درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: مختار ما در مسأله مصرف خمس مال مخلوط به حرام

خلاصه درس قبل و اين جلسه

نظر و مختار استاد چنين شد كه در مال حرام مخلوط به حلال كه تعداد حرام معلوم نباشد بايد تخميس كرد، و خمس را هم بايد از جانب مالك مال، صدقه به فقراء داد.

و اما در معلوم المقدار چهار احتمال ذكر مي‌كنند 1ـ تخميس آن 2ـ تصدق به كل مال حرام 3ـ صرف جميع الحرام في مصارف الخمس المتعارف 4ـ يك پنجم آن صرف مصارف خمس متعارف و مازاد بر آن، صدقه داده مي‌شود

در اين جلسه استاد مفصّلاً به نقّادي قول دوم مي‌پردازند.

وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»

مصرف خمس مال مخلوط به حرام

مختار ما در مسأله مصرف خمس مال مخلوط به حرام

گفتيم كه اين خمس را بايد به فقراء صدقه داد و لهذا با ساير اخماس كه مصرفش ذريّه و ساداتند، فرق دارد حالا اگر كسي بخواهد احتياط كند، به اين طريق مي‌شود كه نصف خمس را به سيد فقيري صدقه دهد ـ بنابر اين قول كه از صدقات مال مجهول المالك مي‌توان به سيد فقير داد ـ و نصف ديگرش را هم به فقيري صدقه دهند كه مورد مصرف سهم امام(ع) باشد به اينكه يا به سيد فقيري بدهند يا فقيري كه خادم شريعت است مثلاً و در نيت خود قصد ما في الذمه كند كه با اين كار مالش حلال شود. و البته ظاهراً در اين اعطاء چه به نحو صدقه و چه به نحو خمس بايد از حاكم شرع، اجازه گرفته شود. و اما اگر قائل شديم كه صدقات واجبه را نمي‌توان به سيد فقير داد، در اين صورت مصرف مردّد بين الشخصين و يا به تعبيري بهتر بين الجهتين مي‌شود يكي سيد فقير به عنوان خمس، و ديگر فقير غير سيد به عنوان صدقه، كه اين بحث در ضمن همين مباحث فعلي، خواهد آمد ان شاء ا...

مال مختلط به حرام مجهول المالك و معلوم المقدار

اقوال در اين صورت و ادله آنها

متن عبارت عروه: «الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام... و اما ان علم المقدار و لم يعلم المالك تصدّق به عنه و الاحوط ان يكون باذن المجتهد الجامع للشرائط.»[1]

بحثهايي كه تا به حال شد، مربوط به مجهول المالك و المقدار بود. حال اگر مجهول المالك و معلوم المقدار باشد، در آن چهار قول است همانطور كه مرحوم حاج آقا رضا[2] گفته‌اند كه سه قول آن را مرحوم خويي[3] و مرحوم ميلاني[4] نيز ذكر كرده‌اند:

الف) بايد خمس مال مخلوط را در مصارف خمس متعارف، مصرف كنند

ب) تمام مال ديگران كه معلوم المقدار است را صدقه دهند

ج) تمام آن مال غير را در مصرف خمس متعارف، صرف كنند

د) و قول چهارم كه مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند و ما قائلش را پيدا نكرديم و فقط صرف احتمالش را مرحوم علامه نقل كرده، هر چند كه مرحوم صاحب مدارك[5] اين قول را به مرحوم علامه نسبت مي‌دهند، اين است كه جمع بين الصدقة و الخمس شود يعني مال را به مصارف خمس مي‌رسانيم و اگر مقدار اضافه بر اين كسر داشت آن را صدقه مي‌دهيم.

دليل قائلين به تخميس، اطلاق روايت عمار بن مروان است كه گفته: « ... وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ ... الْخُمُسُ»[6]

دليل قائلين به صدقه

دليل مرحوم حاج آقا رضا همدانی و مرحوم آقاي ميلاني

و اما دليل قائلين به صدقه دو چيز است:

1ـ بياني است كه مرحوم حاج آقا رضا[7] دارند و با مقداري اختلاف مرحوم آقاي ميلاني[8] ذكر كرده‌اند: و آن اينكه اگر مقدار مال غير، معلوم باشد سه صورت دارد:

اول: اينكه مال غير، كمتر از خمس كل مال مخلوط است كه در اين صورت وجهي براي اخراج خمس نيست بلكه همان مقدار را بايد به عنوان مال مجهول المالك صدقه داد، زيرا ظهور تعليل در حديث كه فرموده «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ»[9] ارفاق بر مكلف است و اين در جايي است كه مال حرام، كمتر از خُمس نباشد. و به همين روايت معلّل، روايات مطلقه مثل صحيحه عمّار را كه مطلقا امر به تخميس مي‌كند، تخصيص مي‌زنيم و تخميس را مقيد مي‌كنيم به جايي كه اين تخميس ارفاق باشد، همچنانكه اگر دليلي بگويد لا تأكل الرمّان و دليل ديگر بگويد لا تأكل الرمّان لانه حامض، معلوم مي‌شود حرمت اكل متعلق به رمّان حامض است نه مطلق رمّان و بلكه معلوم مي‌شود مناط حرمت، حموضت است و بس. و نيز همچون حديث رفع[10] كه مقيّد به امتنان است و در جايي كه جريان رفع، خلاف امتنان باشد، جاري نمي‌شود مثل جايي كه شخص، مكره به انجام واجب توصّلي شود كه قصد قربت هم نمي‌خواهد، در اينجا جريان «رفع ما استكرهوا عليه» خلاف امتنان است.

صورت دوم: اينكه مال غير، بيشتر از مقدار خمس كل مال است كه در اينجا نيز تخميس وجهي ندارد زيرا آن طور كه حاج آقا رضا مي‌فرمايند[11] خيلي بعيد است كه ما در يك روايت بخواهيم بين كم و زياد مال مجهول المالك فرق بگذاريم. و يا آن طور كه مرحوم آقاي ميلاني[12] به عدم معقوليّت تقريب مي‌كنند اين بر خلاف عقل است كه شارع ملك ديگري را اجازه تصرف دهد و بگويد كه جايز است كه به صاحبش ندهيد.

صورت سوم: اينكه مقدار مال مجهول المالك مساوي خمس باشد كه در اينجا نيز بايد صدقه داده شود و به مصرفِ خاصّ خمس نمي‌رسد، به اين تقريب كه معقول نيست طرفين حالت تساوي، مشمول ادلّه خمس نباشد، ولي خود مقدار خمس، مشمول باشد.

نقد اين بيان

ادعاي عدم معقوليت كه در تقريب مرحوم آقاي ميلاني در مورد صورت دوم آمده كاملاً بي وجه است. اصلاً تشريع تمام محلّلات و محرّمات و امثال اينها هيچ يك احكامي عقلي نيست كه دعواي عدم معقوليت شود بلكه خداوند متعال كه مالك حقيقي است از آن جهت كه ولايت بر همه مالكهاي ظاهري دارد مي‌تواند اذن در تصرف اموال هر كسي بدهد كما اينكه چنين اذني نيز در بعضي موارد ثابت است (مثل باب لقطه) و مرحوم حاج آقاي والد كتابي تأليف كرده بودند به اسم ايضاح الاحوال في احكام الحالات الطارئة علي الاموال كه كتابي استدلالي است و متأسفانه از بين رفت و ايشان نسخه دومي نوشتند كه مختصرتر از اول بود و در آنجا ايشان بيست و دو حالت از حالات عارضه بر اموال مردم را متذكر مي‌شوند كه جايز است بدون اذن صاحب مال، در آن تصرف كرد و يكي از آنها لقطه است بعد التعريف. و خود اين آقاياني كه در اينجا ادعاي عدم معقوليت مي‌كنند، خود در مال مختلط به حرام كه مقدارش نيز مجهول باشد، قائل شدند كه خمسش به ارباب خمس داده شود يعني اينكه اموال ديگران را به سادات مي‌دهيم و ايصال ثواب مال به آن مالكان به نحو صدقه، جايز نيست. و كما اينكه در باب حرام ربوي مختلط به مال حلال، احتمال قوي دارد بگوييم، تمامش حلال مي‌شود و با توبه (البته روايت در خصوص سمك است و الغاء خصوصيت از سمك مي‌شود، مقرّر) و از اينگونه تحليلها كه از جانب شارع مقدس كه مالك حقيقي همه اموال هستند، هيچگونه محذور عقلي و عقلايي ندارد. بلكه اگر محذور عدم معقوليت را در صورت معلوم المقدار بودن مال حرام تمام بدانيم همين محذور در صورت مجهول المقدار بودني كه في الجمله بدانيم از خمس بيشتر است نيز پيش مي‌آيد در حالي كه مصداق متعارف مال مخلوط به حرام كه موضوع تخميس است، همين مورد است يعني اگر چه مقدار حرام را مشخصاً نمي‌داند ولي اجمالاً مي‌داند كه از مقدار خمس، بيشتر است زيرا فرد غير مقيد به حلال و حرام، اجمالاً مي‌داند بيشتر اموالش از طريق حرام است تا چه رسد به بيشتر از خمس.

و اما ادعاي استبعادي كه در مورد صورت دوم در تقريب مرحوم حاج آقار ضا آمده بود آن نيز صحيح نيست زيرا ما وقتي پذيرفتيم كه ادله تخميس از باب ارفاقي است، هيچ بعدي ندارد كه شارع كه ولايت دارد در جايي كه مقدار مال غير بيشتر از مقدار خمس باشد و نتوان به دست صاحبش رساند، منةً علي العباد به مقدار خمس راضي شود هر چند اگر كمتر بود رضايت به مقدار خمس را بر خلاف ارفاق دانسته باشيم مثل اينكه دولت به كسي كه ماليات فراواني بدهكار است بگويد اگر فلان مقدار ماليات بدهي مابقي آن را از تو گذشت مي‌كنم پس اين وجه دليل نمي‌شود كه ما دست از اطلاقات برداشته و آنها را به غير اين مورد مقيد كنيم.

و اما اينكه در مورد صورت اول فرمودند: دليل تخميس مال مخلوط به حرامي كه بدانيم مقدار حرام كمتر از خمس مال است را نمي‌گيرد زيرا خلاف ارفاقي بودن مدلولِ«فانّ الله قد رضي من الاشياء بالخمس» است، نيز ناتمام است زيرا در مال مخلوط به حرام ـ اگر نبود روايت تخميس ـ علي القاعده بايد ملتزم به احتياط مي‌شديم كه اينكه خود مرحوم حاج آقا رضا[13] ، نيز به آن ملتزمند و لازمه احتياط عدم جواز تصرف در هيچ مقدار از مال است و بر اوست كه يا تمام مال را صدقه دهد و يا به مصرف سادات و ذريّه برساند علي اختلاف القولين، در حالي كه در همين جا شارع مقدس، ارفاقاً، راضي به خمس مال شده است پس در صورتي كه مال حرام اقل از خمس باشد تخميس بدلاً عن الاحتياط، خود ارفاق محسوب مي‌شود، البته اگر در مال مردد بين الشخصين[14] قائل به براءت يا قرعه شديم بنا بر اين مبنا، مقتضاي ارفاق، عدم مشمول دليل تخميس است. پس اين وجهي كه مرحوم حاج آقا رضا فرموده‌اند بنا بر مبناي خودشان هم ناتمام است. پس وجوهي كه اين دو بزرگوار در صورت اول و دوم براي عدم جعل تخميس بيان كردند ناتمام است و در نتيجه در صورت سوم نيز كه مقدار مال ديگران به اندازه خمس باشد، حكم به وجوب تخميس به هيچ وجه منعي ندارد.

دليل مرحوم آقاي خويي

2 ـ دليل مرحوم آقاي خويي بر عدم شمول تخميس، در جايي كه مقدار حرام كمتر از خمس باشد:

ايشان ديگر تمسك به تعليل مذكور در روايت نمي‌كنند، بلكه مي‌فرمايند[15] : هيچگاه شارع در مالي كه مقدار حرامش نسبت به حلال يا مقدار حلالش نسبت به حرام يك در هزار باشد امر به تخميس نمي‌كند يعني در هزار تومان مثلاً بفرمايد دويست تومانش را صدقه يا خمس بده، در حالي كه مقدار حرامش يك تومان بيشتر نبوده كه در ميان مالهاي حلال مشتبه شده است. و يا مقدار حلالش يك تومان بوده كه در ميان هزار تومان مال حرام مشتبه شده است پس ادله تخميس في نفسه قاصر است و نمي‌تواند شامل معلوم المقدار شود.

مناقشه بر كلام مرحوم آقاي خويي

اگر استبعادي كه ايشان بيان كردند منشأ انصراف ادله از موردي شود كه نسبت حرام به حلال يا حلال به حرام مثلاً يك در هزار باشد (البته نه مواردي كه آنقدر كم باشد كه مستهلك شود و عرفاً آن را كالعدم محسوب كنند)، در اين صورت بايد به همين مورد اقتصار كرده فقط آن را خارج بدانيم اما در ديگر مواردي كه نسبت حلال به حرام نزديكتر است مثل چهل و نه به پنجاه و يك و امثال آن، وجهي نيست كه از اطلاق ادله رفع يد كنيم.

علاوه بر اينكه وقتي ما گفتيم شارع حق دارد تمام مال ديگري را هم به شخص تمليك كند چرا در همين موردي هم كه مقداري از آن ملك خود اوست نتواند حكم به تخميس كند؟ همچنانكه در صورت اختلاط يك درهم در ده درهم كه مقتضاي علم اجمالي و احتياط اجتناب از همه دراهم است گفتيم اگر حكم به تخميس كند مانعي ندارد.

مرحوم سيد[16] مجهول المقداري كه علم اجمالي داريم از مقدار خمس بيشتر است را مشمول ادله تخميس مال مختلط مي‌داند در حالي كه يك مورد آن جايي است كه مقدار آن مردد بين نود و هشت و نود و نه در ميان صد تا باشد و آن را خارج از تحت ادله نمي‌كند اما معلوم المقدار را مطلقاً از تحت ادله خارج مي‌داند. به ايشان نيز عرض مي‌كنيم اگر ادله بدون هيچ استبعادي شامل مورد مذكور شود چرا شامل موردي كه معلوم المقدار نود و نه نسبت به صد باشد نگردد؟

خلاصه اينكه اين تفكيك‌ها صحيح نيست يا بايد ادله شامل هر دو مورد شود و يا هيچ يك را شامل نگردد و استبعادي كه در فرمايش مرحوم آقاي خويي آمده موجب تقييد اطلاقات ادله تخميس نمي‌گردد.