درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب الخمس/نصاب عنبر/بررسی قول چهارم وپنجم و ششم/عدم اشکال در خرق اجماع در مقام

بررسي دلیل دوم در وجه چهارم از وجوه ششگانه درباره «عنبر»

كلام مرحوم محقق همداني

مرحوم آقاي خويي براي وجه چهارم از وجوه ششگانه مطرح در باب عنبر كه عبارت بود از اينكه عنبر را ملحق به معدن نماييم، دو دليل ذكر نموده‌اند، دليل اول آن را همراه با توضيحاتي در جلسه گذشته مطرح كرديم. اينك نوبت به دليل دوم مي‌رسد. دليل دوم را آقاي خويي از مرحوم محقق همداني‌ نقل مي‌كنند و آن اين است كه در هر مكاني كه چيزي به وفور يافت شود توسعاً و از باب مجاز به آن مكان و محل، معدن آن شي‌ء اطلاق مي‌شود و در مورد، عنبر نيز چون به طور وافر «عنبر» در دريا يافت مي‌شود، توسعاً به دريا معدنِ عنبر اطلاق مي‌شود. بر اين اساس، ما بايد در مورد عنبر احكام معدن را معتبر بدانيم.[1]

اشكال بر كلام مرحوم محقق همدانياز مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي به اين دليل دو اشكال اساسي وارد كرده‌اند[2] كه با احتساب اشكال نقضي ايشان به مرحوم محقق همداني، مجموع اشكالات ايشان بر دليل دوم، سه اشكال مي‌شود:

اشكال اول

معيار در اطلاق معدن بر يك مكاني، صرف كثرت وجود يك شي‌ء در آن مكان نيست و متفاهم عرفي از اطلاق «معدن» غير از چيزهايي است كه از دريا گرفته مي‌شوند.

اشكال دوم

(اشكالي نقضي): اگر قرار باشد ميزان در اطلاق معدن بر يك مكان همان باشد كه مرحوم محقق همداني‌ فرموده، بايد ماهيان درياها نيز جزء معادن محسوب گردند؛ زيرا ماهي به وفور در دريا يافت مي‌شود و در غير دريا وجود ندارد، و حال آنكه قطعاً ماهي جزء معادن نيست.

اشكال سوم

اين تحليل نمي‌تواند دليل براي قول مرحوم مفيد (وجه چهارم) باشد. زيرا مرحوم شيخ مفيد مطلقاً عنبر را ملحق به باب معادن دانسته است و حال آنكه اگر اين سخن تمام باشد، تنها در موردي است كه «عنبر» به واسطه غوص خارج نشده باشد و اگر با غوص استخراج شده باشد، چنانچه قبلاً مفصلاً بيان كرديم، ملحق به غوص است.

پاسخ به اشكالات مرحوم آقاي خويي‌

به نظر ما هيچكدام از اشكالات مرحوم آقاي خويي بر مرحوم محقق همداني‌ وارد نيست.

جواب از اشكال اوّل

اما اشكال اول و اينكه فرمودند متفاهم عرفي از اطلاق معدن غير از اين است كه مرحوم محقّق همداني فرموده‌اند، بر مرحوم حاج آقا رضا وارد نيست، بلكه مؤيّد فرمايش ايشان است، زيرا ايشان خود فرموده كه در اين گونه موارد اطلاق معدن مجازي و از باب توسع است. به علاوه، سبب ارتكاب خلاف ظاهر و حمل بر مفهوم مجازي را نيز بيان نموده‌اند. ايشان مي‌گويند كه مقتضاي ادله‌اي كه خمس را منحصر در پنج شي‌ء دانسته، اين است كه در غير از اين موارد، خمس وجود ندارد (لازم به ذكر است، مراد از روايتي كه خمس را در پنج چيز ثابت دانسته ـ چنانچه قبلاً گفته‌ايم ـ اين است كه در اين موارد به نفس تملك، خمس واجب مي‌شود و اين معنا را مرحوم محقق همداني نيز قبول دارند، بر خلاف مرحوم آقاي خويي).[3] بنابراين، اگر قرار باشد كه عنبر ملحق به يكي از موارد پنجگانه نباشد بلكه خود عنوان مستقلي باشد، اين خلاف ظاهر آن دليل است. زيرا ذكر ارقام و اعداد در يك دليل نصوصيت عرفيه دارد و مراد از آن اين است كه در غير از آن عدد و در غير از آن موارد حكم مذكور ثابت نيست. مثلاً اگر گفته شود كه مسافرت در هشت فرسخ است، اين دليل نصّ در آن است كه در نه فرسخ و هفت فرسخ، مسافرت تحقّق نمي‌يابد.

علت آن هم اين است كه اعداد مربوط به حدود است و در ادله آورده مي‌شود، عرفاً نص به شمار مي‌رود و نمي‌توان از آن موارد به موردي ديگر تعدّي نمود. مثلاً اگر گفته شود كه تنها شهر قم از اين حكم خاص مستثني است و بعد دليلي ديگر وشنوه را هم مشمول استثنا بداند، جمع عرفي بين دو دليل اين است كه مراد از «قم» در دليل اول، قم به معناي وسيع خود كه شامل روستاهاي اطراف نيز مي‌شود بوده است. بر اين اساس، براي جلوگيري از شكسته شدن حصر در دليلي كه خمس را در 5 چيز واجب دانسته است بايد عنبر را ملحق به يكي از آن موارد بدانيم. در اين ميان چيزي كه براي الحاق عنبر به آن مناسب‌ترين چيز به شمار مي‌رود، «معدن» است.

بنابراين، خود مرحوم حاج آقا رضا نيز تصريح فرموده كه اطلاق معدن بر عنبر اطلاقي مجازي و توسعي است، ولي به خاطر وجود قرينه يعني حفظ حصر در دليل، اين مجاز را مرتكب شده‌اند. لذا اشكال مرحوم آقاي خويي كه مي‌فرمايند اين معنا خلاف متبادر و متفاهم عرفي از اطلاق معدن است، وارد نيست و حتي مؤيّد كلام ايشان است.

جواب از اشكال دوم

اما راجع به اشكال دوم و نقضي كه آورده‌اند، به نظر ما اين نقض نيز وارد نيست. زيرا اطلاق كلمه «معدن» ـ حتي اطلاق مجازي ـ در جايي صحيح است كه محل مزبور نوعي مركزيّت و موضع اجتماع براي اشياء مورد نظر باشد و به عبارت ديگر «معدن» به محلّي اطلاق مي‌شود كه اشياء معدني در آن واجد ثبات و استقرار طبيعي باشند (چنانچه در معادن حقيقي اين گونه است) البته اين ثبات و استقرار طبيعي منافاتي با پراكنده شدن مواد مزبور به واسطه عوامل خارجي مثل سيل، زلزله و... ندارد. در روايات نيز چه بسا معدن با تعبير «ركاز» آمده است «ركاز» يعني يك چيزي كه در جايي جمع مي‌شود و بالطبع در آنجا ثابت و مستقر است.

همچنين اطلاق «معدن الرحمة» يا «معادن الحكمة» كه در مورد ائمه اطهارعليهم السلام در روايات و ادعيه به كار رفته اطلاقي مجاز است و به اين مفهوم است كه رحمت و حكم الهي به وفور و به گونه مجتمع در وجود آنها به وديعت گذارده شده است.

بنابراين، با توجه به اين نكته (= در اطلاق معدن بر محلي استقرار و ثبات اشياء در آن معتبر است) سرّ عدم اطلاق «معدن» (هر چند بنحو مجازي) به دريا و حيوانات دريايي مثل ماهي معلوم مي‌شود. زيرا ماهي به اقتضاي طبع و ذات خود در دريا دائماً در حال حركت و انتقال است و از ثبات و استقرار در دريا برخوردار نيست تا اطلاق معادن بر آن ـ هر چند به گونه مجازي ـ ممكن باشد.

جواب از اشكال سوّم

امّا اشكال سوم مرحوم آقاي خويي هم بر مرحوم محقق همداني وارد نيست، زيرا محقق همداني در صدد توجيه قول مرحوم شيخ مفيد كه در عنبر به طور مطلق حكم به «معدن» بودن كرده است، نمي‌باشد تا اينكه به ايشان اشكال شود كه مقتضاي اين بيان تفصيل است. بلكه اگر به خود كلام ايشان مراجعه شود، معلوم مي گردد كه نظر ايشان نيز همانند محقق و فقهايي ديگر تفصيل بين عنبري است كه با غوص استخراج مي‌شود (كه مشمول ادله غوص است) و عنبري كه غير از راه غوص به دست مي‌آيد كه به نظر ايشان توسعاً معدن به شمار مي‌رود. سپس تحليل ايشان صرفاً مربوط به اين قسم از عنبر است.

در جلسه قبل ما گفتيم كه اصلاً اين ادله‌اي كه براي وجه چهارم (قول مرحوم شيخ مفيد) آورده شد، ممكن است هيچكدام دليل قول مرحوم مفيد نباشد؛ زيرا مرحوم شيخ مفيد در همه مواردِ خمس، نصاب معتبر را، 20 دينار مي‌داند (ممكن است مرحوم شيخ مفيد نيز همانند صاحب مدارك در دلالت و سند ادله غوص مناقشه كرده باشد) لذا مي‌توان گفت كه اشكال سوم مرحوم آقاي خويي‌ حتي ممكن است به مرحوم شيخ مفيد نيز وارد نباشد؛ چون دليل او چيز ديگري است. البته تقريب ديگري نيز براي كلام مرحوم شيخ مفيد ممكن است كه بعداً خواهد آمد.

حكم صورت شك در معدن بودن «عنبر»

در جلسه قبل گفتيم كه اگر ما شك كرديم كه «عنبر» جزء معادن هست يا نيست؟ نمي‌توانيم به عموماتي كه مي‌گويد در هر غنيمتي خمس واجب است، تمسك نماييم. زيرا اين عمومات به واسطه ادله وجوب خمس در معادن كه نصاب معتبر در آن را 20 دينار قرار داده است، تخصيص خورده‌اند. حال اگر بخواهيم در موردي كه شك داريم آيا «عنبر، جزء معادن هست يا نيست؟ به عمومات تمسك كنيم. تمسك بر عام در شبهه مصداقيه خواهد شد كه طبق مبناي آقايان جايز نيست.

همچنين تمسك به استصحاب عدم ازلي براي اثبات عدم معدنيت، كه مرحوم آقاي خويي فرموده‌اند، به نظر ما ناتمام است؛ چرا كه اساساً ما استصحاب عدم ازلي را غير عرفي مي‌دانيم. بنابراين، به نظر ما استصحاب عدم ازلي نيز غير قابل استناد است.

حال آيا مي‌توان با فرض معدن بودن عنبر به روايتي كه مي‌گويد در «عنبر» علي وجه الاطلاق ـ بدون هيچگونه نصاب معيّني ـ خمس ثابت است، تمسك كرد؟ به نظر ما به اين روايت نيز به آساني نمي‌توان تمسك كرد. زيرا يك دليل مي‌گويد در «عنبر» مطلقا خمس ثابت است[4] و نامي از نصاب نبرده است. در مقابل، دليل ديگري مي‌گويد كه در معدن اگر به مقدار بيست دينار باشد، خمس واجب است. پس امر دائر است ميان اين كه ما به واسطه دليل دوم در روايت اول تصرف نماييم و بگوييم مراد از اينكه مي‌گويد در عنبر خمس ثابت است، به شرط بلوغ نصاب است و يا اينكه روايت اول را قرينه تصرف در دليل دوم قرار بدهيم و بگوييم «كل معدن فيه الخمس الاّ العنبر» به نظر ما متعيّن تصرّف اول است. يعني بايد گفت كه مراد از روايتي كه مي‌گويد در «عنبر» خمس ثابت است، در صورت رسيدن به نصاب بيست دينار است. زيرا در روايت اول مي‌بينيم كه «عنبر» در كنار «غوص اللؤلؤ» قرار گرفته است (سألت ابا عبدالله‌عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ «فقال: عليه الخمس»)[5] و در غوص لؤلؤ يقيناً بلوغ نصاب معتبر است. به بيان ديگر، تصرف در ظهور دليل اوّل بسيار آسان‌تر از تصرف در دليل نصاب معدن است.

لذا روايت مورد بحث ظهوري در اين ندارد كه در عنبر مطلقا ـ و بدون در نظر گرفتن نصاب خاص ـ خمس واجب است. پس نمي‌توان با ظاهر اين روايت، روايت مربوط به ثبوت حد نصاب بيست دينار را در خمس معدن تخصيص زد و گفت كه در عنبر با آن كه از معادن است، نصاب معتبر نيست.

بنابراين، اگر عنبر از معادن شمرده شود، قطعاً نصاب معدن در آن معتبر خواهد بود. البته اگر شك داشته باشيم كه عنبر معدن است يا نه؟ بايد به اصول عمليّه مراجعه كرد و استناد به ادله لفظيه ممكن نيست.

وجه پنجم درباره «عنبر»

کلام مرحوم صاحب شرائع

وجه پنجم درباره چگونگي حكم خمس «عنبر» قول مرحوم محقق، صاحب شرايع است كه بين عنبري كه به واسطه غوص خارج مي‌شود و بين عنبري كه غير از طريق غوص به دست مي‌آيد تفصيل قائل شده و قسم اول را ملحق به غوص دانسته‌اند (كه گاه در احاديث از آن تعبير به معدن شده كه مراد معادن بحري است، چنانچه ما هم در مباحث سابق مفصلاً دليل اين مطلب را بيان نموديم) و قسم دوم را به «معدن» (= معادن برّي كه نصاب معتبر دارند) ملحق نموده‌اند[6] ؛ حال يا به اين استناد كه حقيقتاً معدن بر آن صادق است يا، همانطور كه مرحوم همداني بيان فرموده، از باب توسع و مجاز بر آن معدن اطلاق ميشود.

وجه ششم

کلام مرحوم آقاي خويي‌

وجه ششم، نظريه مرحوم آقاي خويي است كه ايشان هم آن قسمي را كه به واسطه غوص خارج مي‌شود ملحق به باب غوص مي‌دانند ولي قسم ديگر را به باب معدن ملحق نكرده‌اند. زيرا ايشان مي‌فرمايند كه متفاهم از معناي معدن در مورد عنبري كه از وجه آب يا ساحل اخذ مي‌شود، صادق نيست، بنابراين، قسم دوم را مطلقا و بدون در نظر گرفتن نصاب خاصي مشمول وجوب خمس دانسته‌اند و در حقيقت اين قسم را عنوان مستقلي در قبال عنوان «غوص» و «معدن» قرار داده‌اند و موارد خمس را منحصر به اقسام پنجگانه مذكور در روايت نمي‌دانند.[7]

خرق اجماع در مقام

قبل از بررسي اين وجوه ششگانه و اينكه به نظر ما كداميك از آنها صحيح است؟ لازم است مطلبي را كه با وجه ششم كه مرحوم آقاي خويي‌ ذكر كرده‌اند يا وجه هفتم كه ما احتمال داديم (= «عنبر» جزء ارباح مكاسب است) ارتباط دارد، بيان كنيم. آن مطلب اين است كه، چنانچه ملاحظه شد، در وجه ششم مرحوم آقاي خويي‌ در مورد عنبري كه بدون غوص به دست مي‌آيد، مطلقاً و بدون در نظر گرفتن نصاب معيّني، حكم بوجوب خمس نموده‌اند و اين فتوا خرق اجماع است. زيرا قبل از ايشان هيچكس چنين نگفته است. همچنين وجهي كه ما ذكر مي‌كرديم كه عنبر داخل در ارباح مكاسب باشد، قائلي نداشته و از جهتي خرق اجماع است. بحث اين است كه آيا اساساً اين گونه اجماعات قابل اتكاء و اعتناء مي‌باشند تا قولي كه نتيجه آن خرق اجماع است، باطل محسوب شود يا اينكه اصولاً اين گونه اجماعات قابل اعتنا نيستند.

كلام مشهور در تفصیل ميان اجماع مدركي و اجماع غير مدركي

مطلبي بين متأخرين مشهور است كه مرحوم آقاي خويي نيز همان مطلب را اينجا ذكر كرده‌اند (همچنين صاحب كفايه و فقهاي بعدي نيز آن را گفته‌اند و در نوع تقريرات مرحوم آقاي شاهرودي نيز اين مطلب هست) و آن اين است كه از شرائط حجيت اجماع اين است كه اجماع تعبدي باشد يعني اجماع مستند به مدرك و دليلي خاص نباشد. بنابراين در جايي كه اجماع مجمعين به خاطر اتكاء به مدرك خاصي باشد (مقطوع المدركية) يا حداقل احتمال اين برود كه مستند اجماع آنها، مدارك و ادله خاصي باشد (محتمل المدركية)، در اين صورت اجماع بما هو اجماع ديگر جزء ادله شرعيه محسوب نمي‌شود و كاشف از قول معصوم نيست و آنچه مهم است آن مدارك و ادلّه است. بنابراين، اگر ما دلالت آن ادله را بر قول آنها تمام ندانستيم، مخالفت با چنين اجماعي مضرّ نخواهد بود و بايد طبق مقتضاي قواعد عمل شود. در ما نحن فيه هم مرحوم آقاي خويي‌ فرموده‌اند كه اينكه علماء در عنبر غير غوصي هم نصاب را معتبر دانسته‌اند و بر آن اجماع كرده‌اند، اين اجماع قابل استناد نيست. چون اجماعي تعبدي نيست و احتمال دارد مدرك آن همانها باشد كه در ضمن توضيح وجوه قبلي گذشت و مورد مناقشه قرار گرفت لذا مقتضاي قواعد اين است كه در «عنبر» غير غوصي مطلقا خمس واجب باشد و چنين خرق اجماعي اشكال ندارد.

اشكال به تفصیل میان اجماع مدركي و غير مدركي

به نظر ما كبراي اين نظريه كه در ميان فقها مشهور شده است كه اجماع مقطوع المدرك يا محتمل المدرك حجيت ندارد و ولي اجماعي كه مدركي نباشد معتبر است، مخدوش است و اشكال دارد. زيرا گاه ما مي‌گوييم كه وقتي علماء بر مطلبي اجماع كنند، عادتاً محال است كه در تشخيص و فتواي خود اشتباه نمايند و لذا اجماع حجّيت دارد، ولي قائلان به نظريه فوق اين را نمي‌گويند و چنين نيست كه اتفاق و اجماع نظر نسبت به يك مطلب بما هو اجماع اشتباه را از مجمعين منتفي سازد. تفكيك ميان اجماع مدركي و غير مدركي نيز مبتني بر پذيرش اين مطلب است و لذا به نظر صاحبان اين نظريه در مواردي كه اجماع مدركي باشد و در دلالت آن مدارك مناقشه وجود داشته باشد، معلوم مي‌شود كه مجمعين اشتباه كرده‌اند و لذا اجماع آنها حجيت ندارد.

حال اشكال ما اين است كه اگر شما قائل هستيد كه امكان اشتباه براي مجمعين وجود دارد و به همين جهت هم ميان اجماع مدركي و غير مدركي فرق گذاشته‌ايد، به چه دليل مي‌گوييد كه اجماعاتي كه مدركش به دست ما نرسيده حجت است؟ آيا اين احتمال وجود ندارد كه اگر مدرك آن اجماعات نيز به دست ما مي‌رسيد ما در آن مدرك هم مناقشه مي‌كرديم؟ زيرا در اجماع غير مدركي نيز قطعاً دليل و مدركي براي مجمعين وجود داشته كه به استناد آن فتوا داده‌اند، براي ما آن مدرك نا معلوم و كاملاً مجهول است.

پر واضح است كه احتمال اشتباه در آنها نيز وجود دارد. بسياري از كتابها و منابع حديثي ما از بين رفته است كه اگر آنها نيز به دست ما مي‌رسيد، ممكن بود مانند منابع موجود از نظر دلالت يا سند مورد مناقشه قرار گيرند.

لذا فرقي ميان اجماع مدركي و غير مدركي از اين جهت كه به هيچيك نمي‌توان اعتماد نمود، وجود ندارد و اگر اجماع مدركي را نپذيريم، اساساً اصل اجماع فاقد اعتبار خواهد بود.

معيار حجّيت اجماع، احراز اتصال فتوا به زمان معصوم‌ است

به نظر ما تنها در يك صورت اجماع حجيت دارد و آن صورتي است كه به واسطه قرائن و شواهد معتبر، اتصال فتوائي به زمان معصوم‌عليه السلام اثبات شود، يعني اگر به واسطه قرائني (اين قرائن نوعاً با مراجعه دقيق به روايات و تتبع در آنها و توجه به خصوصيات آنها مثل اسئله‌اي كه مطرح مي‌شود كه از آنها گاهي معلوم مي‌شود كه امري مسلّم فرض شده است و مانند آن، به دست مي‌آيد) فهميديم كه اين فتوائي كه مجمعين به آن قائل هستند، در زمان معصوم‌عليه السلام در مرأي و مسمع معصوم‌عليه السلام نيز رايج بوده است و امام‌عليه السلام نيز از آن ردع ننموده‌اند، در اين صورت آن فتوا حجت مي‌باشد. بر مبناي اين تقريب فرقي بين اينكه ما مدرك مجمعين را بدانيم يا مدرك آنها را ندانيم و نيز ميان اينكه در مدرك مناقشه بكنيم يا نكنيم وجود ندارد. بلكه حتي در موردي كه مدرك اجماع را مي‌دانيم و دلالت آن مدرك بر مجمع عليه هم مناقشه داريم، نيز چنين اجماعي حجيت دارد. زيرا احراز نموده‌ايم كه اين فتوا در زمان معصوم‌عليه السلام نيز وجود داشته و حضرت ردع ننموده‌اند. بنابراين، دلالت مدرك و نحوه استفاده مجمعين از آن مدرك براي ما معتبر نيست. مثلاً هرگاه شخصي در حضور يك مرجع تقليد به استناد عبارتي از رساليه عمليه آن مرجع يا حاشيه‌اي كه بر عروة دارد، فتواي آن مرجع را نقل كند و آن مرجع نيز نگويد كه اين فتواي من نيست، ما مي‌فهميم كه فتواي آن مرجع همين است كه ناقل ذكر نموده است، هر چند ممكن است به نظر ما آن عبارتي كه ناقل از رساله آن مرجع نقل نموده است، اشتباه يا قابل مناقشه باشد و چنان فتوايي از آن فهميده نشود. همين كه خود آن مرجع از استناد آن فتوا به خودش ردع نكند، براي صحّت استناد فتوا به وي كافي است. البته اين نكته دليل بر آن نمي‌شود كه آن مرجع تقليد استناد فتوا را به آن عبارت صحيح مي‌دانسته است.

بنابراين، مهمترين عامل و تنها معيار حجّيت اجماع به نظر ما، احراز اتصال فتوا به زمان معصوم‌عليه السلام است و در صورت اتصال فرقي ميان مدركي و غير مدركي نيست. البته اجماعاتي كه مدرك آنها معلوم است، غالباً در آنها اشكال اتصال وجود دارد و در غالب آنها فتوا يك فتواي قديمي و متصل به زمان امام‌عليه السلام نيست.