درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الخمس

75/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جمع صاحب حدائق بين روايات مجهول المالك و روايات تخميس مال مخلوط به حرام و نقد آن

خلاصه درس قبل و اين جلسه

اشاره دوباره به جمع صاحب حدائق بين روايات مجهول المالك كه امر به صدقه مي‌كنند و روايات تخميس در مال مخلوط به حرام كه اولي را در مورد مال متميز مي‌دانند و دوّمي را در مال غير متميّز.

و ايراد به صاحب حدائق، و نقل كلام مرحوم حاج آقا رضا همداني‌ در شمول وجوب صدقه، نسبت به مال مخلوط به حرام و در ضمن توجيهي را از صاحب حدائق نقل مي‌كنند براي تفكيك بين مال مجهول المالك متميّز و غير متميّز كه خود جوابش را مي‌دهند، سپس كلام مرحوم آقاي بروجردي‌ در اينكه مصرف اين خمس، صدقه بر فقراء است و جواب استاد از آن.

وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»

جمع صاحب حدائق بين روايات مجهول المالك و روايات تخميس مال مخلوط به حرام و نقد آن

گفته شد كه مرحوم صاحب حدائق‌[1] فرموده‌اند كه بين روايات مجهول المالك[2] كه امر به تصدق مي‌كند و روايات تخميس مال مخلوط به حرام، هيچگونه تعارضي نيست زيرا، موضوع اول، مال مجهول المالك متميّز است و موضوع دوّمي مال غير متميّز و نيز ايراد كرديم كه دليلي بر چنين تقييدي نداريم زيرا ادلّه تصدق به مجهول المالك هر دو صورت را شامل مي‌شود اعمّ از اينكه متميز باشد يا نباشد و اين طور نيست كه قيد «بعينه» در اين ادله اخذ شده باشد تا كسي احتمال دهد كه به معلوم بالتفصيل اختصاص دارند.

كلام مرحوم حاج آقا رضا همداني در شمول وجوب تصدّق نسبت به مال مخلوط به حرام

مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم صاحب حدائق[3] مطلبي در اين مورد دارند ـ هر چند كه براي ما قابل هضم نيست ـ و آن اينكه در موارد اختلاط و اشتباه، نفس همين اختلاط، منشأ اشتراك تمام دو مال بين دو مالك مي‌شود به نسبت اموالشان به نحو كسر مشاع مثلاً يك سوم مال زيد و دو سوم مال عمرو. حال روي اين مبنا، كه بعداً بايد در مورد آن بحث كنيم مرحوم حاج آقا رضا مي‌فرمايند[4] : البته درست است كه مورد احاديث مجهول المالك، مال مجهول متميّز است ولي به تناسب حكم و موضوع، الغاء خصوصيّت از متميّز بودن مي‌شود و همين حكم تصدق را به مال غير متميّز نيز سرايت مي‌دهيم. زيرا مهمّ رساندن ثواب مال است به مالك (زماني كه امكان ندارد ايصال خود مال به او) همانطور كه اگر از قالي سؤال شده باشد الغاي خصوصيت مي‌كنيم و حكم را به ساير اموال نيز سرايت مي‌دهيم.

نقل كلام مرحوم صاحب حدائق در وجه فرق بين مال متميز و غيرمتميزو اشکال به آن

مرحوم حاج آقا رضا در ادامه مي‌فرمايند[5] مرحوم صاحب حدائق[6] وجهي بيان كرده‌اند كه مي‌تواند فارق بين مال مشاع و غيرمشاع باشد و آن اين كه روايات باب مجهول المالك مي‌گويد كه مال غير را از طرف او صدقه بده، خوب اين در مال متميّزي كه معلوم است مال ديگري است ممكن است ولي در مال غيرمتميّزي كه مخلوط شده چگونه ممكن است، زيرا افراز مال مشترك بدون رضايت شريك دليلي ندارد كه موجب شود مال افراز شده ملك شخص مجهول شود و فرض اين است كه مالك اجازه افراز نداده است. و بدون افراز هم تصدق مال مجهول المالك بنحوي كه ادله مجهول المالك شامل شود، صدق نمي‌كند.

سپس مرحوم حاج آقا رضا[7] جوابهايي مي‌دهند، يك جواب اين است كه در باب شركت اگر يكي از شريكين تقاضاي افراز بكند شريك ديگر بايد حاضر شود براي افراز و اگر حاضر نشد يا مثل ما نحن فيه دسترسي به او امكان نداشت حاكم شرع افراز مي‌كند همانطور كه در آن روايت حضرت اميرعليه السلام اجازه داده بودند. بنابراين، در مال مشترك نيز افراز در مقام ممكن است و آن با اجازه فقيه و حاكم است كه ولايت دارد بر شخص غائب، و بلكه از بعضي روايات همين حقّ افراز بدون استيذان از حاكم شرع هم، استفاده مي‌شود مثل روايتي[8] كه شخص مي‌گويد، در مال من، قسم معيني، مال حرام است ولي مالكش مجهول مي‌باشد، حضرت مي‌فرمايند شما اين مال را بفروشيد و ثمن آن را صدقه بدهيد (و بعد از آنكه مي‌دانيم در اينجا حضرت بيان حكم شرعي كردند و نه اينكه اذن در فروش بدهند) و عرفاً از اين جواز تبديل مال حرام به ثمن كه در واقع تبديل به مباين است بالاولوية العرفيه فهميده مي‌شود كه در مال مشاع افراز جايز است چون اصلاً متضمن تبديل مال نيست و همچنين در روايتي[9] كه علي بن ابي حمزه مي‌گويد، عاملي از عمّال بني اميه را كه قصد توبه كرده بود خدمت امام صادق‌عليه السلام بردم و حضرت دستور دادند كه تمام اموال حرام را به صاحبانشان برساند، آن را كه مي‌شناسد، به او پس دهد، و آن را هم كه نمي‌شناسد از طرفش به فقراء صدقه دهد، خوب دراينجا فرض متعارفش اين است كه اموال بسياري از اموال مردم با همديگر مخلوط شده و به نحو مشاع گشته باشد اگر چه در اين اينجا اختلاط اموال مردم با مال ذواليد نيست بلكه با مال غير ذواليد است ولي اين جهت در نياز افراز به اذن از مالك مجهول فارق نمي‌باشد. همانطور كه خود مرحوم صاحب حدائق هم قبول دارند در عين حال مي‌بينيم كه حضرت اذن را شرط نكرده‌اند. بعلاوه، مرحوم حاج آقا رضا جوابهاي ديگري هم مي‌دهند كه نيازي به طرح آنها نيست.

و اما خود ما كه اصلاً گفتيم اطلاقات احكام اوليه، شامل مي‌شود مصاديق مشتبه را هم، مثلاً اجتنب عن الخمر، خمر مشتبه را هم شامل مي‌شود يعني مال مجهول المالكي كه غير متميّز باشد نيز مشمول ادله تصدق به مجهول المالك است.

بيان مرحوم آقاي بروجردي در صدقه بودن اين خمس و نقد آن

مرحوم آقاي بروجردي در حاشيه عروه[10] ، مطابق ماتن، مصرف اين خمس را ذريه و سادات مي‌دانند ولي در رساله خمس[11] كه بعد از تعليقه عروه نگاشته شده، مصرف را صدقه مي‌دانند و دو وجه ذكر كرده‌اند[12] كه هر دو ناتمام است:

وجه اول: مرتكز مسلّم در نزد متشرعه اين است كه مال مردم محترم است و اگر در دستش مي‌باشد بايد به ايشان برساند و بلكه اين ارتكاز، عقلائي است حال در جايي كه مالك مشخص است مال را به او مي‌رسانند و اما اگر مالك مجهول باشد، بايد به نحوي فايده اين مال به او برسد و اين هم جز به تصدّق نيست، پس در مواردي كه مالك معلوم است و ايصال به او متعذّر است يا مالك مجهول است بايد از جانب او صدقه داده شود و اين را متشرّعه مي‌فهمند. اما در فرضي كه مال مردد باشد براي آنها ترديد حاصل مي‌شود. حال با توجه به اين زمينه ارتكازي، روايات مال مخلوط به حرام، نظري به اصل صدقه و مصرف آن ندارد زيرا آن مسلّم بوده است بلكه سؤالها تماماً از اين جهت است كه حالا كه مقدار حرام در اموال، نامعلوم است و چه بسا بيشتر از مقدار خمس آن باشد، چه مقدار را بايد صدقه بدهيم، در اينجا شارع مقدس، مقدار خمس را تشريع كرده و كانّه مصالحه‌اي انجام داده كه اگر مقدار حرام بيشتر از خمس هم باشد، زائد بر خمس بر تو حلال شده و ذيل روايت كه مي‌گويد: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ»[13] ناظر به اين مطلب است. و در نتيجه مصرف اين خمس، فقراء هستند.

ولي اين تقريب، صحيح نيست زيرا نمي‌توان قبول كرد كه صدقه دادن مال مجهول المالك، مرتكز عند المتشرعه بوده، اين چه ارتكازي است كه اغلب بدان جهل دارند، همين حالا از شصت ميليون جمعيت ايران، شايد يك ميليون نفر ندانند كه مال مجهول المالك بايد صدقه داده شود، و بلكه در بعضي مالهاي مجهول المالك، شارع اذن در تصرف شخصي داده مثل لقطه بعد از تعريف، همچنان مجهول المالك است كه شارع فرموده مي‌توان براي خودت تملّك كني، پس چنين ارتكازِ مدّعايي در كار نيست بلكه بزرگاني همچون مرحوم صاحب جواهر در مسأله، اظهار تردّد كرده‌اند. و بلكه روايتهايي[14] كه سائل سؤال مي‌كند: اموال شخصي در راه مكه در نزد من مانده، اين را چكارش بكنم، حضرت كه مي‌فرمايند صدقه بده، نمي‌خواهند توضيح واضحات بدهند و مانند اين روايات كه از آنها فهميده مي‌شود كه مسأله لزوم صدقه در مجهول المالك، امر مسلّم مرتكزي نبوده لذا اين بياني نيست كه بتوان با آن از ظهور روايات ديگر در خمس مصطلح كه خود ايشان به آن معترفند رفع يد كرد.

وجه دوم: وجه دوّمي كه مرحوم آقاي بروجردي[15] براي لزوم تصدّق اين خمس، بيان نموده‌اند اين است كه خمس متعارف وقتي ثابت مي‌شود كه مال متعلق خمس، غنيمت باشد و ملك شخص گردد، آنگاه خمس به آن تعلّق مي‌گيرد يعني آن به ملك سادات و امام‌عليه السلام، منتقل مي‌شود و اما در اينجا لسان روايت كه مي‌گويد: «انّ الله قد رضي من الاشياء بالخمس»، عدم ملكيت شخص است نسبت به كل مال، چون استفاده مي‌شود كه حصه حرام هنوز در ملك مالك مي‌باشد. و لذا ادله عامه خمس متعارف شامل ما نحن فيه نمي‌شود و قول به صدقه متعين مي‌گردد. بلكه خداوند تعالي به اعتبار ولايتي كه بر همه كس و همه چيز دارند، مصالحه‌اي كرده و در مقابل اعطاء خمس، مقدار زيادي محتمل از مال حرام را به شخص تحليل نموده است.

و در جواب اين بيان مرحوم آقاي بروجردي، همان را كه قبلاً گفتيم، مي‌گوئيم: كه اين خمس اگر چه از ناحيه مصرف با خمس متعارف يكي است ولي نحوه تعلقش فرق مي‌كند زيرا عنوان غنيمت بر مال متعلّق خمس، صادق نيست پس اينكه ايشان نتيجه گرفتند از عدم صدق غنيمت بر مال مخلوط به حرام، كه اين خمس مصرفش سادات و ذريه نيستند صحيح نيست. بلكه خمسي كه مصرف سادات مي‌شود، موضوع ديگري هم غير از غنيمت دارد كه آن مال مخلوط به حرام است و اين نتيجه را ما از جمع بين روايات[16] حاصره خمس در چند امر كه مال مخلوط جزء آنها نبود و بين روايات مال مخلوط به حرام كه مثبت خمس است، به دست آورديم.

[1] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 365، « ... لقائل أن يقول أن مورد تلك الأخبار الدالة على التصدق إنما هو المال المتميز في حد ذاته لمالك مفقود الخبر و إلحاق المال المشترك به مع كونه من ما لا دليل عليه قياس مع الفارق، .... ».

[2] . وسائل الشيعة، ج‌25، ص: 450، ح32332- 2.

[3] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 365، « ..... لأنه لا يخفى أن الاشتراك في هذا المال سار في كل درهم درهم و جزء جزء منه، .... ».

[4] . مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 170، « .... و فيه أوّلا: أنّ ورود تلك الأخبار في المال المتميّز لا ينافي دلالتها على حكم ذلك المال من حيث هو؛ فإنّ خصوصية كونه متميّزا ليست إلّا كسائر الخصوصيات التي لا مدخلية لها في الحكم.».

[5] . مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 169، « و لكن قد يناقش في تناولها للمقام: بأنّ موردها المال المتميّز، فإلحاق الممتزج به قياس. ففي الحدائق بعد أن نقل القول بوجوب الصدقة بمقدار الحرام في هذه الصورة، ..... و لقائل أن يقول: إنّ مورد تلك الأخبار الدالّة على التصدّق إنّما هو المال المتميّز في حدّ ذاته لمالك مفقود الخبر، و إلحاق المال المشترك به، مع كونه [من ما] لا دليل عليه قياس مع الفارق؛ لأنّه لا يخفى أنّ الاشتراك في [هذا] المال سار في كلّ درهم درهم، و جزء جزء منه، فعزل هذا القدر المعلوم للمالك المجهول مع كون الشركة شائعة في أجزائه كما أنّها شائعة في أجزاء الباقي لا يوجب استحقاق المالك المجهول له حتى يتصدّق به عنه، فهذا العزل لا ثمرة له، .... ».

[6] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 365، « .... قلنا: إنما صحت القسمة في الصورة المذكورة و ذاك الاشتراك من حيث حصول التراضي من الطرفين على ما يستحقه أحدهما في مال شريكه بما يستحقه الآخر في حصته كما صرح به الأصحاب، فهو في قوة الصلح بل هو صلح موجب لنقل حصة كل منهما للآخر، و هذا غير ممكن في ما نحن فيه فقياس أحدهما على الآخر مع الفارق كما لا يخفى.».

[7] . مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 172، « فما ذكره في طيّ كلامه من توقّف تقسيمه على رضى الشريكين، و بدونه يمتنع، فلا يجدي التصدّق بمقدار الحرام في حلّية الباقي، ضعيف؛ فإنّ الحاكم يقوم مقام شريكه. مع أنّ صحّة القسمة لا تنوط برضى كلّ من الشريكين، بل لكلّ منهما إلزام صاحبه به، فإن امتنع يتولّاه الحاكم الذي هو وليّ الممتنع.».

[8] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 202‌، ح23493- 1.

[9] . وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 199، ح22343- 1.

[10] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 257، « مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى».

[11] . رسالة في الخمس (للبروجردي)، ص: 397، « فيكون الخمس الثابت في المقام هو الخمس المعهود المصطلح الذي عيّن مصرفه في الآية الشريفة الواردة في الغنيمة، أو أنّه لا بدّ من صرف هذا الخمس في الصدقة التي مصرفها عموم الفقراء؟ وجهان: ..... و قد عرفت سابقاً أنّ الخمس لا يكون له حقيقة شرعية، بل ليس هو إلّا الكسر المشاع المعهود، فالحكم بثبوته في المقام كما في رواية عمّار لا دلالة فيه على وجوب الصرف إلى السادة، بل غايته ثبوت هذا الكسر المشاع في الحلال الكذائي، و هذا لا ينافي وجوب التصدّق به و لزوم صرفه بعنوان الصدقة عن المالك.».

[12] . رسالة في الخمس (للبروجردي)، ص: 397، « و يؤيّد ذلك أنّ الحكم فيما إذا كان مقدار المال معلوماً و المالك مجهولًا هو وجوب التصدّق به عنه بمقتضى الروايات الواردة في مجهول المالك الدالّة على التصدّق عنه؛ لأنّه نوع إيصال إليه بعد تعذّر الردّ إلى شخصه .... غاية الأمر أنّه إذا كان المقدار معلوماً يجب صرف ذلك المقدار إليه، و إذا كان مجهولًا يجب صرف الخمس فيه؛ لأنّ اللّه قد رضي بالخمس. و يؤيّد ما ذكرنا أنّ إفادة وجوب الخمس المصطلح تحتاج إلى مئونة زائدة على إيجاب التصدّق بالخمس عن المالك. ..... ».

[13] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 506، ح12594- 4.

[14] . وسائل الشيعة، ج‌25، ص: 450، ح32332- 2.

[15] . رسالة في الخمس (للبروجردي)، ص: 398، « و هذا بخلاف ما لو كان المستحقّ لهذا الخمس هو بني هاشم، فإنّه لا بدّ مع ما ذكر من الالتزام بكون اختلاط الحرام بالحلال الموجب للخمس موجباً لتبدّل‌ المالك و صيرورته هو بني هاشم، فانّ المال الحرام قبل الاختلاط كان ملكاً لمالكه الواقعي، و بعده قد عوّض عنه بالخمس، و مع ذلك تبدّل مالكه و انتقل إلى مستحقي الخمس المصطلح. و من المعلوم أنّ هذا يحتاج إلى تعبّد زائد، و لا يكفي فيه مجرّد إيجاب الخمس، و لا دليل على استفادته من الروايات الواردة في المسألة لو لم نقل بظهور المشتمل على التعليل منها في خلافه، فإنّ رضى اللّه تعالى من الأشياء بالخمس مرجعه إلى رضايته تعالى بدلًا عن المالك الموجود ماله بين هذا المجموع، و هذا لا يلائم إلّا مع التصدّق به عنه، فتأمّل.».

[16] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 487، ح12549- 4.