< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

75/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد وجوب خمس/خمس مال یافته شده در شکم دابه خریداری شده- خمس مال یافت شده در شکم ماهی و سایر حیوانات خریداری شده

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه اشاره‌اي به مسئله مطرح شده در درس قبل كرده و لزوم خمس در يافته‌هاي شكم دابه را به عنوان كنز قبول نكرده و با تمسك به ظاهر روايت، آن را نفي مي‌كنيم و چون مختار ما با كلام سيد هماهنگ نيست ظاهر كلام سيد را توجيه مي‌نماييم. در ادامه كلام مرحوم آقاي خويي كه اين فرع را ملحق به مجهول المالك كرده لكن به دليل روايت از حكم آن تخصيص خورده را نقل مي‌كنيم و قول ايشان كه محتمل است تخصصي در مقام باشد و اين مورد از موارد تلف باشد را نقل و به آن ايراد وارد مي‌كنيم.

در ادامه لزوم تعريف شيئي كه در جوف سمكه پيدا شود مطرح و مورد بحث قرار خواهد گرفت.

خمس مال یافته شده در شکم دابه خریداری شده

متن عروة: «اذا اشتري دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الذي بحده في الارض المشتراه في تعريف البايع و في اخراج الخمس ان لم يعرفه و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب.»[1]

در رابطه با لزوم تعريف بايع روايت صحيحه عبدالله بن جعفر،« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةٌ فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.»[2] كفايت مي‌كند آنجا كه امام‌عليه السلام مي‌فرمايد:« عرّفها البايع فان لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك..»[3] .

اما وجوب اخراج خمس مسئله ديگري است كه احتياج به بحث بيشتري دارد. ظاهر عبارت مرحوم سيد اين است كه خمس كنز اينجا را نيز در بر مي‌گيرد و شمول آن به اين تقرير است كه كنز عبارت است از مالي است كه در جايي پنهان شده باشد چه در تحت ارض يا در شكم دابّه. اما ملتزم شدن به اين نظريه با در نظر گرفتن مدلول روايت مشكل مي‌باشد چون:

اولاً: در روايت سائل فرض كرده است صره‌اي را كه در آن چند درهم يا دينار يا جواهري است و ظاهر اين روايت قطعاً شامل مواردي كه صره به حد نصاب لازم در كنز نرسيده است نيز مي‌شود و نمي‌توان آن را مقيد به صورت رسيدن به حد نصاب كه در نقره دويست درهم مي‌باشد، نمود و چنين تقييدي بسيار خلاف ظاهر است مضافاً بر اينكه بلعيدن صره دويست درهمي و بيشتر توسط دابه نيز بعيد است.

و اگر ما اين مورد را ملحق به كنز مي‌كنيم بايد در تمامي شرائط كه يكي از آنها بلوغ به حد نصاب مي‌باشد، همانند كنز باشد. لكن ظاهر روايت با چنين شرطي سازگار نيست و اگر چنين شرطي را در اين مورد خاص همانطور كه مرحوم سيد مي‌فرمايد ملغي گردد ديگر چگونه مي‌توان نسبت به اصل حكم وجوب خمس الغاء خصوصيت نمود و آن را ملحق به كنز نمود.

و ثانياً: اشكال ديگري كه متوجه اين نظريه مي‌شود مفاد اطلاق لفظي يا اطلاق مقامي كلام امام‌عليه السلام كه مي‌فرمايد «فالشي لك رزقك الله تعالي اياه»[4] اين است كه تمامي اين مال كه در صره قرار گرفته است متعلق به يابنده مي‌باشد و اگر خمس آن را مالك نمي‌شد لازم بود امام‌عليه السلام مي‌فرمود بعد التخميس اين مال متعلق به يابنده است و تعبير روايت غير از اين است و اخراج خمس در اين گونه موارد (كه بدون ملاحظه مؤونه سنه بايد خمس خارج شود) مطلب واضحي نيست كه از جهت وضوح آن حكم را ذكر نكرده باشدو اگر اخراج خمس واجب بود بايد ذكر مي‌گرديد. خلاصه نسبت به نفي خمس كنزي ظاهر است گرچه ظهوري در نفي خمس به عنوان ارباح مكاسب كه براي هر فايده‌اي ثابت است ندارد ولي خمس به عنوان كنز محتاج تذكر است و چون ذكر نشده ظاهر در عدم آن است.

توجيه كلام مرحوم سيد

اما در مقام توجيه عبارت سيد اگر چه اين توجيه بر خلاف ظاهر كلام ايشان مي‌باشد مي‌توان گفت از آنجايي كه نظر ايشان بر تعلق خمس به هر فايده‌اي مي‌باشد و قصد اكتساب را ايشان شرط نمي‌دانند و لذا در حيازت مباحات هم قائل به خمس مي‌باشد و مطلق فايده را موضوع خمس مي‌دانند، خمس در اين فرع نيز موردي از آن موارد بوده و به عنوان مطلق فايده متعلق خمس است و پس از كسر مؤونه سنه به فاضل، خمس تعلق مي‌گيرد. ابن ادريس هم از باب مطلق فايده و فاضل مؤونه در اينجا قائل به خمس مي‌باشد[5] .

كلام مرحوم آقاي خويي‌

مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايد اين فرع از موارد مجهول المالك مي‌باشد لكن از حكم آن تخصيص زده شده است اولاً: تعريف تنها فروشنده لازم است و غير از او هر چند احتمال ملكيّت داده شود لازم نيست. ثانياً: پس از تعريف و ردّ ملكيت آن را يابنده مالك مي‌شود بر خلاف بقيه موارد كه بايد صدقه داده شود. اين مطلب را مرحوم حاج آقا رضا همداني هم دارند و به دو دليل فوق مورد را تخصيص ادله مجهول المالك مي‌دانند. اما مرحوم آقاي خويي مطلب اضافه‌اي دارند كه مي‌فرمايند ممكن است اين مورد تخصيص در ادله مجهول المالك نباشد بلكه اصلاً تخصّصاً خارج باشد[6] .

به اين بيان كه: عرفاً چنين صره‌اي را در حكم تالف مي‌پندارند همانند كشتي غرق شده كه به وسيله غواصي اموال آن اخراج مي‌شود و ملك او مي‌گردد. پس اين فرع از موضوع مجهول المالك خارج و جزء تلف مي‌باشد.

 

نقد كلام مرحوم آقاي خويي

بيانات ايشان كه ابن فرع را جزء تالف قرار داده است با لزوم تعريف بايع منافات دارد چون اگر در حكم تلف باشد حتي اگر مالك آن معلوم و مشخص باشد لزومي براي تعريف و ارائه آن به مالك نيست و يابنده آن را احياء و زنده كرده و اين احيا سبب تمليك شده است. پس اگر در حكم تالف نبود چون اطراف شبهه بسيار است كه احتمال مالك بودن آنها مي‌رود طبق قانون مجهول المالك بايد جار بزند ولي روايت اين مورد را استثنا نموده و فقط تعريف به بايع را لازم دانسته است مضافاً بر اينكه حكم به تملك به جاي تصدق نيز مستثني بودن اين مورد را قطعي مي‌سازد.

 

خمس مال یافت شده در شکم ماهی و سایر حیوانات خریداری شده

متن عروة:« و كذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبايعها و كذا الحكم في غير الدابه و السمكة من ساير الحيوانات.»[7]

سيد مي‌فرمايد: اگر جواهر در دل ماهي هم پيدا شد حكم دابه در اينجا جاري است و بايد به بايع تعريف شود ولي اين الحاق بر خلاف مشهور مي‌باشد مشهور در سمكه قائل به عدم لزوم تعريف شده‌اند و علامه بر خلاف مشهور تعريف را لازم مي‌داند[8] . مرحوم آقاي خويي وجهي براي كلام علامه و سيد مبني بر لزوم تعريف ذكر كرده‌اند[9] بدين بيان كه:

گاهي اين مال از قبيل اموالي است كه در دريا شكل گرفته و وجود پيدا مي‌كند، همانند مرجان و لؤلؤ كه احتمال ملكيّت شخصي بر آن متصور نيست و جزء مباحات اصليه است و گاهي اين شي‌ء از اموالي است كه روي آن كار شده است و لذا مالكي براي آن متصور است مثل درهم و دينار اما اگر از نوع اول باشد وجوب تعريف بايع بر اين مبني است كه صيد كننده ماهي مالك تبعي آنچه در جوف او هست نيز مي‌باشد چون وقتي ماهي را صيد كرد بر آن گوهر نيز بالتبع استيلاء پيدا كرده و مالك شده است و چون در هنگام فروش فقط ماهي را فروخته پس هر آنچه در شكم ماهي است بر ملكيّت او باقي مي‌باشد. لذا بايد از بايع سؤال نمود آيا تو مجموع را فروخته‌اي يا فقط ماهي را بدون ما في الجوف و اگر گفت فقط ماهي را فروخته‌ام، آنچه كه در جوف بوده به بايع برگردانده مي‌شود.

 

اشکال مرحوم آقاي خويي بر تقرير فوق

1) اول اينكه آيا حيازت تبعي كافي است يا نه، خود محل بحث و اشكال است و لذا در اين صورت حيازت بر آن‌چه كه در شكم ماهي است؛ صدق نمي‌كند چون قوام حيازت بر قصد و التقات مي‌باشد و مرحوم آقاي خويي در بحث اجاره نيز به اين مطلب اشاره داشتند كه قصد تملك در حيازت شرط نيست و فقط التفات و قصد حيازت (در حيازتي كه از اسباب مملّكه مي‌باشد) كافي است و لذا اگر غافل بود از چيزي و قصد حيازت آن را ننمود قهراً ملك صيد كننده نخواهد شد و به اباحه اصلي خود باقي است و لذا اگر مشتري آن را حيازت كرد مالك مي‌شود.

2) بر فرض حصول ملكيّت به خاطر كفايت حيازت تبعي، ظاهر معامله اين است كه فروشنده ماهي را به همان نحوي كه مالك شده است به مشتري و خريدار منتقل مي‌كند. پس مي‌فروشد به همان شكلي كه حيازت كرده است. پس مشتري مالك آن گوهر شده و ديگر تعريف لزومي ندارد، در ادامه ايشان مي‌فرمايد انصاف اين است آنچه كه در بدن ماهي است چون مورد غفلت واقع شده و بلكه جاهل مي‌باشد نمي‌تواند بيعي كه متوقف بر قصد است به آن تعلّق گيرد.[10]

اشكال بر تقرير مذكور

بنابر فرض اول كه ماهي لؤلؤ و گوهرهاي دريايي را بلعيده كه ملك كسي نبوده است اگر لزوم تعريف بايع را بپذيريم و از بايع سؤال شود كه چه چيزي را فروخته و مشتري هم معلوم نباشد چه را خريده، اين معامله غرري و باطل خواهد بود.

توضيح اشكال اول مرحوم آقاي خويي‌

در كتاب اجاره آقاي خويي به نحو تفصيلي مطلب را مطرح كرده است[11] ايشان در حيازت التفات اجمالي را هم كافي مي‌داند و قوام حيازت را فقط به التفات تفصيلي منحصر نمي‌كند چون انحصار حيازت به التفات تفصيلي امر واضح البطلاني است و قطعاً مراد آقاي خويي اين نيست. لذا مراد ايشان اين است اگر التفات تفصيلي يا اجمالي بود حيازت و ملكيت حاصل است لكن در اجزايي كه متعارفاً داخل مبيع نيست كه مورد قصد اجمالي واقع شود مثل دل و روده ماهي، قصد اجمالي هم نيست و چون اجزاء غيرمتعارف نه اجمالاً و نه تفصيلاً مورد التفات نيست و مغفول است احتياج به قصد جداگانه دارد و لذا داخل مبيع نيست (مثل جواهر در شكم ماهي).

پس در متعارف، التفات اجمالي حاصل است اما اگر از اجزاء متعارف آن كلّ، نباشد ديگر التفات اجمالي نيز وجود نداشته پس ملكيّت نيز حاصل نيست مثلاً اگر خانه‌اي فروخته مي‌شود كتاب كه از اجزاء آن خانه نيست يقيناً مورد التفات اجمالي نبوده و فروخته نشده است.

توضيح اشكال دوم آقاي خويي

اشكال دوم را اگر چه ايشان در اينجا با ترديد بيان كردند كه بگوييم بايع هر چه را مالك شده به مشتري منتقل كرده و لذا تعريف لازم نيست لكن در بحث اجاره به صورت قطعي اين مطلب را ردّ كرده‌اند. ايشان با ذكر مثال مي‌فرمايد: اگر به وارث صندوقي به ارث رسيد كه در داخل آن گوهر گرانبهايي است لكن از آن اطلاعي ندارد آيا وقتي كه صندوق را مي‌فروشد به همان شكلي كه تملّك كرده است مي‌فروشد يعني ظرف با مظروف را به غير واگذار مي‌كند يقيناً به اين شكل نيست، اگر چه به وراثت مجموع به او منتقل شده لكن در هنگام بيع فقط ظرف را مي‌فروشد. در مورد جواهر داخل شكم ماهي همين طور است و نمي‌توان گفت ظرف و مظروف هر دو را منتقل كرده است.


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 376.
[2] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 139.
[3] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 139.
[4] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 139.
[5] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 106، « و كذلك إن ابتاع بعيرا، أو بقرة، أو شاة، و ذبح شيئا من ذلك، فوجد في جوفه شيئا قل عن مقدار الدرهم، أو كثر، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه، أعطاه إياه، و إن لم يعرفه، أخرج منه الخمس، بعد مئونته طول سنته، لأنّه من جملة الغنائم و الفوائد، و كان له الباقي.».
[6] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الخمس، ص: 103، « و لا يبعد ان يكون هذا التخصيص بمنزلة التخصص بان يكون هذا المورد خارجا عن موضوع مجهول المالك و لو بمعونة النص الموجب لانصراف دليل المجهول عن مثله نظرا إلى ان الصرة بعد ما أكلتها الدابة تعد عرفا بمثابة التالف سيما مع قضاء العادة بعدم استقرار الدابة في بلدة واحدة، بل تنتقل منها إلى أخرى للكراء و نحوها.».
[7] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 376.
[8] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌6، ص: 94، « و قال سلّار: اللقطة ضربان: موجود تحت الأرض و في بطون ما يذبح للأكل و السموك، و الآخر يوجد على ظهر الأرض، فما وجده في بطن شي‌ء فان كان انتقل إليه بميراث أو من بحر و ماء أخرج خمسه و الباقي ملكه، و ان انتقل إليه بالشراء عرّف ذلك الى البائع، فإن عرفه ردّه إليه، و إلّا أخرج خمسه و الباقي له......و الفقيه سلّار في رسالته يذهب الى ما اخترناه، و هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا.».
[9] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الخمس، ص: 104، « و الكلام يقع تارة فيما إذا وجد في جوف السمكة درة أو لؤلؤة أو مرجانا و نحو ذلك مما يتكون في البحر بحيث لا يحتمل ان يكون قبل ذلك ملكا لمالك، و اخرى ما إذا كان ملكا لأحد قد سقط في البحر و ابتلعته السمكة كخاتم أو سوار أو درهم أو دينار و نحو ذلك مما لا يحتمل تكونه في البحر.أما الموضوع الأول فوجوب التعريف مبني على ان يكون ما في الجوف ملكا للصائد باعتبار الحيازة التبعية».
[10] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الخمس، ص: 105، « و يندفع أولا بمنع صدق الحيازة بالإضافة إلى ما في الجوف و لو بالتبع لتقومها بالقصد و الالتفات و صدق الاستيلاء ليعتبره العرف مالكا باعتبار أنه سبق إلى ما لم يسبق اليه غيره المنفي في المقام، بعد فرض الجهل المطلق و الغفلة عما في الجوف بالكلية، و كيف يراه العرف مستوليا و ذا يد على ما لم يطلع بتحققه و لم يعلم بأصل وجوده.».
[11] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الإجارة، ص: 346، « و لم نجد أي مقتض للاستشكال عدا دعوى أن الحيازة سبب قهري لملكية الحائز المباشر سواء أقصد التملك لنفسه أم لغيره أم لم يقصد. و عليه فلا أثر للحيازة بالنسبة إلى المستأجر و لا ينتفع منها بوجه، فاعتبار ملكيتها له بالإجارة لغو محض، فإنه أشبه شي‌ء بأن يستأجر أحدا لكي يأكل أو ينام أو يشتري لنفسه شيئا و غير ذلك مما لا يعود فيه أي نفع للمستأجر و يكون هو أجنبيا عن المنفعة بالكلية.».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo