درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: عدم دلالت سياق روايت عمار بن مروان بر خمس مصطلح در مال مخلوط به حرام

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه، بيان مي‌شود كه روايت عمّار هيچگونه سياقي دالّ بر تعيين مصرف خمس ندارد. و چون اگر مراد از خمس در اين باب، خمس اصطلاحي باشد بايد اطلاق ادلّه تصدق مال مجهول المالك كه اعم از مال مختلط و غير مختلط را تخصيص زد و اين تخصيص به معناي الغاء احترام مالِ مجهول المالك و بر خلاف ارتكاز عرف ا ست. پس اين نظريه پذيرفتني نيست ولي اگر خمس مال مخلوط به حرام را مصداقي محدَّد از صدقه بدانيم، هيچگونه تنافي پيدا نمي‌شود زيرا دليل تحديد به خمس، حكومت دارد بر اطلاق دليل مجهول المالك و لا تنافي بين الدليل الحاكم والمحكوم. پس مختار ما در مال مخلوط به حرام، تخميس است و مصرف آن هم تصدّق به فقراء مي‌باشد.

وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»

مصرف خمس مال مخلوط به حرام

عدم دلالت سياق روايت عمار بن مروان بر خمس مصطلح در مال مخلوط به حرام

روايت عمار بن مروان: «فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ»[1]

هيچگونه سياقي دالّ بر تعيين مصرف خمس در روايت عمّار نيست و گفته شد كه سياق در صورتي دالّ بر مدلول استعمال است كه خمس تكرار شده باشد، در حالي كه در روايت عمار بن مروان، خمس يكبار استعمال شده و همچنانكه اگر مدلول استعمالي اين لفظ را خمس اصطلاحي بدانيم، مشكلي پيش نمي‌آيد، اگر كسر مشاع يك پنجم نيز بدانيم كه مصارفشان با يكديگر فرق مي‌كند، باز مشكلي پيش نمي‌آيد، و اصلاً سياقي كه بر وحدت مصرف اين خمس در چند مورد مختلف دلالت كند، نداريم، زيرا ما دليلي نداريم كه دلالت كند بر اينكه چند موردي را كه در يك امر جامعي مشترك باشند بايد در تمام خصوصيّات نيز مشابه يكديگر بدانيم مثلاً گفته مي‌شود بر شخص نايي و حاضر در مكه حج واجب است حال اين جمله آيا دلالت دارد كه نحوه حج آنها و جزئيات حجشان نيز اتحّاد دارد؟! در حالي كه وظيفه يكي حج تمتّع و ديگري قِران يا اِفراد است يا مثلاً گفته مي‌شود كه فلان استان و فلان استان بايد فلان مقدار ماليّات بدهند، حال اگر قانون ديگري وضع كنند كه ماليات يكي از آن استانها را بايد صرف خود استان كنند آيا اين خلاف سياق جمله و قانون اول است؟ مسلّماً خير. در مقام نيز مي‌گوييم در چند مورد خمس (يعني يك پنجم) واجب است، مصارف چهارتاي آنها مثلاً ارباب خمس است و مصرف يكي، فقراء، و اين هيچگونه خلاف سياقي ندارد. در نتيجه در مورد مال مخلوط به حرام، صدقه و در ساير موارد خمس متعارف است، ولي مستعملٌ فيه لفظ خمس در اين روايت، كسر مشاع خاص مي‌باشد در مقابل در باب زكات كه «فيما سَقَتْه السماء العُشْر» همچنانكه در آنجا منظور از عُشر كسر خاصي مراد است در اينجا نيز كسر خاصّي مراد است.

ان قلت: فقرا در باب صدقه شريك با صاحب مال نيستند بر خلاف باب خمس كه ارباب خمس شريك در مال مي‌باشند. و چون در روايت عمار اثبات خمس در مال مخلوط به حرام با كلمه «في» نموده است لذا اين قرينه مي‌شود كه مراد همان خمس معهود باشد.

قلت: معناي «في المال المخلوط بالحرام الخمس» اثبات مكليت فقراء نيست كه آنها شريك در مال شوند و اينكه ارباب خمس شريك مي‌شوند را ما از قرائن خارجيه مي‌فهميم، نه از نَفْسِ اين تعبير و لهذا كساني كه در باب زكات خواسته‌اند از مثل اين تعبير كه در چند شتر، يك گوسفند هست، استفاده كنند كه زكات به عين مال تعلّق مي‌گيرد، خطا كرده‌اند زيرا از اين تعبير بيشتر از اينكه به ذمّه انسان يك گوسفند تعلّق مي‌گيرد و بايد پرداخت نمايد، استفاده نمي‌شود زيرا مسلّماً مدلول ظرفي «في» در اينجا مراد نيست چونكه در شتر كه گوسفند وجود ندارد. بلكه «في» در اينجا به معناي منشأيّت به ذمّه مي‌باشد.

پس روايت عمّار بن مروان نيز دلالتي بر اينكه مراد از خمس در اينجا خمس متعارف مي‌باشد و مصرفش هم سادات هستند نداشت. بلي اگر بتوان ثابت كرد كه لفظ «خمس» در آن زمان منحصراً در خمس متعارف مصطلح بوده، اين مطلب مفيدي است و الاّ صرف تمسّك به سياق در اينجا كافي نيست.

تنافی اطلاق ادلّه وجوب تصدّق مال مجهول المالك با دلالت روايت عمار بر خمس مصطلح

از طرف ديگر اطلاق ادلّه وجوب تصدّق مال مجهول المالك ـ كه اعمّ از مال مختلط و غير مختلط مي‌باشد ـ را ما پذيرفتيم در حالي كه ذكري از تحديد به مقدار خمس در آنها نيست، حال اگر با توجه به لزوم تخميس مال مخلوط به حرام، اطلاق ادلّه مال مجهول المالك را نسبت به مال مخلوط تقييد بزنيم، به نظر ما اين بر خلاف مرتكزات عرف است زيرا در واقع نفس اختلاط را موجب لغو حرمت مال مردم دانسته‌ايم كه ديگر لازم است در جهت او و براي مصلحت او (كه صدقه دادن از طرف او بود) صرف شود بلكه در مصرف ديگري كه ارباب خمسند، مصرف شود ولي اگر مال غير، مختلط نباشد و متميّز باشد، احترامش باقي است و بايد از جانب مالكش، صدقه داده شود. اين كاملاً خلاف مرتكزات متشرعه است. در حالي كه اگر مراد از خمس در ادلّه مال مخلوط به حرام، همان صدقه محدَّد (كسر مشاع) باشد يعني مصرفش با مصرف مال مجهول المالك كه در روايات مجهول المالك[2] امر به تصدّق كرده، يكي بوده لكن در اينجا يعني در خصوص مال مخلوط، شارع به يك پنجم رضايت داده و كانّه مصالحه‌اي نموده است و می گويد: اگر مقدار حرام و مال مردم که در ملك شما واقع شده بيشتر از خُمس باشد، [زيادی را] به تو تحليل كردم، در اين صورت هيچگونه خلاف ارتكازي پيش نمي‌آيد.

جمع ما بين روايات حاصره خمس مصطلح و ما بين روايت عمّار بن مروان

و بدين وسيله جمع ما بين روايات[3] حاصره خمس مصطلح در اموري كه مال مخلوط به حرام جزء آنها ذكر نشده و ما بين روايت عمّار بن مروان كه مال مخلوط به حرام را در عِداد مافيه الخمس ذكر كرده، روشن مي‌شود زيرا در ادلّه حاصره، نظر به خمس مصطلح دارد در حالي كه در روايت عمّار، نظر به اين مفاد خاص (كسر مشاع) بدون توجه به مصرف اين كسر مشاع دارد. و امّا جمع ديگري كه قبلاً ذكر كرديم و مرحوم حاج آقا رضا همداني‌[4] نيز ذكر كرده‌اند و آن اينكه، خمس در باب مال مخلوط به حرام، طريقي براي تحليل مال است و هيچگونه مشاركتي براي ارباب خمس در مال ايجاد نمي‌كند بلكه مال حرام، در ملك مالكان اصلي مجهولش باقي است تا آنكه خمس اخراج شود. و اما در ساير موارد خمس، ارباب خمس، مالك خمسند كه به نحو مشاع در مال مالك مي‌باشد، و همين فرقِ نحوه تعلّق اين دو خمس موجب شده كه اين خمس در روايت حاصره نيايد. اين جمع، عرفي نيست و بعيد به نظر مي‌آيد زيرا اين روايت شريفه در صدد بيان مايحتاج اشخاص مكلفين است كه مقدار مال و جهت مصرف را مشخص كند و در اين جهت فرقي بين مال مخلوط به حرام و ساير موارد خمس نيست و صِرف اختلاف در نحوه تعلّق كه اثري در مايحتاج اليه الناس من حيث العمل، ندارد، و صرفاً بحث علمي است، كافي براي عدم ذكر مال مخلوط به حرام در روايات حاصره نمي‌باشد.

نظر ما در مصرف اين خمس

پس با توجه به تمام اين قرائني[5] كه گفته شد، اطمينان حاصل مي‌شود كه اقوي اين است كه مصرف اين خمس، صدقه بر فقراء مي‌باشد همچنانكه مرحوم بروجردي‌[6] هم در رساله خمسشان به آن ملتزمند، البته نه به بيان ايشان كه گذشت و نتيجه اينكه ادلّه تحديد صدقه به مقدار «خمس» در اينجا حكومت دارد بر ادلّه تصدق مال مجهول المالك كه به نحو مطلق و بدون تحديد آمده، مثل ساير مواردي كه بعداً تحديدي از ناحيه شارع نسبت به مفهومي وارد مي‌شود، مثل دليلي كه مي‌فرمايد[7] : بر حاضر، حجّ تمتّع مشروع نيست، حال حدّ حاضر و نايي، چيست؟ مسلّماً اينها مفاهيمي عرفي دارند ولي شارع با تحديد نايي به كسي كه 16 فرسخ از مكه دور است، تصرف مي‌كند شرعاً در مفهوم عرفي حاضر و نايي، و يا اينكه مي‌فرمايد[8] : مسافر بايد روزه‌اش را بخورد و نماز را هم قصر بخواند، سپس در بياني ديگر حدّ مسافر را تعيين مي‌كند و همچنانكه در اين مثالها هيچ تنافي بين دليل حاكم و دليل محكوم نيست، در مورد بحث هم بين روايات تحديد صدقه به خمس و روايات مطلق تصدّق در مجهول المالك، تنافي نيست بلكه او حاكم است. اين طريق جمعي است كه مختار ما در مقام مي‌باشد.

جمع مرحوم حاج آقا رضا و نقد آن

و اما مرحوم حاج آقا رضا همچنان كه سابقاً گفته شد مي‌فرمايد[9] : اگر از دليل لزوم خمس در مال مخلوط به حرام، چنين فهميديم كه همچون ساير موارد خمس، شركت براي ارباب خمس در اصل مال، ثابت مي‌شود، در اين صورت اين دليل با روايات تصدّق به مال مجهول المالك تنافي پيدا مي‌كرد. اما اگر گفتيم امر به پرداخت خمس در اينجا مانند سائر موارد خمس معهود نيست بلكه اين دستور، راهي براي تحليل مال است در اين صورت چون امر به تخميس (چه به اين صورت كه به ارباب خمس بدهد يا همچنان كه از روايت سكوني[10] استفاده مي‌شود آن را به فقرا صدقه بدهد) ظهور در وجوب تعييني ندارد لذا راههاي متعدد ديگر نيز براي تحليل مال همچنان از نظر شرع باقي است مانند اينكه تمام مال مجهول را به گونه‌اي به ارباب صدقه برساند به اينكه احتياطاً تمام مال را صدقه دهد و يا مال مجهول را به مقداري معين با فقيري مصالحه كند. در هر حال چون امر به پرداخت خمس معهود يا پرداخت خمس به نحو صدقه هيچ يك ظهور در تعيين و انحصار وظيفه در آن ندارد لذا روايت سكوني و عمار با ادله لزوم رد مال غير به صاحبش تنافي پيدا نمي‌كند. پس اگر بگوييم مستفاد از ادله اين است كه ارباب خمس شريك در مال مخلوط به حرام نيستند و تخميس مال مختلط تنها بيان طريق تحليل آن است تنافي بين ادله مرتفع مي‌شود.

به نظر ما اين جمع صحيح نيست زيرا ظهور روايات مال مختلط به حرام در اين است كه طريق تحليل مال، منحصر در تخميس آن است و راههاي ديگر كافي نيست. البته ما معترفيم كه اگر مثلاً براي بيان كفاره ارتكاب محرّمي گفته شود «فيه شاة» ظهوري در عدم كفايت مثلاً شتر ندارد زيرا مولا در صدد بيان طبيعي‌ترين فرد بوده و آن را از باب مثال گفته است مثل اينكه شخصي سؤال كند از چه كسي تقليد كنم و شما او را به پدرش كه نزديكترين فرد به اوست با اينكه از ديگران هم مي‌تواند تقليد كند ارجاع دهيد، اين ارجاع، ظهور در عدم جواز رجوع به ديگران ندارد. اما اگر او را به فردي دور دست ارجاع دهيد ظهور در عدم جواز تقليد از پدر دارد. در اينجا چون طرق متعدي براي تحليل مال مختلط ـ كه تخميس طريق طبيعي آن نيست ـ وجود دارد و با اين حال شارع فرموده خمس آن را پرداخت كن، معلوم مي‌شود راه تخلص منحصر در تخميس است و لذا تصدق به اقل از خمس ـ بنا بر مبنايي كه مي‌گويد هر گاه مقدار مال مجهول المالك مردّد بين اقل و اكثر شد برائت از اكثر جاري مي‌كنيم و مقدار اقل كافي است ـ ديگر كافي نيست كما اينكه اگر قائل به مبناي لزوم ا حتياط و پرداخت اكثر شويم، پرداخت خمس (در جايي كه اكثر بيش از خمس است) كافي نمي‌باشد. بنا بر اين چون ظاهر روايت باب انحصار طريق تحليل در تخميس است جمع مرحوم محقق همداني‌ صحيح به نظر نمي‌رسد.