درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: نحوه تعلّق خمس به مال مختلط به حرام

خلاصه درس قبل و اين جلسه

مرحوم شيخ انصاري‌ براي اثبات اينكه مصرف اين خمس ـ خمس مال مخلوط به حرام ـ فقرا هستند و بايد صدقه داده شود به جمله «هو لك» در مرسله صدوق تمسك كردند كه استاد جواب مي‌دهند كه اصلاً ورود اين جمله از امام، ثابت نيست زيرا نقلها متعارض است و اشاره به پنج نقل مي‌كنند كه در بعضي از اينها اين جمله هست و در ديگري نيست. پس اصل ثبوت اين جمله روشن نيست و علي فرض تسلّم ثبوت نقل، مدلولش نيز مجمل و بلكه ظاهر در غير معناي مستدلّ به است زيرا در مرجع ضمير «هو لك» سه احتمال ذكر مي‌شود الف) به خمس برگردد ب) به مجموع حلال و حرام برگردد ج) به مابقي مال بعد از اخراج خمس برگردد كه تماميّت استدلال مرحوم شيخ‌ مبني بر يكي از دو احتمال اول است كه ثابت نيست بلكه احتمال سوم ظاهر است.

و اشاره به دلالت راويان آمره به صدقه در مال مجهول المالك، بر اينكه مراد از خمس در روايات مال مخلوط به حرام صدقه است، مي‌كند.

وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»

کلام مرحوم شيخ انصاري بر لزوم صدقه با استدلال به مرسله فقيه و نقد آن

استدلال شده بود به جمله «هُوَ لَكَ»[1] در مرسله فقيه براي اينكه مصرف اين خمس، صدقه است، مرحوم شيخ انصاري در توضيح اين استدلال فرمود[2] : درست است كه ائمّه طاهرين‌عليه السلام ولايت بر خمس دارند ولي در اينجا به تعليل وارد در روايت كه فرموده «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ»[3] و نيز ظهور اولي بيانات ائمّه‌عليه السلام درباره امور شرعي، در اينكه بيان فتوي مي‌كنند و حكم شرعي را بيان مي‌كنند و نه اينكه اعمال ولايت بنمايند، پس امام‌عليه السلام كه مي‌فرمايند «هو لك» مسلماً خمس مراد نيست زيرا با قطع نظر از ولايت، خمس را به خود معطي خمس، بر نمي‌گردانند و لو از سادات باشد بلكه به سيد فقيري مي‌دهند، و اما صدقه چونكه ـ بعد از يأس از ايصال مال به صاحبش يك نحوه ايصال مال است به صاحب اصل آن، يعني ايصال ثواب مال است به او، يعني در جهت خير و مصلحت مالك صرف شود و آن هم صدقه دادن از طرف مالك مال است، و در اينجا امام عليه السلام ديده‌اند كه اين شخص حالا كه توبه كرده و ملتفت شده، و مثلاً مستحق هم بوده حضرت آن را به خود او بازگرداندند. پس از جمله «هو لك» به دست مي‌آيد كه مراد از «خمس مالك» صدقه مي‌باشد نه خمس اصطلاحي. و اين مطلب البته خالي از مناقشات نيست زيرا

اولاً: اصل قضيّه، واحد بوده كه به پنج طريق رسيده: نقل مرحوم كليني[4] و برخي از روايات سكوني - نقل مرحوم صدوق از سكوني[5] - روايت حسن بن زياد[6] - مرسله مرحوم مفيد در مقنعه[7] - مرسله مرحوم صدوق[8] و با ملاحظه اين پنج نقل، براي شخص اطمينان حاصل مي‌شود كه يك واقعه است كه مربوط به آمدن مردي خدمت اميرالمؤمنين است. و در بعضي از نقلها، جمله «هو لك» ندارد پس به اين روايت از جهت اينكه معلوم نيست لفظ صادر از معصوم يا نقل به معناي صحيح كدام بوده، نمي‌توان تمسك كرد. بله البته روايت حسن بن زياد، غير معتبر است زيرا حكم بن بهلول در سند است كه وثاقتش ثابت نشده ولي اين باعث نمي‌شود كه كسي بگويد در مانحن فيه تعارض بين روايات ثقات نيست بلكه تعارض بين روايت ثقه و غير ثقه است و لذا به نقل ثقه اخذ مي‌كنيم، چون در جواب مي‌گوييم: حتي اگر روايت حسن بن زياد را كنار بگذاريم، باز هم تعارض باقي است چون روايت سكوني كه مورد اعتماد است آن هم اين جمله «هو لك» را ندارد، لذا اگر ما مرسلات فقيه را قابل قبول دانستيم، در اينجا جمله «هو لك» آمده، اين معارض است با نقل سكوني ـ كه روايتش معتبر است ـ كه جمله «هو لك» را ندارد. باز اگر مطمئن بوديم كه نقل مرحوم صدوق در اين مرسله از طريق امامي عدل است رجحان پيدا مي‌كرد بر نقل سكوني كه گفته‌اند عامي بوده ولي ما دليلي نداريم كه مرحوم صدوق ملتزم بوده به نقل از اماميّه فقط، مضاف به اينكه همين روايت سكوني را مرحوم صدوق هم در جاي ديگر نقل كرده، بلكه ممكن است كسي در اينجا راهي ديگر براي اعتماد به روايات غير ثقات هم مطرح كند و به اين طريق تعارض را ثابت كند و آن اين است كه در اموري كه داعي بر كذب براي شخص غير ثقه وجود ندارد مثل همين جا كه مختصر اختلافي بين الفاظ روايت ثقه با غير ثقه است و در ساير جهات مشابه يكديگر نقل كرده‌اند، قائل شويم كه نقل غير ثقه معارض نقل ثقه مي‌شود چون انسان مطمئن مي‌شود كه طرف قصد جعل كردن و تعمد كذب نداشته است ولي اين راه خالي از ايراد و ان قلت و قلت نيست مع هذا اعتماد به اين راه نمي‌كنيم، و به هر حال چونكه در اينجا نقلها متفاوت است اين جمله «هو لك» ثابت نمي‌شود.

ثانياً: مرجع ضمير «هو لك» چيست؟ علي فرض ثبوت اين جمله، مرجع ضمير هو چيست، سه احتمال موجود است:

الف) مقدار خمس

ب) مجموع مال، خمس و چهار پنجم باقيمانده ـ يا به تعبير ديگر مجموع مال حلال و حرام

ج) چهار پنجم باقيمانده بعد از اخراج خمس. بنابراين، احتمال اول و دوم، مرجع ضمير قبلاً در عبارت ذكر شده ضمن اينكه بنا بر احتمال اول چونكه مقدار خمس را در نزد امام‌عليه السلام حاضر نموده لهذا حضرت كه نسبت به مال حاضر، ضمير غائبِ «هو» بكار مي‌برند، حتماً يك لحاظ غيبوبتي نموده‌اند كه اين لفظ را بكار گرفته‌اند والاّ بايد هذا تعبير مي‌شد. و امام بنا بر احتمال سوم، لفظ باقيمانده، قبلاً در عبارت ذكر نشده بود ولي از اينكه ذكر شد،پس حكماً و نه لفظاً، هم ذكر شده است و لهذا مرجع ضمير، حكمي مي‌شود مثل آيه شريفه ﴿وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾[9] كه ضمير ابويه به ميّتي راجع است كه قبلاً در عبارت ملفوظ نيست ولي از عبارت فهميده مي‌شود. و معلوم است كه تماميّت استدلالِ ذكر شده، متوقف است بر رجوع ضمير به خمس يا مجموع مال، در صورتي كه احتمال سومي هم موجود است كه راجع باشد به چهار پنجم باقيمانده، و در نتيجه مفاد اين جمله مجمل مي‌شود و قابل تمسّك نيست، چون ما صرف اشعار يا ظهور ضعيف راكافي نمي‌دانيم در خروج ازتحت ادلّه ناهيه از ظنون، بلكه بايد ظن به حدّ اطمينان برسد بطوري كه براي عرف مطلب صاف باشد و چيز ديگري به ذهنش نيايد. وبه هر كدام از دو احتمال اول اگر راجع شود باز دو احتمال موجود است زيرا احتمال دارد جمله «هو لك» انشاء باشد وامام مي‌خواهد بفرمايند من اين خمس يا مجموع را به تو اعطاء كردم زيرا مستحق بودي و توبه هم كرده‌اي، لهذا اين مالي كه مال تو نبود به تو اعطاء كردم ومرحوم فيض كاشاني‌[10] اينطور معني كرده‌اند، و اين همان مفاد اذا تاب الرجل تاب ماله معه است. و احتمال هم دارد اخبار باشد كه حضرت‌عليه السلام خبر مي‌دهند كه اين مال، مالِ تو است يعني حالا كه توبه كردي نفس توبه تو منشأ جواز تصرف تو شد كه البته در اين صورت بايد اين را حمل كنيم بر موارد خاصه مثل حرام ربوي مخلوط با مال حلال، كما جاء في بعض الروايات[11] كما اينكه توبه يا ناقل ملكيت است و يا كاشف از ملكيت از اول به نحو شرط متأخر و يا بنحو كشف حكمي ـ و البته در صورت اخباري بودن جمله، ظاهرش نقل يا كشف حكمي است ـ علي اي تقدير و در اين صورت مربوط به بحث ما نمي‌شود زيرا نه خمس و نه صدقه هيچكدام موضوعيت ندارد و آنچه موضوعيت دارد توبه شخص است. با وجود اين چونكه لازمه اخباري بودن جمله حمل بر مورد خاص يعني حرام ربوي است و اين خلاف ظاهر است فلهذا بايد اين جمله را انشاء معني كنيم و در اين صورت اقوي در احتمالات مرجع ضمير، همان بقيّة المال است زيرا همانطور كه گفتيم اين نقلها اشاره به قضيه واحده دارند و در بعضي از آنها اينطور تعبير شده كه «سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ.» پس اين استدلال هم براي اينكه مراد از خمس در اينجا خمس اصطلاحي نيست، تمام نشد، زيرا اصل اين جمله «هولك» ثابت نيست و علي فرض ثبوت، در مرجع آن سه احتمال است كه آن را مجمل مي‌كند و بلكه ما گفتيم كه ظاهرش رجوع به بقيّة المال مي‌باشد. پس استدلال به اين تمام نيست.

تعارض روايات مجهول المالك با روايات مال مخلوط به حرام

دليل ديگر براي لزوم صدقه، روايات مجهول المالك[12] است:

استدلال اين است كه در اين روايات امر به تصدّق مال مجهول المالك شده، و چون در مال مخلوط به حرام هم مال معلوم الصاحب نيست پس بايد صدقه داد قبل از بررسي اين استدلال در اينجا سؤالي مطرح مي‌شود و آن اينكه ما دو مقام داريم:

مقام اول اين است كه، آيا اصلاً كسر مشاع يك پنجمي بايد از اين مال مخلوط به حرام، خارج شود يا نه؟ در اين مقام، روايات مال مخلوط به حرام امر به تخميس مي‌كنند، لذا تعارض آنها با روايات مجهول المالك، كه آقايان به عنوان معارض مطرح كرده‌اند درست است زيرا به هرحال روايات مجهول المالك مي‌گويند بايد مال را از طرف صاحبش صدقه بدهيد و زماني كه مال مجهول المالك، مرددّ بين اقل و اكثر باشد ما يا براءتي مي‌شويم و به اقلّ متيقن از مقدار حرام اكتفاء مي‌كنيم در تصدّق و يا اينكه اشتغالي مي‌شويم و اكثر ما يحتمل را بايد صدقه بدهيم، در هر صورت اسمي از مقدار «خمس» در ميان نيست پس معارضه ثابت است ولي اگر از اين مرحله تعارض جواب داديم و مثلاً گفتيم كه روايات مجهول المالك را تخصيص مي‌زنيم به اين روايات مال مخلوط به حرام، يا اصلاً موردشان فرق مي‌كند،

اينك وارد مقام دوم مي‌شويم يعني بايد بحث شود كه اين كسر مشاع يك پنجم، صدقه است يا خمس متعارف كه مصارفشان فرق مي‌كند، در اينجا ديگر نمي‌توان مجدداً روايات مجهول المالك را معارض ثبوت خمس مصطلح دانست كما لا يخفي، چون روايات مجهول المالك خمس را بطور كلي نفي مي‌كنند، نه اينكه بعد از قبول اينكه بايد خمس داد در مورد مصرفش معارضه كند و بگويند بايد به غير سادات داده شود. پس چگونه آقايان تعبير به معارضه در اين مقام نيز مي‌كنند؟

در جواب، چنين مي‌توانيم بگوييم كه در جمع تعارض در مقام اول، مي‌گوييم كه شارع مقدس به عنوان ولي الامر همه انسانها از مقدار واقعي حرام در مال شخص، صرف نظر مي‌كنند در مقابل يك پنجم از كلّ مال، يعني مصالحه مي‌كنند و اين دليل مصالحه، حاكم مي‌شود بر ادله مجهول المالك كه لولا اين دليل حاكم، ما بايد نسبت به مقدار صدقه يا برائتي و يا اشتغالي مي‌شديم و لهذا بين روايات مجهول المالك و روايات مال مخلوط به حرام، جمع مي‌شود در مقدار اخراجي از مال و اما نسبت به مصرف، اصلاً روايات مجهول المالك تخصيص نخورده و مي‌گويد بايد در مصرف صدقات صرف كنيم و لهذا در اين مقام ـ مقام مصرف ـ معارض با روايات خمس اصطلاحي مي‌شود.

کلام مرحوم صاحب حدائق در مورد اين تعارض و نقد آن

برمي‌گرديم به اصل استدلال. مرحوم صاحب حدائق[13] ‌ از ريشه، وجه تعارض را نابود كرده زيرا موضوع اين روايات خمس را مال مخلوط با حرام غير متميّز و موضوع روايات مجهول المالك را حرام متميّز مي‌دانند و لهذا اصلاً تعارضي نيست. ولي ظاهراً اشكال به مرحوم صاحب حدائق وارد است زيرا به چه دليل اطلاق ادلّه تصدق به مال مجهول المالك را در صورتي كه مال متميّز باشد، مي‌پذيرند و مي‌گويند حالا كه به خودشان نمي‌شود ارجاع داد. از طرف آنان صدقه داده مي‌شود. ولي اين اطلاق را نسبت به مال غير متميّز نمي‌پذيرند و لهذا مي‌گويند كه تعارضي با روايات مال مخلوط به حرام ندارد؟! در حالي كه نظير همين را در معلوم المالك نمي‌گويند. يعني اگر مثلاً مال زيد در اموال من مخلوط شده خود ايشان و همه آقايان قبول دارند كه ادلّه وجوب ردّ اموال به صاحبان آنها شامل مي‌شوند و بايد مال زيد را به او رد كرد (و لو در كيفيت ردّ، اختلاف هست) و وجوب ردّ مال اختصاص ندارد به موردي كه مال زيد متميز باشد. قاعده كلي اين مطلب را نيز مرحوم شيخ در رسائل[14] بيان كرده‌اند كه ادله احكام اوليه مثل اجتنب عن الخمر شامل اطراف علم اجمالي نيز مي‌شوند چون الفاظ (مثل خمر) در مقابل امور واقعيه وضع شده‌اند نه در مقابل امور معلومه و بر فرض اين كه كسي اين مبناي نادرست را قائل شود كه علم هم در مفاهيم الفاظ اخذ شده باز هم مي‌گوييم علم اعمّ از اجمالي و تفصيلي است. به همين دليل همه آقايان قبول دارند كه اجتنب عن الخمر اطلاق دارد و شامل خمر معلوم بالتفصيل و خمر معلوم بالاجمال مي‌شود بلكه اقتضائاً فرقي بين شبهه محصورة و غير محصورة هم نمي‌گذارند و همه را مشمول اطلاقات مي‌دانند. اما اينكه ادلّه ديگري تنجز را در بعض فروض رفع كرده باشند، آن بحث ديگري است.