درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب الخمس/خمس غوص/آنچه از شکم حیوان دریایی به دست میآید/آنچه در دریا افتاده و مالکش از آن اعراض کرده است/حکم معادنی که زیر آب قرار دارند/خمس عنبر

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در ابتدا، كلام مرحوم صاحب جواهر نقل و تصحيفي كه در نسخه تذكره و منتهي كه در دسترس صاحب جواهر بوده روشن، مي‌شود. در ادامه، متن عروه در مورد متعلقات شي‌ء خارج شده از دريا به وسيله غوص بررسي شده و احكام دريا را بر رودخانه‌هاي بزرگ نيز بار كرده و سپس مسئله اعراض مالك در مورد كالاهاي غرق شده را دنبال كرده و روايات مربوطه را بررسي مي‌نماييم. در ادامه، متعرض مسئله تزاحم عنوان معدن و غوص گرديده و سه وجه در آن مطرح كرده و دو احتمال مطرح شده توسط مرحوم آقاي خويي را مورد مناقشه قرار مي‌دهيم و نهايتاً 6 قول مطرح شده در مورد ثبوت خمس در عنبر را متذكر خواهيم شد.

حکم اشیاء قیمتی که از شکم حیوانی دریایی به دست می آید

اشتباهی از مرحوم صاحب جواهر

«تفريع: لا يجب في المسك خمس اذا لم يدخل في قسم الارباح عند اهل العلم كافّه الا في رواية عن احمد و عمر بن عبدالعزيز كما في التذكرة و المنتهي و هو مع الاصل الحجّة بل و لا في شي‌ء من انواع الطيب عدا العنبر[1] .»

براي توضيح كلام صاحب جواهر مقدمه‌اي را بيان مي‌كنيم، اگر در هنگام مطالعه و تحقيق با عبارتي مواجه شديم كه ملتزم شدن به ظاهر آن بسيار بعيد و دور از ذهن مي‌باشد احتمال تصحيف در اين موارد بسيار زياد است، در نتيجه براي حلّ آن به نسخه‌هاي ديگر آن كتاب مراجعه شود و اگر با مراجعه به نسخ مشكل حلّ نشد آنگاه در مقام يافتن راه چاره برآييم. يكي از موارد تصحيف همين عبارتي است كه ازجواهر نقل شده است، در نسخه صاحب جواهر كه از منتهي و تذكره در دست او بوده، مِسك نوشته شده و در نتيجه اقسام ديگر طيب را هم ملحق به آن كرده، لكن با مراجعه به مغني ابن قدامه كه بسياري از منقولات علامه مأخوذ از آن است، مشكل به خوبي حل مي‌گردد. در مغني آمده لا شي‌ء في السمك (بجاي المسك) الاّ في رواية عن احمد و عمر بن عبدالعزيز در نتيجه نسخه مغلوطي كه در دست صاحب جواهر بوده باعث اشتباه او شده و توجه به اين نكته ننموده كه مسك آهو چه ارتباطي با مسئله غوص دارد.

کلام صاحب عروة

مسأله 23: «اذا اخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر فان كان معتاداً وجب فيه الخمس و ان كان من باب الاتفاق بان يكون بلع شيئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه و ان كان احوط.»[2]

قبلاً اين نكته عرض شد حيازتي از اسباب تمليك است كه همراه با قصد تملّك باشد چه قصد تفصيلي و چه اجمالي، مثل اينكه قصد اجمالي بر تملّك متعلقات يك شي‌ء را داشته باشد ولي اگر قصد اجمالي وجود نداشته باشد تسلط به تنهايي سبب ملكيّت نمي‌شود. در نتيجه اگر متعلقات شي‌ء حيازت شده متعارف باشد حيازت كننده قصد اجمالي به تملّك آن دارد ولي اگر اتفاقي چنين متعلّقي در دست قرار گرفته و متعارف نباشد چون حيازت همراه با قصد اجمالي نبوده پس ملكيّتي براي حائز متصور نيست به همين جهت است كه در روايات آمده است اگر مشتري ماهي خريد و بر حسب اتفاق در شكم آن با درّي مواجه شد مال مشتري است چون اين درّ از متعلقات ماهي نيست تا بايع قصد اجمالي بر تملك آن كرده باشد.

و در مورد بحث، اگر بطور عادّي از متعلقات شيئي كه به وسيله غوص به دست آمده نباشد پس تملّك آن به وسيله غوص نيست، چون در هنگام غوص قصد و لو اجمالي براي تمليك آن نداشته است پس غوصي كه سبب تمليك باشد در مورد آن صدق نمي‌كند و ظاهر ادله تملك بالغوص موضوع براي وجوب خمس مي‌باشد نه تملّك بعد الغوص.

کلام صاحب عروة

مسالة 24: «الانهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر بالنسبة الي ما يخرج منها بالغوص اذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر.»[3]

در جلسه‌هاي قبل مفصّل در مورد اين قسمت از متن سخن گفته شد.

لكن مطلب جديدي كه مي‌توان براي رفع تنافي روايات سابق بيان كرد آنجا كه در كلام معصوم‌عليه السلام آمده بود فيما يخرج من المعادن و البحر، مراد از بحر معناي وسيع‌تري است كه همانند شط و رودهاي بزرگ را نيز به شكل مجاز در بر مي‌گيرد، در نتيجه با اطلاق كلمه غوص منافاتي ندارد و نسبت عموم و خصوص مطلق مي‌باشد و تنافي به نحو عموم و خصوص من وجه برطرف مي‌گردد.

غوص در آنچه به دریا افتاده و مالکش از آن اعراض کرده است

کلام صاحب عروة

مسالة 25: «اذا غرق شي‌ء في البحر و اعرض مالكه عنه فاخرجه الغواص ملكه و لا يلحقه حكم الغوص علي الاقوي و ان كان من مثل اللؤلؤ و المرجان لكن الاحوط اجراء حكمه عليه.»[4]

دليل مرحوم كلام سيّد متفاهم عرف از روايات غوص است. از ادله اينگونه استنباط مي‌شود كه موضوع در اين موارد اشيايي است كه به شكل طبيعي در دريا به وجود آمده و شكل گرفته باشد، يعني محل تكوّن آن دريا باشد امّا اگر مال كسي غرق شده باشد، اين اموال در ته دريا متكوّن نشده است. امّا دليل بر مالكيّت غواص دو روايت مي‌باشد.

روايت اوّل: «محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله‌عليه السلام في حديث عن اميرالمؤمنين‌عليه السلام قال: و اذا غرقت السفينه و ما فيها فاما به الناس فما قذف به البحر علي ساحله فهو لاهله احقّ به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهولهم.»[5]

روايت دوّم: «محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي عن ابي عبدالله عن منصور بن العبّاس عن الحسن بن علي بن يقطين عن امية بن عمرو عن الشعيري قال: سئل ابو عبدالله‌عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال: امّا ما اخرجه البحر فهو لاهله الله اخرجه و امّا ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم احق به.»[6]

هر دو روايت توسط سكوني كه اسماعيل بن ابي زياد السكوني الشعيري مي‌باشد نقل شده است لكن در روايت دوّم اميه بن عمرو واقع شده و توثيق نگرديده است.

تعبير «تركه صاحبه فهو لهم» در روايت اول به معناي اعراض نيست بدين معني كه از ملكيّت آن صرف نظر كرده باشد بلكه به معناي يأس و عدم فعاليت براي بيرون آوردن آن كالاست، در اين مورد شارع مي‌فرمايد اگر به وسيله امواج دريا خارج شد به مالك آن مي‌رسد اما اگر با سعي و تلاش شخص ديگر از آب بيرون كشيده شود ديگر مالك اولي حقي ندارد.

حکم معادنی که زیر آب قرار دارند

کلام صاحب عروة

مسالة26: «اذا فرض معدن مثل العقيق او الياقوت او نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه الا بالغوص فلا اشكال في تعلّق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن او الغوص وجهان، و الاظهر الثاني.»[7]

مقتضاي اصل عملي احتساب نصاب معدن (بيست دينار) مي‌باشد لكن با وجود دليل لفظي نوبت به اصل عملي نمي‌رسد.

بررسی ادله لفظی

براي بيان دليل لفظي سه وجه بيان شده است:

وجه اول: معدن مركز تكوّن يك شي‌ء مخصوص مي‌باشد چه در خشكي، چه در زير آب، در روايات، نصاب يك دينار را براي لؤلؤ، مرجان، ياقوت قرار داده كه جزء معادن دريايي مي‌باشند، پس در معادن دريايي نصاب يك دينار است و در نتيجه اخص مطلق از دليل معادن است كه نصاب آن بيست دينار قرار داده شده است و طبق قانون اخص مطلق بايد به اخص مطلق اخذ شود.

ترجيح عنوان غوص بر معدن

كلام مرحوم آقاي خويي

وجه دوم: در صحيحه ابن ابي عمير غوص در مقابل معدن قرار داده شده است پس معدن عبارت از مركوزي است كه اخراج آن متوقف بر غوص نمي‌باشد. پس عطف دليل آن است كه مراد از معدن، نوع زميني آن است.

وجه سوم: با قبول عدم ترجيح در مقام، دليل معدن براي ثبوت خمس در كمتر از بيست دينار لا اقتضاء است لكن دليل غوص براي ثبوت خمس در بيشتر از يك و كمتر از بيست دينار اقتضايي است و بالبداهة لا اقتضاء با اقتضاء تزاحم نمي‌كند.

اشکال بر کلام مرحوم آقاي خويي

جواب از وجه اول كلام آقاي خويي اين گونه است كه لازمه عطف تغاير مطلق نيست بلكه تغاير نسبي براي عطف كردن دو مفهوم كافي است، بايد مساوي با هم نباشند ولي لازم نيست كه متباينين باشند لذا تغاير به عموم و خصوص من وجه براي صحت عطف كافي است. در روايت هم معدن مطلق است چه در خشكي و چه در دريا و غوص هم مطلق است چه از معدن و چه از غير آن و اين مقدار تنافي براي عطف كردن كفايت مي‌كند.

اما جواب از وجه دوم بعداً در فرعي ديگر بيشتر توضيح داده خواهد شد.

ثبوت خمس در عنبر

کلام صاحب عروة

مسالة27: «العنبر اذا خرج بالغوص جري عليه حكمه»[8]

در مورد ثبوت خمس در عنبر شش قول است.

1. در عنبر خمس ارباح مكاسب است، كه در نتيجه بعد از استثناي مؤونه خمس واجب مي‌شود.

2. در عنبر، مطلقا خمس است نه نصاب و نه استثناي مؤونه هيچكدام شرط نيست كه شيخ طوسي، صاحب وسيله، و ظاهر كلام ابن ادريس اجماع در اين صورت مي‌باشد.

3. عنبر به عنوان معدن متعلق خمس قرار مي‌گيرد.

4. عنبر به عنوان غوص متعلق خمس قرار مي‌گيرد، اين قول ظاهر كلام كاشف الغطاء است لكن در آخر بحث معدن، آن را جزء معادن قرار داده ولي در بحث غوص خلاف آن را فرموده است. شايد بتوان كلام او را در غوص بر ثبوت اصل خمس حمل كرد نه ناظر به شرايط مخصوصش، مثل نصاب و مقدار آن، لكن با اين توجيه باز هم ظاهر كلامش منافات دارد.

5. اگر با غوص خارج شود احكام غوص و اگر از سطح دريا يا از كنار ساحل جمع‌آوري شده باشد حكم معدن را دارد. محقق، اين قول را برگزيده است.

6. اگر با غوص خارج شود احكام غوص و اگر به غيرغوص خارج شده باشد اصلاً نصابي در آن معتبر نيست.

اين قول را مرحوم آقاي خويي‌ پذيرفته و مرحوم حاج آقا رضا با ترديد از آن گذشته‌اند و كلام ايشان در اين جا مضطرب است. مرحوم آقاي خويي به حاج آقا رضا در اينجا اشكال كرده‌اند كه چرا شما احكام غوص را به ما يخرج بالغوص بار نمي‌كنيد در حالي كه ايشان احكام غوص را بر ما يخرج بالغوص بار مي‌كند و آنچه را كه با ترديد ذكر كرده در جايي است كه بالغوص نباشد و مثلاً در ساحل يا وجه الماء باشد. مرحوم آقاي خويي چنين تصور كرده‌اند كه ايشان مي‌خواهند احكام معدن را مطلقاً در اينجا بار نمايند در حالي كه چنين نيست[9] .

ادامه بحث در جلسه آتي انشاء ا...