درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الخمس

75/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مصرف خمس مال مخلوط به حرام

خلاصه درس قبل و اين جلسه

مصرف خمس مال مخلوط به حرام

مشهور اين است كه مصرف آن مثل ساير اخماس است در مقابل قول مرحوم نراقي و من تبعه است كه قائل است تصدق داده مي‌شود و «خمس» در روايات باب را حمل بر خمس لغوي مي‌كنند و دو شاهد براي آن ذكر مي‌نمايند و بدين وسيله بين روايات حاصره خمس در اموري كه مال مخلوط جزء آن‌ها نيست و بين رواياتي كه مثبت خمس هستند در مال مخلوط جمع مي‌كند. و مرحوم صاحب جواهر اين قول را قبول ندارند و ادلّه قائلين به تصدّق را ردّ مي‌نمايند.

و مجموعاً مرحوم صاحب جواهر پنج دليل بر فرمايش خود اقامه مي‌نمايند.

وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»

مصرف خمس مال مخلوط به حرام

ادله قائلين به صدقه بودن اين خمس

تا قبل از مرحوم شهيد اول من نديدم كه كسي اين بحث را كه مصرف خمس مال مخلوط به حرام، كيست را مطرح كرده باشند و از عبارت مرحوم شهيد[1] استفاده مي‌شود كه قبلي‌ها اين مسأله را عنوان نكرده‌اند ولي از ايشان به بعد مثل مرحوم مجلسي اوّل[2] ، مرحوم فيض[3] ، مرحوم مجلسي دوم[4] ، مرحوم صاحب حدائق[5] و مرحوم صاحب رياض[6] و مرحوم صاحب جواهر[7] ، همه مسأله را عنوان كرده‌اند. در جلسه قبل براي قول به وجوب صدقه سه وجه ذكر شد:

1) ظهور « تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ»[8]

2) ظهور « هُوَ لَكَ»[9] كه حضرت خمس را به خود آن شخص برگردانده

3) ادله مجهول المالك كه حكم به وجوب صدقه كرده‌اند.

4) وجه چهارم قائلين به اينكه اين خمس را بايد صدقه داد: مرحوم نراقي چنين دليل مي‌آورند[10] : روايت سكوني[11] و روايت حسن بن زياد[12] كه حكم كرده‌اند در مال مخلوط به حرام خمس واجب است و از آن طرف رواياتي كه موارد لزوم خمس را مي‌شمارد، مال مخلوط به حرام را ذكر نمي‌كند و نيز روايتي كه فرمود: «لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً»[13] ، جمع بين اين روايات اين است كه خمس مال مخلوط به حرام را خمس اصطلاحي ندانيم و آن را بايد صدقه داد و با دو بيان جواب مرحوم صاحب حدائق[14] را مي‌دهند كه اشكال كرده به مرحوم فيض[15] كه چگونه خمس را در اين دو دسته از روايات به دو معني اخذ مي‌كنيد ايشان دو وجه فارق بين اين دو خمس ذكر مي‌كنند[16] :

يكي اينكه خمس هرگاه مجرد و بدون اضافه بيايد مراد خمس مصطلح است ولي اگر اضافه شد مراد معناي لغوي آن است و در اينجا با اضافه آمده زيرا گفته «خمس مالك» يا «الخمس من ذلك المال»

و دوم اينكه اصطلاحي شدن واژه خمس در عصور متأخر از زمان اميرالمؤمنين‌عليه السلام صورت گرفته و الاّ واژه خمس در زمان ايشان اگر بكار رود يا ظاهر در معناي لغوي است و يا حداّقل مردّد است و در آيه مباركه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ...﴾[17] خمس به معناي لغوي به كار رفته يعني همان كسر مشاع. و در ادامه آيه، مصارف ذكر شده است نه اينكه ظهور اولي خمس در معني اصطلاحي باشد. و با توجه به اين مطلب خمسي كه در مال مخلوط به حرام است در روايت سكوني و ابن زياد مربوط به زمان اميرالمؤمنين‌عليه السلام است و همان معناي لغوي مراد است كه خمس مصطلح نيست لذا بايد صدقه داده شود و اما روايات حاصره كه مراد خمس مصطلح است مربوط به زمان صادقين‌عليه السلام است و تا آن زمان اصطلاح خمس رائج شده بود. و البته تمام فرمايش ايشان مبني بر اين است كه ما روايت عمّار بن مروان[18] را نپذيريم حالا يا به خاطر تردّد او بين كلبي و يشكري و يا به علت ديگر. ولي ما عرض مي‌كنيم كه حتي اگر روايت عمّار را بپذيريم كه ما هم پذيرفتيم با توجه به اينكه اين روايت، خمس را ثابت كرده در مال مخلوط به حرام كه خمس غير مضاف هم هست براي رفع تعارض آن با روايات حاصره‌اي كه اسمي از خمس مال مخلوط به حرام نبرده، همين وجه جمع، وجه قابل طرحي است كه روايات حاصره، نظر به خمس اختصاصي سادات دارند ولي در روايت عمّار، توسعه داده و كلاًّ يك پنجم ماليات واجب در مال را ذكر كرده و نظر به مصرفش نداشته لذا شامل مي‌شود مواردي را كه خمس مال ذريّه باشد يا مال ذريه نباشد.

جواب مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند[19] : اوّلاً شهرت قوي بر اتحاد مصرف اين خمس با ساير اخماس است كما اينكه مرحوم شهيد اول در بيان كه گفتيم ظاهراً اول كسي است كه متعرض مسأله شده، به ظاهر كلمات اصحاب نسبت دادند اگر چه بعداً مي‌فرمايد[20] و لكن تعبير به تصدّق در خبر سكوني يشعر به اينكه مصرفش صدقه باشد و صدقه هم بر هاشمي حرام است پس منطبق بر خمس معمولي نمي‌شود و همانطور كه ديگران از اين عبارت فهميده‌اند ايشان مردّد هستند. در بين بعديها هم مرحوم صاحب مدارك ترجيح مي‌دهند[21] جانب صدقه را در صورتي كه اصل مبناي وجوب خمس در مال مخلوط به حرام را قائل شويم و ذلك لمكان روايتي السكوني و حسن بن زياد اگر اشكال سندي به آن دو روايت نداشته باشيم. چون عبارت روايت سكوني مشعر به اين است كه مصرف اين خمس در صدقه است. البته ايشان اصل مبنا را قبول ندارد و مي‌گويد كل مال را بايد صدقه داد. مرحوم مجلسي اوّل‌ هم در روضة المتّقين[22] ، اقوي در مسأله را تصدّق مي‌دانند ولي احوط مي‌دانند كه به سادات داده شود زيرا صدقات غير زكات را بر سادات جائز مي‌دانند. و لو صدقات واجبه باشد. و مرحوم فيض[23] ‌ نيز همين طور مصرف را فقراء مي‌داند به عنوان صدقه. و مرحوم مجلسي دوم در مرآة العقول، تعبير مي‌كند كه «اختلفوا أيضا في أنه خمس أو صدقة و الأخير أشهر.»[24] كه اين اشتباه است زيرا قول به صدقه اصلاً به جز اين چند نفر از متأخرين كه گفته شد ـ قائلي ندارد. زيرا قبل از مرحوم شهيد اول مسأله معنون نبوده و بعد از ايشان هم مشهور، همان مصرف خمس متعارف است.

و در مستند مرحوم نراقي[25] ، وجوه قائلين به اتّحاد مصرف اين خمس با ساير اخماس را ذكر مي‌كنند و بعضي را جواب مي‌دهند ولي بعضي از وجوه را ردّ نمي‌نمايند و آنها را مسكوت مي‌گذارند يكي از وجوهي را كه براي اثبات قول مشهور ذكر مي‌كنند اجماع مركب است كه اصحاب يا همين خمس متعارف را قائل شده‌اند ـ كما عن بيان الشهيد استظهاره من كلمات القدماء ـ و يا اصلاً قائل به خمس نيستند مثل مرحوم ابن جنيد[26] و مرحوم ابن ابي عقيل[27] و المنسوب الي المرحوم المفيد (كه اينان در مال مجهول المالك كه مجهول المقدار است قائل به تصدّق هستند ولي نه به اين كسر خاصّ يك پنجم، بلكه يا اكتفاء به حدّاقل متيقن مي‌كنيم و يا اكثر محتمل را صدقه مي‌دهيم و آن بحثي است كه در صدقه مي‌شود ولي ربطي به خمس يعني كسر مشاع خاص ندارد) و البته مرحوم نراقي جوابي از اين دليل نداده‌اند. البته ما اين چنين اجماعات مركبه را قبول نداريم زيرا چنين عقد سلبي كه «لا يصرف هذا الخمس في الصدقه» به عنوان فتواي همه اماميّه كه همه اقوال در آن اتفاق داشته باشند و از زمان معصوم پيدا شده و ردعي هم از آن نشده، اين را نمي‌توانيم استفاده كنيم تا در نتيجه، قول خارق اجماع را باطل بدانيم.

ادله قائلين به خمس اصطلاحی بودن اين خمس

ادلّه مرحوم صاحب جواهر[28] بر اينكه مصرف اين خمس، همان امام‌عليه السلام و ساداتند:

1. شهرت قوي بر نظر مشهور كه مصرف اين خمس همان سادات هستند و امام‌عليه السلام

2. ظهور واژه خمس در خمس مصطلح در مقابل زكات وارد در عصر صادقين‌عليه السلام اصطلاح شده باشد كه مرحوم صاحب رياض‌[29] هم اين استدلال را دارند.

3. روايت عمّار بن مروان كه در عداد ما يجب فيه الخمس همين مال مخلوط به حرام را ذكر كرده و اين كالصريح است در اتحاد نوع خمس و مصرف آن و مرحوم صاحب رياض‌ نيز تعبير مي‌كند به «صريح» كما آنكه مرحوم صاحب حدائق[30] نيز چنين مطلبي دارند كه چرا تفكيك كنيم در معناي روايت واحد و خمس را در مال مختلط به يك معني ديگري بگيريم.

4. در صحيحه علي بن مهزيار[31] از جمله چيزهايي كه خمس به آن تعلّق مي‌گيرد مال مخلوط به حرام ذكر شده است و به قرينه تطبيق آيه خمس بر آن، منظور خمس مصطلح خواهد بود همانطور كه خمس ديگري كه در صحيحه ذكر شده يعني خمس ولايي مصرفش همين مصرف خمس متعارف است. البته تعبير «مال لا يعرف صاحبه» در روايت مطلق است ولي با توجه به ادلّه ديگر تقييد مي‌كنيم كه مخلوط شده باشد چون اين مطلب مسلّم است كه اگر مال حرام مجهول المالك متميّز باشد، مصرف آن صدقه است و مورد تخميس قرار نمي‌گيرد. كما اينكه اگر از ادلّه ديگر قيود ديگري هم مثل مجهول المقدار بودن استفاده كرديم، اين روايت تقييد مي‌خورد. نتيجه اينكه صحيحه علي بن مهزيار هم دلالت دارد بر اينكه مال حلال مختلط به حرام همين خمس مصطلح به آن تعلق مي‌گيرد.

5. به تبع مرحوم صاحب رياض[32] ‌ به روايت سكوني و حسن ابن زياد، يعني به تعليل روايت: «انّ الله قد رضي من الاشياء بالخمس»، تمسك مي‌كنند كه اين تعليل در صورتي درست است كه مراد خمس مصطلح باشد كما هو واضح و امّا اگر خمس لغوي مراد باشد و منظور صدقه باشد، اين تعليل صحيح نخواهد بود، به دو بيان:

بيان اول اينكه در هيچ جاي شريعت معهود نيست كه صدقه، تحديد به خمس شده باشد لذا اين جمله كلّي كه «انّ الله رضي من الاشياء بالخمس» اصلاً دروغ و خلاف واقع خواهد بود چون غير از اينجا هيچ موردي در شريعت يافت نمي‌شود كه خداوند به خمس صدقه‌اي راضي شده باشد. اما خمس متعارف در شريعت موارد متعددي دارد.

بيان دوم هم اين است كه ظاهر تعليل آوردن بيان يك امر تعبّدي نيست بلكه به مسأله مسلّمي مي‌خواهد تمسّك كند كه قبلاً معلوم بوده و مرتكز. پس اگر چه حضرت صادق مصدَّق هستند و نيازي نيست كه براي كلامشان دليل ذكر كنند ولي چه بسا براي تعليم يك مطلبي به مخاطب، علّت ذكر مي‌كنند و از تعليل ايشان معلوم مي‌شود كه به امر مرتكز عند الغقلاء يا متشرعه مي‌خواهند تمسّك كنند لذا به همان بيان مي‌گوييم چون خمس به عنوان صدقه در نزد متشرعه اصلاً معهود نيست تعليل به آن، تعليل به يك امر غير مرتكز خواهد بود كه خلاف ظاهر است. لذا خمس را بايد به همان معني خمس متعارف بگيريم تا تعليل صحيح باشد.

6. نسبت به آن روايتي كه امام‌عليه السلام به شخص فرمودند خمسش را بياور و سپس فرمودند «هُوَ لَكَ»[33] كه تمسّك شده بود براي اينكه مصرفش صدقه است، ايشان (مرحوم صاحب جواهر)[34] آن را جواب مي‌دهند و مي‌فرمايند كه اتفاقاً اين دليل مي‌شود كه مصرفش ساداتند و امام‌عليه السلام زيرا هيچگاه معهود نبوده كه ائمه‌عليه السلام مال مجهول المالك را طلب كنند، بلكه هرگاه طلب مي‌كرده‌اند مال خودشان و سادات را طلب مي‌كردند و بناي متشرعه هم همين بوده كه اخماس را نزد ائمه‌عليه السلام حمل مي‌كرده‌اند نه اموال مجهول المالك و زكات را. پس اين هم دليل مي‌شود كه خمس به معناي خمس متعارف است.

[1] . البيان، ص: 348، « ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس، ».

[2] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 123، « ... و إذا كانا مجهولين يجب الخمس. و حملوا الرواية على هذه الصورة، و اختلفوا في مصرفها (فبعضهم) قال: إن مصرفه مصرف الصدقات (و بعضهم) قال: إن مصرفه مصرف الخمس و هو أحوط. و إن كان الأول أظهر».

[3] . مفاتيح الشرائع، ج‌1، ص: 227، « ... الاولى أن يتصدق بما تيقن انتفاؤه عنه على الفقراء بعد اليأس عن العلم بالمالك، و له أن يتصدق بالخمس منه لما ورد في مثله في عدة أخبار: تصدق بخمس مالك، ... ».

[4] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌6، ص: 257، « و ذكروا أيضا الخمس في الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعلم صاحبه و مقداره، و اختلفوا في أن مصرفه مصرف الخمس أو الصدقات أو الأعم.».

[5] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 366، « المقام الثاني- في مصرف هذا الخمس‌، جمهور الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) على أن مصرفه هو مصرف غيره من المصارف التي تضمنتها الآية و ظاهر جملة من محققي متأخري المتأخرين المناقشة في ذلك.».

[6] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 238، « ... هذا، مع أنّ لفظ الخمس فيها سبيله سبيل لفظه الوارد في نصوص باقي الأخماس، فكأنّه صار يومئذٍ حقيقة شرعية فيما هو المصطلح بيننا.».

[7] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌16، ص: 72، « .... كذا المناقشة منه و من غيره في مصرف هذا القسم من الخمس بأنه لا دلالة في هذه النصوص على مساواته لغيره من الخمس في ذلك، .... ظهور لفظ الخمس في النصوص و الفتاوى في ذلك بل لعله حقيقة شرعية فيه، بل ينبغي القطع بالمتشرعية....».

[8] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 506، ح12594- 4.

[9] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 506، ح12593- 3.

[10] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌10، ص: 44، « ... نعم، يرد عليهما أنّ الروايتين تعارضان مع ما مرّ من الأخبار الدالّة على أنّه لا خمس إلّا في خمسة، و أنّه ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة و لو لا ترجيح الأخيرة بالأكثريّة و الأصحّية ليتساويان، فيرجع إلى أصل البراءة. و لكن هذا إذا كان الكلام في الخمس المعهود، و أمّا مطلق الخمس فلا تعارض بين ما ذكر و بين الروايتين، لأنّ الخمس المنفي في ما ذكر هو الخمس المعهود كما لا يخفى، إذ لا معنى لنفي مطلق الخمس، و مدلول الروايتين وجوب إخراج خمس المال المختلط، و لا ينافي ذلك عدم وجوب الخمس المعهود....».

[11] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 506، ح12594- 4.

[12] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 505‌، ح12591- 1.

[13] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 485، ح12546- 1.

[14] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 367، « أقول: أما ما ذكره في الوافي- ... - ففيه أن الأخبار المتقدمة في المعدن و الكنز و الغوص و الأرباح كلها من هذا القبيل لم يتعرض في شي‌ء منها لبيان المصرف و إنما دلت على ما دلت عليه هذه الأخبار من أن فيه الخمس .... ».

[15] . الوافي، ج‌10، ص: 316، « هذان الخبران و الذي قبلهما لا دلالة في شي‌ء منها على أن مصرف الخمس المذكور فيه هو المصرف المذكور في آية الخمس ..... و ظاهر أن التصدق لا يحل لبني هاشم و أما قوله ص ائتني بخمسه فلا دلالة فيه على أن هذا الخمس له و لعله إنما قبضه ليصرفه على أهله لأنه أعرف بمواضعه و لذا أعطاه إياه حيث وجده أهلا‌«.

[16] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌10، ص: 44، « و لا يتوهّم أنّ الخمس في الجميع لا بدّ أن يكون بمعنى واحد، .... و أمّا المنسوب إلى المال- كالخمس من ذلك، أو خمس مالك، كما في الروايتين- فلا ينصرف إليه. مضافا إلى أنّ الخمس في الروايات الحاصرة من كلام الصادق أو الكاظم عليهما السّلام، و حصول الحقيقة الشرعيّة للخمس في زمانهما هو الأظهر، و في الروايتين من كلام الأمير عليه السّلام، و لم تعلم فيه الحقيقة الشرعيّة له، فيجب حمله على المعنى اللغوي.».

[17] انفال/سوره8، آیه41.

[18] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 494‌، ح12566- 6.

[19] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌16، ص: 72، « ...ظهور لفظ الخمس في النصوص و الفتاوى في ذلك بل لعله حقيقة شرعية فيه، بل ينبغي القطع بالمتشرعية التي تحمل عليها الفتاوى و بعض النصوص، خصوصا بعد ذكر الأصحاب له في هذا الباب، و من هنا اعترف في البيان ان ظاهر الأصحاب ذلك، ».

[20] . البيان، ص: 348، « ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس، و في الرواية: «تصدق بخمس مالك فإن اللّٰه رضي من الأموال بالخمس» و هذه تؤذن أنه في مصارف الصدقات، لأن الصدقة الواجبة محرمة على مستحقي الخمس.».

[21] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌5، ص: 388، « و في الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات..... و المطابق للأصول وجوب عزل ما يتيقن انتفاؤه عنه و التفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به فيتصدق به على الفقراء ... ».

[22] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 123، « ... و إذا كانا مجهولين يجب الخمس. و حملوا الرواية على هذه الصورة، و اختلفوا في مصرفها (فبعضهم) قال: إن مصرفه مصرف الصدقات (و بعضهم) قال: إن مصرفه مصرف الخمس و هو أحوط. و إن كان الأول أظهر».

[23] . مفاتيح الشرائع، ج‌1، ص: 227، « ... الاولى أن يتصدق بما تيقن انتفاؤه عنه على الفقراء بعد اليأس عن العلم بالمالك، و له أن يتصدق بالخمس منه لما ورد في مثله في عدة أخبار: تصدق بخمس مالك، ... ».

[24] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌19، ص: 89.

[25] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌10، ص: 38، « قال جمهور من أوجبه: إنّ مصرف هذا الخمس أيضا مصرف سائر الأخماس المتقدّمة، و نسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب، لما مرّ من الإجماع المركّب، و للمرسلتين الآتيتين ....».

[26] . مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 104، « أوجب الشيخ، و أبو الصلاح و ابن إدريس الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميّز أحدهما من الآخر و لم يذكر ذلك ابن الجنيد، و لا ابن أبي عقيل، و لا المفيد.(المختلف: ج3 ص317).».

[27] . حياة ابن أبي عقيل و فقهه، ص: 401، « « أوجب الشيخ، و أبو الصلاح و ابن إدريس الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميّز أحدهما من الآخر و لم يذكر ذلك ابن الجنيد، و لا ابن أبي عقيل، و لا المفيد.(المختلف: ج3 ص317).».

[28] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌16، ص: 72، « .... ظهور لفظ الخمس في النصوص و الفتاوى في ذلك بل لعله حقيقة شرعية فيه، بل ينبغي القطع بالمتشرعية التي تحمل عليها الفتاوى و بعض النصوص، خصوصا بعد ذكر الأصحاب له في هذا الباب، و من هنا اعترف في البيان ان ظاهر الأصحاب ذلك، على ان خبر الخصال كالصريح فيه، بل و صحيح ابن مهزيار، بل و خبري السكوني و ابن زياد بمعونة التعليل السابق فيهما... ».

[29] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 238، « مع ظهور لفظ الخمس فيها أجمع في المعنىٰ المصطلح، ... ».

[30] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 367، « أن الأخبار المتقدمة في المعدن و الكنز و الغوص و الأرباح كلها من هذا القبيل لم يتعرض في شي‌ء منها لبيان المصرف و إنما دلت على ما دلت عليه هذه الأخبار من أن فيه الخمس».

[31] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 501، ح12583- 5، « ... وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّة .... »

[32] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 238، « سيّما المتضمن منها للتعليل بأنّه تعالىٰ رضي من الأموال .. إلىٰ آخره، إذ لا خمس رضي به منها سبحانه إلّا ما يكون مصرفه الذرية، ».

[33] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 506، ح12593- 3.

[34] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌16، ص: 72، « .... بل لعل قوله (عليه السلام) فيه: «ائتني» مشعر بالمختار، و أخبار مجهول المالك مع ظهورها في غير ما نحن فيه يجب الخروج عنها بما هنا.».