درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی
كتاب الخمس
75/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخمس/الغوص/ بررسی اختلاف موضوعی در روایات/مقتضای اصل در مقام/ نصاب خمس در غوص
خلاصه درس قبل و اين جلسه
در جلسه قبل، چگونگي جمع بين دو عنوان غوص و ما يستخرج من البحر و اشكالات آن بيان شد.
در اين جلسه، به ادامه بحث پرداخته و ابتداءً چگونگي حمل مطلق بر فرد غالب مطرح مي‌شود كه در صورتي چنين حملي ممكن است كه عنوان خاص قريب به اتفاق افراد را شامل گردد و افراد نادر در نتيجه كالعدم باشد در اين صورت مطلق حمل بر خاص مي‌گردد. در ادامه، اصل عملي كه مي‌توان در مورد بحث به آن تمسك كرد مطرح و اشكال آقاي خويي بر آن بيان مي‌شود و ايراد آقاي خويي مورد قبول قرار نمي‌گيرد.
و در ادامه نصاب در غوص و كفايت انضمام انواع مختلف در ايصال به نصاب مطرح مي‌گردد.
چگونگي حمل مطلق بر فرد غالب
گاهي موضوع قضيه لفظيه مطلق اما قضيه واقع افراد قريب بالاتفاق مي‌باشد در محاورات عرفيه اگر چه ممكن است بين موضوع واقعي قضيه با موضوع مأخوذ در لفظ متفاوت باشد لكن واقع الامر موضوع يكي است چون حكم به موضوعي تعلق گرفته كه اكثرقريب بالاتفاق افراد را در بر مي‌گيرد و اگر چه عنوان موضوع قضيه لفظيه مطلق مي‌باشد لكن اين مشير به همان موضوع واقعي قضيه بوده و افراد نادر در حكم عدم مي‌باشد.
مثلاً اگر قمي‌ها[1] در روايت مدح شده‌اند چون اكثر قريب الاتفاق آنها امامي بوده‌اند اگر چه حكم روي مطلق قمي قرار گرفته لكن موضوع واقعي همان قمي‌هاي امامي مي‌باشند و افراد غير امامي در حكم عدم مي‌باشند. اگر در بسياري از تعريف‌ها بين معرَّف و معرِّف به يك شكلي تساوي كلي نيست و تعارف جامع و مانع نيستند ناشي از همين مسئله مي‌باشد. اگرچه آخوند چنين برخوردي با تعاريف را بي اشكال مي‌داند لكن بيشتر صحيح نمي‌شمارند اما اگر اكثريت به شكلي نباشد كه افراد نادر مثل عدم شمرده شوند در اين صورت نمي‌توان موضوع را همان عنوان غالب قرار داد.
در مورد بحث ما با دو عنوان مواجه هستيم غوص و ما يخرج من البحر. اگر چه اكثريت قريب به اتفاق اين گونه است كه اين دو عنوان با هم همراه هستند يعني گوهرها از دريا به وسيله غوص به دست مي‌آيند در اين صورت ما يك عنوان بيشتر نخواهيم داشت. اما اگر جامع اين دو عنوان فرد غالب باشد نه قريب به اتفاق، در اين صورت لازم است يك تصرفي صورت گيرد، يا در ادله حاصره كه متعلق خمس را پنج مورد ذكر كرده است. و يا اين دو را به شكلي به يك عنوان برگردانيم. تصرف در ادله حاصره به اين كه متعلق‌هاي متعارف خمس را در پنج مورد منحصر كرده است. و تصرف در دو عنوان به اين كه عنوان حقيقي استخراج از آب است لكن دو عنوان متعارف كه مشير به عنوان واقعي است ذكر شده است. هيچ كدام از اين تصرف‌ها بر ديگري ترجيح ندارد و ظهور در طرف مقابل چندان قوي نيست كه مجوز براي تصرف در طرف ديگر شود.
اگر متفاهم عرفي از غوص الغاء خصوصيت نكند، به اين كه طريقي براي به دست آوردن گوهر دريايي مي‌باشد اما براي غوص نيز خصوصيت قائل نيست پس نمي‌توان مواردي كه به صورت غوص نمي‌باشد و از آن طرف از دريا استخراج نشده است را ملحق به دو عنوان كرد و مورد شك مي‌باشد. در اين صورت مي‌توان به عموم «و اعلموا انما غنمتم» تمسك كرده و به محض تمليك متعلق خمس واقع شده و اخراج آن واجب مي‌باشد.
جريان اصل در غير از مجمع دو عنوان
مرحوم حاج آقا رضا همداني مي‌فرمايد در صورت عدم توانايي رجوع به دليل لفظي، مرجع اصالة البرائة مي‌باشد و به غير از مجمع دو عنوان در بقيه موارد اصالة البرائة جاري و عدم وجوب خمس ثابت مي‌شود.
کلام مرحوم آقاي خويي
مرحوم آقاي خويي در جواب ايشان مي‌فرمايد:
به طور يقين آنچه كه از دريا به غير از غواصي يا از غير دريا با غوص به دست آمده متعلق خمس مي‌باشد. يا به عنوان خودش يا به عنوان مطلق فائده. پس علم به اينكه خمس آن به ارباب خمس تعلق گرفته، موجود است. اما جواز تصرف آن در ابتداي به دست آوردن گوهر، متوقف بر احراز اذن مي‌باشد و چون اين احراز نگرديده مقتضاي اصل، عدم جواز تصرف در اين گوهر مي‌باشد.[2]
اشکال بر كلام مرحوم آقاي خويي
اگر مراد از علم به تعلق حكم به موارد مشكوكه، حكم به وجوب اخراج سهم ارباب خمس مي‌باشد به شكلي كه اگر جزء عنوان مطلق الفائدة باشد از ابتدا به آن وجوب تعلق گرفته است، لكن جواز تصرف تا آخر سنه باقي است، نتيجه اين خواهد بود كه در صورت عمل به اين واجب در ابتداي سال، تكليف ساقط شده و در صورت عدم عمل و تأخير تا آخر سال و تصرف آن باز هم تكليف ساقط گرديده كه هم امتثال و هم عصيان موجب سقوط تكليف گردد و اين پذيرفتني نيست، پس با مطلق بودن امر سازگاري ندارد. اگر امر را مشروط دانسته، به اين كه شرط وجوب عدم صرف در مؤونه مي‌باشد، در اين صورت شك در عنوان، موجب شك در شرطيت شرط مي‌شود كه اگر تحت عنوان مطلق الفائده نباشد پس وجوب آن مطلق است و الان فعلي است و اگر تحت عنوان فائده باشد وجوبي متوجه او نخواهد بود. پس شك در وجود شرط مساوق با شك در امر فعلي است و اين مجري اصل برائت مي‌باشد.
اما اگر مراد از حكم متيقن را همان ملكيت ارباب خمس بدانيد به اين كه از ابتدا در فوائد ملكيت ارباب خمس ايجاد شده لكن شارع ترخيص و تحليل در تصرف تا آخر سال كرده است اين فرمايش با «الخمس بعد المؤونه» سازگاري ندارد. ظاهر آن است كه پس از صرف در مؤونه مابقي تخميس مي‌گردد. پس اگر با ادله لفظي نتوانستيم موارد مشكوكه را روشن سازيم بايد به اصالة البرائة مراجعه كنيم.
کلام صاحب عروة
فيجب فيه الخمس بشرط ان يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً[3]
فرق بین زکات و خمس در حد نصاب
در خمس بر خلاف باب زكات يك نصاب براي عناوين نصاب بيشتر وجود ندارد. در زكات گاهي يك عنوان چند نصاب دارد ممكن است پس از نصاب، مورد عفو قرار گيرد تا به نصاب بعدي برسد و در نصاب غوص كه يك دينار مي‌باشد اختلافي نيست به جز شيخ مفيد كه در رساله عزّية براي غنائم، كنز، معدن و غوص بيست دينار را به عنوان نصاب قرار داده است. و اين سهوي است كه از ايشان روي داده است. حتي در كتاب مقنعه ايشان روايتي در مورد بيست دينار ذكر نكرده‌اند.[4] با مراجعه به اقوال فقها اجماعي بودن اين مسئله روشن مي‌شود. علامه كه در مختلف اختلافات فقهاء شيعه را نقل مي‌كند در اين مسئله اختلافي را نقل نكرده است[5] لكن مرحوم آقاي خويي با ترديد برخورد كرده‌اند و تنها روايتي را كه محمد بن علي در آن واقع شده است[6] را مجهول دانستند.[7]
ولي محمد بن علي مجهول نيست و روايت بزنطي براي اعتبار مروي عنه كافي به نظر مي‌رسد.
کلام صاحب عروة
فلا خمس فيما ينقص عن ذلك و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخم
کلام شهید ثانی
عدم اشتراط وحدت نوع در غوص به خلاف کنز و معدن
شهيد ثاني مطلبي را از علامه در روضه نقل مي‌كند و آن را هم مي‌پسندد كه در كنز و معدن اتحاد نوع شرط است اما در غوص شرط نيست.[8]
لكن فرقش بيان نشده است مي‌توان براي بيان فرق به مقايسه كردن معدن به زكات توجه كرد چون در روايت معدن آمده بود ليس فيه شيء حتي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.
و از آنجايي كه در زكات انواع مختلف نصاب‌هاي گوناگون دارند و ضميمه آنها نصاب خاصي ندارد پس تمثيل معدن به زكات نيز چنين نكته‌اي را در بر دارد كه هر نوع از معدن جداگانه محاسبه مي‌شود. اما در غوص چنين تعبيري وجود ندارد. ما يخرج من البحر من اللؤلؤ و المرجان و الياقوت... پس از ايصال به نصاب، خمس هست، متفرقاً به حد نصاب برسند يا منضّماً، اطلاق هر دو شكل را شامل مي‌شود.
بررسي بيشتر اين فرق را به جلسه آينده موكول مي‌كنيم.
