درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الخمس
75/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: موارد وجوب خمس/خمس گنج/ احکام نصاب گنج
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
گفته شد كه علامه و بعضي ديگر از فقهاء قائل به لزوم تعريف ماهي بودهاند و مرحوم آقاي خويي وجهي بر اين نظر علامه بيان كردند كه بررسي گرديد. استاد نيز وجهي براي كلام علامه ميآورند و در ادامه، احتمال دوم در شيء بلعيده شده مطرح ميشود كه از مباحات اصليه نبوده و ملك شخصي ديگري باشد كه در اين صورت هم تعريف بايع و حتي غيربايع لازم نيست. مطلب ديگر احتساب نصاب بعد از كسر مؤونه اخراج كنز ميباشد.
و در ادامه فرع اشتراك جماعت در اخراج كنز مطرح و بررسي ميشود.
دو محمل براي لزوم تعريف بايع در كلام علاّمه
در جلسه قبل به علامه نسبت داده شد كه ميفرمايد بر يابنده شيئي قيمتي در شكم ماهي خريداي شده لازم است تعريف نمايد و فروشنده را از وجود يك چنين گوهري در بدن ماهي فروخته شده، مطلع سازد[1] ، كه اين گفته مخالف مشهور فقهاء است. مرحوم آقاي خويي در مقام توجيه كلام علامه فرمودند[2] : چون محتمل است بايع در هنگام فروش ماهي، قصد واگذاري ماهي و متعلقاتش يعني هر آنچه در شكم ماهي است، را كرده باشد و در نتيجه به مشتري منتقل شده باشد براي احراز چنين امري لازم است به بايع رجوع شود تا چگونگي نيّت خود را در هنگام فروش بيان نمايد و اگر قصد نكرده در ملك بايع باقي خواهد ماند.
كه در جلسه قبل اشكالي را بر اين تقرير بيان كرديم كه لازمه ترديد مشتري كه آيا مبيع مجموع ظرف و مظروف است يا فقط ظرف، غرري بودن بيع و بطلان آن است.
اما ميتوان به شكلي ديگر محملي وجيهتر براي كلام علامه بيان كرد اگر چه ظاهر كلامش خيلي روشن و واضح نيست.
اين محمل براي توجيه كلام ابن ادريس و سلار[3] كه قائل به وجوب تعريف شدهاند مناسب خواهد بود چون حيازت كننده شي را با متعلقاتش قصد ميكند ولي بعضي از متعلقات متعارف است لذا داخل ملك حائز ميشود و احتياج به سؤال ندارد مثل خاك در گندم ولي بعضي از متعلقات مثل گوهر معلوم نيست كه قصد حائز به آن هم بوده باشد، لذا ملكيت آن مشكوك ميشود و لذا بايد سؤال نمود و تعريف كرد. اين توجيه كلام اين بزرگان است و اشكال صاحب جواهر بنابراين توجيه وارد نخواهد بود.
و آن توجيه اين است كه گاهي شخص در هنگام تملك شيئي صاحب اجزايي «اعم از تملك به سبب عقود يا حيازت» تمامي اجزاء متعارف و غيرمتعارف را نيّت ميكند و لو به نحو اجمال، گاهي تنها نظر به اجزاء متعارف دارد. مثل اينكه اگر خرواري گندم ميخرد اجزاء متعارف در آن كه عبارت است از تعدادي خاك را هم ميخرد اما به اجزاء غيرمتعارف يك خروار گندم همانند گوهر چنين التفات اجمالي ندارد اما گاهي غيرمتعارف را هم نيت ميكند مثلاً هنگام حيازت ماهي اجزاء غيرمتعارف را نيز همچون گوهر در شكم او را به نحو اجمالي در نظر ميگيرد كه در نتيجه مالك آنها ميشود با توجه به اين مقدمه، ممكن است مراد ابن ادريس، سلار و علامه از وجوب تعريف اطلاع يافتن مشتري از چگونگي نيّت تملك بايع ميباشد كه آيا در هنگام حيازت اين گوهر را كه از اجزاء غيرمتعارف است بنحو اجمال نيّت كرده تا مالك شده و در نتيجه فقط ظرف به مشتري منتقل شده باشد يا نيّت نكرده و لذا هنوز از مباحات اصليه بوده و در نتيجه، حيازت مشتري كافي براي صحّت ملكيّت او بر اين گوهر ميباشد. براي رفع چنين ترديدي به بايع مراجعه ميشود. و در نتيجه اشكال صاحب جواهر وارد نيست. زيرا صاحب جواهر اشكال بر اين كلام كرده بود كه تعريف در جايي لازم است كه احتمال ملكيت بايع باشد ولي در جايي كه مسلماً ميدانيم بايع هنگام حيازت، ماهي و جواهر را حيازت كرده و مالك شده و هنگام فروش فقط ماهي را فروخته پس جواهر مسلماً تحت ملكيت بايع باقي مانده است و تعريف نياز ندارد و بايد جواهر را به او رد كرد. ولي طبق توجيهي كه نموديم چون دو تصور در مسئله هست لذا ملكيت بايع احتمالي خواهد بود چون ممكن است بنحو معمول و عادي قصد حيازت كرده باشد و لذا فقط حيازت او شامل اجزاء متعارف است و همچنين ممكن است قصد او اعم از اجزاء متعارف و غير متعارف باشد و طبعاً اجزاء غيرمتعارف هم مشمول قصد حيازت او شده باشد و مالك آنها نيز بشود لذا ملكيت بايع قطعي نيست و در نتيجه جاي سؤال و تعريف باقي است. و معامله نيز غرري نخواهد بود.
همچنين ممكن است تنازع و اختلاف بين شيخ كه قايل به عدم لزوم تعريف و ابن ادريس و سلار كه قايل به لزوم تعريف شدهاند اختلاف لفظي باشد يعني موضوع در كلام اين دو دسته از فقهاء با هم فرق ميكند. كساني كه قائل به وجوب تعريف شدهاند در جايي است كه احتمال ملكيت بايع باشد مثل صوري كه فرض شد و كساني كه تعريف را لازم ندانستند نظر به فروض متعارفه داشتهاند لذا اگر اين ماهي از دريا گرفته شده باشد و گوهر از مباحات اصليه باشد، يا حيازت بايع را نسبت به متعلقات غير متعارف كافي دانستيم او مالك خواهد بود و جايي براي تعريف نيست و اگر كافي ندانستيم يا اگر محتمل باشد كه اين ماهي از استخري كه متعلق به بايع است گرفته شده باشد و اين گوهر از اموال بايع ميباشد در اين صورت چون احتمال ملكيت بايع هست بايد تعريف نمود و براي رفع ابهام به بايع رجوع شود. پس يك دسته جايي را نفي كرده و دسته ديگر تعريف را در جايي ديگر ثابت كرده است. كساني كه تعريف را لازم ندانستهاند نظر به فروض متعارف داشتهاند و همانطوري كه در جواهر آمده است كلمات فقهاء از چنين فروض نادر و غير متعارفي منصرف است چون معمولاً ماهي از دريا گرفته ميشود و احتمال ملكيت بايع نسبت به گوهر بعيد است. البته ممكن است بعضي از اختلافها در اين مسئله لفظي نباشد و حقيقي باشد. مثلاً آيا حيازت يك شي براي تملك اجزايي كه از آنها غفلت داشته و حتي قصد اجمالي هم نسبت بدان نداشته مثل اجزاء غير متعارف (همچون گوهر مورد بحث) كافيست يا نه؟ اين اختلاف معنوي است چون بعضي حائز را مالك ميدانند و بعضي نميدانند و يا قصد تبعي را كافي ميدانند و بعضي نميدانند به هر حال اختلاف در اين مباني منجر به اختلاف در لزوم تعريف يا عدم آن ميشود كه اختلافي حقيقي است ولي بعيد نيست اختلاف بين شيخ و سلار از اين جهت نباشد چون ممكن است هر دو حيازت تبعي را كافي بدانند يا ندانند و اختلافشان از اين جهت باشد كه يكي ناظر به فروض متعارف است و ديگري صورت غير متعارف را در نظر گرفته باشد همانطوري كه توضيح آن گذشت.
اما از روايات متعددي كه در جواهر نقل شده است چنين استفاده ميشود كه بايع قصد حيازت اجزاء غيرمتعارف را نداشته پس اين گوهر كشف شده در بدن ماهي متعلق به مشتري است و در اين موارد متعارف روايات حكم به ملكيت مشتري كردهاند لذا ناظر به فروض متعارفي است كه گوهر درون شكم ماهي بر همان اباحه اصليه خود باقي مانده است و توسط مشتري حيازت گرديده است.
احتمال دوم در شيء بلعيده شده توسط ماهي
اما اگر شيء بلعيده شده قبلاً ملك شخص ديگري بوده و از مباحات اصليه نباشد همچون درهم و دينار يا شيياي كه روي آن كاري انجام شده است در اين صورت نيز رجوع به بايع حتي به غير بايع نيز لازم نيست اما رجوع به غيربايع چون وقتي در دابه تعريف غيربايع لازم نباشد در ماهي كه كالاي بلعيده شده در حكم تلف ميباشد بطريق اولي رجوع به غير او لازم نيست در اينجا بعضي گفتهاند كه افتادن در دريا در حكم تلف است و لذا اين شيي همانند مباحات اصلي ميشود چون از ملك مالكش خارج شده ولي مسئله مبتني بر اين مطلب نيست چون به فرض بقاء شي در ملك مالك اصلي مجهول المالك ميشود ولي روايت دابه در اين نوع از مجهول المالك حكم خاصي داده است. و اما عدم لزوم رجوع به بايع به خاطر اين است كه بايع خصوصيتي در مقام ندارد بر خلاف دابه چون احتمال ملكيت بايع بر اين شي غرق شده بسيار بعيد است در حالي كه در دابّه احتمال اينكه دابّه صره مالكش را بلعيده باشد بسيار زياد ميباشد. پس عرف از جهت عدم لزوم تعريف به غيربايع اين دو مورد را (دابه و سمكه) يكسان ميبيند و حتي در سمكه شيي بلعيده شده در حكم تالف است پس بالاولوية سمكه حكم دابه را دارد اما از جهت عدم لزوم تعريف به بايع اين دو مورد متفاوتند چون احتمال مالكيت بايع در دابه بعيد نيست ولي در سمكه بسيار مستبعد است و نزد عقلا قابل اعتنا نيست.
احکام نصاب گنج
«انما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج مؤنة الاخراج»[4] .
مبناي مرحوم آقاي خويي بر خلاف مبناي سيد همانطور كه در معدن فرمودند عبارت است از محاسبه نصاب هنگام اخراج معدن يا كنز و بدون كسر مؤونه ولي تعلق خمس پس از كسر مؤنه اخراج ميباشد.[5] مثل اينكه اگر كنز بمقدار نصاب، 20 دينار باشد پس از كسر مؤنه كه 5 دينار ميباشد به 15 دينار باقي مانده خمس تعلق ميگيرد لكن همانطور كه قبلاً عرض شد به نظر ما نظر سيّد صحيح است زيرا موضوع نصاب و خمس، غنيمت ميباشد و غنيمت عبارت است از فايده خالص كه پس از كسر مؤونه نصيب شخص ميشود. اگر اين غنيمت به مقدار 20 دينار در كنز بود در آن هنگام خمس واجب ميشود. اگر در روايت وارده شده است كه في الكنز خمس و مراد از كنز مصداقي از غنيمت باشد پس در جايي ديگر كه براي آن نصاب قرار ميدهند همان كنزي كه غنيمت است بايد به حدّ نصاب برسد پس فرمايش مرحوم سيد مورد تأييد ميباشد.
نصاب گنج پيدا شده توسط چند نفر
«اذا اشترك جماعة في الكنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً و ان لم تكن حصة كل واحد بقدره.»[6]
گاهي جماعتي بطور تدريجي كنز را اخراج ميكنند از آنجايي كه خمس به كنز قبل از تملّك تعلّق نگرفته در اين صورت تملّكهاي تدريجي حاصل شده است پس بايد مقدار تملّك هر شخص را حساب كرد كه آيا به حدّ نصاب رسيده است يا خير؟ اگر كنز قبل از اخراج و در حاليكه زيرزمين است و قبل از اينكه ملك كسي شود، خمس آن ملك ارباب خمس بود به طوري كه هنگام اخراج و غنيمت بُردن فقط چهار خمس آن ملك مخرجين ميگردد، ممكن بود نصاب روي اخراجات ملاحظه نشود و مقداري كه مخرج است ملاك ملاحظه نصاب باشد ولي ميدانيم كه اين طور نيست و پس از اخراج ملك، غنيمت ميشود.
و گاهي مجموع افراد به شكل دفعي اين غنيمت را از خاك بيرون ميكشند و تمامي به صورت نسبت مساوي مالك اين گنج ميشوند اگر چه اين فرض به روشني فرض قبل نيست (يعني اخراجات عديده و تملكات تدريجي كه انحلالي بودن آن نزد عرف بسيار روشن است) لكن دراين صورت نيز ميتوان انحلالي بودن ملكيّت هر شخص را ادعا كرد كه مثلاً اين سه نفر هر كدام يك سوم را مالك شده است حال اگر اين يك سوم به حد نصاب رسيد در نتيجه خمس واجب ميشود همانطور كه در زكات ملاك نصاب شخص مالك است نه مجموع مالكين. خصوصاً در مورد كنز كه تشبيه به زكات شده است همانند زكات انحلالي فهميده ميشود و لذا نصاب هر شخص جداگانه بايد محاسبه شود. پس با فرمايشات سيد در اين فرع نميتوان موافقت كرد.