درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: ادامه روايات داله بر عدم لزوم موافقت با علم اجمالی

خلاصه درس قبل و اين جلسه

از جمله روايات مستدل بها براي عدم لزوم اجتناب از اطراف معلوم بالاجمال

4ـ روايت ابي بصير است: ... الاّ ان يكون قد اختلط معه غيره

5ـ روايت عبدالله بن سليمان: كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه

6ـ روايت يقطيني: كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه

7ـ روايت ابي الجارود: ... اذا علمت انه ميته فلا تأكله و ان لم تعلم فاشتر وبع و كل.

8ـ روايت ابي عبيده

مرحوم نراقي بعد از تعارض اين اخبار با سه روايتي كه ذكر مي كنند، رجوع به اصل عملي، استصحاب عدم الحليّه مي نمايند. و آن سه روايت الف) ضريس كناسي ب) عبدالله بن سنان ج) روايت اسحاق بن عمّار و نيز به روايت عبدالله بن سليمان، مرحوم نراقي تمسك كرده است.

وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»

ادامه روايات داله بر عدم لزوم موافقت با علم اجمالی

روايت ابي بصير

از روايات اين مسأله، روايت ابي بصير است«قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ- قَالَ لَا إِلَّا‌ أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ الْحَدِيثَ»[1] (در جوامع فقهيه كه چاپ شده، رساله‌اي است پيرامون عنوان ابي بصير كه محققانه ترين چيزي است كه من تا حالا ديده‌ام در پيرامون مسأله‌اي رجالي نوشته شده است و در آنجا اثبات وثاقت مي كنند براي ابو بصير اسدي يحيي بن ابي القاسم و نيز براي ابو بصير مرادي ليث بن بختري، بلكه اسدي را از حيث جلالت بالاتر از مرادي دانسته و نيز مي‌فرمايند هرگاه ابو بصير مطلق ذكر شود مراد همين اسدي است و نسبت ضعف به وي كاملاً خطا است و نيز وجه مميّزات اين‌ها را، دقيقاً ذكر مي كنند و خواندن اين رساله، بسيار مفيد مي‌باشد) و ظاهرش اين است كه نفس اختلاط و اشتباه، منشأ تحليل مي‌شود

روايت عبدالله بن سليمان

و روايت عبدالله بن سليمان در مورد جبن نيز چنين است:«سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ- فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي- ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً- فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً- ثُمَّ دَعَا بِالْغَدَاءِ- فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ فَأُتِيَ بِالْجُبُنِّ- فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ- قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ- قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِي آكُلُهُ قُلْتُ بَلَى- وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ- فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ- كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ- حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[2] و اين روايت شبيه روايت عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله‌عليه السلام است كه سابقاً خوانديم، و روايتي ديگر نيز هست و در عبارت نقل اين كبراي كلّي مختصر فرقي دارد.

روايت يقطيني

و عن اليقطيني (كه مراد محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني است كه بنابر تحقيق متأخرين، ثقه است و در او شكي نيست،) عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن رجل من اصحابنا (كه ظاهراً منظور همين عبدالله بن سليمان باشد كه اجلاّء و بزرگان، بسيار از او نقل حديث كرده اند و تضعيفي هم درباره‌اش نرسيده و خود همين اماره وثاقت است)« كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي- فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ- كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ- حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ»[3] ظاهرش شبهه اطراف علم اجمالي را نيز مي گيرد و حكم به حلّيت مي نمايد مادامي كه علم تفصيلي به فرد حرام پيدا نشده است .

روايت ابي الجارود

و روايت ديگر همين باب 61 ، روايت پنجم: عن ابي الجارود قال«سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ- فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ- فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ- حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ- إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ- وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ- وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ- فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ- وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ[4] »[5] و در ميان اين روايات، بعضي صحيح السند است ولي من حيث المجموع، حكم مسأله مسلّماً همين است كه مال مختلط به حرام، به نفس اختلاط به نحوي كه مقدار حرام و فرد حرام معلوم نباشد، حلال مي‌شود.

روايت ابي عبيده

و روايت ديگر براي اثبات حلّيت مال مختلط به حرام، روايت ابي عبيده عن ابي جعفرعليه السلام است، «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ- مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ»[6] كه دلالت مي‌كند بر عدم اعتناء به علم اجمالي و ماداميكه علم تفصيلي به مصداق حرام ندارد، مي‌تواند مرتكب شود.

کلام مرحوم نراقی در مورد تعارض اين روايات با روايات ديگر و نقد آن

در مقابل اينها مرحوم نراقي[7] سه روايت به عنوان معارضه ذكر مي كنند كه در نتيجه همه روايات تساقط مي‌كنند و سپس به استصحاب عدم الحليّة تمسّك مي‌نمايند. و اما آن سه روايت:

روايت ضريس الكناسي

يكي روايت ضريس الكناسي«قال سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ‌ السَّمْنِ- وَ الْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّومِ أَ نَأْكُلُهُ- فَقَالَ أَمَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ خَلَطَهُ الْحَرَامُ فَلَا تَأْكُلْ- وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَكُلْهُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ»[8] و محلّ تمسّك مرحوم نراقي جمله «قد خلطه الحرام» است كه ايشان به موارد علم اجمالي تفسير مي كنند كه اگر حرام با حلال مشتبه شد در حالي كه احتمال قوي است كه مراد از خلطه، يعني انفخه ميته به اين پنير شخصي كه محل ابتلاء است و مي‌خواهد بخورد زده‌اند و خيلي خلاف ظاهر است كه ما ضمير «خلطه» را به مجموع من حيث المجموع ارجاع دهيم و آن را واحد اعتبار كنيم و بگوئيم پنيرهاي خارجي يك چيز فرض شوند و بگوئيم كه مردم پنير حلال را با پنير حرام هر دو به بازار فرستاده‌اند و اين منشأ اشتباه شده و صورت علم اجمالي است، خير، بلكه مفاد روايت، حصول خلط خارجي در واحد حقيقي است كه انفخه ميته را در يك پنير خاص مخلوط كرده باشند. و لذا مرحوم صاحب وسائل‌[9] روايت عبدالله بن سنان را بعد از همين روايت آورده است. لذا اين روايت نه تنها مدّعاي مرحوم نراقي را اثبات نمي كند و معارضه با روايات قبلي ندارد بلكه با آنها موافق است و علم اجمالي را لازم المراعات نمي‌داند.

روايت اسحاق بن عمّار

و روايت دوم كه مرحوم نراقي معارض قرار داده‌اند روايت اسحاق بن عمّار است. و اسحاق بن عمّار، امامي و ثقه است،«قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ- قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ- أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً»[10] مرحوم نراقي استفاده مي‌كنند كه اگر علم اجمالي داشته باشد كه به احدي ظلمي كرده است ديگر خريد از او جائز نيست زيرا تعبير «ما لم يعلم» اعمّ از علم اجمالي و تفصيلي است و حال آنكه ظاهر روايت خلاف فرمايش ايشان را ثابت مي‌كند. و نيز روايت بعدي: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ- فَقَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ»[11] كه دلالت بر جواز خريدن مي‌كند از كسي كه مقداري از اموالش حرام است ولي ما چونكه نمي دانيم ، اين موردي را كه مي خواهد بخرد، از مصاديق حرام است يا خير، حضرت مي‌فرمايند، جايز است و در واقع اين روايات دالّ بر عدم تنجيز علم اجمالي مي‌باشد.

روايت عبدالله بن سليمان

و سومين روايتي كه مرحوم نراقي تمسك كرده براي اثبات تنجيز علم اجمالي ، و معارض با روايات حليت قرار داده، روايت ديگر عبدالله بن سليمان عن ابي عبدالله‌عليه السلام «فِي الْجُبُنِّ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ- حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً»[12] سندش اين است و عن احمد بن محمد الكوفي، كه از مشايخ مرحوم كليني است و احمد بن محمد عاصمي هم تعبير مي كنند به لحاظ اينكه همشيره زاده علي بن عاصم محدّث است (و اينكه مرحوم نجاشي[13] او را برادر زاده علي بن عاصم دانسته، اشتباه است) مرحوم آقاي بروجردي سال وفات علي بن عاصم را 202 يا 203 ذكر كرده اند كه به نظر ما مستبعد مي‌آمد كه همشيره‌زاده‌اش در حوالي 300 فوت كند و او در حوالي 200، و بعد معلوم شد كه اينجا اشتباه شده زيرا ايشان در مقدّمه كافي كه نوشته‌اند علي بن عاصم متوفّاي 202 يا 203 بوده، اين شخص علي بن عاصم محدّث كه از علماء عامّه است مي‌باشد كه همان سالهاي 202 و 203 فوت كرده ولي اين علي بن عاصم كه دايي همين احمد بن محمد است در حوالي 270 و 280 شهيد شده زيرا ابو غالب زراري كه از خويشان اوست، مي‌نويسد[14] كه بعضي از خلفاء او را شهيد كردند و نوشته كه اين عاصمي همشيره‌زاده اوست، و لهذا مرحوم آقاي بروجردي نيز مرتكب اشتباه شدند در خلط اين دو علي بن عاصم.

حال دنباله: سند روايت، احمد بن محمد الكوفي عن محمد بن احمد النهدي كه حمدان قلانسي نيز تعبير مي كنند كه طبق تحقيق ثقه است و تضعيف مرحوم ابن غضائري[15] هم به خاطر قاعده‌اي است كه او قائل است كه هر كس كه از ضعفاء نقل حديث كند، خود ضعيف مي‌باشد، و الاّ محمد بن مسعود عيّاشي كه از اجلّه علماء است او را توثيق كرده و فرموده: «فقيه ثقه خيّر»، و تعبير به اضطراب در حديث هم كه مرحوم نجاشي[16] تعبير كرده دليل بر ضعف نيست زيرا بعضي مطالب را مرحوم نجاشي از همين ابن غضائري اخذ كرده و مراد نقل بعضي روايات منكره است

(دنباله سند): عن محمد بن الوليد كه همان محمد بن وليد خرّاز معروف است و بجلي هم تعبير مي‌كنند كه ثقه مي‌باشد و محمد بن وليد صيرفي هم داريم كه غير از اين است و لقبش هم شباب است و آنكه صاحب كتاب است و مشايخ معروف از او نقل حديث مي‌كنند همين خزّاز ثقه است ولي ما نديديم كه غير از سهل بن زياد از ابن صيرفي نقل بكند،

(دنباله سند): عن ابان بن عبدالرحمن كه توثيق نشده ولي طبق تحقيق اين «بن عبدالرحمن» اضافي است بلكه سند اين طور بوده: عن ابان عن عبدالله بن سليمان عن ابي عبدالله‌عليه السلام همچنانكه در بعضي از نسخ معتمد، اين اضافي را ندارد و هيچ جا محمد بن الوليد روايتي از ابان بن عبدالرحمن ندارد، همانطور كه هيچ جا ابان بن عبدالرحمن از عبدالله بن سليمان روايتي ندارد، ولي محمد بن الوليد بسيار از ابان عن عبدالله بن سليمان روايت نقل مي‌كند چون ابان بن عثمان از مشايخ محمد بن الوليد بوده است و اگر فرضاً لفظ عبدالرحمن اضافي نباشد، شايد عن ابان عن عبدالرحمن و عبدالله بن سليمان باشد زيرا ابان بن عثمان از عبدالرحمن بن ابي عبدالله گاهي منفرداً و گاهي معطوفاً بر عبدالله بن سليمان نقل مي‌كند و اينجا هم ممكن است عطف بوده كه به اين شكل درآمده است. ولي احتمال اول كه «بن عبدالرحمن» اضافي باشد، قويتر است. عبدالله بن سليمان هم كه مشايخ از او اخذ حديث كرده‌اند، معتبر است.

اما از نظر دلالت به نظر ما اين روايت هم علم تفصيلي به حرام را غايت قرار داده است و تعبير «يشهدان ان فيه ميته» بر خلاف فرمايش مرحوم نراقي شامل علم اجمالي نمي‌شود. لذا اين روايت هم معارض با روايات حليّت نمي‌باشد.