< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

75/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام» / ادامه بررسی مسأله 35: اختلاط عمدي مال معين مجهول المالك در مال معلوم المالك

(كتاب الخمس ـ باب "ما يجب فيه الخمس" ـ مسئله 36)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

در جلسات پيش ، بعضي از فروع مربوط به خمس مال حلال مختلط به حرام از جمله مسأله 34 در باره «حصول علم به اَزيَد يا اقل بودن مقدار حرام از خمس پس از تخميس» و نيز مسأله 35 درباره «اختلاط عمدي مال معين مجهول المالك با مال خود» و برخي اقوال و نظريات مربوط به آنها را مطرح ساخته، و در نهايت نظر خود را بيان نموديم . در اين جلسه بحث درباره مسأله 36 باب را آغاز كرده، ابتدا به بيان مناقشه آقاي خوئي نسبت به نظر مرحوم سيد در اين مسأله پرداخته و سپس نظر خودمان را در اين مسأله بيان مي‌نماييم. موضوع بعدي جلسه امروز ، بررسي امكان استناد به قاعده يد در مال مختلط به حرام خواهد بود ، ليكن قبل از ورود به بحث اصلي نكته‌اي را در ارتباط با مسأله 35 متذكر مي‌شويم (تحت عنوان "تبصره").

 

تبصره

در جلسه قبل ضمن بررسي مسأله 35، نسبت به مراد كلام مرحوم سيد دو قول (نظر مرحوم آقاي خوئي و نظر ما) مطرح شد. نظر ما اين بود كه ظاهر كلام مرحوم سيد اين است كه ايشان فقراء را مالك نوعي صدقات مي‌دانند. و لذا بر خلاف نظر مرحوم آقاي خويي، عبارت "لانه كمعلوم المالك حيث ان مالكه الفقراء" حمل بر معلوم المالكيت نوعي مي‌شود، نه معلوم المصرف. در اين جلسه از مسأله 37 ، مؤيدي بر اين مطلب مي‌آوريم :

«مسئلة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام ‌فهو كمعلوم المالك على الأقوى ، ...»[1]

در اين مسأله، مشابه عبارت مسأله 35 تعبير "فهو كمعلوم المالك" آورده شده است. در اينجا قطعاً مراد معلوم المالكيه نوعي مي‌باشد؛ چرا كه زكاة و وقف خاص مسلماً از مواردي است كه داراي مالك نوعي است.

مسئلة 36: تعلق دو خمس به مال مختلط به حرامی که قبلا به حلال آن خمس تعلق گرفتهمتن عروه

«مسئلة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس‌ وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه‌[2]

هرگاه اموال كسي با حرام مخلوط شده باشد در حالي كه قسمت حلال آن قبلاً مشمول خمس بوده ، در اينجا بسياري از فقها از جمله مرحوم سيد برآنند كه وي بايد دو خمس بدهد: يكي به عنوان اختلاط و ديگر به عنوان همان خمس اول .

آنها مي‌گويند كه ابتدا بايد خمس حلال مختلط به حرام داده شود و سپس خمس مال باقيمانده به عنوان خمس اصلي رد شود. براساس همين فتوا، دادگاهها هر گاه اموالي اين چنين از اشخاص را در اختيار مي‌گرفتند، حكم به اختصاص 36 درصد آن مال به خمس مي‌نمودند (يعني 20 درصد خمس حلال مختلط به حرام به علاوه 18 درصد خمس مربوط به مابقي مال مزبور).

اشکال مرحوم آقاي خوئي به كلام مرحوم سيد در تقدم و تاخر ايندو خمسمقدمه:

در اينجا دو بحث وجود دارد :

نخست آنكه چنين مالي آيا متعَلَق يك خمس است يا دو خمس . مرحوم آقاي خوئي فرموده‌اند[3] : كه دو خمس بر عهده اوست ، زيرا ادله دال بر تخميس مال حلال مختلط به حرام تنها ناظر به بيان حكم اموال مختلط از جهت و حيثيت اختلاط است نه از جهت ديگر و در اين ادله مفروض آن است كه مال مزبور از جهت ديگر مشكلي ندارد و تخميس كردن مال مختلط تنها مشكل اختلاط و اشتباه حلال با حرام را حل كرده است . پس اينكه در ما نحن فيه دو خمس بر عهده صاحب مال است، قابل ترديد نيست . (اين را بعداً بحث خواهيم كرد)

ديگر آنكه بنابر وجوب دو خمس ـ كما هوالحق ـ ، كداميك بايد ابتدا محاسبه و اخراج شود؟ اول ، خمس اختلاط و بعد خمس ديگر يا بر عكس ؟

اصل اشکال:

فقها و از جمله مرحوم سيد در اينجا گفته‌اند كه ابتدا ، خمسِ اختلاط بايد ادا شود و بعد خمس ديگر، اما مرحوم آقاي خوئي فرموده‌اند[4] : كه اين صحيح نيست بلكه اول بايد خمس قبلي داده شود و سپس خمس به عنوان اختلاط ، زيرا هرگاه فرض كنيم 50 درصد يك مال مختلط قبلاً يقيناً متعلَق خمس بوده است و 35 درصد آن مردد بين اين است كه ملك ذواليد باشد (و قهراً مشمولِ آن خمس قبلي باشد) يا ملك فرد ديگري (در اينجا مالك حرام) باشد (كه در نتيجه مشمولِ آن خمس نباشد) و 15 درصد باقيمانده هم قطعاً از آنِ ديگري (يعني مالك حرام) است، در اين صورت با قاعده يد ، نمي‌توان حكم كرد كه 85 درصد مال از آنِ ذواليد است و از اين رو 17 درصد خمس دارد (براي دليل عدم جريان قاعده يد رجوع شود به ادامه درس) .

بنابراين فرد مزبور تنها حق تصرف در 50 درصد مال را ـ كه قدر متيقنِ ملك اوست ـ دارد. پس 10 درصد آن مال را به عنوان همان خمس پيشين به ارباب خمس بدهكار است. از سوي ديگر ادله خمس مال مختلط تنها مواردي را در بر مي‌گيرد كه مال شخص با مال ديگري مخلوط شده باشد ولي مواردي كه مال او با مالي معلوم (در اينجا : مال ارباب خمس) و مالي مجهول ، مخلوط شده باشد، مشمول آن ادله نيست؛ بلكه ابتدا بايد مال مالك معلوم به وي داده شود تا پس از آن موضوع ادله خمس اختلاط تحقق يابد. پس در اينجا نيز ابتدا بايد ملك مالك معلوم (= ارباب خمس) كنار گذاشته شود و سپس ـ با شمول ادله خمس اختلاط ـ براي جواز تصرف در مال مزبور خمس باقيمانده (به عنوان خمس باب مختلط) ادا شود.

ثمره عملي اين اختلاف هم مشخص است، زيرا بنا بر مبناي مرحوم سيد مجموع دو خمس 36 درصد همه مال مي‌شود (20 درصد خمس اختلاط به اضافه 16 درصد خمسِ 80 درصدِ باقيمانده به عنوان خمس قبلي) ولي بنابر مبناي مرحوم آقاي خوئي از آنجا كه قدر متيقن از خمس قبلي كه مال ارباب خمس است ، 10 درصد كل مال است ، بايد ابتدا 10 درصد به عنوان خمس قبلي كنار گذاشته شده و بعد خمس 90 درصد باقيمانده به عنوان مال مختلط ادا شود (معادل 18 درصد مال) . يعني مجموعاً بايد 28 درصد كل مال مزبور به عنوان خمس داده شود.

نقد کلام مرحوم آقاي خوئي و مختار ما

اصل مبناي مرحوم آقاي خوئي ـ يعني تقدم محاسبه خمس از غير جهت اختلاط بر خمس از جهت اختلاط ـ صحيح به نظر مي‌رسد ولي نحوه محاسبه ايشان قابل مناقشه است، به دو صورت :

اولاً: ايشان در بحث دوران مال حرام مختلط بين اقل و اكثر فرموده‌اند كه هرگاه قاعده يد جاري نشود ، آنكه بطور متيقن مال ديگري است به وي داده مي‌شود و در مقدار مشتبه قرعه كشيده مي‌شود و مالك آن با قرعه تعيين مي‌گردد و حال آن كه در اينجا بطور منجز حكم به اين كرده‌اند كه 50 درصد مال مذكور متعلق به ذو اليد بوده و خمس من غير جهة الاختلاط ، تنها از اين مقدار قدر متيقن (50 در صد) كسر مي‌گردد . اما بر طبق مبناي فوق الذكر (كه با اين تعبير آمده است: «و منه يظهر حكم ما لو لم يكن تحت اليد فان المقدار المتيقن انه له او لغيره يؤخذ به و المقدار المردد بينهما حيث لا سبيل لتشخيص مالكه فيرجع في تعيينه الي القرعه التي هي لكل امر مشكل»[5] )، در اينجا بايد ايشان راه قرعه را برگزينند و بگويند كه مالك مقدار مشكوك (يعني 35 درصد مال) بايد با قرعه تعيين شود: اگر نتيجه قرعه اين باشد كه 35 درصد مزبور از آن ذواليد نباشد ، مجموع خمسي كه وي بايد بپردازد ، همان 28 درصدي خواهد بود كه اخيراً بيان گرديد؛ ولي در صورتي كه بنابر قرعه مالك 35 درصد مال، ذواليد باشد و در نتيجه مجموعاً 85 درصد مال را مالك شود، خمس آن 17 درصد و با احتساب خمس 83 درصد باقيمانده (بعنوان خمس مال مختلط) مجموعاً 6/33 درصد خواهد گرديد. پس نتايجي كه بر اساس مبناي ايشان (قرعه) حاصل مي‌شود با آنچه در اينجا گفته‌اند متفاوت است.

ثانياً: مبناي ما در فرض دوران مال حرام مختلط بين اقل و اكثر تنصيف بود. بنابراين در اينجا بايد ذواليد را مالك 50 درصد ( قدر متيقن ) به اضافه نيمي از مقدار مشكوك يعني 5/17 = درصد ـ كه مجموعاً 5/67 درصد خواهد شد ـ بدانيم. در نتيجه مقدار خمس (= مجموع دو خمس) بر مبناي ما با ميزان خمس بر مبناي مرحوم سيد (و مشهور) و نيز بر مبناي مرحوم آقاي خوئي متفاوت خواهد شد. (مجموعاً 8/30 درصد كل مال يعني : 5/13 درصد + 3/17 درصد).

نتيجه: ما اين مبناي مرحوم آقاي خوئي را كه محاسبه خمس قبلي بايد پيش از اخراج خمس اختلاط صورت گيرد مي‌پذيريم. ولي نحوه محاسبه ما با محاسبه ايشان متفاوت است.

نكته ای در مورد فرض مسئله

مرحوم سيد فرض مسأله را در جايي برده است كه مال مختلط في الواقع به دو قسمت تفكيك شده، يك قسمت ، مالي است متعلق به مالك حلال كه در آن خمس واجب واقع شده است و قسمت ديگر ، مالي است كه متعلق به غير (مالك حرام) است، در حالي كه به نظر مي‌رسد اين فرض بيشتر جنبه صناعي داشته و كمتر مورد ابتلاء باشد .

فرضي كه واقعي‌تر و بيشتر مورد ابتلاء است ، حالتي است كه مال 3 قسمت بوده و يك قسمت ديگر نيز به اين دو قسمت اضافه شده باشد و آن ، قسمتي است كه متعلق به مالك حلال بوده ولي آن قسمت ، موضوع هيچ خمس واجبي قرار نگرفته باشد. بنابراين بهتر بود مرحوم سيد بجاي فرض خودشان ، اين فرض را بحث مي‌نمودند.

امكان استناد به قاعده يد در مال مختلط به حرام توضيح مطلب

در مورد جاري كه مال قبلاً متعلق خمس بوده و بعد با مال حرام مختلط شده است، چون جهل به مقدار مال حلالِ غير مخمس است، در واقع نسبت به آن مال شك بين اقل و اكثر (مثلاً شك بين 50 درصد يا 70 درصد) خواهد بود.

در مورد شك فوق اين بحث مطرح شده است كه آيا مي‌توان با استناد به قاعده يد، نسبت به مقدار غير متيقن (مثلاً 20 درصد) اثبات ملكيت بر ذواليد و مالك حلال نمود يا جريان قاعده يد مورد انكار بوده و محل، محل اجراي قاعده قرعه يا تنصيف است؟

در اين مورد بعد از نقل كلام مرحوم آقاي خوئي ابتدا به نقد آن پرداخته و سپس نظر خود را در اين مورد بيان مي‌نماييم.

بيان مرحوم آقاي خوئي در مورد امكان استناد به قاعده يد در ما نحن فيه

كلام مرحوم آقاي خوئي داراي دو قسمت است كه ذيلاً به آن مي‌پردازيم:

فرض امكان جريان قاعده يد

قسمت اول: با فرض امكان جريان قاعده يد در مال مختلط،

آيا مي‌توان با اجراي قاعده مزبور، به لوازم آن ـ مثلاً اثبات غنيمت بودن مقدار غير متيقن (20 درصد) ـ هم ملتزم شويم؟

مرحوم آقاي خوئي همه مثبتات و لوازم قاعده يد را ـ با وجود اماره‌اي بودن آن ـ مانند مثبتات اصول عمليه معتبر و حجت نمي‌دانند.

در ما نحن فيه، لازمه جريان قاعده يد اين است كه نسبت به مقدار اكثرِ تحت يد ذواليد، (غير از مقداري كه قطعاً متعلق به غير يعني مالك حرام است ـ مثلاً 30 درصد) حكم شود كه آن مال، يكي از مصاديق غنيمت و خمس واجب (مثلاً كنز، معدن، ارباح مكاسب) بوده و نتيجتاً، بايد خمس آن (خمس 70 درصد) كسر گردد. ولي به نظر ايشان ، اين قبيل مثبتات حجت نمي‌باشند، لذا اجراي قاعده يد در ما نحن فيه جهت اثبات خمس در اكثر (يعني 70 درصد)، بلا وجه خواهد بود.

اشكال به مرحوم آقاي خوئي

در مورد اين قسمت ، ما كلام مرحوم آقاي خوئي را نمي‌توانيم بپذيريم؛ چرا كه اگر هم انواع خاصه غنيمت به كمك قاعده يد اثبات نشود، ولي با اجراي قاعده، اثبات كلي غنيمت بلا مانع است. دليل بر وجود مفهوم كلي غنيمت ، وجود اجزاء اصلي ماهيت غنيمت در ما نحن فيه است ؛ چرا كه در صدق مفهوم غنيمت ، بايستي اجزاء اصلي و متقومهاي آن مفهوم وجود داشته باشند كه همگي آن اجزاء، در مورد جاري موجود هستند . تعريف غنيمت در بحث خمس اين است "آن چيزي كه بدون ارث به شخص منتقل شود ، بدون اينكه در ازاء آن، مالي از طرف شخص پرداخت شده باشد يا اينكه به ازاء آن شخص مديون كسي ديگر باشد" . در اينجا وجداناً مي‌دانيم مقدارِ اكثر، به ارث منتقل نشده و دو جزء ديگر ـ يعني مديون نبودن شخص به ازاء اين مال و عوض نبودن مال مزبورـ بالاصل ثابت مي‌شود. نهايتاً، به كمك قاعده يد، اجزاي ماهيت غنيمت تكميل شده، لذا با اجراي قاعده، مي‌توان اثبات اصل كلي غنيمت بودن اكثر را بكنيم. البته بايد توجه داشته باشيم چون در اينجا فقط اصل غنيمت اثبات شده ، نه مصاديق خاصه آن مثل كنز، لذا تنها بعد از گذشت يكسال مي‌توان حكم شرعي وجوب خمس را نسبت به آن جاري نمود چرا كه بعضي از مصاديق غنيمت (مثل ارباح مكاسب) قبل از گذشت سال، وجوب خمس نداشته و مي‌دانيم كه در اين مورد، حكم تابع اخس مصاديق خاصه غنيمت (يعني ارباح مكاسب) است.

شايد هم قول مرحوم آقاي خوئي در مورد انكار خمس در اكثر، به لحاظ قبل از گذشت سال باشد.

ذكر اين نكته ضروري است كه اين غنيمت، غنيمت ظاهري نبوده بلكه واقعي بوده چرا كه اجزاي مفهوم آن كاملاً و واقعاً در اينجا جمع شده‌اند.

انكار اجراي اصل قاعده يد

قسمت دوم: انكار اجراي اصل قاعده يد در مال مختلط

مرحوم آقاي خوئي در اين مورد، مي‌فرمايند: كه اگر چه قاعده يد را در غير مال مختلط جاري مي‌دانيم و ليكن در موضوع مال مختلط، جريان قاعده يد داراي اشكالي است كه ذيلاً با ذكر يك مثال به آن مي‌پردازيم:

اگر شك داشته باشيم در مقدار حلال موجود در مال مختلط كه آيا مقدار اقل است يا اكثر (مثلاً دوران امر بين اقل 50 درصد يا اكثر 70 درصد)، در اين صورت اگر شارع، قاعده يد را در اين مورد جعل كرده باشد، معنايش اين است كه مقدار اكثر يعني 70 درصد مال حلال خواهد بود. از اين مي‌توان نتيجه گرفت كه كه طبعاً، مال حرام 30 درصد باقيمانده خواهد بود. از طرفي ديگر در خصوص حكم مال مختلط به حرام، رواياتي داريم كه وظيفه شخص ذواليد را جهت تطهير مال مختلط از مال غير ، تنها اخراج خمس مال يعني 20 درصد مال ـ نه بيشتر ـ دانسته و نتيجتاً، اگر قرار باشد قاعده يد شامل اين مورد هم بشود، ديگر چه معنايي داشت كه امام در خصوص مال مختلط، حكمي غير از آن بيان نمايند و در واقع با اجراي قاعده يد در مال مختلط، روايات تخميس مال مختلط بلا وجه خواهند شد و بطلان اين امر بديهي مي‌باشد. بنابر اين ما با مقدم دانستن روايات تخميس مال مختلط، اجراي قاعده يد در اموال مختلط را كلاً انكار مي‌كنيم.

نظر ما و عدول از مبناي سابقمان

به نظر ما كلام مرحوم آقاي خوئي در اين قسمت كاملاً متين و قابل قبول است. و قاعده يد در اموالي كه تحت يد انسان بوده و احياناً با اموال ديگران مختلط شده است، بحسب روايات تخميس مال مختلط و نيز بخاطر وجود بناء عقلاء جاري نخواهد شد و اينكه ما سابقاً در بحث دوران امر بين اقل و اكثر در مال مختلط، قاعده يد را جاري مي‌ساختيم، ظاهراً بلا وجه بوده و ما از نظر سابقمان در اين خصوص عدول مي‌كنيم و حق را به مرحوم آقاي خوئي مي‌دهيم.

بلي، قاعده يد در اموالي كه تحت يد ديگران باشد و ما در معاملات و يا ساير ارتباطات مالي با ديگران ، شك در مالكيت آنها نسبت به اموال داشته باشيم، ساري و جاري خواهد شد.


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 385‌.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 385‌.
[3] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 169، « ....ضرورة قصر النظر فيها على الحلّيّة من ناحية الاختلاط بالحرام لا حتى من الجهات الأُخرى، كما لعلّه أظهر من أن يخفى...... فلا ينبغي التأمّل في لزوم التخميس مرّتين، عملًا بإطلاق الدليلين، فيخمّس مرّةً بعنوان الاختلاط، و مرّةً اخرى بعنوان الأرباح مثلًا.».
[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 169، « إنّما الكلام في المتقدّم منهما و المتأخّر، فقد ذكر الماتن أنّه يخمّس تمام المال أوّلًا للتحليل من أجل الاختلاط بالحرام، ثمّ بعدئذٍ يخمّس مرّة أُخرى للمال الحلال الذي فيه بعنوان الأرباح مثلًا. ذو لكنّه غير ظاهر، ضرورة أنّ الخمس بعنوان الاختلاط حسب ما يستفاد من الأدلّة خاصّ بالمال المخلوط فيه الحلال بالحرام، فموضوعه المال المؤلف من هذين الصنفين، فبعضه له و بعضه حرام لا يعرف صاحبه، و أمّا المشتمل على صنف ثالث بحيث لا يكون له و لا يكون من المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه فهو غير مشمول لتلك الأدلّة. و مقامنا من هذا القبيل، .... ».
[5] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 145.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo