< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الخمس

75/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد وجوب خمس/ گنج حکم کنج پيدا شده توسط شخص ثالث در زمين اجاره‌اي يا عاريه‌اي/

 

خلاصه اين جلسه

در اين جلسه، در مورد يافتن گنج در زمين اجاره‌اي يا عاريه‌اي سخن به ميان آمده است كه اين گنج در صورتي كه يابنده شخص ثالث غير از مالك و متسأجر يا... باشد به چه كسي تعلق دارد؟ مرحوم سيد در صورتي كه مالك عين و منفعت آن را نفي كردند متعلق به يابنده مي‌داند و لكن در صورتي كه هر دو ادعا كردند، آنكه بر او اقوي است مالك مي‌داند، مرحوم آقاي خويي بر اين مطالب سيد اشكالاتي دارند كه اين گنج اگر از گنج‌هاي قديمي باشد متعلق به يابنده‌و اگر جديد باشد مجهول المالك خواهد بود. و در ادامه، استاد: ابتدا فرق لقطه با مجهول المالك را بيان مي‌كنند و سپس بيانات مرحوم آقاي خويي را مورد نقد قرار مي‌دهند.

حکم کنج پيدا شده توسط شخص ثالث در زمين اجاره‌اي يا عاريه‌اي

متن: م 14ـ« لو وجد الكنز في ارض مستأجرة او مستعارة وجب تعريفها و تعريف المالك ايضاً فان نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس و ان ادّعاه احدهما اعطي بلا بيّنة و ان ادّعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده و الا وجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة احدي اليدين»[1] .

اگر شخص ثالثي گنجي در زمين اجاره‌اي يا عاريه‌اي پيدا كرد بايد مالك عين و مستأجر يا مستعير را از وجود گنج آگاه سازد، اگر مالك و مستأجر يا مستعير ملكيّت گنج را نفي كردند به يابنده گنج تعلق خواهد داشت و بر اوست كه خمس آن را بپردازد. و اگر يكي از آن دو ملكيت گنج را ادّعا كرد گنج به او داده مي‌شود و اگر هر دو ادعاي ملكيت كردند، سيد در اين صورت ابتدا مي‌فرمايد گفته مالك عين برگفته متسأجر يا مستعير مقدم است و علّت آن قوّت يد او مي‌باشد ولي بعد از اين مي‌فرمايد، وجيه‌تر آن است كه بگوييم هر كدام از اين دو كه عرفاً يد او اقوي بود و سلطه‌اش نسبت به مال بيشتر بود او مقدم است. مثلاً اگر اجاره يا عاريه زمين به مدت زمان كوتاهي باشد يا مالك براحتي بتواند از مستأجر خلع يد نمايد در اين صورت يد مالك اقوي از آن دو مي‌باشد، اما اگر مدت زمان طولاني چنين عقدي منعقد شده است و يا خلع يد از مستأجر براي مالك مشكل و سخت باشد در اين صورت يد مستأجر و مستعير اقوي از مالك مي‌باشد. در توضيح كلام سيد اين نكته بايد بيان شود كه ظاهر عبارت سيد اين است كه مالك عين و مستأجر در عرض هم از وجود گنج مطلع مي‌شوند لكن اگر ما اقوي بودن يد را در صورت ادعاي هر دو ملاك دانستيم چنانچه نظر سيد بر آن بود و همچنين در مسئله قبل هم مطابق همين حكم نمودند (در جايي كه خانه‌اي را از زيد خريده‌ايم و او هم از عمرو خريده و در خانه گنجي پيدا شده حكم كردند كه اول بايد به زيد كه يد اقوي است مراجعه و عرضه كنيم)، ديگر لازم نيست در عرض هم يابنده شخص آن دو را مطلع سازد بلكه ابتدا آنكه يد او اقوي است ذاتاً مورد اطلاع قرار مي‌گيرد و در صورت نفي ملكيت يد ضعيف‌تر مطلع مي‌شود. لذا گرچه ظاهر عبارت، هم عرض بودن آن دو است ولي مراد سيد اين است كه وجب تعريفهما و لوطولاً.

بيانات مرحوم آقاي خويي‌

مرحوم آقاي خويي‌ با تمام سخنان سيد مخالفند و مي‌فرمايند: دفينه‌اي كه در چنين زميني نهفته است (زميني كه مالك عين شخصي و مالك منفعت شخص ديگري است) گاهي همراه با قرائني است كه گواهي مي‌دهد بر اين كه از دفاين عقيق و قديمي است به طوري كه انسان يقين ندارد دفن كننده وارث بالفعلي داشته باشد، در اين صورت حكم مال بلا وارث دارد و لازم نيست به مالك و مستأجر يا مستعير رجوع شود. چون هيچكدام بر اين دفينه سلطه نداشته و در اكثر موارد انسان اطمينان دارد كه اطلاعي از چنين دفينه‌اي ندارند زيرا صرف اينكه شيي اي در ملك كسي پيدا شود علامت سلطه و ذواليد بودن او نيست و در نتيجه مطابق قاعده در حكم مال بلا وارث مي‌باشد كه ملك امام‌عليه السلام است و امام‌عليه السلام بعد از تخميس اجازه تملك آن را داده است.

و گاهي چنين دفينه‌اي قديمي نبوده مثل اينكه از نقود رائجه باشد و محتمل يا قطعي است كه در زمان ملكيت همين مالك دفن شده است، در اين صورت بايد به يد فعلي كه كاشف از ملكيّت است مراجعه كرد و اين يد فعلي هم منطبق بر مستأجر و مستعير باشد. با توجه به خروج اين صورت از كنز كه موضوع براي وجوب خمس مي‌باشد بايد به صاحب يد رجوع كرد و اگر ذواليد از خود نفي ملكيت نمود يا يقين پيدا كرديم كه ملك او نيست يعني به قاعده يد نتوان تمسك نمود. داخل در عنوان مجهول المالك مي‌شود كه در اين صورت لازم است از مالك مجهول تفحص شود و در صورت عدم دستيابي به مالك از طرف او صدقه داده شود و يابنده نمي‌تواند آن را تملّك كند.[2]

فرق لقطه با مجهول المالك

در اين صورت دوم، مرحوم آقاي خويي‌ احكام مجهول المالك را بار مي‌كند[3] لكن بعضي همچون علامه احكام لقطه را در اين مواردي كه با فحص مالك پيدا نشده بار كرده‌اند[4] . فرق احكام لقطه با مجهول المالك اين است كه در لقطه پس از يك سال تعريف يابنده مخير است آن را تملك كند لكن اگر بعد مالك آن مشخص شد ضامن مثل يا قيمت است و يا آن را به شكل امانت تا پيدا شدن مالك نگهداري كرده و يا از طرف مالك صدقه بدهد لكن در مجهول المالك بايد آن را صدقه بدهد و چنين اختياري وجود ندارد. لكن مرحوم آقاي خويي‌ و همچنين صاحب جواهر[5] و وسيله النجاة مرحوم اصفهاني‌[6] انطباق لقطه بر اين صورت را نمي‌پذيرند چون لقطه قسم خاصي از مجهول المالك است كه در آن ضاع عن مالكه يعني مالك آن را گم كرده باشد. و در مورد بحث كه مالك خود مالش را در زير زمين مخفي كرده است گم شدن معني ندارد و لذا لقطه نيست و احكام مجهول المالك را دارد كه بايد تعييناً صدقه داده شود.

 

نقد بيانات مرحوم آقاي خويی

لكن به نظر ما اين سخن مورد قبول نيست البته لقطه اخص از مجهول المالك است ولي آنچه در لقطه شرط است يافتن است نه گم شدن، ممكن است مالك آن كالا را گم نكرده باشد بلكه از سلطه تكويني مالك خارج شده و در نتيجه از آن اعراض كرده باشد، مثلاً هنگام حركت مركب از دست او افتاده و در نتيجه اعراض كرده، لكن شخص ديگري كه مواجه شده است آن را بيابد، ولي در مجهول المالك عدم شناسايي مالك كافي است اگر چه قبل از آن براي شخص يابنده، مالك مشخص بوده، مثل مال امانتي كه بعد مالك آن فراموش شود مجهول المالك بر آن صدق مي‌كند. پس آنچه معيار براي لقطه است جستن است گرچه مالك آن را گم نكرده باشد.

چون اگر معيار ضياع باشد (گم كردن مالك) در بسياري از موارد كه انسان چيزي را مي‌يابد نمي‌داند كه آيا مالك آن را گم كرده است يا نه؟ و لذا معلوم نمي‌شود لقطه است يا نه؟ در نتيجه اگر چنين دفينه‌اي را ما مشمول ادله كنز ندانيم و در ادله كنز مناقشه كنيم بايد احكام لقطه را بر آن بار كنيم چون شخصي اين مال را يافته است. زيرا به حسب تفاهم عرفي هنگام حفر زمين ناگهان بدان برخورد كرده و يافته است و لذا احكام لقطه بر آن بار مي‌شود نه مجهول المالك، همانطوري كه قدما تعبير كرده‌اند. البته لقطه قسم خاصي از مجهول المالك است كه انسان اطلاعي از آن نداشته و بعد برخورد نموده و يافته باشد ولي احكام آن، غير از احكام مجهول المالك است.

ايشان مي‌فرمايند:

اولاً: كنز مصطلح و مورد نزاع ميان فقهاء عبارت از اموالي است كه در قديم الايام دفن شده باشد و چنين كنزي تعريف نياز ندارد. پس مالك آن مشخص نخواهد بود و از اموال بلا وارث مي‌باشد، اما ممكن است اين اشياء عتيقه را در زمان حال شخصي جمع‌آوري كرده و آن را دفن كرده باشد و شاهد آن اين است كه فقهاء از قديم اين بحث را در اين جا طرح كرده‌اند كه بايد به بايع اول مراجعه نمود و سپس بايع دوم به بعد و الا اگر يقين داشته باشيم كه دفن اين اشياء قبل از حيات اين بايع‌ها بوده و ربطي به آنها ندارد وجهي نداشت كه فقهاء رجوع به آنها را مطرح نمايند و همين، دليل بر اين است كه احتمال دفن آن در زمان حيات بايع‌ها زياد مي‌باشد. گرچه اشياء قديمي و عتيقه باشد ولي احتمال مي‌رود كه اين اشياء توسط مالك فعلي يا قبلي (ذواليد فعلي يا قبلي) دفن شده باشد. پس انحصار كنز به دفائن قديمي صحيح نيست. ثانياً: اگر فرض آقاي خويي را بپذيريم يعني ما يقين داشته باشيم كه اين كنز از قديم الايام دفن شده است و چون وجود وارث مشكوك است با استصحاب عدم، مال بلا وارث مي‌شود و متعلق به امام‌عليه السلام و امام‌عليه السلام هم اجازه فرموده كه با تخميس شخص يابنده مالك شود در حالي كه اين مطلب هم چندان وجه آن روشن نيست كه ما اجازه امام‌عليه السلام را از كجا كشف كرده‌ايم؟ تعبير مرحوم آقاي خويي اين است كه ما اين اجازه را به تبع ارض كشف مي‌كنيم. ولي اگر اجازه امام مربوط به انفال و اراضي كه ملك امام است باشد ممكن است به تبع ارض، اجازه ما في الارض و تحت الارض را نيز استفاده نمود، ولي مورد بحث در مورد كنزي نيست كه در انفال واراضي امام پيدا شده باشد بلكه همانطور خود ايشان هم بحث كرده‌اند اعم است و ممكن است در اراضي مفتوح العنوة باشد و خلاصه در مباحاتي كه ملك امام نيست پيدا شده باشد. پس مالكيت امام‌عليه السلام نسبت به ميراث من لا وارث له به تبع مالكيت ارض نيست بلكه خود عنوان مستقلي در انفال است و ملك امام مي‌باشد و در اين صورت دليلي نداريم كه امام تمام اموال و املاك خود را اجازه تصرف و تملك داده باشد و قطعاً چنين مطلبي بطور كلي صحيح نيست مثل سهم امام كه همه مردم حق تملك آن را ندارند و خود امام‌عليه السلام بر آن حدّ و حدودي قرار داده‌اند. البته ممكن است در مورد كنز بالخصوص از روايات استفاده نمود كه امام‌عليه السلام استقلالاً اجازه تملك آن را داده است (نه به تبع ارض) حتي اگر در ارضي كه ملك امام نيست پيدا شود كه بحث تفصيلي آن را بعداً خواهيم نمود. خلاصه اين جهت از فرمايش ايشان نيز محل تأمل است.

مضافاً بر اين كه ايشان فرمودند، مجرد وجود چيزي در ملك انسان موجب نمي‌شود كه عنوان يد به معناي سيطره و استيلا صدق كند زيرا چه بسا شخص اطلاعي از وجود چنين چيزي نداشته باشد. از اين استدلال معلوم مي‌گردد كه ايشان مي‌فرمايند صاحب يد نبايد جاهل باشد ولي به نظر ما اين نيز مطلب صحيحي نيست، اگر انسان مالك زميني شود (يعني آن زمين را احياء كند يا به او ارث رسيده باشد و يا آن را خريده باشد) با اينكه از زير زمين اطلاعي ندارد امّا مالك آن باشد لذا مي‌تواند آن را حفر كرده و از آب آن استفاده كند اگر چه قبل از حفر از وجود آب اطلاعي نداشت پس عدم علم منشأ عدم سلطه نيست لذا ممكن است سلطه هم باشد ولي مطلبي كه مي‌توان گفت اين است كه دليلي نداريم بر اينكه هر آنچه تحت يد انسان است مملوك انسان باشد، در مورد گنج نيز و لو اينكه شخص بر آن مسلط است ولي در مقام ثبوت ورثه‌اي دارد يا مي‌دانيم مالك دارد روشن است كه اين تسلط و يد كافي براي ملكيّت نيست. استيلا آنجايي مفيد ملكيّت است كه مملوك غير نباشد و شيي بدون مالك باشد.

 

نتيجه بحث

اكنون ببينيم در اين مسئله يعني در جايي كه احتمال مي‌دهيم خود اين شخص دفن كرده باشد و از دفائن قديمه نباشد، آيا چنين سلطه و يدي دليل مالكيت ذواليد هست يا نه؟ همانطوري كه قبلاً گفته شد به نظر مي‌رسد اين يد دليل نباشد. آنچه از روايات استفاده مي‌شود و بناي عقلاء هم بر آن هست در مواردي است كه حدوث يد نزد اين مالك مسلّم باشد مثلاً خانه‌اي را فروخته است و در اطاق خصوصي او شيي‌اي پيدا مي‌شود و بايع هم از آن اطلاعي ندارد و يا فراموش كرده، در اينجا علم و جهل هيچ دخالتي ندارد و يد اماره عرفيه بر ملكيّت اوست و بايد به او تحويل داد ولي در جايي كه اصل حدوث يد مشكوك است مثلاً معلوم نيست اين شيي قبل از مالكيت بايع در آن خانه بوده يا بعداً بايع آن را گذاشته است در اينجا يد دليل نيست و رواياتي كه مي‌فرمايد اگر يد نباشد براي مسلمين سوقي نمي‌ماند مربوط به مواردي است كه حدوث يد نزد مالك مسلم است در اين جا بايد مطابق يد حكم به ملكيت او بنماييم و بناء عقلاء بر اين مطلب نيز هست و علم و جهل ذواليد هم دخالتي ندارد.


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 375.
[2] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الخمس، ص: 96.
[3] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الخمس، ص: 98، « بعد فرض خروج ذلك عن عنوان الكنز الذي يجب فيه الخمس فمقتضى قاعدة اليد كونه ملكا لمن هو مستول عليه و تحت‌ یده و تصرفه عرفا. فلو فرضنا أنه نفاه و أنكره لم يكد يجدي في تملك الواجد بل يلزمه التعريف و الفحص عن مالكه المجهول شأن كل مال مجهول مالكه فان عثر عليه و إلا تصدق عنه، و ليس له أن يستملكه بعد ان يخمسه و ان اجازه في المتن إذ التملك يحتاج إلى الدليل و لا دليل عليه.».
[4] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌8، ص: 526، « و الثاني: لا يخلو من قسمين: إمّا أن ينتقل إليه بالبيع أو بالميراث أو لا، فإن انتقل إليه بالبيع فهو للمالك الأوّل إن اعترف به، و إن لم يعرفه كان للمالك قبله، و هكذا إلى أوّل مالك، فإن لم يعرفه فهو لقطة. ».
[5] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 35، « لكن لما كان لا تفصيل فيه بظهور أثر الإسلام و عدمه- مع انه يمكن تحصيل الإجماع على ملكية الواجد الثاني إذا لم يعترف به المالك، مضافا الى إطلاق الأدلة السابقة- ضعف الركون الى إطلاقه بالنسبة إليه، بل و بالنسبة للثاني لما عرفته سابقا، فالأولى تنزيله على معلومية كونه لمسلم، فيتجه امره حينئذ بالصدقة».
[6] . وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 304، « نعم لو وجده في أرض مملوكة للواجد بابتياع و نحوه عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له، فإن عرفه يعطي له، و إن لم يعرفه عرّفه السابق إلىٰ أن ينتهي إلىٰ من لا يعرفه (1)، فيكون للواجد و عليه الخمس».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo