< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الخمس

75/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام» / ادامه مسئلة 36/ تعلق دو خمس به مال مختلط به حرامی که قبلا به حلال آن خمس تعلق گرفته

 

(كتاب الخمس ـ باب "ما يجب فيه الخمس" ـ تكميل مسأله 36 و مسأله 37 )

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه قبل ضمن بررسي مسئله 36 ، به تحقيق حول امكان استناد به قاعده يد در مال مختلط پرداختيم. در اين جلسه، ابتدا يك بحث كلي راجع به موارد جريان قاعده يد بر حسب بيان روايات و همچنين بناء عقلاء خواهيم داشت و در ضمن آن، نظر آقاي خوئي و همچنين نظر مختار در اين مسئله مجدداً يادآوري شده، سپس به نقد كلام آقاي خوئي مي‌پردازيم. بعد از آن، مبناي مرحوم سيد در اين مسئله را نقادي كرده و به رأي ايشان اشكالي وارد مي‌سازيم. موضوع بعدي جلسه امروز بررسي مسئله بعدي يعني مسئله 37 مي‌باشد.

قاعده يد در ادله شرعيه و نحوه تطبيق آن در مسئله حلال مختلط به حرام (ياد آوري و تكميل)

اصل اعتبار قاعده يد، هم در روايات[1] به آن توجه شده و هم بناء عقلاء بر آن مي‌باشد. اما نسبت به موارد آن بايستي بين چند حالت زير تفكيك قائل شويم:

حالت اول: اگر مال مشكوك در يد ديگري باشد، در اين حالت قاعده يد جاري شده و مي‌توان به كمك آن، حكم به جواز صحت معامله آن مال نمود.

حالت دوم: اين فرض در صورتي است كه مال تحت يد انسان باشد ولي آن مال در محل اختصاصي واقع شده باشد و در معرض و محل اموال مشترك با ديگران قرار نداشته باشد (مثلاً در صندوقي كه مختص به اموال ذواليد است ، قرار گرفته باشد) ، در اين صورت در فرض شك در ملكيت آن مال، باز هم مي‌توان به حسب روايات مربوطه و به كمك قاعده يد، حكم به ملكيت ذواليد نسبت به مال مشكوك نمود و احتمال خلاف آن به كمك اين قاعده ، ملغي خواهد شد.

حالت سوم: اين حالت، حالتي است مانند حالت سابق، با اين فرق كه مال تحت يد شخص، در محل اموال مشترك او با ديگران قرار گرفته باشد (محل اموال مختلط). در اين حالت، اجراي قاعده يد نه عقلائي است و نه مطابق روايات.

فرض مسئله 36، يكي از مصاديق و موارد حالت سوم مي‌باشد.

مقايسه نظر مرحوم آقاي خوئي با نظر ما در اين مسئله

مرحوم آقاي خويي قاعده يد را ذاتاً در موضوع مال مختلط جاري مي‌دانند ، لولا الروايات الخاصة. اما همانطوري كه در جلسه قبل گفتيم، ايشان بخاطر وجود روايات خاصه در مال مختلط ، روايات مزبور را مقدم بر قاعده يد مي‌دانند و مطلقاً حكم به تخميس مال مختلط كرده‌اند، به استثناي موردي كه در آن ، مقدار حرام كمتر از مقدار خمس مال مختلط باشد، كه در آن حالت، به دليل امتناني بودن حكم به تخميس در روايات مربوطه از طرفي، و ضرري بودن آن در فرض فوق از طرف ديگر، اين فرض مشمول حديث مزبور نشده، لذا مانعي بر اجراي قاعده يد در آن فرض، وجود نداشته و قاعده مزبور جريان پيدا مي‌كند.

ما در اصل كلام مرحوم آقاي خويي ، با ايشان موافق هستيم ، بجز مورد استثنائي بالا ، كه ايشان در آن ، بعد از رفع يد از دلالت روايت تخميس مال مختلط ، حكم به جريان قاعده يد نموده‌اند. به نظر ما در اين مورد ، اجراي قاعده يد بلاوجه ميباشد ؛ چرا كه با توجه به بحث قبلي ، اين موضوع (يعني مال مختلط موضوع مسأله 36) از موارد و مصاديق حالت سوم بوده كه در آن قاعده يد اصلاً جاري نمي‌شود .

اشكال به مرحوم آقاي خوئي در يكي از فروعات اين مسئله

در جلسه قبل ، فرعي از فروعات اين مسأله را به اين صورت مطرح كرديم كه اگر در فرض تعلق دو خمس بر يك مال مختلط تحت يد شخص ، نسبت به مقدار حلال ، شك بين اقل و اكثر باشد ، آيا مورد ، مورد اجراي قاعده يد مي‌باشد كه به كمك آن ، حكم به ملكيت ذو اليد نسبت به مازاد از اقل (يعني مقدار اكثر) شود يا خير ؟

مرحوم آقاي خويي با رد جريان قاعده يد در اين فرض ، حكم به ملكيت ذو اليد تنها نسبت به اقل كرده‌اند و نسبت به ما زاد آن ، قاعده قرعه را جاري دانسته‌اند. حال سؤال در اين قسمت اين است كه چرا ايشان در اين مورد، كه مالك واحد و مال مردد بين اقل و اكثر است، قائل به قرعه شده اند و ليكن سابقاً در موردي كه ملك واحد ولي مالك مردد بين چند نفر باشد ، قاعده احتياط را لازم را اجرا ميدانستند و اين در حالي است كه ملاك احتياطي كه ايشان ذكر نموده‌اند ، در مورد جاري نيز وجود دارد.

نقد مبناي مرحوم سيد در مسئله 36

مبناي مرحوم سيد[2] در اين مسئله ، اخراج خمس من جهة الاختلاط ابتدائاً و اخراج خمس من غير جهة الاختلاط از باقيمانده مال مختلط در مرحله بعد ميباشد.

لازمه مبناي ايشان ـ آن گونه كه ديگران گفته‌اند ـ نهايتاً ، اخراج 36 درصد از كل مال مختلط جهت دو خمس مال مختلط مي‌باشد. به نظر ما ، لازمه كلام ايشان مورد خدشه بوده و صحيح به نظر نمي‌رسد. با ذكر يك مثال، ايراد مزبور را روشن مي‌سازيم:

فرض كنيد در فرض تعلق دو خمس بر مال مختلط، كسي يقين دارد مقدار حرام موجود در مال مختلط لااقل بيشتر از خمس و مثلاً 50 درصد مي‌باشد. در اين حالت، به دليل امتناني بودن روايت تخميس، اخراج خمس جهت تطهير مال ـ از جهت اختلاط آن با حرام ـ كافي بوده، گر چه در اينجا، مقدار خمس كمتر از مقدار حرام مي‌باشد. بنابراين بقيه مال حرام (در اينجا 30 درصد) به ملك ذواليد منتقل مي‌شود، بدون اينكه متعلق خمس اوّلي (يعني خمس از غير جهت اختلاط) باشد و اگر اينچنين شد ، ديگر چه وجهي دارد كه خمس كل باقيمانده (در اينجا 80 درصد كه 30 درصد آن بقيه مال حرام است)، اخراج شود و نتيجتاً ، 36 درصد (جمع 20 درصد اول و خمس 80 درصد باقي يعني 16 درصد) از كل مال اخراج گردد، بلكه به نظر ما در اين فرض، بايد بجاي اخراج خمسِ 80 درصد باقيمانده ، تنها خمس 50 درصد آن كسر گردد.

مسألة 37: حرامِ موجود در مال مختلط، ملك نوعي( خمس، زکات، ...) باشد

توضيح مسئله

متن عروه: «لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام ‌فهو كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ‌»[3]

در صورتي كه حرامِ موجود در مال مختلط ، ملك شخصي باشد (نه ملك نوعي)، قطعاً مشمول ادله تخميس مي‌شود و نيز در صورت معلوم بودن مالك، حكم آن (علي اختلاف الاقوال) بر آن بار مي‌شود. ولي اگر حرام، مالي از قبيل خمس، زكاة يا مال موقوفه باشد ـ مثلاً عيني كه خود ، مورد خمس يا زكاة است و به عنوان خمس يا زكاة ، ملك ارباب خمس يا زكاة است، يا عين موقوفه ـ در اين صورت از آنجا كه عين مزبور مالك شخصي ندارد (بلكه مالك نوعي دارد)، جاي بحث است كه آيا حكم آن در صورت اختلاط همانند ملك شخصي است يا با آن متفاوت است؟

مرحوم سيد در اينجا فرموده‌اند كه علي الاقوي حكم اين، مانند معلوم المالك است. بنابراين، همچنان كه در مال مختلطِ معلوم المالك كه شخصي باشد ما (= مرحوم سيد) قائل به وجوب خمس نشده‌ايم ، بلكه (بر حسب اينكه مقدار معين باشد يا نباشد، و نيز بر حسب معلوم بودن يا مردد بودن مالك) قائل به وجوب رد، مصالحه و قرعه شده‌ايم ، در مال مزبور (يعني ملك نوعي مخلوط شده) عيناً همين احكام جاري خواهد بود و حكم تخميس وجود ندارد. البته ما بايد تفصيلاً بدانيم كه جهت مالك است و ترديد در اين امر نداشته باشيم تا احكام مذكور جاري شود.

بررسي نظر مرحوم كاشف الغطاء در اين باره

مرحوم كاشف الغطاء[4] در اينجا ميان خمس و زكاة از يك سو، و وقف خاص و عام از سوي ديگر تفصيل قائل شده است، و فرموده كه اگر اختلاط با خمس و زكاة صورت گرفته باشد، حكم آن همان تخميس مي باشد ولي اگر اختلاط با مال موقوفه شده باشد اين، مانند معلوم المالك است و مشمول ادله تخميس نيست.

در تقريب كلام ايشان ـ كه مرحوم آقاي خوئي آن را نپذيرفته‌اند[5] ـ شايد بتوان گفت كه روايات مال مختلط مجهول المالك دال بر آن است كه مالكِ خمس، ارباب خمس هستند. و اگر بنا بود كه اين نوع مالكيت، آن را از مجهول المالك بودن خارج كند ، مي‌بايست آن را معلوم المالك بدانيم نه مجهول المالك و حال آنكه يقيناً تعلق حق ارباب خمس به آن مال، آن را از مجهول المالك بودن خارج نمي‌سازد و به عبارتي ديگر، چون خمس مال كه به تعبد شرعي، جانشين و عوض مال حرام است ، متعلق به ارباب خمس ميباشد ، لذا مالك قسمت غير حلال تعبداً ، معلوم بوده و همان ارباب خمس ميباشند . از اين امر مي توان اينچنين نتيجه گيري كرد كه هر گاه مالك قسمت غير حلال مال مختلط ، ارباب خمس و يا ـ با الغاء خصوصيت خمس ـ در باب زكاة باشند ، گرچه مالك ـ ولو مالك نوعي ـ در اينجا معلوم است وليكن شارع در خصوص خمس و زكاة ، معلوم‌ المالك را مانند مجهول‌ المالك فرض نموده ، لذا دو مورد خمس و زكاة ، مشمول ادله تخميس مال مختلط به حرام كه مالك حرام آن مجهول باشد ، خواهند شد و با تخميس اينچنين مال مختلطي ، ساير مال ، حلال و جايز التصرف خواهد گرديد . بديهي است بدليل فقدان مناط استدلال فوق نسبت به غير مورد خمس يا زكاة ، مثل وقف خاص و عام، اين حكم در غير آن دو مورد جاري نخواهد گرديد ، لذا موارد معلوم المالك نوعي مانند وقف خاص و يا عام ، حكم معلوم المالك شخصي را داشته و تحت ادله تخميس مال مختلط واقع نمي شوند.

نظر ما

چنين توجيهي قابل قبول نيست. زيرا موضوع حكم تخميس عبارت است از مال مجهول المالك لولا الاختلاط و نمي‌توان به صِرف اينكه بعد از اختلاط، عنواني (=ارباب خمس) مالك مي‌شود، ادعا نمود كه در اينجا في الواقع ، مالك قسمت غير حلال مختلط ، معلوم بوده ولي شارع اين موارد را كه قسمت غير حلال مختلط آن ، متعلق به ارباب خمس ميباشند ، مجهول المالك فرض نموده است . بلكه همچنانكه گفتيم موضوع حكم مزبور مالي است كه مالك آن مجهول باشد لو لا الاختلاط، هر چند پس از اختلاط ـ با جريان حكم مزبور ـ جهل به مالك از ميان برود و مالك نوعي پيدا كند.

نتيجه: از آنجا كه موضوع ادله تخميس حلال مختلط به حرام ، جهل به مالك حرام است مطلقا چه مالك آن ، شخصي باشد و چه نوعي و در اينجا ـ در موارد خمس ، زكاة ، وقف و امثالهم ـ ، علم به مالك نوعي حرام مي باشد ، لذا اين موارد مشمول ادله تخميس نشده و حكم آنها ، حكم اختلاط بين دو مال معلوم المالك خواهد بود.


[1] . وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 292‌، ح33780- 2.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 385‌، « لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس‌ وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه‌«.
[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 385‌.
[4] . كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 206، « لو كان الاختلاط من أخماس، أو زكوات، فيحتمل أن يكون كمعلوم الصاحب، و أن يكون كالسابق، و هو أقوى. و لو كان الاختلاط مع الأوقاف، فكمعلوم الصاحب في وجه قويّ.».
[5] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 171‌، « و عن كاشف الغطاء: التفصيل بين الأوقاف فيكون كمعلوم المالك، و بين الاختلاط بالأخماس أو الزكوات فكالمجهول المحكوم عليه بالتخميس. و هو كما ترى غير ظاهر الوجه.».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo