درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:موارد وجوب خمس

صاحب جواهر از كاشف الغطاء نقل مي‌كند كه خمس كنز، اختصاص به نقدين دارد، و سپس آن را ردّ مي‌كنند زيرا مفهوم كنز اگر متضيّق هم باشد ولي در روايات ديگر عنوان ركاز كه اعمّ از نقدين است موضوع خمس قرار گرفته و همان كافي است. سپس استاد كلام مرحوم نراقي را نقل مي‌كنند و مي‌فرمايند كه غير نقدين خمس ندارد، و آقاي خويي اگر چه اين استدلال را مي‌پذيرد ولي مي‌فرمايد كه عناوين ديگر مثل الخمس في كل ما افاد الناس، شامل دفينه‌هاي غير نقدين مي‌شود و خمس دارد.

و استاد سپس در دو جهت بحث مي‌كنند اول اينكه ادلّه‌اي كه موضوعش ركاز است آيا شامل غير نقدين مي‌شود يا خير؟ و دوم اينكه آيا اين تخصيص كه نراقي ادّعا فرموده درست است يا خير؟

مرحوم صاحب جواهر[1] مي‌فرمايند كه خمس در مطلق دفينه ثابت است و كلام استادشان مرحوم كاشف الغطاء را كه خمس را به نقدين اختصاص داده، مطرح مي‌كنند و آن را چنين تقريب مي‌نمايند كه مفهوم كنز، هيچ دفينه‌اي غير از نقدين را شامل نمي‌شود و لهذا به مقتضاي اصل ما مي‌گوييم هيچ خمسي در غير نقدين ثابت نيست. و اين تازه با عدم توجه به صحيحه بزنطي[2] است و الاّ ممكن است گفته شود ظاهر اين روايت دلالت مي‌كند كه خمس در كنزي واجب مي‌شود كه مانندش متعلَّق زكات باشد و اين فقط در نقدين صادق است ولي به خاطر اينكه صاحب رياض[3] ، ادّعاي اتفاق از ناحيه علماء نموده كه سؤال در اين روايت از نوع و جنس نيست بلكه سؤال از كمّيت ومقدار است لهذا اگر به قرينه فهم علماء اين روايت را هم كنار گذاشتيم باز حكم مي‌كنيم به عدم وجوب خمس زيرا اصل كنز متضيّق است و شامل غير نقدين نمي‌شود و در اين هنگام كه شك در وجوب خمس پيدا نموديم، اصل نافي جاري مي‌شود. تا اينجا تقريب كلام كاشف الغطاء بود و سپس مرحوم صاحب جواهر كلام استادشان را نقد مي‌زنند كه اينجا جاي جريان اصل عملي نافي نيست زيرا دليل اجتهادي در مقام داريم و آن شمول عناويني همچون ركاز و غنيمت و فائده مي‌باشد كه شامل غير نقدين هم است از جمله اينكه در صحيحه زراره[4] براي ركاز خمس را واجب مي‌كند و ركاز به تفسير مصباح المنير[5] و قاموس[6] و غير اينها، كنز را شامل مي‌شود و مختصّ به نقدين هم نيست كما اينكه غنيمت هم مفهومي عامّ است. البته مرحوم نراقي صاحب مستند[7] با توجه به روايت بزنطي، موضوع وجوب خمس را متضيّق دانسته (البته با توجه به اينكه سؤال سائل را راجع به نوع ما يجب فيه الخمس دانسته نه مقدار و كمّيت) و حكم نموده كه در باب كنز، فقط طلا و نقره متعلّق خمس هستند و آقاي خويي نيز همين حرف را قبول كرده است (و اطلاقات كنز را به آن تخصيص زده).[8]

حال بايد دو جهت را بررسي كنيم اول اينكه آيا ادلّه ركاز عموميّت نسبت به غير طلا و نقره دارد؟ و دوم اينكه علي فرض شمول كه همچون عموم غنميت و فائده مي‌شود و شامل غير طلا و نقره مي‌گردد، آيا به صحيحه بزنطي، تخصيص مي‌خورد يا خير؟

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند با توجه به تفسير اهل لغت، ركاز، المال المدفون است كما في المصباح المنير و اين شامل غير نقدين هم مي‌شود و همچنين در قاموس آمده: «ما ركز الله في المعادن اي احدثه و دفين اهل الجاهلية و قطع الذهب و الفضّة من المعدن». و با توجه به اين معناي واسع از ركاز، تمسك به صحيحه زراره[9] مي‌شود و اثبات خمس در مطلق ما دُفِن في الارض مي‌نماييم. (تمّ كلام مرحوم الجواهر).[10]

ولي ما با فحصي كه در كتب لغت كرديم به نتيجه‌اي خلاف فرمايش صاحب جواهر رسيديم. در كتاب العين للخليل بن احمد ـ كه اقدم كتب لغتي است كه به دست ما رسيده ـ آمده: «الركاز: قطع من ذهب و فضّة تخرج من المعدن و فيه الخمس»[11] ، و در المصباح المنير آمده: «الركاز: المال المدفون في ا لجاهليّة ... و يقال هو المعدن» و همانطور كه مي‌بينيد، خليل اصلاً به طلا و نقره تفسير كرده و مصباح نيز با اختلاف معني مي‌كند و نهاية (لابن اثير الجرزمي....) اختلاف حجازيها و عراقيها را نقل كرده «الركاز: عند اهل الحجاز كنوز الجاهليّة المدفونة في الارض و عند اهل العراق المعادن»[12] ، كه باز با اختلاف معني مي‌كند.

و محقق سبزواري در ذخيره[13] مي‌گويد كه با توجه به اختلاف در معناي ركاز كه قاموس نقل مي‌كند، نمي‌توان به اين صحيحه تمسك كرد براي اثبات خمس در غير نقدين، زيرا اين سه معني، مشترك لفظي هستند و نه معنوي، و در صحيحه سؤال مي‌شود كه آيا در معدن خمس واجب است امام مي‌فرمايند: «كل ما كان ركازاً ففيه الخمس»[14] ، و واضح است كه معناي دوّم كه دفين اهل الجاهليّة باشد مراد نيست زيرا در اين صورت جواب امام‌عليه السلام مربوط به سؤال نمي‌شود، پس يا معناي اوّل مراد است يعني ما احدث الله في المعدن، و يا معناي سوّم كه قطع الذهب و الفضة من المعدن، و در هر دو صورت، مربوط به معدن است و ربطي به كنز ندارد.

به نظر مي‌رسد اين اشكال مرحوم سبزواري وارد است. البته اگر كسي بخواهد به صحيحه زرارة تمسك كند بايد اين طور بگويد كه اگر امام‌ عليه السلام مي‌خواستند در حدود سعه مفهومي معدن، جواب دهند مي‌فرمودند، نَعَم، ولي امام‌ عليه السلام در جواب از عنوان معدن به عنوان ركاز عدول كردند و اين نيست مگر اينكه مي‌خواستند بفهمانند كه ركاز معنايي غير از معدن دارد يعني وسيع‌تر است كما اينكه ابن اثير در نهايه خود بعد از نقل اختلاف حجازيها و عراقيها در مورد حديث صدقه كه آمده: «و في الركاز الخمس» (يعني در احاديث صدقه، اين جمله ذكر شده) مي‌گويد: ممكن است هر دو معني مراد باشد يعني هم كنوز الجاهلية و هم معادن، زيرا ركاز: به نحو اشتراك معنوي هر دو را شامل مي‌شود چون «ما ركز في الارض يعني ما ثبت في الارض سواءٌ بثبات بشري او الهي». پس ركاز در صحيحه زراره: هر چيز ثابت در زمين است خواه دفينه باشد يا معدن و دفينه نيز اعم از نقدين است. البته ما تمسك به عمومات و اطلاقات غنيمت را هم تمام دانستيم.

جهت دوم بحث: آيا صحيحه بزنطي مي‌تواند مخصّص باشد كما ادّعاه النراقي‌رحمه الله؟

مرحوم صاحب جواهر فرمودند كه اگر كنز را مفهوماً متضيّق بدانيم باز ضرر نمي‌زند زيرا معناي ركاز، اعمّ است، ولي ظاهراً در اين صورت مشكل مي‌شود. زيرا بعضي روايات كه اقسام خمس را شمرده و تعبير مي‌كند: (الخمس علي خمسة اشياء...) اينها در مقام حصر است و در آنها غنيمت به معناي خاص خود به كار رفته ـ يعني غنيمت جنگي ـ و در اين صورت اگر كنز، شامل غير نقدين نشود اثبات خمس در غير نقدين مشكل است (چون مفهوم روايات حاصره خمس را نفي مي‌كند ولي حق اين است كه كنز در آن روايات و در جاهاي ديگر، مفهوماً اعمّ از نقدين است و به معناي كنز عرفي است كه در فارسي «گنج» تعبير مي‌كنيم كما اينكه در روايات آمده كه كنزي كه خضرعليه السلام مأمور شد ديوار را بر آن استوار سازد لوح ذهبي بود، پس معلوم مي‌شود خصوص درهم و دينار نيست. باز گرديم به جواب جهت دوّم.

مرحوم نراقي فرموده، ظاهر روايت مماثلت در جنس است و نه مقدار، يعني هر آنچه كه مماثلش، متعلَّق زكات است، در آن خمس واجب است و چون زكات منحصر به طلا و نقره است، لذا خمس در باب كنز هم منحصر به طلا و نقره (يعني درهم و دينار) خواهد بود. پس جهت مماثلت، عين شي‌ء است يعني همجنس با مال زكوي باشد، نه اعمّ از عين و قيمت يعني ظاهر حديث (ما يجب في مثله الزكاة) مماثلت در قيمت را شامل نمي‌شود تا اگر دفينه‌اي از غير نقدين ارزشش به مقدار نصاب زكات برسد، در آن صورت خمس داشته باشد. بلكه اين معني خلاف ظاهر است. ولي مرحوم صاحب رياض كه استاد نراقي است دقيقاً همين معنا را مراد مي‌دانند و مي‌فرمايند اتفاق علماء بر عدم اراده مماثلت در جنس است بلكه بيان نصاب تعلّق خمس مي‌كند كه بيست دينار است و مؤيّد اين، نقل مرحوم مفيد در مقنعه[15] است كه به نحو مرسل نقل مي‌كند همين مضمون را كه صاحب رياض فرمودند. «سئل الرضاعليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال‌عليه السلام: ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس و ما لم يبلغ حدّ ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه».[16]

مرحوم حاج آقا رضا[17] مي‌فرمايند: ظهور «مثل» علي وجه الاطلاق، مثلّيت در خصوصيّات داخلي شي‌ء است نه در قيمت و ساير خصوصيات خارجيه، فلهذا در تقسيم اشياء در باب ضمان مي‌گويند مثلي و قيّمي و براي مثلي، مثال به گندم مي‌زنند كه بايد مثلش را بدهيد يعني گندمي مشابه گندم تلف شده كه در خصوصيات داخلي شبيه او است و صرف هم قيمت بودن كافي نيست كه شما معادل گندم، پولش و يا جنسي ديگر را پرداخت كنيد. و در اين روايت مورد بحث، مراد تشابه موضوع خمس با موضوع زكات است در جهات داخليّه و نه شرائط خارجيه كه حدّ و نصاب باشد و يا چيزهاي ديگر. لذا خمس كنز اختصاص به جنس طلا و نقره پيدا مي‌كند. و اما فرمايش ديگر صاحب رياض كه ادّعاي اتفاق علماء نمودند كه همگي از اين روايت، حدّ نصاب فهميده‌اند و نه مماثلت در جنس و نوع، چون هيچ مدركي براي اعتبار نصاب در كنز غير از همين روايت بزنطي وجود ندارد اين دعوي درست نيست زيرا ما قطع نداريم كه اجماع، مدركي غير از اين روايت ندارد، توضيح مطلب اينكه اجماعي حجت است و اتفاقي حجت است در فهم روايت كه ما قطع پيدا كنيم، فهم آنان مستند به چيزهايي و قرائني بوده كه وصل اليهم و لم يصل الينا در حالي كه در ما نحن فيه از زمان شيخ مفيد به بعد چنين فهميده‌اند، اما فقهاي پيشين مثل صدوق و جعفي و يونس بن عبدالرحمن و صفوان و فضل بن شاذان چه مي‌گفته‌اند؟ معلوم نيست و ما از اتفاق مرحوم مفيد و علماي بعد از ايشان، چنين قطعي پيدا نمي‌كنيم كه حتماً قرائني بوده كه وصل اليهم و لم يصل الينا.

و ديگر اينكه مي‌توان از روايت، حدّ و نصاب را استفاده كرد. بدون اينكه مماثلت را از ظاهرش كه مماثلت در جنس است خارج كنيم، زيرا يكي از مماثلتهاي داخلي شي‌ء، همين مقدار است كه بيست مثقال بودن است زيرا موضوع زكات بودن داراي مقوّماتي است كه يكي آن نصاب است و اگر همين مقوّم يعني جنس زكوي باشد و داراي نصاب هم باشد ففيه الخمس، اين تقريب از مرحوم آقا رضا همداني‌ براي اينكه روايت اختصاص به نقدين دارد ولي خود ايشان بعد از اين با بيان ديگري اثبات مي‌كنند كه موضوع اعم است از نقدين. يعني عدول مي‌كنند به نظر مشهور. ادامه بحث در جلسه آينده. ان شاء الله.