< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

75/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خلاصه درس قبل و اين جلسه

تكرار فرمايش مرحوم حاج آقا رضا به «انّ الله قد رضي من الاشياء بالخمس» در روايت حسن بن زياد، كه فرموده اين ربطي به مال مخلوط به حرام ندارد بلكه مربوط به مالي است كه از انسان غير مقيّد به دست شخص مي‌رسد و نمي‌داند كه اين مال از مال حلالش مي‌باشد يا حرامش و اصلاً ربطي به اطراف علم اجمالي ندارد زيرا علم نداريم كه داخل اين مال، اصلاً حرامي باشد.

و احتمال ديگر در روايت اين است كه اين جمله مربوط به مال مخلوط به حرام باشد ولي در خصوص مخلوط به حرام ربوي.

و نيز احتمال سومي ذكر مي‌شود كه شايد اين روايت در عداد روايتهايي باشد كه نفس اختلاط را منشأ حليت مي‌داند و مرسله صدوق مطرح مي‌شود و در نهايت استاد خود روايت حسن بن زياد را ظاهر در اختلاط به معناي علم اجمالي و وجود حرام در اموالش مي‌داند كه جهلاً يا غفلةً در حرام واقع شده و اينكه راه خلاصي را امام‌عليه السلام پيش روي او مي‌گذراد و آن تخميس مال است و اين تخميس، طريق تحليل باقي مال است امتناناً من الله تعالي.

وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»استدلال به روايات برثبوت خمس در مال مختلط به حرامادامه اشكال مرحوم حاج آقا رضا به دلالت روايت حسن بن زياد

سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن ابي همّام عن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله‌عليه السلام قال:«إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا- لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ- فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ- وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.»[1]

گفته شد كه مرحوم حاج آقا رضا مي‌فرمايند[2] روايت حسن بن زياد، ربطي به مال حلال مختلط به حرام ندارد بلكه در مورد مالي است كه از دست انسان لا ابالي و بي قيد نسبت به حلال و حرام، به كسي مي‌رسد و چونكه غالباً تمام اموالش منتقل نشده، و ما مي‌دانيم كه در اموال او حلال و حرام، هر دو موجود است، پس علم نداريم كه داخل اين مال، حرامي باشد، و لهذا تصرف در تمام آن حليت ظاهري دارد و مصداق ربح مكتسب است و بايد خمسش را بعد از مضي سنه، پرداخت نمايد، و قرينه بر اين مطلب، ذيل روايت است كه مي‌فرمايد: «انّ الله رضي من الاشياء بالخمس» چون خيلي بعيد است كه خداوند متعال مال متعلق به مردم و مال غصبي را با صرف تخميس، حلال نمايد.

احتمال ديگر در اين روايت اين است: بگوئيم، موضوع، مال مشتبه نيست كما اينكه در وجه اول موضوع را مال مشتبه دانستيم بلكه مال مخلوط مراد است ولي مختلط خاصّ و آن با مال ربوي است. فعلاً صاحبش و مقدار زائد بر اصل مال را كه با ربا كسب شده نمي‌داند، چون رواياتي[3] داريم كه مي‌گويد در باب ربا عفو شده و شخص مي‌تواند در كل مال تصرف كند، و لعلّ اين روايت «ان الله رضي من الاشياء بالخمس» مربوط به همين قسم خاص از حرام مختلط باشد[4] و ربطي به بحث مال حلال مخلوط به حرام كه با تخميس حلال مي‌شود ندارد.

احتمال سوم: يك مطلبي در مستند[5] موجود است: كه مرحوم محقق اردبيلي در صيد و ذباحه نقل كرده از بعضي كه با توجه به بعض روايات وارده، نفس الاختلاط منشأ ملكيّت است البته مفاد اين روايات در محل خودش بايد بررسي شود اما مرحوم حاج آقا رضا مي‌فرمايد[6] : به اين روايات اگر چه فتوا ندهيم ولي شايد اين روايت حسن بن زياد نيز از عِداد همان روايات باشد پس ارتباطي به بحث ما ندارد. چون بحث ما اين است كه حليت مال پس از اخراج خمس حاصل شود نه به مجرّد اختلاط.

و در دنباله مرحوم حاج آقا رضا اضافه مي‌كنند[7] كه آن روايت ديگر مرسله صدوق كه «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ أَ فَلِي تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»[8] اين روايت نيز مربوط به مال مختلط به حرام نمي‌شود زيرا محتمل است مراد از اين شخص، شخص رباخوري بوده كه توبه كرده و با توبه مال، برايش حلال مي‌شود كما اينكه در قرآن آمده ﴿فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ﴾[9] . و در روايت مفسّره[10] آمده: مراد از موعظه، توبه است كه اگر آدمي جهلاً ربايي گرفته بعد متوجه شده و نادم گشته، نفس ندامت موجب حليّت مال مي‌شود. لذا حتي اگر از حيث سند اشكال نكنيم و مراسيل فقيه را معتبر بدانيم اما از نظر دلالت نمي‌توان به آن استناد كرد.

و در روايت سكوني[11] نيز احتمال مي‌دهند[12] كه كلمه «صدقه» در روايت، خمس متعارف نباشد (و البته بعداً ما بحث مي‌كنيم كه آيا مصرف خمس، ارباب خمسند يا فقراء ولي حالا راجع به اصل ثبوت اخراج خمس بحث داريم).

ولي به هرحال، همان اشكال روايت حسن بن زياد، در اينجا نيز مي‌آيد (ولي ايشان آن اشكال را اينجا مطرح نكرده) زيرا همان تعبير «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ» در روايت سكوني نيز آمده اگر چه عبارت «اجتنب ما كان صاحبه يعمل» نيامده، ولي به هرحال بنابر ظاهر كلام مرحوم حاج آقا رضا كه اين روايتها را معتبره دانسته[13] (حالا يا از راه عمل مشهور و يا راه ديگر) و با توجه به اينكه اينها راجع به قضيه واحدي كه آمدن مردي نزد اميرالمؤمنين‌عليه السلام است، وارد شده و تعارضي بين اين قسمت زيادي از روايت حسن بن زياد و بين روايت سكوني يا مرسله صدوق نيست و لهذا بايد به اين جمله نيز اخذ شود. و اين را ايشان قرينه گرفتند بر اينكه اين قضيه مربوط به ما نحن فيه نيست. و بر فرض اينكه بگوييم اينها دو قضيه بوده، باز از جمله «انّ الله رضي من الاشياء الخمس» كه در هر دو روايت است، فهميده مي‌شود كه در مال مورد بحث، حرام بالفعل نيست (و لو بالحكم الظاهري مقرّر) و تخميس هم راهي براي تحليل نيست. بلكه از باب خمس ارباح است پس مناسب بود كه مرحوم حاج آقا رضا همان اشكالات روايت حسن بن زياد را در روايت سكوني نيز بياورند در حالي كه در اينجا فقط متعرّض اشكال مصرف خمس شدند. و ايراد ما برايشان اين است كه بحث مصرف خمس به اين جا مربوط نمي‌شود و بعداً بحث آن مي‌آيد. بعد مرحوم حاج آقا رضا مي‌فرمايد[14] : به وسيله روايت معتبره عمّار بن مروان[15] كه در واقع تنها دليل مسأله ما است رفع اجمال از اين روايات مي‌شود و معلوم مي‌گردد كه در مال مختلط به حرام، خمس در سادات مصرف مي‌شود و نه صدقه به فقراء چون روايت ظهور بسيار قوي در اين مطلب دارد اما مرحوم نراقي بدليل آنكه آن روايت را قبول نمي‌كنند، حكم مسأله براي ايشان مشكلتر مي‌شود.

 

تحقيق در مفاد روايت حسن بن زياد و بررسي اشكالات مرحوم حاج آقا رضا

حال ببينيم آيا مورد روايت، مال مختلط به حرام است و يا مال مشتبه كه حاج آقا رضا، احتمال دادند، ظاهر روايت كه مي‌فرمايد: «... يا اميرالمؤمنين اني اصبت مالاً لااعرف حلاله من حرامه» اين است كه خود مالي كه به چنگش آمده و بدستش رسيده، حلال و حرامي دارد كه او مقدارش را نمي‌داند نه اينكه اين مالي كه به دستش رسيده از اموال شخصي بوده كه او لا ابالي بوده و حلال و حرام را قاطي كرده و حالا اين مال مشتبه است كه آيا از مقدار حلال آن است يا با حرامش مخلوط مي‌باشد. خير اين خلاف ظاهر تعبير «اصبت مالاً لا اعرف حلاله من حرامه» است، مثل روايت توبه آن فرد از عمّال بني اميه كه علي بن ابي حمزه نقل مي‌كند كه او اجازه گرفت و به خدمت مولانا الصادق‌عليه السلام مشرّف شد« ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالًا كَثِيراً...»[16] كه عيناً همين تعبير اصبت مالاً كه در روايت حسن بن زياد بود در اينجا هم «اصبت من دنياهم» آمده و هيچگونه احتمال معتنابهي داده نمي‌شود كه مراد مال مشتبه باشد. پس مورد روايت مال مختلط به حرام است و در واقع مضمون روايت اين است كه نسبت به شخصي كه غفلةً يا جهلاً مال حرامي با اموالش مخلوط شده مثلاً مالي را بتدريج از كسي خريده و بعد برايش علم حاصل شده كه اين مال مشتمل بر حرام است و فعلاً مقدار حرام و صاحبش را نمي‌شناسد، در اينجا شارع راه خلاصي قرار داده كه آن تخميس مال است ولي در عين حال، روايت توجه مي‌دهد كه شما نبايد عمداً كارهاي آن شخص را تكرار كنيد و خيال كنيد اين شرعاً راهي است كه تصرف در اموال غير بكنيد و اموال آنها را با اموال خود مخلوط سازيد و سپس به بهانه امتناع ايصال مال به او از حيله تخميس استفاده كنيد. و البته واضح است كه ترك استفصال امام‌عليه السلام دليل بر مطلق بودن روايت است بنابراين حتي اگر روايت را قضية في الواقعه بدانيم باز هم عموم استفاده مي‌شود. لذا از اين جهت نمي‌توان در استدلال به روايت مناقشه كرد.

و اما اشكال ديگر ايشان كه از تعبير «انّ الله رضي من الاموال بالخمس» استفاده مي‌شود كه روايت مربوط به حلال مختلط به حرام نيست بلكه مربوط به مالي است كه حرمت فعلي نداشته باشد چون خلاف مذاق شارع است كه راضي شود به تملك و تصرف در اموال ديگران با مجرّد تخميس، جواب اين اشكال هم اين است كه اگر كسي عدواناً بخواهد اموال مردم را بگيرد در اينجا خلاف مذاق شارع است كه بخواهد با مجرّد تخميس آن مال حرام را حلال كند و روايت از چنين موردي انصراف دارد. اما اگر خود شخص هيچ دخالتي در اختلاط مال به حرام ندارد مثلاً ارثي به او رسيده كه مختلط با حرام است و شخص مي‌خواهد آن را حلال كند و مفروض اين است كه امكان وصول مال به صاحب اصلي آن وجود ندارد در اينجا چه اشكالي دارد كه شارع تخميس را باعث تحليل مال قرار داده باشد و بدون تخميس هم حرمت فعلي ثابت باشد زيرا خداوند ولي مطلق همه عالم و همه انسانها است و در جايي كه راهي براي ايصال مال به صاحبش نمي‌باشد، خداوند تخميس را وسيله تحليل باقي مال قرار داده تفضّلاً و امتناناً كما اينكه در مورد مال حلال مخلوط به حرام ربوي خود ايشان و ديگر آقايان ملتزم شده‌اند كه به صرف توبه، عفو شده است[17] و يا اينكه نفس الاختلاط موجب حلّيت شود اين را هم ايشان تصور كرده، پس چه اشكال دارد تخميس نيز در اينجا موجب حليّت باقي مال شود، بلكه به نظر ما ظهور «انّ الله قد رضي من الاشياء بالخمس» در اين است كه اگر اين تطهير مال با تخميس از ناحيه شارع نبود بايد از تمام مال اجتناب مي‌كرد زيرا اطراف علم اجمالي است پس بايد تمام آن را صدقه مي‌داد پس به تناسب حكم و موضوع، اقتضاي بيشتر از خمس در مال او بود كه بايد براي خود تصرف نكند ولي شارع امتناناً به خمس راضي شده ـ بر خلاف خمس در ساير موارد كه مقتضاي قاعده اين نيست كه بيشتر از خمس واجب بشود، لذا اين تعبير در آنجا صحيح نيست كه خدا به خمس راضي شده و متعارف مالياتها در دول مختلف هم بيشتر از خمس نمي‌باشد ـ لذا ظاهر اين تعبير يا اشعارش اين است كه مربوط به مال حلال مختلط به حرام باشد و لو سلّم، ظهوري در خلاف آن ندارد. پس اين هم اشكال نيست كه به وسيله آن دست از روايت برداريم.

و اما مرسله صدوق كه مرحوم حاج آقا رضا آن را از محل بحث خارج دانستند چون ظاهرش اين است كه به صرف توبه، مال ديگران، براي انسان حلال شود جوابش اين است كه صرف پشيماني كافي نيست بلكه بايد خمسش را بدهد و در واقع اين توبه عملي است كه به دنبالش باقي مال طيّب مي‌گردد چون در روايت چنين آمده: «قال‌عليه السلام ايتني بخمسه فاتاه بخمسه فقال‌عليه السلام: هو لك، انّ الرجل اذا تاب تاب ماله معه» يعني بعد از آنكه خمس را به حضرت داد، حضرت اين جمله را فرمود، پس خود خمس دادن دخالت دارد در اينكه شخص مصداق تائب قرار گيرد. بعلاوه ظاهر روايت اين است كه بايد خمس را نقداً و بالفعل بپردازد و هيچ اشاره‌اي در روايت وجود ندارد كه پس از يك سال اگر زائد بر مؤنه شد، خمس آن را بايد پرداخت كند، لذا ظهور روايت در اينكه مربوط به ما نحن فيه يعني حلال مختلط به حرام است نه ارباح مكاسب، قابل انكار نيست.


[1] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 505‌، ح12591- 1.
[2] . مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 150، « و في دلالة هذه الرواية على المدّعى تأمّل؛ فإنّه يظهر من ذيلها أنّها وردت في من أصابه مال من شخص آخر لم يكن ذلك الشخص مباليا في كسبه بالحلال و الحرام، ... و يحتمل وروده في ما كان حلاله و حرامه باعتبار اشتماله على الربا و نحوه ممّا ورد في كثير من الأخبار العفو عنه في مثل الفرض، ... ».
[3] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 129، ح23303- 3.
[4] ـ قرينه ديگر بر اين احتمال، ورود همان تعبير روايت حسن بن زياد در بعضي از اين روايات ربا است كه آمده «اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ. »(اي يصنع الربا از مقرّر)، ( وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 129، ح23303- 3)
[5] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌10، ص: 42، « ....... كما نقل المحقّق الأردبيلي في كتاب الصيد و الذباحة من شرحه قولا به.».
[6] . مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 152، « ... و الحاصل: أنّ استفادة المدّعى من هذه الرواية من حيث هي مع قيام هذا الاحتمال لا تخلو عن إشكال.».
[7] . مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 152، « و منها: ما عن الفقيه مرسلا، .... و فيه: أنّه لا دلالة فيه على أنّ ما أخذه منه من الخمس من حيث اختلاطه بالحرام، بل ظاهر ذيله أنّ توبته سبب حلّية ماله لا تخميسه .... و الموعظة: التوبة الى غير ذلك من الروايات التي ورد فيها تفسير الموعظة الواقعة في آية الربا: بالتوبة. و هذه الروايات و إن لا يخلو الالتزام بمفادها عن إشكال كما يأتي تحقيقه في محلّه ....».
[8] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 43، ح1655.
[10] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 130‌، ح23307- 7.
[11] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 506، ح12594- 4.
[12] . مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 154، « أقول: في اندفاع ذلك كلّه بما ذكره نظر، خصوصا مع معهودية الصدقة إجمالا في الشريعة في ما لا يعرف صاحبه، فإنّ الخمس المصطلح ليس مفهوما مباينا لمفهوم الخمس، فالمقصود بذيل الخبر الإشارة إلى أنّ الخمس المعهود أيضا كالصدقة مندرج تحت هذه الكلية، ... ».
[13] . مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 158، « و الحاصل: أنّه لا ينبغي الاستشكال في الرواية من هذه الجهة، فهذه الرواية هي عمدة ما يصحّ الاستناد إليه في هذا الباب، و يستكشف بها وجه الخمس المأمور به في خبر الحسن و غيره من الأخبار المتقدّمة التي ناقشنا في دلالتها على إرادته من حيث الاختلاط بإجمال وجهه، بل إشعار بعضها أو ظهوره في خلافه؛ لصراحة هذه الرواية في أنّ الحلال المختلط بالحرام أحد الأقسام التي يتعلّق بها الخمس، فيرتفع بها الإجمال عن تلك الأخبار.».
[14] . مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 155، « فعمدة ما يصح الاستناد إليه لإثبات الخمس في المال المختلط بالحرام من حيث كونه كذلك هو خبر عمّار بن مروان، و هو كالصريح في إرادة الخمس المعروف، و لكنّه رواه في المستند عن الخصال بسنده إلى ابن أبي عمير ... ».
[15] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 494‌، ح12566- 6.
[16] . وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 199، ح22343- 1.
[17] . مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 152، « فيحتمل وروده في من لم يكن محترزا في معاملاته عن مثل الربا، كما ورد في عدّة من الأخبار زوال أثره بالتوبة، ».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo