درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»

(كتاب الخمس ـ باب "ما يجب فيه الخمس" ـ مسئله 31)

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:

در طي جلسات پيشين شمول يا عدم شمول حكم خمس نسبت به شقوق مختلف مال حلال مختلط به حرام، و نيز حق في الذمة مورد تحقيق و بررسي قرار گرفت (تحت عنوان "الخامس" و مسائل 28 ـ 31). حال به عنوان تكمله ابتدا توضيحي درباره سخن مرحوم سيد نسبت به حكم مال معلوم المالك و المقدار (كه در صدر بحث مختلط به حرام آمده) خواهيم داد، و سپس به ادامه مسائل باب اختلاط (يعني مسائل 32 و 33 باب "ما يجب فيه الخمس") مي‌پردازيم.

تبيين حكم مال معلوم المالك و المقدار

مرحوم سيد[1] در صدر مبحث حلال مختلط به حرام فرموده‌اند اگر مالك و مقدار مال معلوم باشد رد مال به او واجب است . اما درباره نحوه رد آن به مالك توضيح نداده‌اند و كلام ايشان نوعي ابهام دارد، زيرا اگر عين مشخص بود، رد آن به مالك مشكلي نداشت ولي از آنجا كه فرض مسأله درباره مال مختلط و مشتبه است و معلوميت مالك، مال را از اختلاط خارج نمي‌كند، اين رد كردن چگونه مي‌تواند صورت گيرد؟

مثلاً اگر بدانيم كه عُشر اين مال از آنِ زيد است اما مال زيد عينا مشخص نيست چگونه مي‌توان مال او را به وي مسترد داشت؟

براي تبيين بحث بايد گفت كه اختلاط مزبور دو گونه مي‌تواند باشد:

1) خلطي كه موجب اشاعه شده باشد؛ مانند مزج يعني اينكه مال زيد با مال ديگري ممزوج شده باشد و هر دو در مال شريك باشند؛ در اين صورت ـ همچنانكه در مورد ملك مشاع گفته‌اند يا بايد طرفين نسبت به اِفراز مال تراضي نمايند، يا اينكه (در صورت عدم امكان تراضي) سهم هر فرد را با قرعه مشخص كنند.

2) خلطي كه موجب اشتراك و اشاعه نشود؛ مثلا دو فرش وجود دارد كه نمي‌دانيم كدام يك مال ما و كدام از آن زيد است. در اين صورت هم ـ همانند فرض پيشين ـ اگر تراضي و مصالحه امكان داشته باشد كه با تراضي حل مي‌شود؛ در غير اين صورت، از آنجا كه تقسيم امكان ندارد، يا بايد مال را تبديل كنند (به ثمن مثلا)، و يا اينكه با قرعه مالك را تعيين نمايند.

به نظر مي‌رسد در اينجا هم اقوي اين است كه مالك با قرعه تعيين شود و ادله قرعه شامل مقام مي‌شود. و در مسئله درهم ودعي، سبب اينكه حكم به قرعه نشده ـ بلكه قائل به توزيع شده‌اند ـ اين است كه در آنجا مراضاة حاصل است و هيچيك از طرفين نسبت به تصاحب عين درهم اصرار ندارد. بلكه اگر معادل آن را دريافت كنند، باز هم راضي هستند.

البته بايد تذكر داد كه چنين نيست كه در اثمان تنها قيمت بر ذمه ضامن باشد؛ بلكه اگر كسي ثمني را كه مال ديگري است تصرف كرده باشد، مالك حق دارد كه عين آن را مطالبه كند. اما مي‌توان گفت معمولا در باب اثمان رضايت به قيمت دارند و عين خصوصيتي ندارد.

مسئلة 32: اختيارِ دادن خمس به دست مالك

توضيح متن عروه

«مسئلة 32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلي المالك كما في سائر أقسام الخمس فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقّف علي إذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر و إن كان الحقُّ في العين.»[2]

مراد اين است كه اختيارِ دادن خمس با مالك است. مثلا تعيين اينكه خمس را به چه فردي بپردازد (از مصاديق ارباب خمس)، يا اينكه كداميك از اموال خود را به عنوان خمس بدهد، يا كدام كسر مشاع () را از مال خود خارج كند و... با مالك است. و نيز مي‌تواند به جاي عين، پول بپردازد، و در همه اين موارد اجازه گرفتن از حاكم لازم نيست.

مي‌گويند هر چند حقِ ارباب خمس در عين است، ولي خمس دهنده مي‌تواند از اموال ديگر خود آن را بپردازد. البته اين نكته در اثمان (كه مشمول خمس‌اند) مسلم است ولي در غير اثمان جاي بحث وجود دارد (در ذيل مسأله 75 بطور مفصل بحث خواهد شد).

اشكال مرحوم آقاي خوئي و پاسخ آن

مرحوم آقاي خوئي[3] بدون ارائه دليل متقني در اينكه بتوان خمس را از غير عين پرداخت مناقشه كرده‌اند. ولي وجوه ايشان به نظر ما مورد مناقشه است. وجوه ارائه شده توسط مرحوم آقاي خوئي و مناقشه آنها در مسائل مورد بحث قرار مي‌گيرد ولي در اينكه آيا مي‌توان خمس را از غير عين پرداخت بطور اجمال مي‌توان گفت:

سيره جاري از زمان معصوم آن بوده كه مورد خمس را تبديل كنند. زيرا چه بسا خمس به اعياني مانند زمين، گاو، گوسفند و... تعلق مي‌گرفته، ولي به عنوان خمس به امامان(ع) يا وكلاي آنها پول مي‌پرداخته‌اند و الزامي نداشته‌اند كه عين را ببرند و اين مسئله نزد قدما مسلم بوده است. نمي‌توان گفت كه آنها با ائمة(ع) مصالحه مي‌كرده‌اند زيرا اصلا مصالحه‌اي مطرح نبوده و نقل نشده است.

البته بايد يادآور شد كه لازمه جواز تبديل اين نيست كه خمس به عين تعلق نگرفته باشد؛ بلكه شايد ظواهر برخي ادله برساند كه خمس به عين تعلق گرفته و مالِ مشمول خمس، مشاع ميان مالك و ارباب خمس است ولي مالك حق اِفراز هم دارد. (البته نظر نهايي را در اين مسئله كه آيا خمس به عين تعلق مي‌گيرد يا به ذمّه، در جاي خود خواهيم داد).

نياز يا عدم نياز به اذن حاكم در اخراج خمس مال مختلط

مرحوم سيد اذن حاكم را لازم ندانسته‌اند.

اين مسأله مبتني بر اين است كه مالكِ خمس مزبور را چه كسي بدانيم؟

اگر مالك آن را ارباب خمس بدانيم؛ در اين صورت اذن لازم نيست همچنانكه مرحوم سيد فرموده است.

اگر مالك خمس حلال مختلط به حرام را (قبل از تخميس) همان مالك اصلي بدانيم ـ همچنانكه ما اين نظر را پذيرفتيم ـ در اين صورت، چون عين از ملك مالك اصلي خارج نشده و مجهول المالك است نياز به اذن حاكم دارد، زيرا امام ولي عام اوست (توضيح آن در جلسات قبل گذشت).

مسئلة 33: ضمان بودن مکلف بعد از اداء خمس هنگام معلوم شدن مالک

متن عروه: «مسئلة 33: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوي ضمانه كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتّي في النصف الّذي دفعه إلي الحاكم بعنوان أنّه للامام عليه السلام.»[4]

توضيح مرحوم آقاي خوئي درباره عبارت متن مسئله و نقد آن

مرحوم آقاي خوئي عبارت متن مسئله را نامناسب معني كرده‌اند، و فرموده‌اند : مراد اين است كه اگر خمس را اخراج كرد و بعد مالك پيدا شد، بايد همان مُخرَج (خمس) را به مالك بدهد.

اين بسيار عجيب است كه بگوييم نفس اختلاط موجب مي‌شود كه ملك مالك (كه ممكن است كمتر يا بيشتر از خمس يا مساوي آن باشد) به ميزان خمس تبدل يابد. پس قطعا مراد مرحوم سيد اين نيست. بلكه مراد آن است كه اخراج خمس، ذمه شخص را بري‌ء نمي‌كند و موجب ملكيت مستقري براي او نمي‌شود، بلكه او همچنان ضامن است و اگر مالك پيدا شود، بايد آن را به صاحبش رد كند (عين يا مثل يا قيمت را). بنابراين اگر معلوم شود كه همان مالي كه به عنوان نصف خمس (سهم امام) به حاكم شرع داده از آنِ فلان شخص است، بايد به او بدهد (اگر قائل به جواز استرداد مال از حاكم شويم بايد عين را به مالك بدهد وگرنه قيمت را).

بر اين اساس، مراد از ضمان در عبارت مسئله: «فالاقوي ضمانه» ضمان ملك (يا ضمان مالك) است و مراد خمس نيست (آنچنان كه مرحوم آقاي خوئي فرموده‌اند).

كلام مرحوم آقاي خوئي درباره "عدم ضمان ذواليد" و نقد آن

مرحوم آقاي خوئي منكر ضمان ذواليد (كه خمس را پرداخته است) شده‌اند، بدين استدلال كه[5] :

اينكه در روايت سكوني[6] آمده (بعد از اخراج خمس) كه: «هو لك» مي‌رساند كه وجهي براي ضمان بعد از تخميس وجود ندارد وگرنه اين تعبير را نمي‌فرمود. اگر ضمان در كار باشد و بگوييم كه چون ملك ديگري است با پرداخت خمس هنوز وي مالك نشده و ضامن است، در اين صورت بايد وي وصيت كند كه اگر پس از من صاحبش پيدا شد، مال را به او بدهيد و حال آنكه قطعا چنين وصيتي براي خمس دهنده لازم نيست.

پاسخ ما

اولا: چرا تحليل شارع و ولي امر (هو لك) با ضمان ذواليد قابل جمع نباشد؟ زيرا ما مي‌بينيم در بسياري موارد تجويز شارع نسبت به يك فعل، موجب رفع ضمان نشده است. مثلا اگر نجات يك غريق مستلزم وارد ساختن صدمه و زيان به اموال ديگران باشد، اينجا قطعا جوازِ اقدام وجود دارد (و بلكه وجوب اقدام هست) ولي ضمان از بين نمي‌رود و او ضامن اموال تلف شده نيز هست. پس اجازه تصرف دال بر اين نيست كه ضماني وجود ندارد. حتي ممكن بود ولي امر بدون تخميس اجازه تصرف بدهد ولي در اين فرض هم اگر مالك پيدا مي‌شد، باز ضمان منتفي نبود. خلاصه جواز تصرف مساوق با عدم ضمان نيست.

ثانيا: سزاوار بود مرحوم آقاي خوئي مطلب را بر اساس مبناي خود مطرح مي‌ساختند و به نتيجه مطلوب خود مي‌رسيدند. زيرا مبناي ايشان اين است كه[7] : در حلال مختلط به حرام اگر قبل از اخراج خمس، مالك پيدا نشود، مال مذكور ملكِ ارباب خمس خواهد شد (مانند ساير خمس‌ها) و قهرا از مالك اصلي سلب مالكيت مي‌گردد. در اين صورت، ديگر جهتي ندارد كه شخص ضامن باشد. زيرا آنچه در يد اوست، ملك ارباب خمس است نه ملك مالك اولي. پس، بنابر مبناي ايشان مي‌توان قائل به عدم ضمان ذواليد شد؛ ولي ايشان اين مبنا را در اينجا اصلا مطرح نكرده و از آن بهره نبرده‌اند.