درس خارج فقه آیت الله شبیری
75/01/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:موارد وجوب خمس
خلاصه درس اين جلسه[1]
در اجاره به صرف انعقاد اجاره، اجير مالك اجرة المسمّي و مستأجر مالك عمل و منفعت كار اخير است و بر هر يك لزوم اداء ميباشد ولي اگر اجير عملي غير از عمل مطلوب انجام دهد مالك آن عمل و آثار و نتائج عمل، خود اوست و در مقابل ضامن اجرة المثل عمل تعيين شده ميباشد.
هرگاه عبدي در مال مستخرج از معدن، تغييري ايجاد كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود آقاي خويي ميفرمايند بنابر اين كه خمس به عين تعلق ميگيرد به نحو اشاعه، عبد بايد خمس قيمت ارتفاع يافته را بدهد ولي اگر گفتيم كه خمس به ماليت شيء تعلق ميگيرد نه به عين، در اين جا بايد تفصيل دهيم بين اينكه آيا ارتفاع قيمت به واسطه ازدياد قيمت سوقيه بوده كه خمس جميع را بايد بدهد و بين اينكه ارتفاع به واسطه عمل عامل و ايجاد صورة خاصه در آن بوده كه فقط خمس مادّه اصلي قبل از تغيير را ميدهد زيرا قيمت زمان تعلّق خمس آن زمان بوده و استاد بر فرمايش آقاي خويي اشكال كردهاند.
مالكيت مستأجر نسبت به عمل و مالكيت اجير نسبت به اجرة المسمّي، به صرف عقد اجاره [2] [3]
خلاصه آنكه براي ما قابل تصور نيست كه عمل خارج، ملك مستأجر باشد همانطوري كه در باب اوامر گفتهاند فعل خارجي نميتواند متعلق امر باشد چون اصل دليل بر ملكيت عمل خارجي دعواي سيره است كه به نظر ما چنين سيرهاي قابل قبول و اثبات نيست ولي در عين حال دو قسم اجاره را ما انكار نميكنيم زيرا اجاره به طور كلي، تعهّدي است كه شخص در مقابل مستأجر ميكند به نحو مطلق يا مشروط. مثلاً گاهي شخص استخدام ميشود به عنوان نوكر و به نحومطلق و براي هر كاري كه مستأجر از او بخواهد و يا براي امر خاصي اجير ميشود مثلاً به عنوان منشي كه هر وقت مستأجر طلب نگارش نامه كند، او بنويسد، اين تعهّد مشروط است كه عمل را مشروط به طلب مستأجر در مورد اجاره به ذمّه گرفته است. و در هر دو صورت تعهد مطلق يا مشروط، اگر اجير عملي را به خلاف آنچه مستأجر خواسته انجام دهد، مثلاً از او خواسته نماز بخواند او روزه گرفت، مستأجر ضامن اُجرت اين عمل نيست كما اينكه آن عمل نيز ملك مستأجر نميشود و نتايج عمل نيز ملك مستأجر نيست. بله مستأجر ضامن اجرة المسمّي است كما اينكه مالك عمل خواسته شده هم ميشود و حال كه اجير انجام نداده ضامن اجرة المثل ميشود براي مستأجر يعني اينكه اجاره بعد از انعقاد، باطل نميشود زيرا اگر چه اجير، عمل را انجام ندهد ولي ضامن اجرة المثل عمل ميشود و مستأجر هم ضامن اجرة تعيين شده در عقد اجاره[4] (اجرة المسمّي) ميگردد. اين مبناي مرحوم آقاي خويي[5] است در مقابل مبناي مشهور كه قائل به بطلان عقد اجاره هستند.
پس اگر اجير عملي به خلاف عمل خواسته شده انجام دهد، ملك خودش است و منافعش هم ملك خودش، پس اينكه گفته شده عمل اجير كه مخالف عمل مطلوب است، ملك مستأجر ميشود و منافعش هم ملك او نه صغروياً درست است كما اينكه بيان شد و نه كبروياً كه اگر كسي مالك چيزي شد منافع حاصله از آن ملك را هم بطور كلي مالك شود به نظر قابل قبول نميرسد زيرا مثلاً اگر كسي بذري در زمين غصبي بپاشد و به آب غصبي آبياري كند زراعت حاصله ملك صاحب بذر است و نسبت به اجرت زمين و آب ضامن ميشود. پس اين زراعت اگر چه حاصل و ثمره زمين و آب است اما تابع آنها در ملكيت نيست و همچنين اگر كسي آلات نجاري و بنايي را غصب كرد و با آنها مصالح خود را به صورت ساختمان درآورد در اينجا خانه ملك صاحب مصالح است و تابع آلات و ابزار نجاري و معماري نيست و شخص غاصب فقط ضامن منافع تلف شده است و مغصوب منه هيچ حقي در شئ مصنوع ندارد. در فرض غير غصب هم مطلب روشن است مثلاً كسي مزرعه زيد را با اذن او آبياري ميكند و رسيدگي كامل مينمايد تا بذر زيد به هفتاد تخم تبديل ميشود. در اين جا گرچه عمل آن شخص موجب افزايش مال و بذر زيد شده است ولي اين عمل هيچگونه حقي براي او نسبت به آن مال ايجاد نميكند و موجب شركت او در مال نميگردد. پس قاعده كلي به آن نحو كه هر كس عملي انجام داد عمل او نتايجي داشت پس نسبت به آن نتايج ملكيت پيدا كند به نظر ما صحيح نيست.
متن عروه: مسأله11: حکم خمس معدنی که عبد استخراج می کند
«اذا كان المخرج عبداً كان ما اخرجه لمولاه و عليه الخمس».[6]
عبد به منزله ابزار دست مولا است عرفاً و شرعاً پس هر چه را كه تحصيل كند ملكيت مالك است. و لذا مسئله روشن است و بحث مهمي ندارد.
متن عروه: مسأله12: حکم خمس معادنی که با اعمالی افزايش قيمت پيدا کرده
«اذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته كما اذا ضربه دراهم او دنانير او جعله حلياً[7] او كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّاً مثلاً اعتبر في اخراج الخمس[8] مادّته فيقوّم حينئذٍ سبيكة او غير محكوك مثلاً و يخرج خمسه و كذا لو اتّجر به فربح قبل از يخرج خمسه ناوياً الاخراج من مال آخر ثم ادّاه من مالٍ آخر و امّا اذا اتّجر به من غير نيّة الاخراج من غيره فالظاهر انّ الربح مشترك بينه و بين ارباب الخمس».[9]
در بخش اول اين فتوي كه اخراج خمس از ماده قبل از صورت دادن باشد سيد با صاحب مدارك[10] و مسالك[11] و جواهر[12] موافقت كرده، يعني قبل از اينكه اين صورت جديد را كه موجب افزايش قيمت شده است، پيدا كند، هر قدر ارزش داشت متعلق خمس است و ما به التفاوت قيمت ناشي از تغيير صورت ملك مالك ماده است. حالت ديگري كه در جواهر هم آمده و آن اين است كه افزايش قيمت و ربح ناشي از صنعت و تغيير شكل در ماده مورد خمس نيست بلكه ربح در اثر اجاره يا نقل و انتقال و تجارت حاصل شده باشد و در اين جا آيا اين ربحي كه در اثر اين امور در ماده متعلق خمس حاصل شده است همانند صنعت است يا نه؟ كه سيد در اين صورت تفصيلي قائل شدهاند كه وجه آن براي ما روشن نيست. تفصيل اين است: اگر مخرج آن مال مستخرج از معدن را بفروشد و تجارت كند و سود ببرد در صورتي كه قصد اداء خمس آن مال را قبل التجارة از مال ديگري داشته و خمس را اداء كرده، تمام ربح مال مالك است ولي اگر نيت اداء خمس را از مال ديگري نداشته پس تمام آن ربح (به اضافه اصل مال مستخرج) مشترك بين مالك و ارباب خمس ميشود.
كلام مرحوم آقای حكيم
آقاي حكيم در مستمسك[13] در همين بحث ميفرمايند: دليلي براي لزوم تخميس فايده حاصله از ايجاد هيأت كه مصنوع مالك است نميباشد زيرا آنچه مشترك بين مالك و بين ارباب خمس است مادّه مستخرجه ميباشد و امّا هيأت حاصله توسط مالك صرفاً مصنوع مملوك اوست، اگر مالك و ارباب خمس با هم هيئتي را در ماده ايجاد كرده بودند، اينجا با هم در ماده و صورت شريك ميشدند ولي در اين فرض هيئت فقط مربوط به مالك و ملك اوست.
نقد کلام مرحوم آقاي حكيم توسط مرحوم آقای خوئی
آقاي خويي[14] در اينجا بر مرحوم آقاي حكيم اشكال ميكنند (مرحوم آقاي خويي در مكاسب و اجاره نيز اين مبنا را به تفصيل بحث كردهاند كه اصلاً هيأت مال هيچكس نيست زيرا نه خود مال است و نه مقرّب به مال است بلكه هيأت حيث تعليلي است براي حصول رغبت بيشتر به مادّه خارجيه و پرداخت پول بيشتر براي آن مادّه و در ازدياد بخشيدن به رغبات عقلاء نسبت به متاعي، نه فقط هيأت بلكه زمان و مكان و جهات مختلف اثر دارند و منشأ مرغوبيت يك شيء ميشوند. مثلاً خانه نزديك به خيابان قيمتش بيشتر است و نزديك به مدرسه، كمتر[15] و در تمام اين موارد كل قيمت در مقابل خانه است نه اينكه مثلاً حصّهاي از قيمت در مقابل اصل خانه و قسمتي هم در مقابل خصوصيّت قرب به خيابان. بلكه اين خصوصيت حيث تعليلي براي ازدياد قيمت است. پس هيأت حاصله در ماده مثل خصوصيت قرب به خيابان و امثال آن مورد تملك قرار نميگيرد تا قيمت كل مال به نسبت ماده و هيئت تقسيط گردد و در فرض مسأله، كالا كه به واسطه تغيير هيأت ارتفاع قيمت بيابد، خمس به تمام آن تعلق ميگيرد و نه به مادّه فقط بر خلاف آنچه مرحوم آقاي حكيم فرمودهاند و شاهد مطلب كه امري مورد تسلّم است اين است كه اگر غاصبي تغييري ايجاد كند در مال مغصوب كه موجب ارتفاع قيمت آن شود، هيچوقت شريك در ماليت آن كالا نميشود به ادّعاي اينكه من مالك هيأت حاصله در آن شدهام بلكه ماليتي نيست جز براي عين مال و آن هم ملك مالك مغصوب منه است.[16]
اشكال و نقد کلام مرحوم آقاي خويي
اين كه ايشان نفي معقوليت كردند از ملكيت هيأت و اينكه اصلاً ماليت ندارد و قابليت تملك نيز ندارد، درست نيست زيرا هيأت همچون عمل كه عرضي از اعراض است قابل تملك است همانند اجاره كه عين ملك موجود است و منافع ملك مستأجر يا عمل در مقابل ثمن ملك مستأجر ميشود و عمل يا منافع كه اموري عرضياند قابليت تمليك مستقل دارند مثلاً مومي را فرض كنيد كه عينش ملك كسي باشد و صورت حاصله در آن نيز ملك ديگري، اين قابل تعقّل و فرض است و خلاف مرتكزات عرف و عقلاء نيز نيست. البته در مثالي كه ايشان به عنوان شاهد آوردهاند اگر عين مغصوب باشد، در اينجا قائل به ملكيّت غاصب براي هيأت حاصله نميشويم زيرا همانطوري كه قبلاً اشاره كرديم قاعدهاي كلي نداريم كه هر كسي در هر جايي و هر موضوعي مالك نتيجه عمل خود است اگر چه آن موضوع (ماده اصلي) غصبي باشد. بله در مثالهايي كه مرحوم آقاي خويي زدند عرفاً نميتوان قائل به ملكيت هيأت در مقابل ملكيت ماده شد ولي چه بسا در مثالهاي ديگري اين ملكيت مستقل صحيح باشد مثل منفعت خانه كه هيأت مسكونيّت خانه است و قابليت تمليك و تملّك مستقل دارد.
خلاصه آنكه اشكال ثبوتي در ملكيت هيأت نيست تا غير معقول دانسته شود و لذا در موارد مختلف متفاوت است. هيأت هم مانند افعال است و همانگونه كه مورد سلطه حقيقي شخص واقع ميشود و ميتوان آن را خارجاً تغيير دهد و دخل و تصرف نمود، مورد سلطه اعتباري نيز ميتواند واقع شود و مملوك شخصي غير مالك ماده واقع شود. خلاصه هيچ اشكال و خلاف ارتكازي در كار نيست كه دو نفر توافق نمايند تا يكي مالك بر عين شيي اي باشد و سلطه بر عين داشته باشد و شخص ديگر مالك و مسلط بر هيئت آن شيي باشد همانطوري كه در اجاره چنين است.
تفصيلی ديگر از مرحوم آقای خوئی
مرحوم آقاي خويي[17] ميفرمايند اگر ما قائل به اشاعه ملك ارباب خمس در عين متعلَّق خمس باشيم پس لازم ميآيد كه خمس مادّه مستخرجه از معدن را بعد از حصول هيئت جديد در آن با توجه به قيمت فعلي آن كه ازدياد يافته بايد در نظر گرفت ولي اگر ما قائل به مشاركت ارباب خمس در ماليّت عين بشويم نه مشاركت در خود عين، در اينجا بايد تفصيل داد در ارتفاع قيمت بين ارتفاع به سبب ازدياد قيمت سوقيه و بين ارتفاع به سبب حصول هيأت خاصّه از ناحيه مالك و در صورت اول خمس قيمت فعلي را بايد داد ولي در صورت دوم خمس قيمت همان ماده اصلي بدون حصول هيأة جديد در آن.[18]
نقد تفصيل مرحوم آقای خوئی
دليل مرحوم آقاي خويي بر اين تفصيل اين است كه ماليت در حين حدوث تعلّق خمس كه مشترك بين مالك و ارباب خمس است با حصول هيأت در آن تبدّل نيافته بلكه بعد التبدّل باز ماليت قبل الحدوث معيار سنجش خمس است ولي در ازدياد قيمت سوقيه اصل سهم ارباب خمس ازدياد مييابد، ولي ما دليل اين تفصيل را اصلاً متوجه نميشويم، چه فرقي بين ازدياد ماليت به سبب ارتفاع قيمت سوقي و بين ارتفاع به وسيله حصول هيأت خاصّه در اين عين است؟ اصلاً اگر خود به خود اين عين و مادّه، صورت زيبايي به خود گرفت بدون دخالت مالك آيا ارباب خمس در اين ازدياد قيمت شريك هستند يا خير؟ و يا مثلاً منافع متصله پيدا كرد مثلاً گوسفند چاق شد آيا ارباب خمس حقّي در اين چاقي دارند يعني در ماليّت زائده سهيم هستند يا خير؟ و مسلّماً شريك هستند و اين تفاصيل را دليلي نيست. چه فرقي هست در اينكه ازدياد قيمت به دليل عوامل خارجي باشد (همان طوري كه در ازدياد قيمت سوقيه عواملي همچون نباريدن باران و خشكسالي يا بسته شدن راهها دخالت دارد) يا عوامل داخلي كه خوبخود تغيير كرده باشد و صورت زيبايي گرفته باشد يا چاق شده باشد و چرا در ازدياد به دليل عوامل خارجي خمس به زيادتي هم تعلق بگيرد ولي در فرض دوم نه؟