درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الخمس

75/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»

(كتاب الخمس ـ باب "ما يجب فيه الخمس" ـ مسئله 31)

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :

در طي جلسات قبل شقوق "مال مختلط به حرام" و اقوال مختلف مربوط به آن به تفصيل بررسي شده، نظر مختار بيان گرديد. در اين جلسه به مسئله 31 باب، درباره حكم "تعلق حق غير به ذمة شخص" و امكان جريان حكم خمس مال مختلط نسبت به ديون و بررسي شقوق مختلف آن خواهيم پرداخت.

مسئله31: حکم مال فی الذمه و صور آن

متن عروه: «مسئلة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلَّ للخمس و حينئذ فإن علم جنسه ومقداره و لم يعلم صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه باذن الحاكم، أو يدفعه إليه، و إن كان في عدد محصور ، ففيه الوجوه المذكورة، والأقوي هنا أيضاً الأخير . و إن علم جنسه و لم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن و دفعه إلي مالكه إن كان معلوماً بعينه، و إن كان معلوماً في عدد محصور ، فحكمه كما ذكر، و إن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجماليّ أيضاً تصدّق به عن المالك باذن الحاكم أو يدفعه إليه، و إن لم يعلم جنسه وكان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس إذ يرجع إلي القيمة و يتردّد فيها بين الأقلّ والأكثر، و إن كان مثليّاً ففي وجوب الاحتياط و عدمه وجهان.»[1]

عدم امكان شمول ادله خمس مال مختلط نسبت به "مال في الذمة"

همچنانكه مرحوم سيد فرموده، ادله خمس مال مختلط شامل حق ما في‌الذمة نمي‌شود؛ زيرا موضوع ادله تخميس، مال مختلط به حرام است و اختلاط تنها در اعيان خارجي قابل تصور است. پس ادله مزبور شامل مقام نمي‌شود.

سؤال: اگر ذواليد عين مال مختلط را تلف كند و به ذمة او بيايد و نداند كه چه قدر به ذمة او آمده، آيا ادله تخميس مال مختلط شامل اين مورد هم مي‌شود يا خير؟

پاسخ: اين امر مبتني بر اين است كه قائل به شركت ارباب خمس در مال مختلط به حرام بشويم يا نه :

1) اگر ـ مانند ساير اقسام خمس ـ ارباب خمس را در آن مال شريك بدانيم و بگوييم كه ارباب خمس به جاي مالك مجهول نشسته، با ذواليد شريك مي‌شوند (كأنّه ملك مالك مجهول منتقل به ارباب خمس شده است.) در اين صورت چون خمس ، قبل از تلف بر عهده او استقرار پيدا كرده و به مقدار خمس به ارباب خمس مديون است بايد بعد از تلف هم خمس بپردازد.

2) اگر همچنانكه مرحوم محقق همداني فرموده[2] ـ و ما نيز آنرا قبول داريم ـ در مورد مال مختلط به حرام، مال حرام بعد از اختلاط و قبل از تلف ، از مالكيت مالك اصلي خارج نشده، بلكه تخميس آن صرفاً موجب تحليل تصرف ذواليد در تمام مال شود، در اين صورت بعد از تلف هم عين همان مال مجهول به ذمة شخص ذواليد در مي‌آيد و بايد كل مال تلف شده را مطلقاً ـ چه كمتر از خمس باشد چه بيشتر ـ به مالك اصلي بدهد و جايي براي تخميس نيست.

فروض و صور مختلف دين معلوم الجنس و المقدار

مرحوم سيد براي دين معلوم الجنس و معلوم المقدار چهار فرض تصور كرده است:

1 ) صاحب مال في الذمة معلوم باشد تفصيلا كه حكم مسئله روشن است و بايد كل دين را به وي بپردازد.

2 ) صاحب مال اجمالا معلوم باشد به نحو شبهه محصوره.

3 ) صاحب مال معلوم بالاجمال ـ به نحو شبهه غير محصوره ـ باشد.

4 ) جهل مطلق نسبت به صاحب مال داشته باشيم (يعني اينكه نه علم اجمالي نسبت به وي داشته باشيم و نه تفصيلي)

تبصره: شايد گفته شود كه شق چهارم جزو همان شق سوم است، زيرا فرض جهل به مالك را مي‌توان به صورت شبهه غير محصوره تصور كرد، هر چند اطراف شبهه شامل افراد زيادي شود و تمام افراد دنيا را دربر گيرد. زيرا به هر حال مالك يكي از آنهاست. ولي بايد گفت كه نمي‌توان دامنه غير محصور را بي حد و حصر تصور كرد و شايد مرحوم سيد براي آن حدي تصور كرده و مورد غير محصوره را در محدوده‌اي كوچك‌تر از تمام مردم دنيا يا افراد يك كشور يا قاره قابل تحقق دانسته است، نه اينكه تمامي افراد يك قاره يا دنيا بتوانند اطراف شبهه غير محصوره باشند. عرفاً هم شايد آن علم اجمالي را كه دايره آن تمام افراد دنيا باشد اصلا علم ندانيم، بلكه به نظر عرفي اين در واقع جهل است. از اين رو انقسام به چهار قسم كاملا عرفي است.

حكم مسئله در فروض دين معلوم الجنس و المقدار

فرض جهل مطلق به مالك و معلوم الاجمال بودن مالک به نحو شبهه غير محصوره

نظر مرحوم سيد و مرحوم آقای خويی

حكم مسئله در فروض مختلف علم به جنس و مقدار دين:

در فرض جهل مطلق به مالك و نيز علم اجمالي به آن به نحو شبهه غير محصوره به مالك (فرض چهارم و سوم از فروض بالا)، مرحوم سيد ـ همچون مشهور ـ قول به تصدق را پذيرفته است. و اين از ادله مجهول المالك قابل استفاده است؛ زيرا هر چند مورد آن احاديث[3] اعيان خارجي است، ولي به فرمايش مرحوم آقاي خوئي[4] با دو راه مي‌توان از مورد عين به "ما في الذمة " تعدي كرد:

1) الغاء خصوصيت عرفي؛ زيرا عرف مي‌فهمد كه امر به صدقه دادن در روايات مجهول المالك[5] ، اختصاص به عين خارجي ندارد و عين بودن دخالتي در حكم ندارد بلكه شامل بدهي‌هاي ديگر هم مي‌شود و عين و دين از اين نظر تفاوتي ندارد.

2) حاكم شرع ، ولّي غايب است. بنابراين شخص مديون كه بايد ذمة خود را بري‌ء كند يا بايد مال را به مالك اصلي بدهند كه در اين فرض اين امر امكان ندارد، يا اينكه بايد مال را به دست ولّي مال (حاكم) بدهد يا با اجازه او اقدامي ديگر كند. اگر مال به دست حاكم برسد، ذمة مديون تبديل به عين مي‌شود و اين عين ملك مالك مجهول خواهد شد، در اين صورت اين مورد ، داخل موضوع ادله مجهول المالك كه ظهور در عين مال دارند خواهد شد، و در نتيجه تمسكاً به روايات مزبور ، مال در دست حاكم بايستي از طرف مالك صدقه داده شود.

نظر ما در اين دو صورت

ما نيز در اينجا قول به تصدق را ـ بدليل الغاء خصوصيت عرفي از عين به دين در روايات مجهول المالك ـ مي‌پذيريم و اين مبنا را بلااشكال مي‌دانيم.

معلوم الاجمال بودن مالک به نحو شبهه محصوره

نظر مرحوم سيد و مرحوم آقای خويی

در فرض علم اجمالي به نحو شبهه محصوره(فرض دوم) نيز همان وجوه چهارگانه موضوع مسئله 30 (يعني اقوالِ احتياط، اجراي حكم مجهول المالك ، قرعه و توزيع) مي‌آيد ولي ـ مانند مسئله سابق ـ ، اقوي الوجوه قول به توزيع است.

مرحوم آقاي خوئي فرموده‌اند[6] : كه عين مناط فرض سابق (مالِ معلوم المالك اجمالا به نحو شبهه محصوره) نيز در اينجا جاري است.

اشكال به مرحوم سيد (و نيز مرحوم آقاي خوئي)

ولي ممكن است با بيان زير كسي بين دو مقام فوق فرق قائل شود:

ممكن است گفته شود كه در موارد ترديد مال معلوم بين چند مالك، مقتضاي قواعد اوليه لزوم احتياط است يا مطلقاً ـ بنابر مبناي مرحوم آقاي خوئي[7] و مرحوم آخوند[8] كه ادله لاضرر را در هيچ حالتي از حالات فرض مزبور جاري و حاكم بر احتياط نمي‌دانند ـ و يا احتياط مقيد به مواردي است كه اشتباه و اختلاط از روي بي اعتنائي و مثلاً غصب حاصل شده باشد ـ بنابر مبناي ما كه ادله لاضرر را نسبت به يك حالت از مورد فوق حاكم و جاري مي‌دانيم و آن صورتي است كه اختلاط و اشتباه قهراً صورت گرفته باشد ـ وليكن در مقابل قواعد اوليه فوق ، روايات باب ودعي[9] وجود دارند كه حكم به توزيع و تقسيط در مورد غير يد اماني كرده‌اند. و همانطوري كه در مسئله سابق گفتيم، به مقتضاي دلالت روايات مزبور ، بايستي حكم به تقسيط در آن موارد كرد.

اما روايات ودعي تنها ظهور در مورد عين خارجي دارد نه امور ما في الذمة. و از آنجايي كه احكام مربوط به عين و دين در شرع مي‌توانند متفاوت باشند ، لذا نمي‌توان حكم مربوط به عين را ـ با الغاء خصوصيت ـ به ما في الذمة (ما نحن فيه) سرايت داد.

نظر ما در اين صورت

اجمالا بايد گفت كه ما در اينجا نيز به خاطر وجود اصل عقلايي و روايات، مانند مسئله سابق (مال مردد بين چند مالك) قائل به توزيع مي‌شويم.

حكم فروض ديگر ما في الذمة (علم به جنس و جهل به مقدار يا جهل به جنس)

دنباله مسئله : « ... و ان علم جنسه و لم يعلم مقداره ... »

1 ) علم به جنس و جهل به مقدار: در اين فرض مرحوم سيد به كمك اصل برائت ، قائل به اخذ به اقل شده، و حكم آن را همانند معلوم ‌الجنس و المقدار (با شقوق چهارگانه آن) دانسته‌اند.

2 ) جهل به جنس: در اين فرض اگر ذمة قيمي باشد، ذمة تبديل به قيمت مي‌شود و اگر مثلي باشد دو وجه در مسئله وجود دارد: احتياط يا عدم احتياط.

وجه قول به احتياط اين است كه تردد شي‌ء تلف شده بين دو مثلي ، ديگر تردد بين اقل و اكثر نيست، بلكه تردد بين متباينين است، و وجه عدم احتياط ، اجراي قاعده لاضرر و نتيجتاً اتيان اقل قيمتهاي دو مثلي مردد است.

ولي اينكه ايشان مورد اين فرض را منحصر به مردد بين اقل و اكثر دانسته‌اند ، قابل مناقشه است؛ زيرا فرض ديگري هم متصور است و آن صورتي است كه جنس معلوم نباشد ولي وزن و ماليت شي‌ء ما في الذمة معلوم باشد و در نتيجه ماليت مال و قيمت ما في الذمة معين بوده و مردد بين اقل و اكثر نخواهد بود. تصور وقوع اين حالت بسيار معقول است.

3 ) فرض ديگري كه مرحوم سيد مطرح نكرده‌اند اين است كه ذمة مردد بين مثلي و قيمي باشد. مرحوم آقاي خوئي[10] حكم اين را همانند مثلي دانسته‌اند؛ بدين استدلال كه تردد بين متباينين است و همانطور كه گفتيم در مثلي نيز امر اين چنين است.

اشكال به مرحوم آقاي خوئي

اما بايد گفت كه به نظر مي‌رسد كه در تردد بين مثلي و قيمي ، هميشه دوران امر بين متباينين نيست، بلكه گاهي ترديد بين غير متباينين (بين اقل و اكثر يا بين متساويين) نيز خواهد بود ، و آن جايي است كه مثلي از نوع پول باشد ، مانند اينكه ترديد من ميان اين باشد كه پول و ثمني را از بين برده باشم و در نتيجه ثمن به ذمة من آمده باشد ، يا اينكه مال قيمي را از بين برده باشم، و در نتيجه ثمن آن بعنوان قيمت به ذمة من منتقل شده باشد. در اين حالت بنا بر هر دو صورت تعلق ذمة به قيمت مسلم است و دوران امر بين دو امر متباين نخواهد بود. (اگر قيمتها هر دو يكي باشند قيمت معين به ذمة مي‌آيد و اگر قيمتها مختلف باشند اقل و اكثر خواهد بود).

[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 382.

[2] . مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 161، « و قد ظهر بما أشرنا إليه- من أنّ الخمس في هذا القسم ليس من قبيل خمس الكنوز و سائر أقسام الغنيمة في كونه حقّا فعليا ثابتا لبني هاشم- أنّه لا منافاة بين هذا الخمس و بين الأخبار الحاصرة للخمس في ما عداه؛ إذ ليس في الحلال المختلط بالحرام من حيث هو الخمس، و لكن الشارع جعل صرف خمسه إلى أرباب الخمس بمنزلة إيصال مال الغير إليه في كونه مطهّرا لهذا المال، و كفى بكونه كذلك مصحّحا لأن يعدّ في عداد ما فيه الخمس، كما في خبر ابن مروان، و إلّا فهو في الحقيقة ليس منها.».

[3] . وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 297، ح33031- 2.

[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 157، « ... فإنّه يستفاد منها بحسب الفهم العرفي أنّ المناط في التصدّق عدم التمكّن من الإيصال، سواءً أ كان عيناً خارجيّة أم ديناً في الذمّة، فإنّ موردها و إن كان هو الأوّل إلّا أنّ هذه الخصوصيّة كسائر الخصوصيّات المذكورة في الرواية من كونه في طريق مكّة و نحو ذلك ملغاة في نظر العرف كما لا يخفى. على أنّه يمكن إرجاع ما في الذمّة إلى ما في الخارج بالتسليم إلى وليّ الغائب أعني: الحاكم الشرعي الذي هو وليّ من لا وليّ له أو إلى عدول المؤمنين، .... ».

[5] . وسائل الشيعة، ج‌25، ص: 450، ح32332- 2.

[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 156، « و كيفما كان، ففيما إذا كان العدد محصوراً يجري ما تقدّم من الوجوه الأربعة أعني: التصدّق، أو التوزيع، أو القرعة، أو الإرضاء و لا يزيد المقام على ما مرّ بشي‌ء، غايته أنّ الموضوع هناك كان عيناً خارجيّة، و هنا دين في الذمّة فتجري فيه تلك الوجوه بمناط واحد.».

[7] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 152، « و أمّا ما قيل من أنّ الاحتياط المزبور بإرضاء الجميع يستلزم الضرر على من بيده المال، فلا يجب بمقتضى دليل نفي الضرر، و معه يكون من الأمر المشكل فتنتهي النوبة إلى القرعة. فيندفع بما ذكرناه في الأُصول من أنّ حديث نفي الضرر إنّما يتكفّل بنفي الضرر الناشئ من قبل الحكم بنفسه، فكلّ حكم كان تشريعه في مورد ضرراً على المكلّف فهو منفي في الشريعة المقدسة بالدليل الحاكم، و أمّا إذا لم يكن الحكم بنفسه ضرريّاً و إنّما الضرر نشأ من إحراز الامتثال كما في المقام فمثله غير مشمول للحديث بوجه».

[8] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 313، « ذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر و العسر من أن التوفيق بين دليلهما و دليل التكليف أو الوضع المتعلقين بما يعمهما هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل لعدم العسر في متعلق التكليف....».

[9] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 452، ح24025- 1.

[10] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 158، « و أمّا الصورة الثالثة أعني: ما إذا كان الجنس أيضاً مجهولًا فقد يكون قيميّاً و أُخرى مثليّا، و يلحق به المردّد بينهما. ..... و يلحق به المردّد بين المثلي و القيمي كما لو تردّد المغصوب بين الحنطة و الشاة. فإنّه لا يمكن الالتزام هنا بالانحلال بعد أن كانت الذمّة مشغولة بنفس المال، و كون القيمة في أحدهما أقلّ لا يستوجب ذلك كما هو ظاهر، فالأمر دائر بين المتباينين لا محالة.».