< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الخمس

75/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام» / ادامه مسأله 34/ بررسي شمول ادله تخميس مال مختلط نسبت به حالت اقل بودن مقدار حرام از خمس

 

(كتاب الخمس ـ باب "ما يجب فيه الخمس" ـ تكميل مسئله 34)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسات قبل ضمن بيان مسئله 34، اين بحث مطرح گرديد كه در صورتي كه بعد از پرداخت خمس مال مختلط كشف شود خمس مال مختلط به حرام بيشتر از مقدار حرام است ، آيا استرداد مازاد از مقدار حرام وجهي دارد يا خير؟ مرحوم سيد قائل به عدم لزوم استرداد مازاد شدند. در اين جلسه ابتدا يك بحث كلي راجع به اين فرض داشته و سپس به تطبيق آن در مورد مسئله 34 مي‌پردازيم. موضوع بعدي بحث امروز بررسي عموميت و شمول ادله تخميس نسبت به غير موارد عمدي اختلاط مال مجهول المالك با معلوم المالك است.

 

تقريب کلام مرحوم حاج آقا رضا

مرحوم حاج آقا رضا[1] در اين مسئله كه آيا ادله تخميس مال مختلط (مثل روايت قضيه اميرالمؤمنين) شامل مواردي كه در آن مقدار حرام موجود در مال مختلط كمتر از خمس كل مال مختلط است مي‌شود يا خير؟ تقريبي دارند و در اين تقريب، ايشان با تمسك به امتناني بودن روايات مال مختلط ، حكم به عدم شمول روايت نسبت به مورد مزبور مي‌كنند.

دليل امتناني بودن روايت وجود تعبير «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ»[2] مي‌باشد.

اگر امتناني بودن روايت را بپذيريم، در مورد جاري، الزام كردن مالك مال حلال به پرداخت مقداري از مال مختلط، بيشتر از مقدار مال غير، ضرري را متوجه آن مالك مي‌كند كه اين ضرر، خلاف امتنان مي‌باشد. لذا روايت، طبعاً نمي‌تواند شامل اين مورد بشود.

ادله لا ضرر و ادله احتياط و كيفيت جريان آنها در مورد جاري

همانطوري كه قبلاً گفتيم، صرف نظر از ادله خاصه و نسبت به اقتضاي اوليه احكام، يكي از دو دليل لا ضرر و دليل احتياط امكان اين را دارند كه در مورد مسئله فوق جاري شوند؛ اما در اين كه كداميك از اين دو دليل بر ديگري حاكم بوده و مقدم مي‌باشد، ادعا شده است كه چون دليل لاضرر بر خلاف احكام واقعيه نسبت به احكام ظاهريه نظارت و حكومتي ندارد ، لذا احتياط در اينجا حاكم خواهد بود.

اگر تقدم احتياط و جريان آن را در ما نحن فيه بپذيريم، لازمه آن نسبت به اقتضاي اوليه احكام ـ لولا الدليل الخاص ـ، عدم جواز تصرف در كل مال است. وليكن به خاطر وجود دليل خاص تخميس مال مختلط، حكم به تخميس مال مي‌كنيم. در اينجا تخميس مال، جهت جواز تصرف در بقيه مال، نسبت به وجوب احتياط و عدم جواز تصرف در كل مال جنبه امتناني پيدا كرده و لذا مطابق با روح حاكم بر روايات تخميس مال مختلط (مثل قضيه اميرالمؤمنين كه در آن علت حكم به تخميس، امتناني بودن آن است) خواهد گرديد.

بد نيست بدانيم كه گر چه در فرض اشاعه، صرف نظر از احتياط هيچ كدام از مالكين حق تصرف در هيچ قسمت از مال را ندارند وليكن مورد بحث ما بيشتر موارد غير مشاع است مثل روايت مربوط به قضيه اميرالمؤمنين كه شخص لاابالي، اموال ديگران را به تدريج‌ در اموال خود وارد نموده‌ و سپس اموال ‌مزبور، مورد اختلاف و اشتباه‌ واقع شده‌ است.

بنابراين با توجه به مطالب بالا، چنانچه امتناني بودن تخميس در مورد جاري را بپذيريم، شمول دليل تخميس مال مختلط بر ما نحن فيه، قابل توجيه خواهد بود و ديگر نيازي نيست كه حكم را تنها، مختص به صورت زيادتر يا مساوي بودن مقدار حرام نسبت به خمس مال مختلط بدانيم.

اشكال به تقدم دليل احتياط بر دليل لا ضرر در مورد جاري

بنظر ميرسد كه دليل لاضرر علاوه بر اينكه بر احكام واقعيه حكومت دارد، اين دليل بر احكام ظاهريه نيز مي‌تواند حكومت داشته باشد. لذا در مورد دليل احتياط كه جعل حكم ظاهري مي‌كند، چنانچه اين دليل موجب اضرار به حقوق ديگران شود، دليل لاضرر بر آن حاكم بوده و اينگونه احتياط را نفي مي‌كند.

در ما نحن فيه هم اگر قرار باشد احتياط موجب عدم جواز تصرف مالك حلال در كل مال (حتي نسبت به قسمتي كه متيقناً مال مالك حلال است) شود، اين، لازمه‌اش اضرار به حقوق مالك است كه به كمك دليل لاضرر، اين احتياط نفي شده و لاضرر را در اينجا حاكم ميدانيم.

البته نسبت به اقسام ضرر، بنظر ميرسد كه دائره شمول دليل لاضرر آنقدر وسيع نبوده و تنها مربوط به رعايت حقوق افراد و اشخاص است، نه حقوق الهي يا ساير حقوق ديگر، كه البته در اينجا هم حق مالك نسبت به مال خود در مال مختلط، حق فردي و شخصي مي‌باشد.

با توجه به مطالب بيان شده و عدم جريان احتياط در ما نحن‌فيه، مي‌توان اينچنين نتيجه‌گيري كرد كه ديگر، امتناني بودن تخميس بلاوجه خواهد شد و لازمه آن عدم شمول حكم امتناني روايت (قضييه امير المؤمنين) نسبت به مورد جاري ـ يعني موردي كه مقدار خمس پرداخت شدني بيش از مقدار حرام است ـ خواهد بود. نتيجتاً، پرداخت مقداري بيشتر از مال حرام و مثلا پرداخت خمس در مورد جاري الزامي نخواهد بود .

البته مخفي نماند كه در روايت مربوط به قضييه اميرالمؤمنين ـ كه شخص بخاطر لاابالي بودن در مدت زماني بواسطه كسب خود، اموال حرامي را داخل اموال خود نموده است ـ غالبا مقدار اموال حرام مختلط شده غير از مورد جاري بوده و معمولاً بيشتر از خمس كل اموال مختلط او ميباشد، نه كمتر از خمس مختلط.

نظر نهائي ما

بنظر ما چون ادله لاضرر به طور كلي مي‌توانند بر احكام ظاهريه از جمله ادله احتياط، حكومت داشته باشد و نتيجتاً، در ما نحن فيه هم لاضرر حكومت بر احتياط دارد و مقدم بر آن است و از طرفي امتناني بودن روايت قضييه امير المؤمنين را مي‌پذيريم، لذا با توجه به اين مقدمات، اينگونه استنباط مي‌شود كه ادله تخميس مال مختلط، مورد جاري را كه در آن مقدار مال حرام، اقل از خمس است، شامل نخواهد شد و مالك حلال بيش از مقدار حرام ملزم به پرداخت چيز ديگري نمي‌باشد.

تطبيق مطالب گفته شده بر مورد مسئله 34

با توجه به مطالب فوق الذكر، لازمه نظر ما در موردي كه مال حرام، اقل از مقدار خمس كل مال مختلط باشد، عدم لزوم پرداخت خمس است . وليكن در مسئله 34، نظر ما بر اين بود كه اگر ابتدائاً نسبت به مقدار حرام موجود در مال مختلط شك باشد، به دليل شمول ادله تخميس مال مختلط نسبت به اين مورد، حكم به لزوم پرداخت خمس مال مختلط جهت حليت ساير مال مي‌شود ؛ ولي اگر بعد از پرداخت خمس ، انكشاف بعمل آمد كه ميزان حرام كمتر از خمس است ، در اينصورت استرداد مازاد از حرام جايز نخواهد بود و لذا در نظر بدوي بين اين دو رأي تهافت و تضاد ظاهري وجود دارد.

ذيلاً با تبيين دقيقتر مسئله ، اين تهافت ظاهري را حل خواهيم نمود :

در مورد مسئله 34 ، علت عدم جواز استرداد مازاد به دليل اين است كه شخص بخاطر حكم واقعي شرع مبني بر لزوم پرداخت خمس مال مختلط، با قصد قربت، مقداري از مال را در راه خدا، به عنوان صدقه صرف نموده است، بنابراين مشمول دليل "ما كان لله فهو لا يرجع" مي‌شود و در نتيجه، حق رجوع و استرداد مازاد از حرام را نخواهد داشت.

ممكن است اين اشكال مطرح شود كه حكم به پرداخت خمس، حكمي ظاهري است و حكم ظاهري چون حكمي واقعي نيست، لذا بعد از علم به خلاف، انكشاف به عمل خواهد آمد كه اصلاً خمس مزبور به خدا اعطاء نشده است؛ چرا كه وقتي طرف واقعاً بداند كه طلبكار واقعي نيست، نمي‌تواند آنرا قبول نمايد و كأنه اعطاء واقعي مشروط به طلبكار بودن طرف مقابل است. و اگر اينچنين نشد پس شامل حديث "ما كان لله ..." نخواهد شد.

در جواب اين اشكال مي توان اينچنين پاسخ گفت كه در بحث مبسوطي كه در جلسه قبل مطرح شد، اين مطلب اثبات گرديد و آن اينكه هر حكمي را كه در موضوع آن شك اخذ شده باشد، نمي‌توان حكم ظاهري دانست، بلكه جهت ظاهري بودن حكم بايد نفس شك در همان حكم، موضوع آن حكم باشد. در اينجا هم چون حكم به پرداخت خمس مال مختلط در صورت اختلاط مال حلال و حرام و وقوع شك ، مقدمه بر حكمي ديگر و آن جواز تصرف در بقيه مال است، لذا مي‌توان اين چنين نتيجه گرفت كه حكم به پرداخت مال مختلط، حكم واقعي است.

بررسی مسأله 35: اختلاط عمدي مال معين مجهول المالك در مال معلوم المالك

توضيح کلام مرحوم سيد

مرحوم سيد[3] در بدو ورود به مسئله 35، فرض مسئله را آنجايي برده كه اختلاط مال مجهول با معلوم عمداً و به خاطر انجام حيله شرعي باشد و ليكن هنگام بيان استدلال، تعليل عامي را ذكر نموده كه شامل موارد اختلاط سهوي و يا اختلاط به واسطه شخص ديگر هم مي‌شود. چرا كه ايشان ، دليل مسئله را معلوم بودن مالك شخصي مجهول المالك و يا معلوم بودن مالك نوعي آن دانسته‌اند و بديهي است كه نفس معلوم بودن نيز اختصاص به صورت اختلاط عمدي نداشته و شامل موارد ديگر اختلاط هم مي‌شود. از آنجايي كه در ادله تخميس مال مختلط مجهول بودن مالك قيد شده است ، در اينجا با عنايت به معلوم بودن مالك آن ـ و لو نوعاً ـ ، اين ادله شامل آن نشده و بطور كلي ، مورد مزبور چه سهواً و چه عمداً از تحت ادله تخميس مال مختلط خارج خواهد شد.

اشكال به مرحوم سيد

به نظر مي‌رسد شمول مورد مسئله به موارد غير عمدي صحيح نمي‌باشد، چرا كه در مجهول المالك ، تنها مصرف مال ، معلوم است و با نفس جهل به مالك ، ملك از ملكيت مالك اصلي خارج نشده و لذا صدق عنوان مجهول المالك بر مال بعد از علم به مصرف آن هنوز هم بلا اشكال است. و روايات تخميس ، ملاك را مجهول المالك بودن مال دانسته ، نه قيد اضافي ديگري مثل مجهول المصرف بودن. و بديهي است فقرا در مجهول المالك ، مصرف مال هستند نه مالك مال ـ و لو مالك عنواني آن ـ

در بحث قبل در تاييد كلام مرحوم سيد گفتيم كه سيد ظاهراً فقرا را مالك جهت و نوعي صدقه مي‌دانند و آنرا مانند مورد نذر يا وقف اشخاص دانسته است و ليكن بايستي بدانيم كه قياس مع الفارق است و در مورد نذر يا وقف، مالك نوعي و عنواني واقعاً وجود دارد بر خلاف ما نحن فيه كه در آن نمي‌توان ادعاي مالكيت نوعي فقرا بر مال را كرد و همان طوري كه گفتيم در اينجا فقرا ، تنها مصرف صدقه مي‌باشند.

كلام مرحوم آقاي خوئي در موافقتشان با نظر مرحوم سيد

مرحوم آقاي خوئي[4] در اين مسئله، با نظر مرحوم سيد موافق هستند و معلوم المصرف را عين معلوم المالك مي‌دانند و لذا حكم آن را تصدق مي‌دانند، نه تخميس و ليكن نحوه تعليل ايشان متفاوت مي‌باشد. مرحوم آقاي خوئي در مقام استدلال ، اين چنين مي‌فرمايند كه در روايت[5] قضيه اميرالمؤمنين عليه السلام ، علت مراجعه سائل به حضرت ، بروز مشكله‌اي بر او به خاطر جهل او نسبت به اموال يا مصرف آن است و چون شخص ، مالك يا مصرف آن را نمي‌دانسته ، از حضرت ، حكم مسئله را سؤال مي‌كند ، لذا روايت حمل به موردي مي‌شود كه بر شخص ، مشكله‌اي از جهت صرف مال پيش آيد و الا در جايي كه مصرف مال معلوم است (كما في ما نحن فيه كه مصرف فقرا هستند) چون ديگر مشكله‌اي بر شخص وجود نخواهد داشت ، خصوصاً اگر اختلاط از روي عمد باشد ، لذا از تحت دليل تخميس مال ، خارج شده ، نتيجتاً حكم آن همان حكم سابقش يعني حكم تصدق در مال مجهول المالك خواهد بود.

اشكال به مرحوم آقاي خوئي

اينكه ادعا شود در موارد مال مجهول المالك (يعني در ما نحن فيه) شخص عالم بوده و اصلاً مشكله و جهلي ندارد ، به هيچ وجه قابل قبول نيست ، چرا كه :

اولاً: بايد عموم مسلمانها از جمله شخص سائل ، علم به مصرف مال مجهول المالك داشته باشند و شما از كجا مي‌دانيد كه شخص سائل، مورد مصرف مجهول المالك ـ يعني تصدق ـ را مي‌دانسته در حالي كه هنوز خود فقها نسبت به مصرف آن اختلاف نظر دارند.

ثانياً: علاوه ، بايد عرف و همچنين شخص سؤال كننده حكم اين مسأله را بداند كه قبل از اختلاط اگر علم به مجهول بودن مال باشد ، بعد از اختلاط ، ديگر حكم مسئله، تخميس مال نمي‌باشد در حالي كه اين مسئله هم مورد وفاق ـ حتي بين فقها ـ نبوده و شاهد آن همين مسأله جاري (مسئله 35) است كه چند قول متفاوت در آن وجود دارد.

وانگهي مرحوم آقاي خوئي[6] خودشان در مورد مصاديق قضيه اميرالمؤمنين ، مثالهايي جهت آن ، عنوان نموده‌اند، از جمله يكي از موارد روشن قضيه اميرالمؤمنين ، اموالي است كه دزدي بوده و در اموال اين شخص لاابالي ، وارد شده است ، بديهي است كه شخص لاابالي اموال دزدي را معمولاً به خاطر ارزان بودن آن و يا ساير عوامل خريده و با اموال خودش مختلط مي‌نمايد . در اينصورت شخص مزبور با توجه به علم به حرمت آن، اين اموال را مختلط كرده است ، در نتيجه ، مورد روشن روايت ، همان موردي خواهد بود كه ما در آن هستيم (يعني مال مردم كه مالك آن مجهول است در اموال شخص مخلوط شده است در حالي كه قبل از اختلاط، علم به مجهول بودن مال حاصل شده است) پس وجهي ندارد كه ما نحن فيه را از موضوع اين روايت و ساير ادله تخميس مختلط ، خارج كرده و حكم به تخميس در آنها نكنيم.

نتيجه نهايی

با توجه به حكومت دليل لاضرر اگر از قبل، علم به اقل بودن حرام از خمس مال وجود داشته باشد ، ادله تخميس شامل آن نبوده و بيشتر از پرداخت مقدار اقل چيز ديگر لازم نمي‌باشد ، ولي اگر ابتداء شك در ميزان مال حرام باشد ، ادله تخميس مطلقاً شامل آن خواهد شد ، چه مورد غير عمدي باشد و يا موردي باشد كه ديگري مال را در اموال شخص مختلط كرده باشد بجز يك استثناء و آن موردي است كه شخص با عنايت و به جهت انجام حيله شرعي، اختلاط را انجام دهد ، كه در اين صورت بعضي از ادله (مثل قضيه اميرالمؤمنين) اصلا شامل آن نشده و بعضي ديگر (مثل روايت عمار بن مروان[7] ) اگر متن و سند آن را تمام بدانيم، از آن مورد انصراف دارند.

در مورد علت عدم دلالت روايت مربوط به قضيه اميرالمؤمنين و ساير ادله نسبت به صورتي كه شخص با علم به حكم تخميس اموال مختلط و به جهت ارتكاب حيله شرعي (مورد مسئله 35) بخواهد اختلاط را انجام دهد ، مي‌توان اينچنين استدلال نمود كه اطلاق روايت قضيه اميرالمؤمنين اصلاً شامل آن نمي‌شود ، چرا كه ميزان در اعتبار اطلاق، ترك استفصال است در جايي كه امكان استفصال و تشقيق شقوق مختلف وجود داشته باشد ولي در اينجا ، اصلاً نسبت به مورد اختلاط عمدي ، امكان استفصال وجود ندارد، چرا كه سؤال كننده ، شخص لاابالي و جاهل به حكم بوده و اصلاً اينگونه مسائل شرعي برايش پيش نمي‌آمده است تا حضرت مطلب را تفصيل دهند.

ساير ادله مثل روايت عمار بن مروان هم نسبت به اين مورد انصراف دارد و شامل مورد عمد نخواهد شد.


[1] . مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 174، « أمّا صورة العلم بكونه أقلّ: فلظهور التعليل الوارد في الأخبار ب‌ «إنّ اللّه رضي من الأشياء بالخمس» في إرادته في غير هذه الصورة؛ لأنّ سوقه يشهد بوروده في مقام بيان التوسعة و التخفيف، فلا يناسبه الإلزام بالأكثر..... ».
[2] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 506، ح12594- 4.
[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 384، « لو كان الحرام المجهول مالكه معينا‌فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك وجهان و الأقوى الثاني لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط».
[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 167، « أنّ الفقير لا يملك المال المجهول مالكه إلّا بالقبض، فقبله باقٍ على ملك مالكه الواقعي الذي هو مجهول حسب الفرض، فقوله (قدس سره): إنّ مالكه الفقراء. غير وجيه بظاهره، فلا وجه لإجراء حكم معلوم المالك عليه ليلتزم بالتصدّق و عدم التخميس. اللّهمّ إلّا أن يقال و هو الصحيح-: بأنّ مراده (قدس سره) بالمالك من يجب الصرف عليه و الإعطاء إليه لا المالك الحقيقي، نظير قوله (عليه السلام): «و اللّه ما له صاحب غيري»، و من ثمّ شبّهه (قدس سره) بمعلوم المالك، حيث قال (قدس سره): لأنّه كمعلوم المالك. و لم يجعله منه حقيقة، فهو يشابهه في معلوميّة المصرف».
[5] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 506، ح12594- 4.
[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 167، « ...، كالمال الربوي أو المشترى من السارق و نحو ذلك من الأموال التي يكتسبها الرجل و يغمض في مطالبها حلالًا و حراماً، ».
[7] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 494‌، ح12566- 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo