درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»

ادامه بحث پيرامون سند روايت حسن بن زياد

بررسي وثاقت «حسن بن زياد»

حسن بن زياد از عناوين مشترك در كتب رجال

سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن ابي همّام عن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله‌عليه السلام قال:«إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا- لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ- فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ- وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.»[1]

در دو جلسه پيش گفته شد كه در سند روايت «حسن بن زياد» دو نفر وجود دارند كه به لحاظ آنها برخي سند روايت را ضعيف دانسته‌اند يكي از آنها «حكم بن بهلول» بود كه در جلسات گذشته وثاقت او را ثابت كرديم و گفتيم كه سند از ناحيه او اشكال ندارد. يكي ديگر از افراد محل بحث در اين سند «حسن بن زياد» است. حسن بن زياد در كتب رجال مشترك بين دو نفر است:

يكي حسن بن زياد عطار كه در بعضي منابع به عنوان حسن بن زياد ضبّي ياد مي‌شود. اين شخص در كتب رجالي مثل نجاشي[2] صريحاً توثيق شده است.

فرد دوم «حسن بن زياد صيقل» است كه نه توثيق و نه تضعيف شده است.

حال بحث اين است كه مراد از «حسن بن زياد» در اين روايت كه «ابوهمّام» از او نقل مي‌كند كداميك از آن دو نفر است؟

وجهي وجود دارد كه بر اساس آن مي‌توان گفت كه هر دو عنوان (= صيقل و عطار) دو حقيقت براي يك نفر است و اينها با يكديگر متحد هستند و فقط دو عنوان مختلف براي آنها ذكر شده و گرنه معنون يكي بيشتر نيست. قبل از بيان اين وجه، تذكر اين نكته لازم است كه اگر اتحاد اين دو عنوان از نظر مصداق و معنون ثابت شود، اين اتحاد هيچ منافاتي با اين امر كه در رجال شيخ اين دو عنوان به طور جداگانه و پشت سرهم در زمره اصحاب امام صادق‌عليه السلام (يا امام باقرعليه السلام) ذكر شده‌اند، ندارد. به عبارت ديگر اينكه اينها در رجال شيخ به صورت دو عنوان ذكر شده‌اند، دليل بر تعدد آنها نيست. زيرا غايت چيزي كه از كلام مرحوم شيخ‌ مي‌توان فهميد اين است كه براي مرحوم شيخ اتحاد اين دو عنوان از جهت معنون احراز نشده است نه اينكه ذكر دو عنوان شهادت او بر تعدد و اختلاف آنها باشد. شايد مرحوم شيخ از اين جهت دو عنوان آورده باشد كه در اسانيد هر دوي آنها وجود دارد و براي وي اتحاد آنها احراز نشده بود، مي‌توان اطمينان داشت كه چنين نبوده كه مرحوم شيخ اين دو عنوان را متحد بداند و معذلك اشاره به اتحاد آنها نكند. به هر حال يا مرحوم شيخ توجهي به اينكه اينها دو نفر هستند يا يك نفر نداشته يا اينكه بدان توجه داشته و ليكن چون ترديد داشته كه آيا متّحدند يا نه، لذا نام دو نفر را مستقلاً آورده است. خلاصه صرف متعدد ذكر شدن در كلام مرحوم شيخ دليل بر تعدد واقعي آنها نيست.

تقريبي براي اتحاد اين دو عنوان از نظر معنون

اما تقريب وجه اتحاد اين است كه گفته شود: ابان بن عثمان و فضالة بن ايوب كه هر دو از اجلاي مشايخ هستند، روايات بسياري را هم به عنوان صيقل و هم به عنوان عطار نقل كرده‌اند و علاوه بر اين، هر دوي اين بزرگان رواياتي را هم به طور مطلق يعني به عنوان «حسن بن زياد» (بدون ذكر صيقل يا عطار) نقل نموده‌اند، اگر اتحاد صيقل و عطار از نظر معنون نزد اين بزرگان ثابت نبود، نمي‌بايست آنها از «حسن بن زياد» به طور مطلق، روايت نقل نمايند (خصوصاً با توجه به اين كه مجمل و مهمل گفتن در علم رجال و رد سخنان رجاليون خالي از حكمت و فايده است)[3] چون با فرض تعدد، اين مطلق گفتن موجب اشتباه سايرين مي‌شود.

اشكال ما به تقريب مذكور

ولي به نظر ما اين تقريب براي اثبات اتحاد عنوان صيقل و عطار تمام نيست. توضيح اينكه: يكي از امور و اسبابي كه موجب به وجود آمدن اشتباه و اشتراك ميان روات، براي متأخرين شده، اين است كه گاهي افراد سندي را از كتابي نقل مي‌كنند بدون اين كه به قرائن و شواهدي كه در آن كتاب براي تشخيص و تميز روات آن سند ذكر شده، توجّه كنند و اين مطلب آن قدر شايع و رايج است كه اصالت عدم خطا و مانند آن در موردآن وجود ندارد. مثلاً فرض كنيد كه مرحوم كليني در كافي 5 روايت كه در سند آنها «محمد بن يحيي» وجود دارد، به ترتيب و پشت سرهم ذكر كرده است و ليكن او در سند روايت اول[4] مشخصه‌اي هم براي «محمد بن يحيي» ذكر كرده است مثلاً محمد بن يحيي العطار. و بعد اتكاءً و اعتماداً به اين مشخصه در چهار روايت بعدي تنها «محمد بن يحيي» (= بدون ذكر مشخصه) آورده ولي در حقيقت مراد او همان محمد بن يحيي العطار است.

حال ممكن است كسي بدون توجه به اين قرينه در كلام مرحوم كليني، چون فقط به حديث سوم نياز دارد، آن را نقل كند و از اينكه مراد از محمد بن يحيي در سند حديث سوم به طور مطلق نيست، بلكه مراد محمد بن يحيي العطار است، غافل شود.

نظير اين اشتباه و غفلت در موارد متعدد ديگري نيز رخ داده است. مثلاً اختلاف است كه مراد از «محمد بن حسن» كه مرحوم كليني‌ در اول كافي[5] ذكر كرده، چه كسي است؟ آيا محمد بن حسن صفّار است يا محمد بن حسن طايي؟ مرحوم آقاي بروجردي نظرشان اين بود كه مراد محمد بن حسن طايي است. بعضي به اين نظر مرحوم آقاي بروجردي اشكال داشتند و مي‌گفتند چون از اين دو نفر آنكه مشهورتر است، محمد بن حسن صفار است پس در مواردي كه مرحوم كليني به طور مطلق «محمد بن حسن» گفته، مراد او محمد بن حسن صفار است.

ولي اين اشكال به مرحوم آقاي بروجردي وارد نيست زيرا مرحوم كليني، همچنانكه مرحوم نجاشي[6] هم مي‌نويسد، داراي كتاب رجالي بوده كه به دست ما نرسيده است. در اين كتاب وي مشايخ و اساتيد خودش را معرفي كرده و به تفصيل مشخصه‌هاي آنها را ذكر كرده است، آنگاه اعتماداً بر آن كتاب، در كافي به خاطر رعايت اختصار و تلخيص، آن مشخصات را نياورده و مثلاً تنها مي‌گويد: محمد بن يحيي، يا علي بن ابراهيم يا محمد بن حسن و امثال آن، با مراجعه به آن كتاب معلوم مي‌شده كه مراد وي از اين افراد دقيقاً چه كساني هستند[7] لذا اين استدلال كه محمد بن حسن صفّار معروف‌تر بوده و از اين رو عند الاطلاق مراد از محمد بن حسن او مي‌باشد تمام نيست. ممكن است مراد محمد بن حسن طايي باشد و مرحوم كليني چون در كتاب رجالي خود مشخصه‌هاي آن را گفته بوده، در كافي اختصاراً آنها را ذكر نكرده است.

حال با اين توضيح در ما نحن فيه هم مي‌گوييم، كه شايد در كلام خود ابان بن عثمان، يا فضالة بن ايّوب نيز قرائن و شواهدي وجود داشته است كه مراد آنان از «حسن بن زياد»، كه آنها بطور مطلق ذكر كرده‌اند، با توجه به آن قرائن معلوم مي‌شده است. به عنوان مثال شايد قبل از آن موردي كه نام حسن بن زياد مطلق آمده، حديثي با سند حسن بن زياد صيقل ذكر شده بوده كه اعتماداً به آن حديث، در اين حديث نام وي را مطلق آورده باشد. بر اين اساس، اين استدلال كه چون اينها مطلق گذاشته‌اند، پس معلوم مي‌شود كه در نظر آنها عنوان صيقل و عطار از نظر معنون متحد بوده، تمام نيست. به علاوه، نفس وجود دو عنوان كه حاكي از شغل دو نفر نيز مي‌باشند، با اتحاد سازگار نيست. زيرا متعارف نيست كه يك نفر هم به شغل عطاري اشتغال داشته باشد و هم صاف‌كن باشد. حتي اگر اين را اماره تعدد ندانيم، اماره بر وحدت آن دو نيز وجود ندارد.

راهي براي اثبات وثاقت حسن بن زياد

تا به اينجا بنابر فرض اتحاد بحث نموديم و ليكن به نظر ما حتي اگر عنوان صيقل و عطّار براي دو نفر هم باشد باز اشكالي از اين جهت كه يكي از آنها (حسن بن زياد صيقل) توثيق نشده است وجود ندارد زيرا طبق مبناي ما اكثار روايت اجلاّء از يك شخص دليل بر اعتماد آنها به اوست و وثاقت وي را اثبات مي‌كند.

بله اگر ناقل از اشخاصي باشد كه در حق او گفته‌اند «ثقةٌ في نفسه الاّ انه يروي عن الضعفا» (چنانچه مثلاً در مورد مرحوم برقي و پدرش گفته شده است)، روايت چنين شخصي دليل بر وثاقت مروي عنه نمي‌شود. همچنين مكرراً گفته‌ايم كه بر خلاف مبناي مرحوم آقاي خويي[8] روايت قدما بر پايه اصالة العدالة نبوده است. بر اين اساس، اينكه بزرگاني مثل فضالة بن ايوب، ابان بن عثمان و يونس بن عبدالرحمن و... از حسن بن زياد در ابواب مختلف و احكام الزامي و غير الزامي نقل حديث كرده‌اند و از هر دوي آنها اين اجلاء روايت زياد دارند، اين امر دليل بر اعتماد آنان به وي (يا هر دو، در صورت تعدد) و وثاقت اوست.

تحقيق درباره «علي بن جعفر» در سند حديث

ما تاكنون اين نكته را فرض مي‌كرديم كه مراد از «علي بن جعفر» در سند اين روايت، همان علي بن جعفر عريضي، فرزند امام صادق‌عليه السلام، مي‌باشد، ولي اين مطلب قابل مناقشه و اشكال است. زيرا ممكن است كه مراد از علي بن جعفر در اين سند، شخص ديگري باشد. توضيح اينكه: اگر مراد از علي بن جعفر، همان فرزند امام صادق‌عليه السلام باشد، اشكالي از جهت طبقه، در سند اين حديث پيش مي‌آيد كه براي رفع آن، راه‌حلهايي از جمله تصحيف را مطرح كرديم.

ولي از سوي ديگر مرحوم برقي (احمد بن ابي عبدالله برقي) در كتاب محاسن[9] روايتي را از علي بن جعفر و موسي بن قاسم از اسماعيل بن همام نقل نموده كه علي بن جعفر در آن روايت بلا اشكال فرزند امام صادق‌عليه السلام نيست زيرا

اولاً: علي بن جعفر عريضي از نظر طبقه مقدّم بر اسماعيل بن همام است و لذا نمي‌تواند راوي از اسماعيل باشد بلكه اسماعيل راوي او است. پس طبقه علي بن جعفر عريضي اقتضا دارد كه مراد از علي بن جعفر در اين سند وي نباشد.

و ثانياً: علي بن جعفر عريضي، فرزند امام صادق‌عليه السلام متوفاي سال 210 است. در كتب عامه نيز اين تاريخ ذكر شده است. بنابراين وي زمان حضرت جوادعليه السلام را ـ كه متوفاي 220 هستند ـ درك كرده است. اينكه مرحوم آقاي خويي[10] به استناد كتاب «عمدة الطالب» گفته‌اند كه علي بن جعفر زمان حضرت هادي‌عليه السلام را نيز درك كرده اشتباه است و صاحب عمدة الطالب هم اشتباه كرده و به جاي حضرت جوادعليه السلام، امام هادي‌عليه السلام، گفته است. ظاهراً مستند صاحب عمدة الطالب، آن قصه معروف باشد كه علي بن جعفر، زماني كفشهاي امام جوادعليه السلام را در سن كودكي و در ابتداي امامت حضرت جفت مي‌كند و به خاطر آن مورد توبيخ اطرافيان قرار مي‌گيرد كه تو كه عموي پدر او هستي، چرا اين كار را كردي. ظاهراً وي به اشتباه اين ماجرا را درباره امام هادي دانسته و استنتاج مزبور را نموده است. مرحوم برقي از اشخاصي كه در سال 210 زنده بوده‌اند، نقل حديث نمي‌كند. همچنين فاصله بين برقي و فرزند امام صادق‌عليه السلام، فاصله زيادي است و برقي نمي‌تواند از او بدون واسطه نقل حديث كرده باشد. به علاوه، در سند روايت محاسن، علاوه بر علي بن جعفر، موسي بن قاسم هم آمده و برقي از او هم آن روايت را نقل كرده و مقتضاي عطف موسي بن قاسم به علي بن جعفر اين است كه اين دو از نظر طبقه يكسان باشند.

پس مراد از علي بن جعفر در روايت برقي، علي بن جعفر بن محمد (عُريضي) نيست. حال مراد چه كسي است؟ به نظر ما، علي المنظنون مراد علي بن جعفر جوهري است، زيرا در مجلس ماقبل آخر از كتاب امالي مرحوم صدوق[11] ، مرحوم برقي روايتي را از علي بن جعفر جوهري نقل كرده است بر اين اساس، به نظر مي‌رسد كه در مواردي كه در محاسن به طور مطلق «علي بن جعفر» آمده، مراد او همان «جوهري» باشد كه در امالي ذكر شده است.

با اين توضيح، درباره روايت موضوع بحث هم مي‌گوييم كه چون يعقوب بن يزيد هم‌طبقه با برقي است، پس ظاهراً مراد از علي بن جعفر در روايت حسن بن زياد، علي بن جعفر معروف نباشد، بلكه مراد همان علي بن جعفر جوهري است. از سوي ديگر، جوهري در منابع رجالي توثيق نشده[12] و نقل مرحوم برقي از او هم دليل بر وثاقت او نيست، زيرا مرحوم برقي هر چند خودش جزء اجلاّ است، ولي در حق او و پدرش گفته‌اند: «يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل» و با توجه به سعه مشرب وي، نقل او مثبت اعتماد نيست. هر چند يعقوب بن يزيد كه از مشايخ اجلا مي‌باشد در اين حديث از او نقل حديث كرده است ولي چون ديگر اجلاء از جوهري نقل حديث نكرده‌اند، حكم به وثاقت مشكل است، مگر آنكه گفته شود كه نقل روايت فقهي كه مشتمل بر حكم الزامي است توسط يعقوب بن يزيد، به منزله فتواي اوست و با در نظر گرفتن اين نكته كه يعقوب بن يزيد روايتي در اثبات خمس غير از همين روايت مورد بحث ندارد، با توجه به مجموع اين امور اين ظن وجود دارد كه يعقوب بن يزيد به علي بن جعفر اعتماد كرده باشد و در نتيجه ما هم بتوانيم به وثاقت او اطمينان بيابيم. ولي آيا واقعاً اين مقدار ظن كفايت مي‌كند؟

بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه با اين روايت بايد با قيد احتياط برخورد شود يعني هم رد كردن آن مشكل است و هم فتوا دادن بر طبق آن خالي از اشكال نيست.

بحثي پيرامون روايت عمار بن مروان

توضيحي لازم

يكي از روايات مهم بحث مال مختلط به حرام، روايت عمار بن مروان است كه عدّه زيادي به آن تكيه كرده و بر اساس آن به وجوب خمس فتوا داده‌اند. راجع به دلالت و متن اين روايت مرحوم نراقي در مستند مفصلاً بحث كرده است كه معمولاً همان مباحث در كتابهاي بعدي مثل مصباح القضيه مرحوم حاج آقا رضا همداني[13] دنبال شده است. مرحوم نراقي[14] در مال مختلط به حرام قائل به خمس شده است، ولي معتقد است كه اين خمس متعلّق به سادات نيست بلكه آن را از باب صدقه و مصرف آن را در غير سادات مي‌داند. مرحوم نراقي تمامي روايات را اشكال سندي كرده ولي به خاطر عمل مشهور تنها دو روايت را قبول كرده است ولي در دلالت آنها بحث دارد. يكي از بحث‌هاي مهم درباره روايت عمار بن مروان، سند آن است كه بعداً بحث مي‌شود. در اين جلسه تنها به متن آن مي‌پردازيم.

كلام مرحوم نراقي درباره متن روايت

متن روايت اين است: عمار بن مروان قال:« سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ- وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ- وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»[15]

مرحوم نراقي پس از اينكه اين روايت را از ابن ابي عمير نقل مي‌كند، مي‌فرمايد[16] كه اين روايت را از كتاب خصال نقل كرده‌اند، ولي ما با مراجعه به خصال ديديم كه در روايت مورد غنيمت و مال مختلط به حرام وجود ندارد بلكه تنها معادن و بحر و كنوز ذكر شده است (البته مرحوم نراقي نمي‌گويد كه آن روايت مذكور در خصال از ابن ابي عمير است يا عمار بن مروان، ولي همين متن را آورده است).

جواب مرحوم آقاي داماد و مرحوم آقاي خويي به كلام مرحوم نراقي

مرحوم آقاي داماد[17] و مرحوم آقاي خويي[18] هر دو در مقام جواب از اين كلام مرحوم نراقي مي‌فرمايند كه اينكه اين دو فقره در نسخه خصالي كه مرحوم نراقي مراجعه كرده، نبوده، ضرري به مطلب نمي‌رساند. چرا كه مرحوم شيخ حرّ در وسائل اين روايت را از خصال نقل كرده است و در آن غنيمت و مال مختلط هم وجود دارد و احتمال دسّ در نسخه‌اي كه مرحوم صاحب وسائل به آن مراجعه كرده است موهون است زيرا ـ به قول مرحوم آقاي داماد ـ از آن جا كه مرحوم شيخ حرّ يك محدّث است و محدثين غالباً از يك كتاب حديثي چندين نسخه متعدد دارند و در موقع نقل به آنها مراجعه مي‌نمايند و لذا اگر تعارضي بين قول مرحوم نراقي كه غير محدّث است با مرحوم صاحب وسائل كه يك محدّث است باشد، قول مرحوم شيخ حرّ مقدّم است.

نظر ما

ما به كتاب خصال كه مراجعه كرديم، ديديم كه نسخ آن مختلف است. چاپ قديم خصال اين دو قسمت را ندارد ولي در چاپ جديد مثل نقل مرحوم صاحب وسائل اين دو قسمت هم وجود دارد. به نظر ما حق همان است كه در وسائل نقل شده است و اين دو قسمت در نسخه اصلي خصال وجود داشته است البته نه به آن دليل كه مرحوم آقاي داماد و مرحوم آقای خويي گفته‌اند. زيرا درست است كه مرحوم شيخ حرّ يك محدث است و محدثين نسخ مختلفي از يك كتاب دارند، ولي اين به اين معنا نيست كه مرحوم شيخ حرّ در موقع نقل تك تك رواياتي كه در وسائل آورده، به تمامي نسخ موجودِ در اختيار او از مصادر آنها مراجعه مي‌كرده و آنگاه روايت را نقل مي‌كرده است. مراجعه به نسخ متعدد از يك كتاب هنگامي صورت مي‌گيرد كه براي شخصي شبهه‌اي راجع به اختلاف متن پيش بيايد. آنگاه براي رفع آن به نسخ مختلف مراجعه مي‌كند. خلاصه اينكه نمي‌توان گفت متني را كه مرحوم شيخ حرّ نقل كرده است چون مطابق با تمامي نسخ معتبر موجود در نزد او بوده است پس ما بايد آن را مبنا قرار دهيم. همچنين نمي‌توان با تمسك به «اصل عدم زيادة» بگوييم در نقل وسائل هيچ زيادتي رخ نداده است و لذا بايد به آن اخذ نماييم. زيرا ما مكرراً اين مطلب را گفته‌ايم كه به نظر ما چيزي بنام «اصل عدم زيادة و تقدم زياده بر نقيصه» كه براي ما حجّت باشد، وجود ندارد. براي كساني كه با اختلاف نسخه‌ها و تصحيفها سر و كار داشته باشند، اين مطلب بسيار واضح است كه يكي از اموري كه به طور شايع باعث به وجود آمدن اختلاف نسخه مي‌شود، داخل شدن حاشيه در متن است. بسيار اتفاق مي‌افتد كه كساني كه كتابي را مطالعه يا كتابت نموده‌اند، حاشيه‌هايي به عنوان توضيح يا اشكال و يا عناوين ديگر در كنار متن نوشته‌اند و بعدها بر اثر اشتباه اين حواشي داخل در متن اصلي كتاب گشته است (نمونه‌هايي از اين اشتباهات در رجال نجاشي، تاريخ بغداد، فهرست ابن نديم و... وجود دارد) و بنابراين با وجود اين سهو و اشتباه شايع در ميان متون كتابها، اصالت عدم زيادة و اينكه اصل اين است كه مطلبي عمداً زياد نشده است، وجود ندارد. لذا با تمسك به اين اصل نمي‌توان گفت كه نقل وسائل صحيح و معتبر است.

آنچه به نظر ما در تأئيد نقل وسائل مي‌توان گفت اين است كه مرحوم صدوق ابواب كتاب خصال را بر اساس اعداد تنظيم نموده است: باب الواحد، باب الانثين، باب الثلاث و... ايشان در هر باب رواياتي را كه يا صريحاً عدد مورد نظر در آنها برده شده است و يا اينكه فقرات و مطالب آن مطابق با آن عدد است، ذكر نموده است.

مرحوم صدوق روايت محل بحث ما را در «باب الخمس»[19] ذكر كرده است. از اينجا معلوم مي‌شود كه موارد ذكر شده در متن روايت هم مي‌بايست لزوماً پنج مورد باشند و در برخي نسخ كتاب سقطي صورت گرفته است. لذا صحيح همان نقل مرحوم صاحب وسائل است كه در آن غنيمت و مال مختلط هم در شمار موارد وجوب خمس آمده است.

ادامه بررسي روايت عمار بن مروان را به جلسه آينده موكول مي‌نماييم.