درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: دليل بر استجازه از حاکم شرع در تصدق مال مجهول المالك

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه نخست كلام مرحوم مجلسي در مرآة العقول را پيرامون مفاد حديث داود بن ابي يزيد نقل مي‌كنيم سپس فرمايش مرحوم آقاي خويي را در مورد نفي اراده ملكيت شخصي امام‌عليه السلام از جمله «والله ما له صاحب غيري» يادآور شده، نظر خود را در اين باره باز خواهيم گفت. آنگاه با اشاره‌اي كوتاه به مورد مصرف صدقه، و طرح دنباله مسأله الخامس، ادامه بحث را به جلسه آينده وا مي‌گذاريم.

وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»

دليل بر استجازه از حاکم شرع در تصدق مال مجهول المالك

پي‌گيري بررسي مفاد حديث داود بن ابي يزيد

نقل كلام مرحوم مجلسي

متن روايت: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن موسي بن عمر عن الحجّال عن داود بن ابي يزيد عن ابي عبدالله‌عليه السلام«قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا- وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي- وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ- قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ- أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ- قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي- قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ- قَالَ فَحَلَفَ- فَقَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ- وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ- قَالَ (فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي)»[1]

مرحوم مجلسي در مرآة العقول درباره مفاد اين حديث سه احتمال ذكر كرده‌اند[2] :

اول: اينكه مراد حضرت از «والله ما له صاحب غيري» اين باشد كه مال مورد نظر، ملك شخصي حضرت‌عليه السلام است.

دوم: اينكه آن مال لقطه باشد. و چون در مورد لقطه بايد به حاكم (امام يا نائب امام) رجوع شود، حضرت به همين لحاظ فرموده‌اند: من صاحب مال هستم.

سوم: اينكه مال مذكور، مجهول المالك باشد. و البته گر چه از نظر مفاد لغوي، مجهول المالك شامل لقطه نيز هست، ولي نظر به اينكه اصطلاحاً در لقطه، معناي جُستن و يافتن نهفته است و اين معنا در مجهول المالك نيست، لذا مراد از مجهول المالك در اينجا معنايي مقابل لقطه مي‌باشد. نظير اينكه معاملاتي انجام يافته و مال ديگران تحت يد انسان قرار گرفته، و چون شرائط صحت معامله تمام نبوده، در واقع اموال متعلق به ديگران است ولي فعلاً مالكش معلوم نيست، در چنين مواردي در اصطلاح به مال، مجهول المالك مي‌گويند.

مرحوم مجلسي اين سه احتمال را مطرح كرده‌اند، اما مرحوم كليني[3] و مرحوم صدوق[4] و نيز مرحوم صاحب وسائل[5] ، حديث را در باب لقطه ذكر كرده‌اند.

كلام مرحوم آقاي خويي درباره مفاد حديث

مرحوم آقاي خويي مي‌گويند[6] : ظاهر فرمايش حضرت اين است كه مراد از «صاحب» كسي است كه مال نزد او آورده مي‌شود و ولايت در تصرف دارد، نه اينكه آن حضرت مالك شخصي مال باشند.

ايشان براي اثبات نظر خود سه قرينه ذكر كرده‌اند[7] :

اولاً: اگر مال، ملك شخصي امام‌عليه السلام بود، چگونه پيش از هر گونه استفسار و بدون سؤال از كم و كيف مال، حضرت مي‌فرمايند: صاحب مال، من هستم؟ و مي‌دانيم كه بناي ائمه طاهرين‌عليهم السلام در اين قبيل موارد، استفاده از علم غيب و علم امامت نيست، بلكه آن بزرگواران بر مجراي عادي سير مي‌كردند. بنابراين از اينكه بدون سؤال از خصوصيات مال فرمودند: من صاحب مال هستم، معلوم مي‌شود كه مال، ملك شخصي حضرت نبوده، بلكه به اعتبار ولايت بر مجهول المالك، خود را صاحب مال معرفي كرده‌اند.

ثانياً: اگر مال، ملك شخصي حضرت بود، بايد آن را مطالبه مي‌فرمود، نه اينكه امر بفرمايد آن را بين اخوان تقسيم كند.

ثالثاً: ملك شخصي با فرمايش آن حضرت (= ولك الأمن ممّا خفت منه) نمي‌سازد. زيرا اگر اين مال، ملك شخصي امام‌عليه السلام بود، بعد از آنكه آن شخص، مال را در معرض تصرف امام قرار داد، و در واقع آن را به صاحبش رسانيد، طبعاً نبايد خوف و ترسي باقي بماند و نگراني او تمام خواهد شد. بنابراين از اينكه امام‌عليه السلام پس از امر به تقسيم مال بين شيعيان، به وي اطمينان خاطر مي‌دهند كه از ناحيه اين مال، خوفي بر تو نيست، معلوم مي‌شود كه مال، ملك شخصي نبوده است.

نقد كلام مرحوم آقاي خويي

قرينه اول ايشان قرينه خوبي است ولي دو مورد ديگرشان دلالتي بر مطلب ندارد. زيرا

اولاً: با اعطاء مال به امام‌عليه السلام و يا با قرار دادن آن در معرضَ تصرف ايشان، شخص مورد نظر نسبت به خوف سابقش مأمون خواهد شد و در اين جهت هيچ فرقي نمي‌كند كه امام‌عليه السلام مالك شخصي مال باشند يا به عنوان ولي بر مجهول المالك در آن تصرف نمايند. بعد از اينكه مال به صاحبش (مالك شخصي يا مالك ولائي) رسيده، امام مي‌فرمايند: خوفي كه قبلاً داشتي بر طرف شد و ديگر آن خوف جا ندارد. اما اينكه آن شخص پس از امر امام هنوز خائف بوده و امام‌عليه السلام نسبت به خوف فعلي اطمينان خاطر داده باشند، دلالتي بر وجود چنين خوفي در حديث وجود ندارد.

ثانياً: عدم مطالبه مال و امر به تقسيم آن، هيچ ملازمه‌اي با عدم ملكيت شخصي امام‌عليه السلام ندارد. زيرا احتمال دارد امام‌عليه السلام ملك شخصي خود را امر به تقسيم و توزيع بين شيعيان كرده باشند.

اما همان طور كه عرض شد، قرينه اول ايشان به خوبي بر عدم ملكيت شخصي امام‌عليه السلام دلالت دارد.

دو تصوير براي ملكيت غير شخصي

بنا بر آنكه آن مال، ملك شخصي امام‌عليه السلام نباشد، صاحب مال را به دو شكل مي‌توان تصوير كرد:

تصوير اول: صاحبيت، عنوان مالك باشد به همان نحو كه در مورد سهم امام و ميراث من لا وارث له و امثال اينها، امام‌عليه السلام را مالك آنها مي‌دانيم. يعني منصب، مالك است نه شخص، و امام از جهت منصب امامت، مالك مال مي‌باشد. لذا چنين اموالي پس از امام به عنوان ارث به ورثه امام نمي‌رسد بلكه به امام بعدي منتقل مي‌گردد.

تصوير دوم: امام‌عليه السلام صاحب مال هستند نه مالك، يعني بر اين مال ولايت دارند و مالك حقيقي آن، همان مالك مجهولش خواهد بود.

تفاوت عملي اين دو احتمال در اين است كه بنا بر تصوير اول، امام طبق مصلحتي كه مي‌بيند، هر گونه تصرّفي در مال انجام مي‌دهد، ولي بنا بر احتمال دوم، فقط مصلحت مولّي عليه را در نظر مي‌گيرد و در مصارف شخصي خود نيز صرف نمي‌نمايد.

نظر ما درباره اين دو تصوير

با توجه به روايات ديگر مجهول المالك[8] و نيز روايات تصدّق مال مجهول المالك[9] ، احتمال دوم كه ولايت امام بر مال مجهول المالك است تقويت مي‌شود. بنابراين گر چه ظهور اوّلي «والله ما له صاحب غيري» مالكيت امام است، ولي از اين ظهور به قرينه روايات ديگر دست بر مي‌داريم. زيرا در آنجا دارد كه چنانچه پس از تصدّق مال، صاحبش پيدا شد و راضي به اين صدقه نگرديد، ذواليد، ضامن مال مي‌باشد و ثواب صدقه براي وي منظور مي‌گردد. لازمه اين مطلب، باقي بودن مال در ملك صاحب مجهولش مي‌باشد و امام‌عليه السلام تنها ولايت بر مال مجهول دارند.

و البته اين جاي شگفتي نيست كه جواز تصرف در ملك ديگري همراه با ضمانت مال باشد زيرا نظائر آن در فقه موجود است. مثل اينكه دخول در ارض غير و نابود كردن زراعت او، براي نجات غريقي كه در رودخانه كنار زمين در حال غرق شدن است، جايز بلكه واجب است، ليكن اين جواز يا وجوب، نافي ضمانت نسبت به خسارت وارده نيست و وارد كننده خسارت، ضامن آن خواهد بود.

تصوير ملكيت موقّت براي امام‌عليه السلام

گر چه ما با توجه به مفاد روايات مجهول المالك و لقطه، از ظاهر روايت داود بن ابي يزيد رفع يد كرده، و تصوير دوم را كه ولايت امام‌عليه السلام بر مجهول المالك بود تقويت كرديم، در عين حال، يك احتمال ديگر نيز وجود دارد كه بگوييم: جهت و منصب امامت، مالك مال مجهول المالك است ولي ملكيتي محدود و موقّت؛ يعني مادامي كه مالك پيدا نشده، امام‌عليه السلام مالك مال مي‌باشد، اما همين كه مالك معلوم شد، ملكيت امام‌عليه السلام منفسخ مي‌گردد. نظير مواردي كه شخص، مالك مال مي‌شود، سپس در اثر فسخ يا تأثير يكي از عوامل انفساخ، ملكيت زائل مي‌شود و به ملك قبلي باز مي‌گردد. در اينجا نيز پس از پيدا شدن مالك اصلي، مال به ملك صاحب اصلي آن منتقل مي‌گردد.

البته چنانچه مال را صدقه داده باشند، و مالك اصلي به آن صدقه رضايت دهد، ثواب صدقه براي او خواهد بود، و شايد فقها نيز از همين جا استفاده كرده و قائل شده‌اند كه لقطه را بايد از طرف صاحبش صدقه داد. ولي روشن است كه نفس اينكه اگر صاحبش پيدا شد، به او مي‌گويند آيا به اين صدقه راضي هستي يا خير، دلالتي بر اينكه بايد از جانب او صدقه داده شود، ندارد. بلكه ذواليد صدقه را از جانب خود مي‌دهد. ليكن در صورتي كه مالكش پيدا شد و آن را قبول كرد، ثوابش براي وي ملحوظ مي‌گردد و چنانچه به صدقه رضايت ندهد، ذواليد ضامن است و ثواب آن نيز براي خودش منظور خواهد شد.

مصرف صدقه و مجهول المالك

حال بايد ديد آيا مصرف مجهول المالك منحصر در فقرا است يا آن را در مطلق امور خيريه مي‌توان به مصرف رساند؟ پيش از آن بايد مصرف مطلق صدقه را مورد بررسي قرار داد.

اصل مفهوم لغوي صدقه، اعم از اعطاء به فقير است و هر گونه صَرف در راه خدا را صدقه گويند، چه با قصد قربت كه همراه با ثواب اخروي است و چه بدون آن، كه بي‌اجر و ثواب است. و با لحاظ همين معناي وسيع صدقه است كه به اوقاف، صدقه جاريه مي‌گويند. اين هم كه مثلاً امام مجتبي‌عليه السلام متولّي صدقات اميرالمؤمنين‌عليه السلام بودند، در واقع توليت اوقاف آن حضرت را داشتند.

بر اين اساس، بايد ديد كه آيا اين معناي عام صدقه، در مورد مال مجهول المالك، به خصوصِ اعطاء به فقير تقييد خورده، كما اينكه در باب زكات فطره چنين است، يا خير؟ بلكه مجهول المالك را نيز مي‌توان در هر جهت خداپسندي صرف نمود؟ اين مطلب، نيازمند فحص بيشتري است، اما آنچه كه فعلاً مي‌توان گفت، اين است كه نظر به اينكه مورد روايت داود بن ابي يزيد، قضيه شخصيه است، و در قضاياي شخصيه، نمي‌توان اطلاق‌گيري نمود، بنابراين از ظاهر اطلاق كلام حضرت كه بدون استفسار از فقر و غناي افراد، فرمودند: «فاقسمه بين اخوانك» نمي‌توان گفت كه مصرف اين صدقه، منحصر در فقراء نيست، خصوصاً با توجه به اينكه نسخه صحيح روايت هم «فَقَسَمه بين اخوانه» است كما اينكه در نسخه كافي و فقيه نيز چنين آمده است. بنابراين، مجالي براي اطلاق‌گيري باقي نمي‌ماند. اما در هر صورت بر فرض كه مورد مصرف مجهول المالك را خصوص فقرا نيز بدانيم، چه امام را به جهت امامت، مالك بدانيم و چه ولي امر و صاحب اختيار در مال مجهول المالك، هر كدام كه باشد، احوط بلكه اقوي اين است كه در مصرف تصدّق مال از امام استيذان شود، زيرا شايد فقير خاصي را در نظر داشته باشد و بخواهد به او بپردازد.

مال مختلط معلوم المالک و مجهول المقدار

عبارت متن:«و لو انعكس بان علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح و نحوه و ان لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالاقل او وجوب اعطاء الاكثر وجهان الاحوط الثاني و الاقوي الاول اذا كان المال في يده»[10]

مورد بحث عبارت از مالي است كه مالكش معلوم است ولي مقدارش معين نيست زيرا به نحو امتزاج يا اشتباه، با مال انسان مختلط شده است. ظاهر عبارت مرحوم مصنّف‌ اين است كه نخست بايد مصالحه شود و در صورتي كه مالك، راضي به مصالحه نشود، اقوا كفايت اخراج اقلّ مقدار محتمل است. ليكن مراد ايشان ظاهر اين عبارت نيست زيرا مصالحه هيچگونه وجوب و لزومي ندارد. بلكه حتي در صورت رضايت مالك به مصالحه، شخص ذواليد مي‌تواند مصالحه نكند و به اخراج اقل اكتفاء نمايد. بنابراين حق عبارت است كه چنين اصلاح شود: و لو انعكس بان علم المالك وجهل المقدار، فان تراضيا بالصلح ونحوه فهو والاّ ففي جواز الاكتفاء...

و اما مستند اكتفاء به اعطاء اقل، قاعده يد است. به اين معنا كه شخص ذواليد نسبت به ماعداي مقدار اقلّ ـ كه قدر متيقّن از مال غير است ـ قاعده يد جاري مي‌نمايد و آن را مالك خود به حساب مي‌آورد. در مواردي كه مال مشكوك، معيّن باشد، قاعده يد جاري شده و براي ذواليد اثبات ملكيت مي‌نمايد. مثل اينكه از دو قاليچه، دست راستي كه معين است مال زيد است و دست چپي نيز كه آن هم معين است مشكوك است كه آيا مال زيد است يا مال ذواليد؟ در اينجا ملكيت قاليچه دست چپي را مي‌توان براي ذواليد اثبات كرد. اما در جايي كه مي‌دانيم يكي از قاليچه‌ها يقيناً مال زيد است و يكي از آنها احتمالاً مال اوست وليكن متيقّن و مشكوك، متعيّن نيست، آيا ذواليد كه اين دو قاليچه در دست اوست، مي‌تواند با قاعده يد، ملكيت يكي از دو قاليچه را به نحو غير معيّن براي خود اثبات كند و به دنبال آن، همان غير معين را مثلاً وجه المصالحه با زيد قرار دهد؟

بررسي اين مسأله را به جلسه آينده موكول مي‌نماييم.