درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی
كتاب الخمس
75/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»
توضيحات تكميلي پيرامون انظار فقها درباره وجوب خمس در مال مختلط به حرام
مراد از تعبير «علي رأي» در كلام مرحوم علاّمه
مرحوم علامه در تلخيص براي وجوب خمس چنين تعبير كرده كه «خمس در مال ممتزج مطلقا واجب است علي رأي»[1] . مراد از كلمه مطلقا ظاهراً اين است كه مال قدراً و مالكاً مجهول باشد نه اينكه اجمالاً مجهول باشد (يعني تنها مالك آن مجهول يا تنها خود مال نامعلوم و مالك معلوم باشد). به بيان ديگر، شبهه بايد غير محصور بوده و مال مزبور طرف علم اجمالي نباشد. همچنين درباره عبارت «علي رأي» در كلام مرحوم علامه بايد گفت كه از مرحوم فخر المحققين نقل شده كه مي‌فرموده كه هر جا پدرم «علي رأي» تعبير مي‌كند، درصدد بيان فتواي خود است. گاه در تعابير فقها عبارت «علي اشكال» نيز مي‌آيد كه مراد از اين هم آن است كه فتواي مذكور جزو مسلّمات و قطعيات نيست. در اينجا هم از تعبير «علي رأي» در كلام مرحوم علامه بر مي‌آيد كه فتواي مرحوم علامه اين است، ولي مسأله اختلافي است بنابراين عبارت مزبور را مي‌توان يكي از دلايل اين امر دانست كه وجوب خمس در حلال مختلط به حرام از امور مسلّم و مورد تسالم اصحاب نبوده است.
استناد به اجماع غنيه در كلام مرحوم صاحب رياض و نقد آن
مرحوم صاحب رياض[2] از جمله ادله‌اي كه براي وجوب خمس مذكور آورده، اجماع است و فرموده كه غنيه[3] دعواي اجماع كرده و هو الحجّة. ولي استناد به چنين اجماعي از جهات مختلف قابل مناقشه است:
اوّلاً: اجماع مذكور حداكثر يك اجماع منقول است كه فقهاي متأخّر آن را حجّت نمي‌دانند و ما هم قبول نداريم.
ثانياً: اجماع منقول بر فرض كه حجت باشد، در مواردي كه با نقلي ديگر متعارض باشد، ديگر حجّت نيست. زيرا در اين صورت حكم خبر واحدي را دارد كه مبتلا به معارض است و حجيّت ندارد.
ثالثاً: علاوه بر اينها، همچنانكه در باب خبر واحد گفته مي‌شود كه ادلّه حجيت خبر مواردي را كه مخبر ضابط نيست، در بر نمي‌گيرد، در باب اجماع منقول نيز چنين است و ما در اينجا مي‌دانيم كه اكثر مسائلي كه ايشان در آنها دعواي اجماع كرده، اجماعي نيست. در اين صورت يا بايد گفت كه مرحوم صاحب غنيه از باب عدم ضبط قولش حجّت نيست يا آنكه بگوييم كه مصطلح وي در اجماع با مصطلح مشهور تفاوت دارد؛ يعني مراد وي از اجماع، اجماع علي القواعد است. به بيان ديگر، به عقيده وي با كبرويات و قواعدي كه فقها پذيرفته‌اند، مقتضاي پذيرش آنها اين است كه در فلان مسأله تمامي فقها به فلان نظر شهادت بدهند (به نحو اجمالي)، هر چند در مقام تفصيل چنين شهادتي ندهند. در اين صورت، هر گاه ما در انطباق آن كبراي مسلّم بر يك صغرا مناقشه داشته باشيم، ديگر نمي‌توان مطلب را اجماعي و حجّت دانست.
بر اين اساس، اجماعات غنيه اصولاً نمي‌تواند حجّت باشد و با آنكه كتاب رياض از بهترين كتابهايي است كه در فقه استدلالي نگاشته شده و نسبتاً استوار و قابل استفاده مي‌باشد، مهمترين نقطه ضعف آن تمسك به اجماعات غنيه است.
بحث تفصيلي پيرامون سند روايت حسن بن زياد
سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن ابي همّام عن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله‌عليه السلام قال:«إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا- لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ- فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ- وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.»[4]
بحث تکميلی در مورد حکم بن بهلول
در جلسه پيش درباره سند روايت حسن بن زياد اين اشكال مطرح شد كه حكم بن بهلول در منابع رجالي توثيق صريحي ندارد. پاسخ اين اشكال آن بود كه اصل اوّلي درباره فقها و راوياني كه حديثي را از كسي نقل مي‌كنند، آن است كه مضمون حديث فتواي آنهاست، مگر آنكه دليلي بر خلاف آن موجود باشد و مثلاً راوي را از اصحاب الجمع يا حشويه (مرحوم شيخ طوسي راوياني را كه صرفاً به جمع احاديث مبادرت مي‌كنند و كاري به مطابقت آن با فتوا و نظر خود ندارند، اصحاب الجمع مي‌نامد و در برخي تعابير حشويه ناميده شده‌اند) به شمار آورده باشند. بنابراين، هنگامي كه راويان بزرگ و جليل القدري چون يعقوب بن يزيد، سعد بن عبدالله، علي بن جعفر، حسن بن موسي خشّاب و ابراهيم بن هاشم از حكم بن بهلول مستقيماً يا با واسطه روايت نقل مي‌كنند، معلوم مي‌شود كه مفاد حديثِ منقول، فتواي آنهاست و با توجّه به تعدّد روايات منقوله، اين احتمال كه آنان با وجود كذّاب بودن وي، از او نقل حديث كرده باشند، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد. بر اين اساس، مي‌توان وثوق پيدا كرد كه حكم بن بهلول از نظر آنان قابل اعتماد بوده است.
البته در سند روايت اشكالي از جهت طبقه راويان آن وجود دارد كه با راه حلّي كه براي اين اشكال خواهيم يافت، راهي ديگر براي تصحيح سند روايت ـ بدون آن كه نيازي به اثبات وثاقت حكم بن بهلول باشد ـ يافت خواهد شد. اين اشكال و راه حل آن ذيلاً به تفصيل تبيين خواهد شد. ولي ابتدا اين نكته را كه اسماعيل بن همام آيا از اصحاب امام رضاعليه السلام است يا از اصحاب امام كاظم‌عليه السلام مورد بررسي قرار مي‌دهيم و سپس به اشكالات اصلي مي‌پردازيم.
اسماعيل بن همام از اصحاب امام رضاعليه السلام
گفتيم كه مراد از ابو همام در سند حديث، اسماعيل بن همام است كه اهل بصره بوده است(در محاسن برقي[5] ، صفت بصري بودن را براي او ذكر مي‌كند) وي از نظر طبقه متأخر از علي بن جعفر و در رتبه شاگردان او به شمار مي‌رود، چنانچه از طبقه شاگردان ابو همّام معلوم مي‌شود كه وي از رجال سنه‌هاي 220 ـ 230 يعني از اصحاب حضرت امام رضاعليه السلام است اگر چه در رجال برقي[6] او جزء اصحاب حضرت موسي بن جعفرعليه السلام ذكر شده، ولي وي جزء اصحاب حضرت موسي بن جعفرعليه السلام نيست.
بايد گفت كه در رجال برقي[7] در حدود دويست نفر از روات به عنوان راويان حضرت موسي بن جعفرعليه السلام ذكر شده‌اند كه پس از تحقيق معلوم مي‌شود كه آنها از اصحاب آن حضرت نبوده است بلكه جزء اصحاب امام رضاعليه السلام مي‌باشند.
(در معجم الرجال مرحوم آقاي خويي نيز اين عبارت بسيار به چشم مي‌خورد كه: «و عدّه البرقي من اصحاب الكاظم‌عليه السلام»)[8]
سابقاً ما درباره منشأ اين اشتباه چنين حدس مي‌زديم كه در اسانيد كلمه «ابوالحسن» بوده است و درباره اينكه مراد از ابوالحسن آيا ابوالحسن اوّل يعني امام كاظم‌عليه السلام است يا ابوالحسن ثاني يعني حضرت رضاعليه السلام، ميان رجاليان اختلاف نظر بوده و برقي آنها را بر امام كاظم‌عليه السلام تطبيق نموده است[9] .
با اين همه، بعدها احتمال ديگري داديم و به آن احتمال اطمينان يافتيم و آن اين است كه كساني كه با نسخ خطي مسأله استنساخ از آنها آشنايي كامل دارند، اين مطلب براي آنها بسيار واضح است كه چه بسا اتفاق مي‌افتد كه اوراق در نسخ خطي پس و پيش شده و به هنگام استنساخ نظم واقعي خود را از دست داده‌اند. از اينرو گاه ديده مي‌شود كه مطلبي از چند صفحه بعد اشتباهاً در جاي ديگري قرار گرفته است و افرادي كه متوجّه اين نكته نباشند، دچار اشتباه مي‌شوند.[10] به نظر ما چنين اتفاقي در رجال برقي موجود افتاده و دويست نفر از اصحاب امام رضاعليه السلام بر اثر جابجايي صفحات در استنساخ اشتباهاً در اصحاب امام كاظم‌عليه السلام قرار گرفته‌اند. اين احتمال وقتي قوّت مي‌گيرد كه ما ملاحظه مي‌كنيم كه در اين كتاب عدّه‌اي هم كه اختلاف نظري ميان رجاليين در اينكه جزء اصحاب امام رضاعليه السلام هستند، وجود ندارد، در زمره اصحاب امام كاظم‌عليه السلام ذكر شده‌اند به علاوه، بسيار بعيد است كه تمامي اين دويست نفر كه يكجا و پشت سر هم ذكر شده‌اند، همه آنها مورد اختلاف باشند. به بيان ديگر، اگر موارد اختلاف نظري هم وجود داشته باشد، بعيد است كه همگي به طور اتفاقي در يك جا و پشت سر هم قرار گرفته باشند.
اشكال در سند حديث از حيث طبقه راويان
طبقه «علي بن جعفر» مقدم بر ابو همّام است زيرا منابع معمولاً «علي بن جعفر» را جزء اصحاب امام صادق‌عليه السلام ذكر مي‌كنند. روايتي هم در تهذيب[11] و استبصار[12] نقل شده كه در آن نواده علي بن جعفر، كه عبدالله بن حسن علوي است، آن را از جدّ خودش (= علي بن جعفر) (عبدالله بن حسن عن علي بن جعفر عن ابيه عن آبائه...) نقل نموده است[13] . در رجال مرحوم شيخ[14] نيز علي بن جعفر جزء اصحاب امام صادق‌عليه السلام ذكر شده است. همچنين مرحوم ابن شهر آشوب[15] و مرحوم مفيد[16] وي را جزء رواتي كه «روي النص عن الكاظم‌عليه السلام من ابيه‌عليه السلام» ذكر كرده‌اند.
با اين همه، در اينكه «علي بن جعفر» جزء اصحاب امام صادق‌عليه السلام باشد، اندكي ترديد وجود دارد. زيرا
اولاً: به جز روايت مذكور در تهذيب و استبصار، روايتي ديگر كه علي بن جعفر از امام صادق نقل كرده باشد، يافته نمي‌شود. روايات ديگري هم به دست ما نرسيده كه از تعبير آنها دريابيم كه آيا علي بن جعفر شخصاً از امام صادق‌عليه السلام شنيده يا اينكه بر اساس وجاده نقل شده است.
ثانياً: منشأ ترديد ما اين است كه همانگونه كه نسّابين نوشته‌اند علي بن جعفر در موقع وفات حضرت صادق‌عليه السلام طفل بوده است. در تاريخ قديم قم[17] كه كتاب تاريخي معتبري است و در قرن چهارم نوشته شده، مي‌گويد كه علي بن جعفر در موقع وفات حضرت صادق‌عليه السلام دو ساله بوده است. لذا ما در مسند بودن روايات وي از آن حضرت ترديد داريم. و ليكن آنچه مسلّم است علي بن جعفر در زمان حضرت رضا و امام جوادعليهما السلام از مشايخ بني هاشم بوده و مرد بزرگ و جا افتاده‌اي بوده است.
اسماعيل بن همام از علي بن جعفر احاديث متعددي روايت كرده است[18]
بنابراين طبقه علي بن جعفر طبقه‌اي نيست كه بتوان گفت كه وي از اسماعيل بن همام آنهم با واسطه نقل حديث كند، بلكه طبقه علي بن جعفر قطعاً مقدم است. پس از اين جهت، سند روايت اشكال دارد.
از سوي ديگر، در اسناد احاديث مي‌بينيم كه يعقوب بن يزيد مكرّراً بلا واسطه از اسماعيل بن همام نقل روايت كرده است[19] و در تمامي موارد، نقل يعقوب بن يزيد از اسماعيل بن همام بلاواسطه است؛ در حالي كه در سند روايت مورد بحث وي با دو واسطه از اسماعيل بن همام روايت نموده است (سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن حكم بن بهلول عن ابي همام) اين مطلب هم اندكي سند را شبهه ناك و مشكوك مي‌كند.
بنابراين در سند روايت محل بحث، قطع نظر از وثاقت حكم بن بهلول، از دو جهت ديگر اشكال وجود دارد:
يكي اينكه در اين سند علي بن جعفر با واسطه از ابو همام نقل حديث كرده است در حالي كه طبقه علي بن جعفر مقدّم بر ابوهمام است.
ديگر اينكه يعقوب بن يزيد كه در روايات ديگر بلا واسطه از اسماعيل بن همام نقل حديث مي‌كند، در اينجا با دو واسطه از او حديث نقل كرده است.
سه راه حل براي اشكالات مذكور
راه حلّ اول
براي برطرف كردن اشكالات ياد شده، سه پاسخ را مي‌توان مطرح كرد. اين كه بگوييم نام علي بن جعفر كه در اين سند قبل از حكم بن بهلول قرار گرفته است، در واقع بايد پس از ابو همام ذكر شود. يعني ابو همام از علي بن جعفر نقل حديث مي‌كند. زيرا در كافي[20] و محاسن برقي[21] ، نقل ابوهمام از علي بن جعفر وجود دارد. اين راه حل تنها اشكال تقدّم علي بن جعفر بر ابي همام را برطرف مي‌كند و اشكال ديگر را برطرف نمي‌سازد.
راه حل دوم
راه حلّ دوم كه اظهر است و با آن هر دو اشكال پاسخ داده مي‌شود، اين است كه بگوييم صحيح در سند روايت اين است كه كلمه «عن» كه پس از علي بن جعفر و حكم بن بهلول قرار گرفته است در اصل «واو» عاطفه بوده است يعني در صحيح سند اينگونه بوده است: سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر و حكم بن بهلول و ابي همام عن حسن بن زياد. يعني در واقع يعقوب بن يزيد از سه راوي در عرض يكديگر حديث نقل كرده است. زيرا علي بن جعفر در طبقه اساتيد يعقوب بن يزيد است. و نقل يعقوب بن يزيد از حكم بن بهلول هم اشكالي ندارد، زيرا هم طبقه‌هاي يعقوب بن يزيد از جمله ابراهيم بن هاشم، حسن بن موسي خشاب و علي بن اسباط همگي بلاواسطه از حكم بن بهلول روايت نقل مي‌كنند. اين نكته يعني تبديل «واو» عاطفه به «عن» در نقل حديث در منابع حديثي سابقه دارد. مرحوم صاحب معالم در كتاب منتقي الجمان در موارد متعدّد از كتاب تهذيب به خط خود مرحوم شيخ، كه در اختيار پدرش مرحوم شهيد ثاني بوده، روايت نقل مي‌كند. وي در مقدمه كتاب منتقي[22] مي‌گويد كه از جمله اشتباهات متداول در نقل احاديث، تحريف «واو» عاطفه به «عن» مي‌باشد زيرا با توجه به اينكه غالباً در احاديث يك نفر از يك نفر نقل مي‌كند، ذهن اشخاص به اين گونه نقل (با كلمه «عن») مأنوس است و مرحوم شيخ نيز بر پايه اين ارتكاز در برخي موارد به جاي «واو» «عن» گذاشته است. بعد خود مرحوم صاحب معالم با تطبيق به مصادر اوليه به تصحيح اسناد در اين موارد مبادرت نموده است.
با اين راه حل، علاوه بر اينكه دو اشكال فوق پاسخ داده مي‌شود، اعتبار روايت حتي در فرض عدم قبول وثاقت «حكم بن بهلول» نيز ثابت مي‌شود، زيرا بر طبق آن، علاوه بر حكم بن بهلول دو نفر ديگر هم وجود دارند كه يعقوب بن يزيد از آنها حديث را نقل كرده و آن دو علي بن جعفر و اسماعيل بن همام هستند كه هر دو ثقه مي‌باشند.
راه حل سوم
اين راه حل كه از جهتي بر راه حل دوم برتري و از جهتي هم نسبت به آن ضعف دارد، اين است كه بگوييم در سند روايت «حيلوله» واقع شده است. حيلوله سند عبارت از اين است كه در وسط سند حديث و قبل از تمام شدن آن سند طريق ديگري ذكر شود. مثلاً اين طريق در كافي زياد به چشم مي‌خورد: «علي بن ابراهيم عن ابيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير» كه در اين جا در واقع دو طريق براي نقل از ابن ابي عمير وجود دارد يكي علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير و ديگر، محمد بن اسماعيل عن فضل بن شاذان عن ابن ابي عمير. به اين كار حيلوله سند مي‌گويند كه در منابع حديث قديمي معمولاً حيلوله بودن سند را با حرف «ح» مشخّص مي‌كردند. حال در ما نحن فيه نيز مي‌توان گفت كه در سند حيلوله شده است، يعني سند به اين صورت است: «يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر، و حكم بن بهلول عن ابي همام، عن حسن بن زياد» يعني در واقع يعقوب بن يزيد به دو طريق از حسن بن زياد نقل كرده است: طريق اول با يك واسطه كه همان علي بن جعفر باشد و علوّ سند دارد (= سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن حسن بن زياد) و طريق دوم با دو واسطه (= سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن حكم بن بهلول عن ابي همام عن حسن بن زياد).
بايد توجه داشت كه اينكه گفتيم حكم بن بهلول عطف به علي بن جعفر است و در حقيقت حيلوله سند از آنجا شروع مي‌شود، به اين سبب است كه، آنچنانكه ما تحقيق كرده‌ايم، تلاميذ و شاگردان حكم بن بهلول، مثل ابراهيم بن هاشم، حسن بن موسي خشاب و علي بن مهزيار، همه جزء مشايخ و اساتيد سعد بن عبدالله بوده‌اند نه هم طبقه وي و لذا سعد بن عبدالله نمي‌تواند مستقيماً از حكم بن بهلول نقل نمايد. بنابراين عطف بايد به علي بن جعفر باشد.
با اين جواب هم ما مي‌توانيم سند روايت را معتبر بدانيم زيرا فرضاً كه حكم بن بهلول ضعيف باشد، ولي چون در سند حيلوله صورت گرفته و طريق ديگري هم براي نقل از حسن بن زياد (يعني به واسطه علي بن جعفر) وجود دارد و آن طريق هم معتبر است، لذا سند حديث معتبر خواهد بود.
برتري راه حل سوم بر راه حل دوم
وجه برتري راه حل سوم بر راه حل پيشين اين است كه طبق راه حل دوم ما بايد بگوييم كه كلمه «عن» در دو جا تصحيف واو است: يكي بعد از علي بن جعفر و ديگري بعد از حكم بن بهلول و اين احتمال خالي از بُعد نيست (چون دو تصحيف واو به عن آن هم به گونه پياپي، خلاف ظاهر و بعيد است). به علاوه در «مئه منقبة» ابن شاذان[23] كه روايت نقل شده، حكم بن بهلول مي‌گويد: حدثني (يا «ثني») ابوهمام و در اينجا ديگر نمي‌توان گفت كه تصحيفي رخ داده است. ولي اين راه حل (راه حل سوم) از جهتي هم داراي اشكال است. و آن اين است كه با پذيرش آن اشكال دوم ما در سند حديث برطرف نمي‌شود. زيرا بر فرض حيلوله سند، يعقوب بن يزيد با دو واسطه (حكم بن بهلول و ابو همام) از حسن بن زياد نقل مي‌كند و اين نكته با اين مطلب كه يعقوب بن يزيد همواره بلا واسطه از ابو همام نقل كرده، سازگار نيست.
