درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع : وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»/ ادله قائلين به خمس اصطلاحی بودن اين خمس/

خلاصه درس قبل و اين جلسه

روايت علي بن مهزيار كه در ضمن مواردي كه متعلّق خمس است فرموده: «مال يؤخذ و لا يعرف صاحبه» هيچگونه دلالتي بر ثبوت خمس مصطلح در مال مخلوط به حرام ندارد چونكه كاملاً از مورد بحث اجنبي است زيرا موضوع روايت ابن مهزيار مالي است كه تماماً مال غير است.

و نيز جمله ان الله رضي من الاشياء بالخمس هم دلالت ندارد زيرا تمسّك مرحوم شيخ‌ به اين تعليل بود و احتمال اين كه اين تعليل در مقام ثبوت باشد و نه مقام اثبات، استدلال شيخ را مخدوش مي‌كند. كما اينكه مراد از «الاشياء» مطلق اشياء نيست قطعاً پس بايد تقييد بزنيم و محتمل را مي‌توان گفت: «الاشياء المخلوطة بالحرام» باشد پس باز بر كلام شيخ ايراد مي‌شود. و نيز اشاره‌اي به روايت عمّار بن مروان مي‌شود كه دلالتش بر اراده خمس مصطلح تمام نيست.

وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»

ادله قائلين به خمس اصطلاحی بودن اين خمس

تا به اين جا روايتي پيدا نكرديم دالّ بر اينكه از مال مخلوط به حرام بايد صدقه داده شود، البته روايات مجهول المالك[1] را شامل ما نحن فيه دانستيم ولي در آنها اسمي از خمس نيامده است كه بعداً بايد ببينيم مي‌توان به آنها ملتزم شد يا نه. اكنون مروري داريم بر ادلّه طرف مقابل يعني ادلّه خمس مصطلح.

تمسك به صحيحه علي بن مهزيار

کيفيت ستدلال

در صحيحه علي بن مهزيار به اين جمله‌اش (در عداد مصاديقي كه خمس در آنها واجب است) «مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ»[2] تمسّك شده كه در مال مخلوط به حرام نيز خمس مصطلح واجب است پس مراد از «أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِكَ»[3] در روايات باب مال مخلوط به حرام همان خمس مصطلح است. براي ما سئوال بود كه چرا به اين صحيحه تمسك شده و احتمال مي‌داديم به اطلاق تمسك شده باشد. بعد ديديم مرحوم آقاي ميلاني‌ هم در تقرير اين استدلال مي‌فرمايند[4] : اطلاق اين روايت علي بن مهزيار، مال مخلوط و نيز مال متميّز هر دو را شامل مي‌شود. لذا احتمال مي‌دهيم كساني كه به اين روايت استدلال كرده‌اند مثل مرحوم صاحب جواهر[5] ، مقصودشان اين بوده كه جمعاً بينه و بين روايات مجهول المالك كه امر به صدقه مي‌كند، بايد موضوع صحيحه ابن مهزيار را مال مخلوط بدانيم و موضوع روايات مجهول المالك را مال متميّز لذا اين صحيحه مربوط به ما نحن فيه مي‌شود.

نقد ما به اين استدلال

و اين استدلال از مرحوم ميلاني و مرحوم صاحب جواهر عجيب است زيرا اصلاً آن جمله روايت ابن مهزيار، ربطي به ما نحن فيه ندارد زيرا موضوع خمس در اين روايت، همان مال غير است يعني خصوص مقدار حرام، در حالي كه در ما نحن فيه خمس مجموع حلال و حرام بايد پرداخت شود و اينكه علاوه بر تقييد روايت به فرض اختلاط بخواهيم روايت را اين طور معني كنيم كه مراد از تخميس مال مجهول المالك، تخميس مجموع مالي است كه مال مجهول المالك جزء آن است، اين در واقع، طرح كردن روايت است و با اطلاق و تقييد هم نمي‌توان اين معنا را از روايت فهميد. لذا روايت ابن مهزيار بيگانه از بحث ما ست.

تمسّك به جمله «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ»

کيفيت استدلال به دوبيان

مرحوم صاحب جواهر[6] و مرحوم شيخ[7] هر دو به اين جمله «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ»[8] تمسك كرده‌اند براي اثبات خمس مصطلح در مال مخلوط به حرام، به چند بيان:

بيان اول اينكه تعليل بايد به يك امر مرتكز عند العقلاء يا عند المتشرعة باشد و در مورد مبحوث، اگر مراد از خمس، خمس مصطلح باشد اين تعليل درست است زيرا اينجا نيز مصداقي از مصاديق متعدّد غنيمت مي‌شود كه در آيه شريفه[9] بيان شده و متشرعه با آن آشنا هستند ولي اگر صدقه باشد، تعليل به ثبوت خمسي كه صدقه باشد و اين مرتكز عند العقلاء يا عند المتشرعه باشد، ما چنين ارتكازي در صدقه نداريم هر چند در مورد صدقه دادن كل مال مثل مجهول المالك، ارتكاز شرعي داريم.

ايراد ما به بيان اول

اين بيان كاملاً مخدوش است زيرا تعليل يا تعليل اثباتي است و يا ثبوتي و يا هر دو، همچنانكه در منطق گفته‌اند حدّ وسط كه بايد علّت در اثبات اكبر براي اصغر باشد مثل العالم متغيّر و كل متغيّر حادث فالعالم حادث يعني علم به ثبوت آن براي اصغر منشأ شود براي علم به ثبوت اكبر براي اصغر گاهي علت در ثبوت واقعي اكبر نيز هست و گاهي نيست كه استدلال نوع اول را دليل انّي و استدلال نوع دوم را دليل لمّي گويند. و در تعليل هميشه لازم نيست كه علت صرفاً علت در مقام اثبات باشد بلكه علّت مي‌تواند علّت در مقام ثبوت و واقع باشد و در اين صورت، اشكالي ندارد كه هيچ يك از صغري و كبري معلوم و مرتكز نباشد مثلاً اگر گفته شود: «زيد را احترام كنيد چون احترام علماء واجب است»، چه بسا مخاطب نه صغري را بداند كه زيد عالم است و نه كبري را بداند كه احترام علماء واجب است در عين حال ممكن است متكلم براي ياد دادن يك قانون كلّي به مخاطب و بيان اينكه زيد هم مصداق اين قانون است، چنين صغري و كبرايي بيان كند. بله اگر علّت اثباتي باشد حداقل بايد كبروياً معلوم باشد، اما لازم نيست كبري و صغري هر دو معلوم باشد. مثل قول طبيب كه به بيمارش مي‌گويد فلان غذا را نخور زيرا كليه‌ات خراب مي‌شود، كه در اينجا كبرا كه بطلان و مذموم بودن از كار افتادن كليه مي‌باشد، براي بيمار معلوم است و تنها مصداق و صغري را نمي‌داند و نيز همچون آيه مباركه ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[10] و در مسأله مورد بحث گوئيم كه تعليل مذكور در كلام امام‌عليه السلام ممكن است اشاره به علت ثبوتي باشد پس لازم نيست كه حتماً معلوم باشد براي همه و يا مخاطب بلكه امام‌عليه السلام مي‌خواهند چنين تعليم دهند كه در واقع و مقام ثبوت، خداوند متعال به خمس راضي شده و مال مخلوط به حرام يكي از مصاديق آن است كه در اينجا مخاطب به صغري علم ندارد گرچه به كبري علم دارد ولي اگر كبرا را هم نداند باز اين تعليل درست است زيرا دو مطلب را فرامي‌گيرد هم قاعده كليه را و هم تطبيق آن را درمقام. اين راجع به تعليلهايي كه نسبت به مقام ثبوت است و محتمل است كه اين تعليل كه در روايت آمده، به لحاظ مقام اثبات باشد كه در اين صورت هم كافي است مخاطب كبري را بداند و لازم نيست صغري را بداند. لذا ممكن است غرض از ذكر اين علت افاده كردن اين مطلب باشد كه در مال مخلوط به حرام خداوند به خمس راضي شده است و اين صغراي آن كبري است.

بيان دومي كه مرحوم شيخ انصاري‌ استدلال كرده‌اند و آقايان ديگر مثل مرحوم آقاي خويي[11] تبعيت كرده‌اند: اينكه ظهور تعليل اين است كه حيطه علت بايد اوسع از معلّل باشد و الاّ اگر علّت هيچ فرد و مصداقي غير از معلّل نداشته باشد در اينجا تعليل صحيح نيست و اگر ما خمس را در اينجا خمس اصطلاحي بدانيم اوسعيّت علت از معلّل كاملاً رعايت مي‌شود زيرا خمس مصطلح مصاديق متعدد دارد و مال مخلوط به حرام يكي از مصاديق خمس است ولي اگر صدقه مراد باشد ما مصداق ديگري براي اينچنين خمس صدقه‌اي نداريم. اين غايت تقرير فرمايش مرحوم شيخ‌.

مناقشه به اين بيان دوم

ولي اين خيلي قابل مناقشه است زيرا مفاد اين جمله «انّ الله رضي من الاشياء بالخمس» علي الاطلاق يقيناً مراد نيست زيرا در مطلق اشياء خداوند متعال جعل خمس نكرده پس بايد قيدي بزنيم و آن يكي از سه نحوه است:

الف) مراد از الاشياء، اشيايي است كه مشابه اين مورد است يعني مثل مال مخلوط به حرام متعلّق خمس است اگر چه نحوه تعلّقش فرق كند مثلاً در ساير اشياء، به نحو مشاركت اصحاب خمس در مال باشد و در مال مخلوط، طريق تحليل. و در واقع با اين جمله، تنظير مي‌شود مال مخلوط به ساير مواردي كه متعلّق خمس است، و غرض رفع استبعاد مخاطب است كه تصور نشود اين يك چيز تازه‌اي است كه اصحاب خمس بدون هيچ زحمتي به آنها خمس برسد، بلكه اشباه و نظائر دارد.

ب) مراد از «الاشياء» اشيايي است كه معلوم عندالله است اگر چه بعضي از آنها مجهول باشد در نزد ما و من جمله آن اشياء، مال مخلوط به حرام است كه مخاطب از مصداقيت آن براي آن كبراي كلي آگاه نبوده با اينكه تعدادي از مصاديق ديگر را مي‌دانسته است. و در واقع در اينجا تطبيق اشياء معلوم عندالله است بر اين مصداق. بر خلاف احتمال اول كه تنظير بود.

ج) مراد از «الاشياء» كل مالٍ مخلوط بالحرام است و چون سؤال از قضيه شخصيه بوده و اين تعليل كلّي است، اتّحاد علت و معلّل لازم نمي‌آيد و مراد از آوردن اين جمله، نفي توهّم اين است كه اين تحليلي كه با تخميس اينجا در اين قضيّه شخصيه امام‌عليه السلام كردند، تحليلي ولايي بوده باشد و حضرت مي‌خواهد بفرمايد اصلاً حكم هر مال مخلوط به حرام همين است. و بنابراين احتمال سوّم، ديگر ظهوري در خمس اصطلاحي ندارد كما اينكه اين احتمال ابعد از دو احتمال اوّل هم نيست لذا اينكه مرحوم شيخ‌[12] با وجود اينكه قبول دارند ظواهر قوي داريم كه قول به صدقه را اثبات مي‌كنند، براي اين تعليل، ظهوري قويتر از همه آن ظهورات قائل شده‌اند و بر همه آنها مقدم داشته‌اند، اين فرمايش ايشان ناتمام است و ما اصلاً ظهور اين تعليل را نمي‌توانيم بپذيريم.

تمسك به روايت عمار بن مروان

کيفيت استدلال در کلام مرحوم آقاي بروجردي و نقد آن

اين روايت عمار بن مروان[13] را بعضي صريح و بعضي كالصريح تعبير كردند در اثبات خمس مصطلح و مرحوم آقاي بروجردي[14] هم، دلالت سياق واحد اين روايت بر خمس مصطلح را پذيرفتند و فرمودند خمس مال مخلوط در عداد ساير موارد خمس اصطلاحي آمده پس بايد مراد خمس اصطلاحي باشد هر چند ايشان به مقتضاي دليل ديگري كه بر اين روايت مقدم مي‌داند، قائل به تصدق اين خمس مي‌شوند.

بررسي اين استدلال را به جلسه بعد موكول مي‌كنيم ولي در اينجا لازم است اشاره كنيم به اين نكته كه اين آقايان اصلاً نيازي نبود كه بحث سياق را مطرح كنند بلكه تمسك به سياق در اينجا معنا ندارد چون استدلال به وحدت سياق در كشف از مراد استعمالي در جايي است كه لفظ تكرار شده باشد مثلاً اين جور مي‌گفت كه في الغوص الخمس، في الكنز الخمس، في الغنيمة الخمس، في المال المخلوط بالحرام الخمس، در اينجا اين ادّعا كه از خمسهاي مكرّر، اراده خمس اصطلاحي شود و از خمس چهارمي، اراده خمس لغوي شود، اين خلاف ظاهر سياق است ادّعايي درست است ولي در اينجا چنين نيست زيرا روايت چنين است: «فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ»[15] و معلوم است كه واژه «الخمس» در يك معناي واحد استعمال شده زيرا استعمال لفظ واحد در اكثر از معناي واحد در اين جور موارد، كاملاً خلاف متفاهم عرفي است زيرا عرفي نيست كه يك لفظ را خبر براي دو مبتدأ قرار دهيم كه صحّت جمله منوط به اراده دو معناي مختلف از آن باشد. دنباله بحث جلسه بعد.[16]