< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

75/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام» / مسئله31: فرض دين معلوم الجنس و مجهول المقدار

(كتاب الخمس ـ باب "ما يجب فيه الخمس" ـ مسئله 31)

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :

در جلسه قبل، حالات مختلف "اشتغال ذمه به حق غير" بررسي گرديد. يكي از آن حالات، علم به جنس ما في الذمة و شك درمقدار آن بود. مرحوم سيد اين حالت را دوران امر بين اقل و اكثر دانسته و درنتيجه قائل به برائت شدند.

در اين جلسه به نقد و بررسي قول مرحوم سيد و اشكال مربوطه پرداخته و سپس بر اساس مبناي خودمان جوابي را مطرح مي‌نماييم. در ضمنِ اين بحث، راجع به معناي "علي اليد ما اخذت حتي تؤدي" مطالبي عنوان مي‌گردد. موضوع بحث بعدي امروز نقد نظر مرحوم آقاي خوئي در صورت ترديد در مثلي ياقيمي بودن حق في الذّمة مي‌باشد.

مناقشه به كلام مرحوم سيد در صورت علم به جنس مافي الذمة و شك در مقدار آن

مرحوم سيد[1] ـ همانطوري كه قبلا بيان شد ـ مطلقاً حكم صورت "شك در مقدار" را به دوران امر بين اقل و اكثر برگردانده و به مقتضاي اصل برائت در آن، نسبت به مازاد اقل، قائل به برائت شده است ؛ وليكن ممكن است در انطباق قول مزبور (يعني اقل و اكثري بودن مسئله) با تمامي مبناهايي كه در كيفيت ضمان قيمت وجود دارد، مناقشه زير صورت پذيرد:

در مورد اين مناقشه، مقدمتاً بايد بگوييم نسبت به اينكه در ضمان تلف اعيان قيمي، معيار قيمت چه روزي است، مباني مختلفي وجود دارد؛ از قبيل اينكه ملاك، قيمت يوم التلف است يا اينكه ملاك، يوم الاداء است و يا اين مبنا كه معيار اعلي القيم است (تفاصيل آن در مكاسب و حاشيه آن[2] موجود است).

مبناي بسياري از فقها در اين مسئله قيمت يوم الاداء است. قائلين به اين مبنا اينگونه استدلال مي‌كنند كه:

دليل "علي اليد ما اخذت حتي تؤدّي"، معنايش اين است "كه عين مال مردم بر روي دست و بر عهده گيرنده آن است تا وقت اداء آن". و "روي دست بودن" قطعاً معناي حقيقي آن اراده نشده است، بلكه در عالم اعتبار و فرض، اعتبار "روي دست بودن" شده است. و عرفاً از اين عبارت استفاده مي‌شود كه قيد موجود بودن، شرط اين اعتبار نيست . بلكه مطلقاً اگر تلف هم شده باشد اين اعتبار مي‌تواند صدق كند. بنابراين اطلاق "علي اليد" مي‌رساند كه حتي بعد از تلف و در زمان اداء هم خود عين بر عهده گيرنده آن است.

از طرفي ديگر چون به هنگام اداء، دادن نفس عين به علت تلف شدن آن تعذر دارد، پس بايستي قيمت يوم الاداء بدلاً از عينِ متعدز داده شود (انتقال از ضمان عين به قيمت آن). با اين بيان، نتيجتاً قيمت يوم الاداء متعين مي‌گردد.

با توجه به مقدمه فوق ، طبق مبناي ضمان يوم التلف ، ترديد بين ضمان دو عين متباين ـ گاو يا گوسفند مثلاً ـ (ترديد بين متباينين) خواهد شد. بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه اينگونه نيست كه طبق همه مباني ترديد بين أقل و اكثر باشد.

ان قلت: اگر "علي اليد" اعتباري را امري فرضي و غير واقعي بدانيم پس صحت سلب خواهد داشت، در حالي كه ديگر امور اعتباري صحت سلب ندارند و حقيقتاً صحت حمل دارند مثل مالكيت كه حقيقتاً بر مالك حمل مي‌شود و نمي‌توان از مالك، مالكيت را سلب نمود.

قلت: در امور اعتباري دو جهت وجود دارد كه بايستي بين آنها فرق قائل شد:

جهت اول اصل انتساب امر جعلي و اعتباري به مورد و محل آن است، مثل انتساب اسديت به رجل شجاع.

جهت دوم حالتي است كه بعد از اين انتساب، بر موضوع و محل عارض شده و از آن انتزاع مي‌گردد، مثل مفروض الاسدية بودن در مثال بالا (اينگونه امور اعتباري تكوينشان عين تشريعشان است).

اگر حالت اول را نسبت به موضوع در نظر بگيريم، اين حالت صحت سلب دارد (يعني مي‌توان اسد بودن را حقيقتاً از رجل شجاع نفي كرد و اينگونه انتساب به نحو حقيقي دروغ است). ولي اگر حالت دوم را در نظر بگيريم (وصف مفروضيت) ديگر حمل آن حقيقي بوده و صحت سلب نخواهد داشت (مثلا در مثال بالا، مفروض الاسدية حقيقتاً بر رجل شجاع حمل شده و نمي‌توان اين وصف را از او سلب نمود).

در ما نحن فيه هم امر ملكيت يا ضمان اينگونه است يعني از يك حيث، نسبت به اصل جعل آن، فرضي و غير واقعي بوده (و نفس عنوان واجدية حقيقتاً بر مالك صدق نمي‌كند)، لذا صحت سلب دارد و از يك حيث ديگر به اعتبار معناي آن (حيثيت انتزاعي مفروض الواجدية يا مفروض الجدة)، حقيقتاً صحت حمل داشته و صحت سلب ندارد.

بسياري از امور وضعيه هم مانند ملكيت هستند و تكوين آن به نفس جعل و تشريع صورت مي‌گيرد. شايد تكليف و وجوب هم از اين قبيل باشد و بعد از جعل و اعتبار حكم، عنوان وجوب حقيقتاً (يعني مفروض البعثية) تحقق مي‌يابد.

جواب به اشكال بالا

مقدمه: در بين موارد علم اجمالي، دو مورد از مصاديق علم اجمالي هستند كه از جهت حكم انحلال علم اجمالي با هم فرق دارند: در يك مورد ، علم اجمالي منحل و بلااثر مي‌شود (اجراي اصل برائت) و در مورد ديگر، علم اجمالي منحل نشده و به قوت خود باقي مي‌ماند (لزوم احتياط). با ذكر دو مثال جهت دو مورد فوق مطلب را روشن مي‌سازيم:

مورد اول: اگر دو ظرف آب يكي قطعاً نجس و ديگري قطعاً پاك باشد و سپس قطره آب نجسي روي يكي از اين دو ظرف ريخته شود ولي ظرف ملاقي نجس معلوم نباشد ، در اين حالت گفته‌اند كه علم اجمالي منحل شده و نسبت به ظرف پاك اصل طهارة (اصالة البرائه يا استصحابه طهارة) جاري مي‌شود.

مورد دوم: اگر دو ظرف آب هر دو ابتدائاً پاك باشد و سپس قطره آبي نجس روي يكي از دو ظرف بريزد ولي ظرف نجس شده مشكوك و مردد بين طرفين باشد، در اين صورت گفته شده است كه علم اجمالي منحل نمي‌شود و بايستي به مقتضاي احتياط از طرفين اجتناب نمود.

مرحوم آقاي داماد در مقام بيان فرق دو مورد بالا اين چنين فرموده‌اند كه:

موضوع ادله عقليه (مثل قبح عقاب بلابيان) و يا ادله شرعيه (مثل حديث رفع[3] ) نفس موضوعات خارجيه نيست ، بلكه احكام شرعيه ، موضوع آن ادله مي‌باشند. بنابراين احكام شرعيه و عقليه مربوط به علم اجمالي ، تنها در مورد احكام شرعيه (نه موضوعات خارجيه) جاري مي‌شوند.

نتيجتاً در مورد اول از دو مورد بالا، از جهت موضوع خارجي گرچه نسبت به وجود قطره نجس در يكي از دو ظرف علم اجمالي مي‌باشد ولي اين علم اجمالي بي اثر بوده ولي از جهت حكم شرعي چون علم اجمالي مزبور منحل به يك علم تفصيلي (يقين به نجاست ظرف نجس) و يك شك بدوي (شك در ازاله طهارة از ظرف پاك) مي‌شود ، در نتيجه متعلق علم اجمالي، يك حكم تكليفي مسلم (لزوم اجتناب قطعي از احدالانائين) نخواهد بود. لذا حكم برائت شرعي يا عقليه (قبح عقاب بلابيان) جاري خواهد شد.

اما در مورد دوم: با اينكه نفس علم اجمالي به افتادن قطره روي احد الانائين موضوع ادله احتياط نبوده وليكن از آن‌جايي كه علم اجمالي به موضوع فوق منجر به اين مي‌شود كه علم اجمالي به تكليف نيز (علم اجمالي به لزوم اجتناب از احد الانائين) حادث شود. بنابراين در مورد دوم، بر خلاف مورد اول چون نهايتاً حكم شرعي متعلق علم اجمالي مي‌باشد، لذا علم مزبور، موضوع حكم شرعي اشتغال و احتياط خواهد شد.

نظر ما در مسئله اين است كه علم اجمالي به حكم شرعي به تنهايي معيار نبوده بلكه بايد نوع آن حكم، تكليفي باشد ، و بر خلاف مبناي مرحوم داماد، حكم وضعي كفايت نمي‌كند.

جواب ما: با توجه به مقدمه فوق، در مانحن فيه اگر مبناي يوم الاداء را بپذيريم، گر چه از جهت حكم وضعي، ترديد و علم اجمالي بين ضمان متباينين (ضمان گوسفند يا ضمان گاو) است ولي اين علم اجمالي بلااثر است. و در عوض از جهت حكم تكليفي ـ به علت تعذر اتيان عين ـ پرداخت قيمت گوسفند يا قيمت گاو (قيمت كمتر يا قيمت بيشتر) بصورت وجوبي بر عهده مستقر مي‌شود. و در نهايت با اين بيان موضوع، به دوران امر بين قيمت اقل و اكثر (يعني همان مبناي مرحوم سيد) برگشت داده مي‌شود.

نقد نظر مرحوم آقاي خوئي در صورت ترديد در مثلي يا قيمي بودن حق في الذمة

در جلسه قبل بيان شد كه مرحوم سيد فرض "ترديد مكلف در قيمي يا مثلي بودن دين خود" را مطرح نكرده‌اند و مرحوم آقاي خوئي[4] حكم اين فرض را مانند متبايين دانسته‌اند اما ما آن را قابل مناقشه دانستيم. اينك تفصيل مطلب:

رد ما

مدعاي ايشان در همه موارد فرض مزبور صادق نيست، زيرا هر چند در مواردي كه شي‌ء تالف (مضمون) از قبيل اثمان و درهم و دينار نباشد اين امر صادق بوده و تردد بين متباينين خواهد بود، اما در مواردي كه يك طرف ترديد درهم يا دينار باشد (مثلا ترديد بين گندم و درهم باشد)، تردد بين دو شي‌ء متباين نيست زيرا ترديد بين درهم يا دينار مذكور و قيمت شي‌ء ديگر (مانند گندم) ترديد بين اقل و اكثر است.

دليل ما

اگر ترديد داشته باشيم كه مثلا بر عهده ما مقداري پول (درهم يا دينار) است يا مقداري گندم، در اين فرض، واقع از دو حال خارج نيست:

الف) اينكه درهم يا دينار تلف شده باشد، در اين صورت خود همان شي‌ء تالف (درهم يا دينار) بر عهده فرد است.

ب) اينكه مثلا گندم تلف شده باشد، در اين صورت به عنوان ضمان قيمت، درهم يا دينار مخيرا بر عهده اوست . پس مساله از مصاديق بحث دوران امر بين تعيين و تخيير است كه درباره اين كه تكليف چيست چندين نظر وجود دارد:

برخي مانند مرحوم شيخ[5] قائل به احتياط شده، و بعضي چون مرحوم آقاي داماد برائت را پذيرفته‌اند. اين مساله مبتني بر اين است كه مراد از "واجب تخييري" (در قبال "واجب تعييني") چيست؟ در اين زمنيه سه قول وجود دارد:

اقوال درباره مفهوم "واجب تخييري"

واجب تخييري مانند واجب تعييني است با اين تفاوت كه وجوب در واجب تعييني مطلق است (نسبت به اتيان يا عدم اتيان عدلهاي ديگر) ولي در واجب تخييري مقيد و مشروط است، يعني وجوب هر عِدل (مانند دو ماه روزه گرفتن در كفاره افطار روزه ماه رمضان) مقيد به عدم انجام ساير عِدلهاي واجب تخييري است. اشكالات اين نظر در منابع اصول فقه مطرح شده است.

سنخ وجوب تخييري اصلا با وجوب تعييني فرق دارد و وجوبِ آن سنخ ديگري است. زيرا در واجب تخييري، هر يك از عِدلها بدل دارد، و واجب تعييني وجوبش اينگونه نيست. اين قول را مرحوم آخوند[6] پذيرفته است.

در واجب تخييري وجوب به جامع تعلق گرفته است، يعني ما تنها يك واجب داريم و آن جامع بين عِدلهاست ؛به عبارت ديگر واجب يك كلي است كه مثلا سه مصداق دارد. مرحوم آقاي خوئي[7] و ... اين نظر را ترجيح داده‌اند.

تكليف در دوران امر بين تعيين و تخيير

حال بنابر اقوال فوق (درباره ماهيت واجب تخييري) بايد به بررسي تكليف عملي در مورد دوران امر بين وجوب تعييني و تخييري پرداخت:

بنابر قول نخست (كه واجب تخييري، واجب مقيد و مشروط باشد) چون شك ما در اصل وجوب است (شك در ثبوت)، ما نحن فيه مجراي اصل برائت است. بنابر قول دوم كه سنخ وجوب تخييري سنخ ديگري باشد، بايد اصالة الاشتغال را جاري كرد، زيرا شك ما در سقوط تكليف است. بنابر نظر سوم مي‌توان قائل به برائت شد (همچنانكه مرحوم آقاي خوئي نيز پذيرفته‌اند)، زيرا شك در وجوب مازاد بر جامع داريم و مقتضاي اصل ، برائت نسبت به مازاد است.

نظر ما

مرحوم آقاي داماد قائل به برائت بودند. البته ايشان برائت نقلي را پذيرفته بودند و برائت عقلي را در هيچ موردي قبول نداشتند. ايشان اين مبنا را كه هنگام شك در ثبوت تكليف بايد برائتي شد، و در شك در سقوط، احتياطي، در همه موارد نمي‌پذيرفتند و مي‌گفتند كه آيه‌اي كه دال بر اين مطلب باشد وجود ندارد بلكه ما بايد به استظهارات عرف از ادله و بناي عقلا تمسك كنيم. بدين ترتيب كه ببينيم نحوه ثبوت تكليف چگونه است؟ آيا ساده و سهل است، و يا كلفت آور و مشكل؟

عقل به استناد حديث رفع و ادله ديگر مي‌گويد: اگر ثبوت تكليف به جهت ايجاد امري كلفت‌آور نباشد، مقتضاي اصل، برائت است. پس ما در اينجا قائل به برائت مي‌شويم.

شاهد مطلب: در محصِلات شرعيه نيز اينچنين است (البته لازم به تذكر است كه در محصِلات خارجي حتما بايد احتياط كرد و جاي برائت نيست) مثلا اگر شارع فرمود كه براي نماز بايد طهارت داشته باشيد و ما ندانيم كه محصِل شرعي طهارت چيست؟ آيا وضوي ده جزئي است يا نه جزئي، در اين صورت مي‌توان گفت: مقتضاي اصل برائت اين است كه وضوي نه جزئي (وضو با نه جزء) كافي است و جزء دهم لازم نيست. زيرا اگر لازم بود شارع بايد بيان مي‌كرد.


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 382، « إن علم جنسه و لم يعلم مقداره بأن تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل المتيقن ..... ».
[2] . حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 99، « في زمان اعتبار القيمة وجوه و احتمالات و بعضها أقوال أحدها أنّ المدار على القيمة يوم الدفع .... الثّاني كون المناط قيمة يوم المطالبة .... الخامس عشر الأعلى من يوم المطالبة إلى يوم الدّفع ..... ».
[3] . وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 369‌، ح20769- 1.
[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 158، « و أمّا الصورة الثالثة أعني: ما إذا كان الجنس أيضاً مجهولًا فقد يكون قيميّاً و أُخرى مثليّا، و يلحق به المردّد بينهما. ..... و يلحق به المردّد بين المثلي و القيمي كما لو تردّد المغصوب بين الحنطة و الشاة. فإنّه لا يمكن الالتزام هنا بالانحلال بعد أن كانت الذمّة مشغولة بنفس المال، و كون القيمة في أحدهما أقلّ لا يستوجب ذلك كما هو ظاهر، فالأمر دائر بين المتباينين لا محالة.».
[5] . فرائد الأصول، ج‌2، ص: 358، « ممّا ذكرنا: يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير و التعيين، كما لو دار الواجب في كفّارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه و بين إحدى الخصال الثلاث، فإنّ في إلحاق ذلك بالأقلّ و الأكثر فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق و المقيّد، أو المتباينين ‌وجهين بل قولين:... و المسألة في غاية الإشكال؛.... فلعلّ الحكم بوجوب الاحتياط و إلحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوّة».
[6] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 140، « فصل (الوجوب التخييري‌) إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل أو وجوب الواحد لا بعينه أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما أو وجوب المعين عند الله أقوال.».
[7] . مصباح الأصول ( مباحث الفاظ - مكتبة الداوري )، ج‌1، ص: 339، « انّ الواجب التخييري واجب يجوز تركه، و حيث انّه لا خفاء في التنافي بين الوجوب و جواز الترك، فتصويره بنحو معقول منحصر بأحد من الوجهين: 1- أن يكون كلّ من الطرفين أو الاطراف واجبا مشروطا بعدم الاتيان بالآخر، ... 2- أن يكون الواجب هو الجامع المنطبق على كلّ منهما، كما هو الحال في الواجب التعييني، غاية الامر أنّ متعلّق التكليف في الواجب التعييني هو الجامع الحقيقي و الكلّي المتأصّل، و في الواجب التخييري هو الجامع الانتزاعي، و هو عنوان أحدهما، .... و الصحيح هو هذا الوجه الاخير».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo