< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

75/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد وجوب خمس

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در ادله مقدار نصاب كنز بود. در جلسه گذشته، بحث به نظر مرحوم حاج آقا رضا و مناقشه در استدلال ايشان منتهي گرديد. در اين جلسه، استاد دام ظله ضمن بيان نظر مختارشان نسبت به مورد كلام مرحوم حاج آقا رضا به تكميل مناقشه در استدلال ايشان و اشكال به كلام مرحوم خويي مي‌پردازند و به اين نتيجه مي‌رسند كه در مورد شك در شمول عنوان نصاب نسبت به موردي كه از قبيل شبهه مفهوميه مخصص منفصل است نه مي‌توان به عمومات وجوب خمس تمسك نمود و نه اينكه اصالة البرائه و استصحاب جاري مي‌شود. و سپس با بحثي در مورد عبارت «ما يكون في مثله الزكاة» كه در صحيحه بزنطي آمده بود، مسئله عفو نسبت به بعضي مراحل نصاب در مسئله خمس كنز را مورد بررسي قرار مي‌دهند و قائل به عدم عفو در آن مراحل مي‌گردند. و در پايان از آنجا كه وجوب خمس متوقف بر مالك شدن كنز است، اقسام كنز را بر اساس كتاب حاج آقا رضا و آنطور كه ايشان به آنها اشاره نموده‌اند، مطرح مي‌سازند تا در جلسه آينده به احكام آنها در اين زمينه بپردازند.

 

(به عنوان مقدمه بر کلام استاد می‌گوییم: تمسك به عمومات وجوب خمس در موردي كه شمول عنوان نصاب بر آن مشكوك است. سخن درباره كنزي بود كه از نظر جنس و مقدار، با نصاب يكي از دو نقدين برابر است اما از نظر ارزش و ماليت به مقدار ارزش نصاب نقد مورد نظر نمي‌رسد مثلاً بيست دينار استخراج شده اما به دليل برداشت جنس ارزش اين كنز به اندازه ارزش بيست دينار خالص نمي‌رسد. همچنين كنزي كه از نظر جنس به نصاب خودش نمي‌رسد اما به نصاب جنس ديگر مي‌رسد، مثلاً ده ديناري كه ارزش آن معادل دويست درهم باشد. در جلسه گذشته كلام مرحوم حاج آقا رضا را كه در اين مورد كه از قبيل شبهه مفهوميه مخصص منفصل است، و بنابر مبناي مشهور قوم بايد به عمومات وجوب خمس تمسك مي‌نمودند اما تمسك نكرده‌اند و به اصل برائت استناد نموده‌اند، نقل و نقد گرديد.)

 

حكم شبهه مفهوميه و مصداقيه مخصص منفصل و متصل و تطبيق آن بر ما نحن فيه

به نظر ما هيچ فرقي بين صور چهارگانه شبهه مخصص وجود ندارد، در هر فرضي كه بتوان به عمومات تمسك كرد، در هر چهار صورت چنين تمسكي صحيح است و در هر جا تمسك صحيح نباشد در هر چهار صورت صحيح نمي‌باشد.

توضيح مطلب اين است كه اگر بتوانيم احراز كنيم كه عنوان موجود در دليل مخصص از باب تزاحم بين ملاكات و بر اساس عناوين ثانويه از حكم عام استثناء شده است، در اين موارد بر طبق بناي عقلاء بر عنوان مشكوك و مشتبه، حكم مخصص بار نمي‌كنيم و بايد به حكم اولي كه عنوان عام است تمسك نمود. اما اگر احراز نشود كه اين استثناء به خاطر تزاحم بين ملاكات و ملاك اهم انجام شده است و يا اگر علم داشته باشيم به اينكه ملاكي وجود ندارد و احراز شود كه اين استثناء به دليل تزاحم ملاكات نبوده است، در اين موارد به حكم اولي و عنوان عام نمي‌توان تمسك نمود و در هيچ يك از موارد مخصصات منفصل و متصل، دليل عام كاشف از اراده جدي در دليل عام كه شامل همه مصاديق گردد نمي‌باشد. البته ممكن است ابتداءاً هنگامي كه مخصص، منفصل است در غير از احكام شرعي در بعضي موارد كه تخصيص به صورت استثناء متصل متعارف است، كاشفيت ظني نسبت به اراده جدي در عالم به وجود آيد، اما بعد از اينكه دليل منفصل از راه برسد و در عنوان آن، اجمال مفهومي وجود داشته باشد، آن ظن از بين رفته، به شك مبدل مي‌گردد. پس مخصص چه منفصل باشد و چه متصل، هيچگونه دخالتي در كاشفيت اراده جدي ندارد.[1]

ما نحن فيه نيز از قبيل مواردي است كه چنين احرازي وجود ندارد و معلوم نيست كه شارع مقدس كه نصاب معين نموده است، از باب تزاحم بين ملاكات و وجود مصلحت اهم، در كنز مختصر حكم به وجوب خمس نكرده است. به خاطر اينكه اگر در اينگونه موارد احراز شود كه از باب تزاحم بين ملاكات است، بايد ملتزم شويم كه استخراج چنين كنزي كه از مقدار نصاب كمتر است خلاف شرع مي‌باشد[2] به دليل اينكه پس از استخراج، يك ملاك اهمي فوت مي‌شود و سراغ استخراج چنين كنزي نبايد رفت تا موضوع تزاحم محقق نشود. چنين چيزي قابل التزام نيست. بنابراين، در ما نحن فيه به خاطر اينكه احراز نشده است كه عنوان مجمل و مشكوك استثناء شده در دليل مخصص، از باب تزاحم بين ملاكات و اينكه ملاكي اهم و اقوا در برابر خود دارد استثناء شده است، بنابر نظر مختار نمي‌توان به عمومات و اطلاقات تمسك نمود. اما بنابر مباني قوم بايد به عمومات تمسك كرد.

 

نقدی دیگر بر استدلال مرحوم آقا رضا همدانی

در جلسه گذشته گفته شد كه مرحوم حاج آقا رضا[3] در فرض مذكور به جاي اينكه بر طبق مبناي قوم به عمومات وجوب خمس عمل نمايند، به اصالة البرائه تمسك نموده‌اند. يك اشكالي كه در تمسك به اصالة البرائه وجود دارد اين است كه بنابر مبناي معمول آقايان كه وجوب خمس را متعلق به عين مي‌دانند نه به ذمه مكلف، اصالة البرائه در ما نحن فيه نمي‌تواند جاري شود و جريان اصالة البرائه با مبناي تعلق خمس به ذمه تناسب دارد، چون در اشتغال ذمه نسبت به ارباب خمس شك وجود دارد و مقتضاي اصل، عدم اشتغال ذمه است. اما بنابر اينكه خمس به عين تعلق گيرد، شخص بعد از استخراج كنز نسبت به چهار خمس آن قطعاً مالك است اما ملكيت يك خمس ديگر آن مردّد بين او و ارباب خمس است و وجهي براي جريان اصالة البرائه نسبت به پرداخت خمس به ارباب خمس وجود ندارد.

 

نظر مرحوم آقای خويي؛ جريان استصحاب

سابقاً (جلسه88) در كلام مرحوم خويي[4] مطلبي درباره نحوه تملك ارباب خمس در مورد خمس ملاحظه كرديم ولي آن را نپذيرفتيم و آن اين بود كه ارباب خمس بعد از اينكه عنوان غنيمت و فايده بر مال صدق كند و شخص آن را مالك شود، يك پنجم آن در ملك ارباب خمس وارد مي‌شود بنابراين اگر در موردي شك در انتقال به ارباب خمس حاصل شود، كه ما نحن فيه نيز از آن قبيل است، استصحاب عدم انتقال جاري مي‌شود.

 

نقد نظر مرحوم آقای خوئي

همانطور كه سابقاً هم گفتيم معلوم نيست مرادشان از اين مطلب چيست؟ اگر مراد ايشان اين باشد كه در يك آن، همه پنج خمس، ملك شخص مي‌شود و در آنِ بعد يك پنجمش خارج مي‌گردد و به خاطر همين در مورد مشكوك الانتقال به ارباب خمس، استصحاب عدم جاري مي‌كنيم، اگر چنين چيزي مراد ايشان باشد دو اشكال به آن متوجه مي‌شود.

اولاً همانطور كه سابقاً هم عرض كرديم اين از نظر صغروي ثابت نيست كه ملكيت بالفعل در مفهوم غنيمت اخذ شده باشد يعني وقتي گفته شود كه فلان مال، غنيمت براي اوست به اين معنا نيست كه ملك بالفعل اوست و اگر ملك بالفعل او نباشد غنيمت بر آن صدق نمي‌كند بلكه، ملك اقتضايي هم براي صدق غنيمت كافي است به اين معنا كه اگر شارع يك پنجم آن را براي ارباب خمس قرار نداده بود مي‌گفتيم همه مال بالفعل ملك خود شخص است و شاهدي هم ذكر كرده بوديم و آن اين بود كه در روايت نسبت به بعضي فروض كلمه «غنموا»[5] آمده بود و سپس حكم شده بود كه تمام مال براي امام است. «كان کل ما غنموا للامام» اين به اين معنا نيست كه همه مال، ابتدا ملك اشخاص مي‌شود و بعد، همه مال از ملك آنها خارج شده و براي امام مي‌شود بلكه معناي آن اين است كه آنها ابتدا بر همه مال استيلاء پيدا مي‌كنند و بر اساس قانون عرف، ملك آنها مي‌شود و اگر شارع حكم نمي‌كرد كه مال امام است حكم مي‌كرديم كه بالفعل ملك اشخاص است.

و ثانياً بر فرض كه اين معنا را بپذيريم كه در مفهوم غنيمت، ملكيت بالفعل موجود است و ابتداءً حدوثاً ملك شخص مي‌شود و بقاءاً از ملكش خارج مي‌شود، باز هم مرحوم آقاي خويي نمي‌توانند به استصحاب در مقام تمسك كنند به دليل اينكه شبهه در ما نحن فيه شبهه مفهوميه و حكميه است يعني نمي‌دانيم كه شارع نصاب را بيست دينار قرار داده تا در ما نحن فيه كه ده دينار به ارزش دويست درهم استخراج كرده، خمس نداشته باشد، يا نصاب را احدهما قرار داده تا به خاطر نصاب به ارزش دويست درهم، خمس داشته باشد و مرحوم خوئي[6] در شبهه حكميه استصحاب را جاري نمي‌دانند.

پس ما نحن فيه جاي تمسك به اصل نيست نه اصل برائت در اينجا جاري مي‌شود و نه اصل استصحاب.

 

نکته ای از علامه در خصوص صحیحه بزنطی

مرحوم علامه[7] در كتاب‌هايشان كلامي دارند كه در عروه عنوان نشده و قبل از علامه هم كسي را نديده‌ام كه آن را مطرح كرده باشد. ايشان فرموده‌اند كه منظور از عبارت «ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس»[8] اين است كه نصاب كنز در باب خمس همان نصاب اول از دو نصاب نقدين است كه نصاب زكاتند. نقدين در باب زكات دو نصاب دارند يكي نصاب بيست دينار و دويست درهم است و ديگري اينكه به هر چهار دينار و چهل درهمي كه بر آن نصاب اول اضافه مي‌شود زكات تعلق مي‌گيرد و نسبت به كمتر از چهار دينار و چهل درهم عفو شده است. در مورد چهار دينارها و چهل درهم‌هاي اضافي بعدي هم به همين ترتيب است كه نسبت به كمتر از آن عفو شده است تا به آن مقدار نصاب‌هاي بعدي برسد. اما اين عفوها در مورد خمس وجود ندارد و روايت فقط از اين جهت تنظير مي‌نمايد كه كمتر از نصاب اول، خمس ندارد و هنگامي كه به نصاب اول رسيد، هر چقدر باشد به همه آن خمس تعلق مي‌گيرد چه به چهل درهم و چهار دينار اضافي برسد يا نرسد.

 

اشكال صاحب مدارك به كلام مرحوم علامه

صاحب مدارك[9] اين كلام مرحوم علامه را مورد اشكال قرار داده مي‌فرمايند كه اين مطلب هر چند اصحاب به آن قائل شده‌اند به حسب ادله مطلب ناتمامي است و مقتضاي روايت اين است كه به مسأله عفو موجود در نصاب زكات در مورد نصاب كنز هم قائل شويم.

 

رد اشكال صاحب مدارك و تأييد كلام مرحوم علامه

گرچه اين بحث استظهاري است و استدلالي نيست اما ظاهراً كلام مرحوم علامه سخن درستي است و آقايان هم به همين ملتزم شده‌اند كه ظاهر روايت اين است كه اگر به اندازه نصاب اول رسيده باشد، در مجموع من حيث المجموع خمس وجود دارد و تنظير نصاب كنز به نصاب زكات تنها در اين جهت است كه به كمتر از بيست دينار يا دويست درهم، خمس تعلق نمي‌گيرد. مخصوصاً مرسله شيخ مفيد[10] كه قبلاً خوانده شد در اينجا تعبيرش صريح‌تر است در اينكه سؤال سائل مربوط به اين است كه تا چه حد كه برسد متعلق خمس خواهد بود؟ روايت تقريباً كالصريح در آن مطلب است و متفاهم عرفي از اينگونه تعبيرات نيز سؤال از اولين مرتبه است. در غوص و چيزهاي ديگر كه در روايت ذكر شده نيز سؤال از اولين مرتبه آن است و نسبت به ساير جهات تنظير نشده است. اگر مرحوم علامه يا ديگران اين نكته را تنبيه نكرده بودند از اينگونه تعبيرات هيچگاه به ذهن ما نمي‌آمد كه در مسأله عفو نيز بين خمس كنز و زكات نقدين تشابه وجود دارد.

 

كنزهاي قابل تملك و غيرقابل تملك (اقسام کنزها)

تاكنون درباره وجوب خمس در كنز به شرط رسيدن به حد نصاب صحبت كرديم. اما وجوب خمس متوقف بر اين است كه ابتدا مال در ملك شخصي وارد شود و او مالك آن بشود تا اينكه خمس بر او واجب گردد. اين بحث، مفصل و معتنا به و مهم است و به دليل اينكه كنزها ويژگي‌هاي مختلفي داشته، در اماكن مختلفي يافت مي‌شوند و از نظر مالكين اصلي نيز گاهي ممكن است مالك حقيقي يا حقوقي داشته باشند، لازم است پيرامون اقسام گوناگون كنزها بحث و بررسي انجام گيرد. البته جاي اصلي و متناسب‌تر اين مبحث باب لقطه و مجهول المالك است اما چون فقهاء در باب كنز بحث كرده‌اند ما نيز به تبع آنها در همين جا مطرح مي‌نماييم.

 

مرحوم حاج آقا رضا[11] ضمن اشاره به اينكه صغراي اين مسئله بايد در باب لقطه مورد بحث قرار گيرد ولي ما نيز به تبع فقهاء آن را اينجا مورد بحث قرار مي‌دهيم، اقسام مختلف كنز را نام برده پيرامون حكم هر كدام بحث نموده‌اند. در اين جلسه اين تقسيمات را ذكر مي‌كنيم و بحث پيرامون آنها را به جلسه آينده موكول مي‌نماييم.

يك تقسيم از تقسيمات كنز اين است كه دفينه در بلاد اسلامی و يا در بلاد غير اسلامي دفن شده باشد يعني كنز از منطقه‌اي استخراج گردد كه از قرائني احراز شود كه در زمان دفن اين دفينه، اين منطقه تحت سيطره كفار بوده و هنوز به وسيله مسلمين فتح نشده بود گرچه در دار الاسلام و در يكي از كشورهاي اسلامي استخراج گردد.[12]

تقسيم ديگر اين است كه سكه‌هاي استخراج شده مسكوك به سكه دوره اسلام هستند يا به سكه غيراسلامي مسكوكند.

و يك تقسيم اين است كه مالك حقيقي يا حقوقي معلوم باشد يا نباشد. يا اصلاً مالكي نداشته باشد مثلاً اراضي مفتوح عنوة، مالك حقوقي آنها عنوان مسلمين است. و اراضي موات، اصلاً مالكي ندارند.

اين تقسيماتي است كه در مورد كنز وجود دارد و احكام متفاوتي دارند.

 

تعيين محل بحث

گرچه بعضي از آقايان در يك جهت بحث كرده‌اند، اما بايد در دو جهت بحث شود يكي همان بحثي است كه آقايان مطرح كرده‌اند كه آيا در مورد كنز يافت شده همانند لقطه بايد تعريف شود تا از نداشتن مالك اطمينان حاصل گردد؟ و ديگر اينكه بعد از تعريف و نيافتن مالك براي آن، و يا در صوتي كه اصلاً تعريف امكان نداشته باشد، در اين صورت آيا تمام اقسام كنز متعلق خمس خواهد بود با اينكه تفاصيلي در مسأله هست؟

بحث در اين مطالب به جلسه آينده موكول مي‌شود.


[1] . مثلاً اگر احراز شود كه چون شارع مقدس براي علم احترام قائل است و به ملاك ترويج آن، احترام عالم را نيز لازم نموده است اما چون از طرفي ديگر فسق هم مضراتي دارد و بر اثر اينكه ملاك فسق اقوا از ملاك علم است عالم فاسق را استثناء نموده است، در اين هنگام در هر چهار صورت شبهه مخصص بايد به عام تمسك كرد. اما اگر اين ملاكات احراز نشود و معلوم نباشد كه استثناء فاسق به چه جهت بوده است در هيچيك از صور چهارگانه نمي‌توان به عام تمسك نمود.
[2] . مثلاً اگر پاي كسي به خاطر مرض منجر به مرگ، از باب تزاحم و اهم و مهم قطع مي‌شود او نبايد مقدماتي پيش آورد كه به آن مرض مبتلا گردد.
[3] . مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 52-56، و لكن الشأن في تشخيص ما أريد بالمثل في الرواية، فإنّه ممّا يختلف‌ به الحدّ المزبور.
[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 293، و أمّا في باب الخمس فالأدلّة بين ما هو ظاهر في الإشاعة و الشركة الحقيقيّة و بين ما لا ينافي ذلك.
[5] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 524، ح12627 « مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ- فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ- قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ- أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ- كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ».
[6] . استاد دام ظله نيز در شبهه حكميه استصحاب را جاري نمي‌دانند منتها تقريب ايشان با تقريب مرحوم خويي متفاوت است.
[7] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌8، ص: 547، ليس للركاز نصاب آخر، بل لا يجب الخمس فيه إلّا أن يكون عشرين مثقالا، فإذا بلغها وجب الخمس فيه و فيما زاد، قليلا كان الزائد أو كثيرا.
[8] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 495، ح12570 « أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ- فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ».
[9] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌5، ص: 370، و يشكل بأن مقتضى رواية ابن أبي نصر مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالأول، إلا أني لا أعلم بذلك مصرحا.
[10] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 283، سئل الرضا ع عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس و ما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه‌.
[11] . مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 76، تحقيقها موكول إلى محلّه من كتاب اللقطة.
[12] . استاد مدظلّه فرمودند كه اين قيدي كه حاج آقا رضا در مورد يافتن كنز در كشور اسلامي ذكر كرده‌اند كه ملاك در مربوط بودن كنز به دار الحرب يا دار الاسلام، يوم الدفن است، هنوز در اين مورد، فرصت مراجعه كامل به كتاب‌هاي ديگر دست نداده است و بايد ديد ديگران نيز آيا چنين قيدي دارند يا خير؟.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo