امر هم بين همه علماء آن زمان ، شايع نبوده است.

به نظر مي‌رسد ، توجيه آقاي بروجردي، قوي و قابل اعتنا باشد.

البته از جهت نحوه توصيف‌اينگونه روايات، درست است‌كه نقل وجاده‌اي‌معتبراست وليكن اصطلاحاً،شرط روايت صحيح آن است كه اتصال داشته باشد،لذا شايد از جهت توصيف‌اين روايات،بهتراين‌است كه بجاي تعبير صحيح ، تعبير موثق را اطلاق نمود.

خلاصه: به نظر مي‌رسد اشكالي در سند وجود نداشته باشد و سند در هر صورت معتبر مي‌باشد.

بررسی دلالت روايت

مرحوم آقاي بروجردي در زبدة المقال[14] ـ بر خلاف مشي متعارفشان كه مختصرگويي است ـ بحث مفصلي را در باره اين موضوع كرده‌اند. ايشان مي‌فرمايند: روايت " ابو عبيد حذاء" كه در تهذيب نقل شده ، سنداً معتبر مي‌باشد ولي از جهت دلالت، بحثي دارد و آن، اينكه آيا خمس موجود در روايت، خمس مصطلح است كه صاحبان آن ، ارباب خمس باشند و يا اينكه همان زكاة اصطلاحي است و ليكن مقدار آن، عُشْرين (كسر 10/2 معادل با خمس) مي‌باشد و اينگونه هم نيست كه در شرع ، مقدار زكاة هميشه 10/1 باشد ، بلكه مي‌تواند 20/1، 40/1 و يا 5/1 (مقدار ما نحن فيه) باشد .

وجه اخذ زكاة در اينجا هم اين خواهد بود كه جهت جلوگيري از تسلط غير مسلم بر مسلم، روايات، موارد زكاة را علاوه بر موارد "ما سقط من السماء" به موارد ديگر نيز تعميم داده و شامل اين مورد هم (به صورت مؤكدتر و به گونه اخذ دو عُشر) كرده‌اند.

ايشان در ادامه مي‌فرمايند از نظر فتاواي علماء ، اولين و عمده‌ترين فقيه، شيخ طوسي ميباشد كه بعداً ديگران هم از او تبعيت كرده‌اند ، لذا بايستي ابتدا نظر او را بررسي كنيم:

نظر شيخ در كتابهايشان متفاوت و مختلف مي‌باشد: ايشان ابتدا در نهاية[15] ، قائل به خمس مصطلح شده اند ، سپس در خلاف[16] ، قائل به عُشْرَين به عنوان عوائد ارض مربوط به زكاة شده و دوباره در مبسوط[17] ، قائل به خمس اصطلاحي شده است ، لذا بايستي علت تبدل راي شيخ هم بررسي شود.

در انتهاء ، مرحوم آقاي بروجردي نسبت به مختارشان احتمالاتي را ذكر مي‌نمايند و نهايتاً، قول به خمس اصطلاحي را اختيار مي‌نمايند.

ادامه بحث به جلسه بعد موكول مي‌شود.


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 386.
[2] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 129، و في الأرض التي يبتاعها الذمي من مسلم، بدليل الإجماع المتردد.
[3] .
[4] اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 55، وَ أَرْضِ الذِّمِّيِّ الْمنْتَقِلَةِ إِلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا كَثِيرٌ.
[5] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 505، ح12589 و تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 139، ح393.
[6] .مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌5، ص: 386، و مال إليه جدي- قدس سره- في فوائد القواعد، استضعافا للرواية الواردة بذلك. و ذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.
[7] . به احتمال قوي، مراد از جد، همان شهيد ثاني است؛ چون كه صاحب مدارك نوه دختري شهيد ثاني است و صاحب مدارك در جاهاي ديگر هم از شهيد ثاني به عنوان جد تعبير نموده است، لذا صاحب حدائق و بعضي ديگر گفته‌اند كه از شهيد ثاني، قول به استضعاف سند اين روايت نقل شده است .البته صاحب الذريعه، صاحب فوائد القواعد را شهيد ثاني ندانسته، چونكه كتابت نسخه اين كتاب در سال 821 بوده، در حالي كه شهيد ثاني در سال 911 به دنيا آمده است .حال در اين خصوص، دو راه حل به ذهن مي‌رسد : اول اين كه بگوئيم، صاحب مدارك جدي داشته است، مقدم بر شهيد كه كتابشان هم نام با كتاب شهيد است و دوم اينكه صاحب ذريعه علي‌رغم احاطه‌اش بر كتابشناسي، جهل به كتاب شهيد ثاني به اين نام داشته است.
[8] .مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 317، لنا: ما رواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق.
[9] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌5، ص: 386، و هو غير جيد، لأن ما أوردناه من السند من أعلى مراتب الصحة، فالعمل بها متعين.
[10] .الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 360، فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.
[11] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 115، ش296، و مات في سنة خمسين و مائة.
[12] رجال الكشي، ص: 584، ش1094، وَ مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي آخِرِ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ، وَ كَانَ مِنْ أَبْنَاءِ خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ سَنَةً.
[13] . مورد مشابه: ناقل رساله ابو غالب زراري، كسي بوده است كه در زمان فوت ابو غالب، وي، چهار ساله بوده است .از اين، معلوم مي‌شود كه ابو غالب زراري قبل از وفات در سن 4 سالگي، به او اجازه نقل كتاب داده است.
[14] . زبدة المقال في خمس الرسول و الآل، ص: 56-63، الخامس مما يجب فيه الخمس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم‌و لم يعرف القول به من القدماء قبل الشيخ فهو أول من قال به.
[15] .النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 197، و الذمّي إذا اشترى من مسلم أرضا، وجب عليه فيها الخمس.
[16] .الخلاف، ج‌2، ص: 73، إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، و به قال أبو يوسف، فإنه قال: عليه فيها عشران.
[17] .المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 237، و إذا اشترى ذمي من مسلم أرضا كان عليه فيها الخمس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo