درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»

(كتاب الخمس ـ باب "ما يجب فيه الخمس" ـ مسئله 34)

خلاصه جلسه پيش و اين جلسه :

پيشتر مسأله 34 باب درباره فرض علم ذواليد پس از اداي خمس به اينكه مقدار حرام بيشتر يا كمتر از خمس بوده است، مطرح شد و نظريات مختلف در فرض بيشتر بودن مال حرام از خمس بيان گرديد. اينك به بيان تفصيلي نظريات مزبور و تقريب استدلالات مرحوم سيد و مرحوم آقاي خوئي در اين باره مي‌پردازيم:

مسأله 34:علم به زيادی مال حرام از خمس بعد از تخميس

توضيح نظريات سه گانه درباره مسئله

درباره اين مسأله كه كسي پس از اخراج خمس علم پيدا كند كه مقدار حرام بيش از خمس مال اوست سه نظريه وجود دارد:

الف ـ پرداخت خمس كافي است هر چند بيشتر از خمس، حرام در اموال او باشد زيرا امام(ع) در پاسخ فردي كه چه بسا بيشتر اموالش حرام بوده فرموده‌اند: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ»[1] و خداوند كه ولّي همه است به خمس راضي شده و نوعي مصالحه شده است. بنابر اين پرداخت خمس كافي است (مختار ما).

ب ـ اگر حرام بيش از خمس باشد، چنين مصالحه‌اي نشده و مازاد بر خمس را بايد به مصرف صدقه رساند. پس تخميس كفايت نمي‌كند (نظر مرحوم آقاي خوئي[2] ).

ج ـ تفصيل در مسأله: اگر مقداري كه مي‌دانيم بيش از خمس است تفصيلا معلوم باشد (مانند ، و ...)، اين را ادله تخميس شامل نمي‌شود. ولي اگر اجمالا بدانيم كه بيشتر از خمس است و تفصيلاً معلوم المقدار نباشد ـ از آنجا كه اين مورد مشمول ادله تخميس مي‌شود ـ پرداخت خمس در فرض دوم ـ بر خلاف فرض نخست ـ كافي است. (نظر مرحوم سيد[3] ).

تبيين موضع بحث و محل خلاف

بحث ما در اينجا در فرضي است كه در ابتدا بنابر همه مباني مشمول ادله تخميس بود و آن فرض اين است كه شخصي علم به وجود مال حرام در اموالش دارد و بيشتر يا كمتر بودن آن را از خمس نمي‌داند و آن مال مخلوط شده و مجهول المالك و مجهول المقدار هم هست. اين را به حسب ظاهر بنابر همه مباني سه گانه فوق، ادله خمس شامل شده است. حال اگر بعد از اخراج خمس معلوم شود كه مقدار حرام بيش از خمس بوده است، در اين فرض است كه در حكم آن اختلاف نظر وجود دارد:

بنابر نظر ما، از آنجا كه فرقي بين علم به مقدار و جهل به مقدار نمي‌گذاشتيم و تغييري در مناط و ملاك خمس حاصل نشده، چيزي بجز همان خمسي كه پرداخته بر عهده او نيست. بنابر نظر مرحوم سيد هم در فرض دوم مطلب روشن است زيرا مرحوم سيد در فرضي كه قبلا علم اجمالي به مقدار حرام داشت قائل به خمس بودند و حكم مسأله را در فرض جهل مطلق با علم اجمالي يكسان مي‌دانند؛ درنتيجه در فرض علم اجمالي به زايد بودن حرام از خمس، خمس را كافي دانسته‌اند. پس محل بحث در واقع دو مقام است:

1) حكم مسأله بنابر مبناي مرحوم آقاي خوئي[4] در هر دو فرض (چه تفصيلاً معلوم المقدار باشد و چه اجمالا)؛ زيرا ايشان مي‌گويند كه قبلاً ظواهر ادله خمس آن را در بر گرفته بود و بعد از حصول علم ديگر مشمول ادله خمس نيست. بايد ديد سبب آن چيست.

2) حكم مسأله بنابر مبناي مرحوم سيد[5] در فرض اول (علم تفصيلي به مقدار حرام)؛ زيرا ايشان در اين فرض خمس را كافي نمي‌دانند.

تقريب مبناي مرحوم سيد (در فرض اول)

در ابتدا كه شخص خمس را اخراج نموده بود، هيچ علمي (نه تفصيلي و نه اجمالي) به مقدار حرام نداشت و بعد از اخراج علم پيدا كرد كه مثلاً اين مال حرام بوده است. پس اكنون (كه خمس را خارج كرده) قطعاً مي‌داند كه لااقل به مقدار خمس، مال حرام در بقيه اموالش هست. در اينجا در مقام ثبوت سه احتمال وجود دارد:

1) اينكه بگوييم شرط تعلق خمس در مقام واقع و ثبوت اين است كه شخص تا هنگام مرگ علم تفصيلي به زياده پيدا نكند و اگر بداند كه بعداً براي او علم و يقين به مقدار حاصل مي‌شود اينجا جاي تخميس نيست. حتي اگر شك به اين امر داشته باشد، هر چند به حسب حكم ظاهري محكوم به آن است كه اين جهل تا مرگ تداوم مي‌يابد، ولي اگر كشف خلاف شود و پيش از مرگ علم به زياده حاصل شود، اِجزائي در كار نيست (بنا بر عدم اِجزاء احكام ظاهري علي ما هو الحق). بر اين اساس، حصول علم بعدي كاشف از آن است كه از ابتدا اين مال متعلق خمس نبوده است.

2) اينكه بگوييم حكم خمس وجود دارد، يعني شخصي كه هنگام اخراج خمس علم تفصيلي و اجمالي به زياده نداشته مكلف به خمس بوده است؛ ولي گاه چيزي منتقل مي‌شود و عواملي باعث انفساخ آن مي‌گردد. اينجا شرط نيست كه جهل تا آينده دور و مثلاً تا هنگام مرگ ادامه يابد تا متعلق خمس شود (لازم به تذكر است كه اگر بداند كه در روزهاي آينده و در آينده نزديك علم به مقدار حرام حاصل خواهد شد، حق تخميس ندارد.) و حكم تخميس به نحو شرط متأخر مشروط نيست؛ بلكه آن مال متعلق خمس مي‌شود، اما آن مقداري كه به فقير داده ـ چون بنابر ادله، چيزي كه به امر شارع در مصرف خود (مانند مصرف فقرا) صرف شده، قابل استرداد و استرجاع نيست ـ قابل استرداد نيست ولي نسبت به بقيه مال ـ چون يقين دارد كه مثلاً لااقل يك پنجم آن، مال خودش نيست ـ مالكيت يا تحليل و جواز تصرف او منفسخ مي‌شود و بايد احكام مجهول المالك را بر آن بار كند. البته بايد گفت كه ملكيت او نسبت به باقيمانده، متزلزل است نه مراعي.

3) اينكه بگوييم ملكيت او نسبت به باقيمانده استقرار دارد و با حصول علم مزبور دليلي بر انفساخ و ارتفاع حليتي كه شارع قرار داده نداريم .

مرحوم سيد[6] اين قول سوم را پذيرفته و فرموده است كه ظواهر ادّله («لَكَ حَلَالٌ»[7] ) مقتضي حليت است و اين حليت بعد از علم به مقدار مرتفع نمي‌شود.

اين بر مبناي خود مرحوم سيد در فرض اول .

حال اگر مرحوم سيد بخواهد بر مبناي كساني كه حكم علم اجمالي را با علم تفصيلي يكي مي‌دانند ، در صدد بيان حكم مسأله در فرض علم اجمالي (فرض دوم) برآيد، باز مي‌توان گفت كه ايشان قطعاً احتمال اول را نمي‌پذيرند:

بنابر احتمال اول حكم تخميس حتي نسبت به خمس هم استقرار ندارد و مراعي است و بقاي جهل تا آخر عمر شرط تعلق امر واقعي به تخميس است، و دليلي بر آن نداريم كه نتوان خمس را از فقير استرجاع كرد. اما بنابر دو احتمال ديگر، امر به خمس مراعي نبوده و علم و ارتفاع جهل ـ اگر اثري داشته باشد ـ اثر نقل دارد نه اثر كشف؛ و اثر نقل هم نسبت به خمس نمي‌تواند داشته باشد بلكه تنها نسبت به باقيمانده چنين اثري دارد. مرحوم سيد احتمال اينكه اين حكم مراعي باشد را نداده و خلاف ظواهر ادله هم هست. زيرا در ادله دليلي بر تقييد يا اشتراط حكم تخميس نداريم. پس اطلاق حكم اقتضا مي‌كند كه كشف خلاف بعدي (با علم به مقدار) ضرري به اصل ثبوت خمس نزند. بنابراين نسبت به خمسي كه ادا كرده ، حكم مزبور مستقر است. البته نسبت به مقدار زائد بر خمس جاي بحث وجود دارد كه آيا مستقر است يا نه .

تقريب مبناي مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاي خوئي تفاوتي بين علم اجمالي و علم تفصيلي به حرام قائل نشده، در هر دو مورد تخميس را نپذيرفته‌اند. آقاي خوئي از سه احتمال مذكور ، احتمال نخست را (همانند مرحوم سيد) نادرست و موهوم مي‌دانند و مي‌فرمايند[8] : كه ادله تخميس هيچگونه تقييد يا اشتراطي را در بر ندارد. پس آن خمسي كه شخص به فقرا و ارباب خمس رد كرده، بر اساس امر واقعي شارع بوده و علم بعدي موجب استرجاع آن نمي‌شود. زيرا چيزي كه در راه خدا داده شده قابل ارجاع نيست (مانند صدقه)؛ منتهي روايات مقام مشتمل بر دو قطعه است:

1) اينكه خمس را پرداخت كنيد.

2) اينكه اگر خمس را داديد، مابقي مال براي شما حلال مي‌شود.

مرحوم آقاي خوئي فرموده‌اند: كه حكم اول نسبت به اينكه بعداً كشف خلاف بشود يا نه، اطلاق دارد ولي حكم دوم بنا به اقتضاي تناسب حكم و موضوع يك حكم مراعايي است و حليت آن مراعي است، پس اگر بعداً كشف شود كه مقداري از مال باقيمانده () كه نزد شخص است حرام مي‌باشد، وي نمي‌تواند در آن تصرف كند. زيرا او يقين دارد كه در اموال موجود، حرام وجود دارد. به تناسب حكم و موضوع كشف مي‌شود كه شخص جواز تصرف ندارد و جواز تصرف قبلي او جواز تصرف ظاهري بوده است. البته بيان مرحوم آقاي خوئي در اينجا به دو صورت قابل تفسير است:

الف) اينكه مراد ايشان اين باشد كه حكم تصرف در باقيمانده حكمي ظاهري است. بر اين مبنا ، هر گاه بعداً معلوم شود كه در آن حرام وجود دارد، اثر حكم ظاهري از بين مي‌رود.

ب) اين كه مراد ايشان اين باشد كه حكم مزبور حكمي واقعي است و واقعاً بقيه مال ملك ذواليد مي‌شود ولي اين حكم مراعي و مشروط است به اينكه جهل او تا هنگام مرگ ادامه يابد.

ثمره اين دو تفسير آن است كه بنابر مبناي دوم ، بعد از مرگ او اشخاص ديگر كه مي‌دانند اين مال از آنِ فرد ديگري بوده، مي‌توانند مال را از ورثه او بخرند ولي بنابر مبناي اول بايد به مالك مسترد شود.

مرحوم آقاي خويي صريحاً بيان نكرده‌اند كه آيا اين حكم (جواز تصرف) را حكمي ظاهري مي‌دانند يا واجب مشروط به شرط متأخر. ولي بنظر مي‌رسد كه نظر ايشان همان حكم ظاهري باشد؛ زيرا بعيد نيست اينكه شارع فرموده: «بقيه مال براي تو حلال است»، مراد از آن به حسب ذوق عرفي حكم ظاهري باشد؛ چون اگر فرض كنيم كه جهل ذواليد تا وقت مرگ ادامه داشته باشد ولي خود مالك بداند كه مثلاً اين قاليچه كه در اموال ذواليد است از آنِ اوست ، در اينجا هر چند براي ذواليد حليت تصرف ظاهري آمده (با پرداخت خمس) ولي آيا نفسِ جهل او به حرام به ضميمه اخراج خمس موجب آن مي‌شود كه مالك واقعي قاليچه نتواند در آن تصرف كند؟ قطعاً نمي‌توان چنين گفت .

همچنان كه در لقطه اگر انسان بعد از تعريف و نيافتن مالك و ... مال را تملك كند و سپس مالك پيدا شود، بايد مال را به وي رد كند.

پس در مقامِ تقريب فرمايش مرحوم آقاي خوئي بايد گفت كه مستفاد از ادله اين است كه حكم جواز تصرف ، حكم ظاهري است و منوط به آن است كه علم به زائد بودن حرام از خمس پيدا نكند وگرنه صِرف تخميس موجب تحليل و جواز تصرف نمي‌شود و بعيد نيست كه مبناي صحيح همين باشد.