درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد وجوب خمس /برخی از احکام گنج/

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه مسئله علم به وجود مالك يا وارث كنز مطرح و احتمال ملحق شدن به كنز چون اطلاقات آن را شامل مي‌شود و احتمال ملحق شدن به مجهول المالك چون با توجه به اينكه خمس به غنيمت تعلق مي‌گيرد و با توجه به وجود مالك اين غنيمت نخواهد بود پس جزء مجهول المالك مي‌باشد مطرح مي‌گردد كه استاد تمايل به تفصيل شده و مواردي را كه احتمال دستيابي به مالك است داخل در مجهول المالك و در غير آن داخل در كنز مي‌داند.

اما اگر علم داشته باشد متعلق به يك مسلماني بوده كه در قديم مي‌زيسته اين مال، متعلّق به يابنده بوده به دليل استصحاب عدم وارث يا به گفته مرحوم همداني كه ملكيّت نيز محدود به حدودي است از آن جمله عدم رها كردن آن به مدت زمان طولاني.

در ادامه فروع ديگري از عروه را مطرح مي‌كنند.

توضيحي در مورد مطلب مطرح شده در جلسه قبل

1) در جلسه قبل اين گونه بيان شد كه اگر شك شود كه اين كنز قديم دفن شده يا جديد با استصحاب حرمة تصرف در مال غير، عدم جواز تصرف يابنده را ثابت كرده، لكن آن را محكوم استصحاب عدم وارث براي مالك اصلي دانسته و آن را با استصحاب، مال بلا وارث دانستيم. ليكن اين كلام با توجه به احتمال مدفون شدن جديد كنز صحيح نيست چون در اين صورت احتمال مي‌دهيم مالك اصلي زنده باشد و ديگر جايي براي استصحاب عدم وارث نخواهد بود، چون احتمال بقا كه مسبوق به يقين به بقاء است ملازم با وجود مالك تنزيلاً مي‌باشد. يعني استصحاب بقاء دافن جاري است و حاكم بر ديگر استصحابات مي‌باشد.

2) توضيح دوم در رابطه با نسبت ادله كنز با ادله لقطه (چون ما كنز را داخل در لقطه دانستيم و در جلسات قبل وجه آن گذشت چون در لقطه ملاك جستن است نه گم كردن مالك) است كه نسبت عموم و خصوص من وجه است چون لقطه اعم از ظاهر و باطن (دفينه) است ولي چون دستور تعريف داده متضيق به مورد امكان تعريف است. از طرف ديگر، ادله كنز از جهت امكان تعريف و عدم آن اعم است و اطلاق دارد ولي اختصاص به دفينه و باطن دارد. هر كدام از جهتي عموميت دارند و بايد اخذ به يكي و تصرف در ديگري نمود. به نظر ما وجه جمعي كه جلسه قبل ذكر شد اقوي است و آن تفصيل از جهت امكان يافتن مالك و عدم آن است و فرقي بين دفينه و غير آن نيست و دليل اين تفصيل هم تناسب حكم و موضوع و ارتكازات عرفي در فهم روايات است و اين تناسب حكم و موضوع در هر دو دسته ادله قابل فهم است.

در ادله كنز اين بسيار بعيد است كه اطلاق داشته باشد حتي نسبت به موردي كه مالك آن معلوم است يا احتمال بدهيم با تعريف كردن مالك آن معلوم شود ولي با اين همه بگوييم ادله كنز اطلاق دارد و شارع اگر مالي دفن شده باشد احترام آن را برداشته است در حالي كه دفينه معمولاً مال ارزشمندي است كه شخص براي حفظ بيشتر آن را دفن مي‌نمايد تا دست كسي نيفتد آنوقت بگوييم نفس دفن موجب رفع احترام مال مي‌شود بسيار مستبعد است و اطلاق ادله كنز نسبت به اين مورد بعيد است.

در ادله لقطه هم بسيار مستبعد است كه در زمينه امكان تعريف، شارع ميان ظاهر و باطن فرق گذاشته باشد و حكم لقطه مختص به ظاهر باشد و شامل دفينه نشود حتي در موردي كه اگر تعريف شود مالك آن پيدا خواهد شد. پس در نتيجه اين تفصيل مطابق با ارتكازات عقلايي است. يعني اگر امكان پيدا شدن مالك باشد ادله لقطه اقوي است چه ظاهر باشد و چه باطن و اگر مأيوس باشيم ادله كنز اقوي و مقدم خواهد بود.

حکم گنج در صورت علم به وجود مالك يا وارث مجهول

« لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي اجراء حكم الكنز او حكم مجهول المالك عليه وجهان و لو علم انه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.»[1]

اما احتمال جريان حكم كنز اين است كه ادله كنز،«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ- وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ»[2] اطلاق دارد. و هر گونه گنجي را شامل مي‌شود اگر چه مالك آن موجود لكن مجهول باشد يا از اين جهت كه مالك مجهول مردد بين افراد كثير و غير محصوره است لذا ادله كنز نسبت به اين مورد انصراف ندارد وشامل آن مي‌شود و گرچه مجهول المالك است ولي قسم خاصي از آن است كه شارع حكم خاصي بر آن وضع كرده و اجازه تملك بعد از اخراج خمس آن را داده است. و اما احتمال جريان حكم مجهول المالك به چند جهت ممكن است :

1) كنز از آن جهت كه غنيمت است متعلق خمس واقع شده است در نتيجه پس از احراز غنيمت بودن آن خمس ثابت است لكن چون مال مسلمان محترم است اگر چه مجهول باشد، شخص حق تملك آن را ندارد، پس غنيمت نخواهد بود. در نتيجه تحت عنوان مجهول المالك قرار خواهد گرفت.

2) اشكال از جهت اطلاق در ادله كنز باشد كه آيا در شيي مفروض الجواز كه صحت تملك آن مفروض است اثبات خمس نموده يا صحت تملك هم از آن استفاده مي‌شود و مي‌فرمايد خمس آن را بدهيد بقيه ملك شما است. خلاصه تأمل در اطلاق ادله كنز از اين جهت داشته باشد.

3. جهت ديگر اين است كه حتي اگر به فرض در اطلاق ادله كنز از جهت دلالت بر صحت تملك ذاتاً اشكالي نباشد ولي با توجه به كلام فقهاء كه در دار الاسلام اگر كنزي پيدا شد كه داراي علايم اسلامي باشد بايد تعريف شود و احكام مجهول المالك يا لقطه بر آن بار مي‌شود، اين اتفاق، دليل بر احترام مال مسلمان است. اگر چه به شكل كنز باشد و مالك آن هم مجهول باشد. از تفاصيلي كه فقها در جريان قاعده يد داده‌اند (دفينه دار الحرب و دفينه بدون علامت اسلامي در دار الاسلام قاعده يد جاري نيست و در غير آن جاري است) اين تسلم و اتفاق دال بر احترام مال در اين مورد استفاده شده و اطلاق ادله كنز را مقيد مي‌نمايد.

لكن به نظر ما در مسئله تفصيلي است كه در جلسه قبل بحث آن گذشت كه اگر وجود مالك براي آن محتمل و پيدا شدن آن ممكن باشد احكام مجهول المالك بار مي‌شود لكن اگر بطور عادي دستيابي به مالك ممكن نباشد احكام كنز بر آن بار مي‌شود.

حکم گنج در صورت علم به قدمت مالکیّت مسلمان

«و لو علم انه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.»[3]

دو وجه براي اين قسمت از كلام سيدرحمه الله بيان شده است.

وجه اول: مرحوم آقاي خويي بيان فرمودند كه با استصحاب عدم وجود وارث ثابت مي‌شود كه مالك تبعي نداشته پس از اموال بلا وارث است و جزء اموال امام‌عليه السلام و به اجازه امام‌عليه السلام بعد از تخميس، شخص مالك مي‌شود. همانطوري كه معادن را امام پس از تخميس، اذن در تملك داده‌اند[4] .

وجه دوم: مرحوم حاج آقا رضا همداني مطرح كرده‌اند كه حق ملكيت مطلق نيست بلكه محدود است. عقلا در دفينه‌اي كه ساليان دراز مدفون بوده و كسي آن را يافته است براي مالك آن اصلاً و تبعاً حقي، نسبت به اين مال قائل نيستند يا حتي اگر ورثه هم داشته باشد، اگر ورثه مردد بين تمام مردم دنيا باشد عقلاء سلب اعتبار مالكيت مي‌كنند و شرع هم اين بناء عقلا را امضا كرده است. همانطور كه در ارض محيات اگر صاحب ملك، آن را به مدت 3 سال رها كند، از بعضي روايات استفاده مي‌شود كه ديگر حقي براي آن مالك وجود ندارد. و در اينجا هم يك چنين حكمي وجود دارد و سلب احترام از چنين مالي شده است.

نصاب گنج های متعدّد

«الكنوز المتعدده لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه فلو لم يكن احادها بحد النصاب و بلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّده فيضمّ بعضه الي بعض فانه يعدّ كنزاً واحداً و ان تعدد جنسها.[5] »

بنابر نظر ما در كنزي كه از جنس نقود باشد نصاب معتبر است و در بقيه كنوز چنين شرطي معتبر نيست ولي آقاي خويي تنها كنزي را متعلق وجوب خمس مي‌دانستند كه متشكل از نقود باشد ولي در هر صورت فعلاً بحث ما در فرضي است كه نصاب در آن معتبر باشد در اين فرض آيا نصاب كنزهاي منضّم شده به هم را بايد در نظر گرفت يا هر فردي از كنز جداي از هم اگر به حدّ نصاب رسيد خمس در آن ثابت مي‌گردد؟

همانطور كه در فرعي از فروع معدن بيان شد، آقاي بروجردي‌رحمه الله مي‌فرمود انسان منطبق بر تك تك افراد مي‌شود زيد، عمرو، بكر... و بر مجموع آنها انسان منطبق نمي‌شود، پس مجموعي از افراد مصداق براي كلّي نمي‌باشد. و اينكه گفته‌اند جنس بر قليل و كثير يكسان صدق مي‌كند غير از واحد و متعدد است. مثلاً در جنس آب فرد قليل مثل يك قطره آب و فرد كثير يك رودخانه يا دريا مي‌باشد. و دو قطره آب جدا از هم دو فرد از آب مي‌باشد. و اگر متصل باشد يك فرد است. لذا اگر حكم روي جنسي رفت منحل مي‌شود و روي تمام افرادش مي‌رود و مجموع من حيث المجموع فرد محسوب نمي‌شود. و اين تقريري از چگونگي انحلال كلّي است. در كنز هم حكم منحل به افرادي مي‌شود كه در فرض بحث به حد نصاب رسيده باشد و مجموع كنزها منضماً فردي از افراد كنز نيست بلكه هر كدام جداگانه كنز محسوب مي‌گردد.

اما مطلبي را با ترديد مي‌توان مطرح كرد كه آيا كنز همانند مال نيست، اگر استطاعت مالي شرط در صحّت حجةالاسلام است به معناي استطاعتي است كه از مجموع ثروت و دارايي شخص حاصل مي‌شود، اگر چه هر كدام فردي از مال مي‌باشد، لكن به مجموع آنها نيز مال گفته مي‌شود، در كنز نيز اگر چه قبل از جمع‌آوري و قرار دادن در يك جا كنزهاي متعدد صدق مي‌كرد لكن پس از انبار كردن به تمامي آنها نيز كنز گفته مي‌شود. البته اين مطلب جاي تأمل دارد و تناسب حكم و موضوع در موارد مختلف بايد ملاحظه گردد.

در ادامه مرحوم سيد اشاره‌اي به فهم عرف از تعدد و وحدت كنز مي‌كند كه عرف اگر اشياء مختلفي در مكاني واحد در كنار هم دفن شده باشد به تمامي آنها گر چه متعدد مي‌باشند كنز اطلاق مي‌كند. پس مجتمع بودن آنها در مكان واحد عليرغم اختلاف جنس آنها موجب مي‌شود كه عرف بر مجموع آنها نيز كنز اطلاق نمايد و آن را واحد ملاحظه كند. گرچه عقلاً واحد نباشد، چون عقلاً وحدت مساوق با اتصال است ولي عرفاً گاهي اشياء غير متصل ولي نزديك به هم واحد ملاحظه مي‌شود حتي اگر جنس آنها مختلف باشد.

حد نصاب در اخراج تدریجی گنج واحد

« في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج و دفعة بمقدار النصاب فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وان لم يكن كل واحدة منها بقدره.[6] »

مراد مرحوم سيدرحمه الله روشن است لكن تسامحي در عبارت واقع شده كه اگر تعبير «لا يعتبر التملك دفعة» به جاي لا يعتبر الاخراج دفعة به كار برده مي‌شد اين مسامحه رفع مي‌گرديد. چون منظور اين است كه خود كنزي كه يافته است اگر مجموعاً به حد نصاب مي‌رسد متعلق خمس است گرچه تملك آن تدريجي است و با اخراج هر قسمتي آن را تملك مي‌كند. خلاصه لازم نيست تملك آن هم دفعي باشد چون معمولاً با اخراج تملك مي‌شود بلكه ملاك آن كنز واحد است كه يافته و تدريجاً آن را اخراج مي‌كند.

ايشان مي‌فرمايد اخراج تدريجي كنز موجب تملك تدريجي آن است و اين ضرري به شرط بودن نصاب نمي‌زند اگر با چندين بار اخراج به حدّ نصاب رسيد پس از آن خمس واجب مي‌شود اگر چه هر دفعه از حد نصاب كمتر باشد. همين كه اصل كنزي كه پيدا كرده است عرفاً واحد و بقدر نصاب باشد كافي است گرچه اخراج و تملك تدريجي باشد.

حکم شیئ یافت شده در شکم دابه

«اذا اشتري دابة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الذي يجده في الارض المشتراه في تعريف البايع و في اخراج الخمس ان لم يعرّفه[7] و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب.»

مرحوم آقاي خويي‌رحمه الله اگر چه وجوب تعريف را مي‌پذيرند اما نه تعريفي كه مقتضاي قواعد است كه تمامي افرادي را كه محتمل است مالك اين شئي باشند از وجود آن مطلع سازد بلكه تعريف و آگاه كردن بايع فقط لازم است[8] و آن هم به خاطر روايت صححيه عبدالله بن جعفر[9] « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةٌ فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ. »[10] پس در اينجا دو مسئله مطرح است يكي مربوط به تعريف است و دوم اينكه آيا حكم كنز بر آن بار مي‌شود و بر فرض كنز، نصاب در آن معتبر است يا نه؟ مرحوم سيد مي‌فرمايد حكم كنز بار مي‌شود ولي نصاب در آن معتبر نيست چون از ظاهر سؤال سائل و جواب امام‌عليه السلام اينگونه برداشت مي‌شود كه نصاب در اينجا معتبر نيست« قال: كتبت الي الرجل‌عليه السلام اسأله عن رجل اشتري جزوراً او بقرةً للاُضاحي، فلمّا ذبحها و جد في جوفها صرة فيها دراهم او دنانير او جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع عرّفها البايع فان لم يكن يعرفها فالشي لك...»[11] .

چون نصاب بقره دويست درهم مي‌باشد اينكه روايت فقط خصوص اين مورد راشامل شود بسيار بعيد است مضافاً بر اينكه بلعيدن اين تعداد درهم بعيد است و معتبر نشمردن آن در اين فرع، دليل بر افتراق آن از كنز است و اين كالصريح است كه نصاب در آن معتبر نيست و اين ابعد از تخصيص ادله اعتبار نصاب است. خلاصه تخصيص ادله اعتبار نصاب در اين مورد كه مربوط به خوف دابه است بسيار قابل قبول‌تر از تقيد مورد سؤال به كيسه دويست درهمي است و لذا عرفا صريح در عدم اعتبار نصاب در اين فرض است. حال بحث اصلي در اصل حكم خمس و دليل آن در اين فرض است كه در جلسه آينده به آن مي‌پردازيم.