درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:لزوم فحص در شبهات

در جلسه گذشته مسئله 13 عروه مورد بحث قرار گرفت و مقداري پيرامون ادله لزوم فحص در شبهات كه از جمله آنها مسئله شك در بلوغ نصاب معدن است، سخن به ميان آمد. در اين جلسه استاد دام ظله در دنباله بحث، روايت يزيد صائغ را مورد نقد سندي و دلالي قرار مي‌دهند و آن را صالح براي استناد نمي‌دانند. سپس با بيان و تقويت و تأييد استدلال مرحوم حائري در وجوب فحص و مخدوش كردن مناقشه مرحوم خويي نسبت به مورد استدلال ايشان، قائل به وجوب فحص در شبهات حكميه و شبهات موضوعيه و وجوبيه مي‌شوند. اما در شبهات موضوعيه تحريميه به خاظر ادله خاصه، و يا اتفاق فقهاء، فحص را لازم نمي‌دانند.

يكي از ادله‌اي كه براي وجوب فحص هنگام شك در بلوغ نصاب معدن اقامه شده روايت زيد يا يزيد صائغ بود و عرض شد كه سند اين روايت از جهت يزيد صائغ مورد بحث است. در مثل محمد بن سنان كه بعضي[1] او را تضعيف نموده‌اند از آنجا كه وجه و مدرك تضعيف او براي ما روشن است به اين تضعيف اعتنا نمي‌كنيم و به قرينه اعتماد اجلاء به محمد بن سنان، او را معتبر دانستيم. اما در مورد وثاقت يا ضعف يزيد صائغ اختلاف نظر شده است. نقل حديث او توسط مرحوم كليني در مباحث مختلف علامت وثاقت اوست و از طرفي فضل بن شاذان او را به شدت تضعيف نموده است و از آنجا كه شواهدي بر ترجيح يكي از دو نظر بر ديگري وجود ندارد، به دليل توثيق كليني نمي‌توانيم تضعيف فضل بن شاذان [2] [3] را ردّ كنيم، به خاطر اينكه وجه و مدرك تضعيف او روشن نيست لذا نمي‌توانيم حرف او را رد نموده، توثيق كليني را ترجيح دهيم. به هر حال سند اين روايت به دليل عدم اثبات وثاقت يزيد صائغ معتبر نمي‌باشد.

مرحوم حكيم[4] اشكال متين و درستي بر دلالت اين روايت مطرح كرده‌اند و مي‌فرمايند كه اين روايت در موردي خاص از مبحث زكات وارد شده است و با توجه به اين كه باب زكات و خمس تفاوت‌هايي در بعضي احكام مانند استثناء و عدم استثناء مؤنه دارند نمي‌توانيم الغاء خصوصيت نموده، از آن يك قانون عام و كلي استفاده كنيم و علي نحو العموم بگوييم كه حتي در باب خمس نيز در مورد شك در بلوغ نصاب، فحص لازم است. بعلاوه ايشان مي‌فرمايند كه مورد روايت اين است كه معلوم است كه فضه خالص به حد نصاب رسيده است اما مقدار فضه خالصه كه هر درهم مشتمل بر آن است معلوم نيست در اين صورت وظيفه اين است كه دراهم را ذوب كند و در مورد مقدار فضه خالص آن تحقيق نموده سپس زكات آن را بپردازد. تعبير روايت اين بود كه «إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ»[5] كه مفهوم جمله شرطيه اين است كه اگر شك داشته باشد كه فضه خالصه آن به حد نصاب رسيده است اصلاً نيازي به ذوب كردن و تحقيق و فحص ندارد و زكات در آن واجب نيست. بنابراين از آنجا كه ظاهر روايت بين اين دو صورت تفصيل مي‌دهد، نمي‌توان از آن، يك قانون عام استفاده نمود به طوري كه در حال شك در اصل رسيدن به حد نصاب نيز ذوب كردن و فحص لازم باشد چه رسد به اينكه اين قانون را به حدي توسعه بدهيم كه به باب خمس هم سرايت نمايد و آن را نيز شامل شود.

مستدل‌ترين دليلي كه بر وجوب فحص اقامه شده، استدلال مرحوم حائري در بحث صلاة است كه مقدار دلالت اصول عقليه و نقليه را مورد توجه قرار مي‌دهند. ايشان مي‌فرمايند كه مورد ادله عقليه مانند قبح عقاب بلا بيان، بعد از فحص و تحقيق است و در مورد قبل از فحص چنين حكم عقل يا بناي عقلايي وجود ندارد. عقابي قبيح است كه فحص لازم انجام شده، ولي حالت شك زائل نشده باشد اما عقاب بر اجراي احكام شك قبل از فحص، هيچ قبحي نزد عقل و عقلاء ندارد[6] . و اما ادله نقليه و شرعيه عامه مشكوك، از مواردي كه با فحص، شك زائل شود انصراف دارد و در موارد شبهات حكميه و شبهات موضوعيه وجوبيه طبق قاعده بر گرفته از استدلال فوق، فحص واجب است چنانكه بسياري گفته‌اند كه در شك در حصول استطاعت مالي براي حج، و همچنين در سفر اگر معلوم نباشد كه مقصد آيا به اندازه مسافت شرعي هست يا نيست، و يا در شك در تعلق خمس و زكات به اموال، كه از قبيل موارد شبهه موضوعيه وجوبيه هستند، فحص واجب است، و فقط در شبهات موضوعيه تحريميه به دليل روايت خاصه، طبق قاعده عمل نمي‌شود و فحص لازم نمي‌باشد.

اينكه فرمودند كه در مواردي كه شك قابل رفع باشد فحص واجب است در فقه اشباه و نظائري دارد مثلاً در شك در ركعات مقداري تأمل لازم است و بعد از اين تأمل اگر ذهن به يك طرف متمايل نشد احكام شك جاري مي‌شود. و همچنين در ارتفاع قيمت سوقيه و نگه‌داري كالا بدون قصد استرباح و با وجود خريدار، و يا با قصد استرباح اما خريداي براي آن نباشد در اين موارد ارتفاع قيمت سوقيه موجب خمس نمي‌باشد. ولي اگر به قصد استرباح كالا را نگه دارد و خريداري نيز وجود داشته باشد و ارتفاع قيمت سوقيه هم بشود متعارف اين است كه بر اين امور قريب به فعليت، حكم فعليت بار مي‌كنند. در روايات نيز آمده است كه اگر ذهن به يكي از دو طرف متمايل شد و ترجيح پيدا شد به همان عمل كن و اگر دو طرف مساوي بود حكم شك بار كن كه در اين روايات مراد مساوات و ترجيح عرفي است يعني در ترجيح عرفي حكم شك جاري نمي‌كنند اما در ترجيح دقّي قريب به شك كه مثلاً يك درصد ترجيح وجود داشته باشد حكم شك بر آن بار مي‌كنند همانطور كه مرحوم سيد در مسئله‌اي كه كسي شك مي‌كند در اينكه حالت عارضي شده بر او حالت ظن است يا حالت شك فرموده‌اند كه حكم شك جاري مي‌شود[7] . همچنين در ادله استصحاب كه لفظ يقين و شك آمده است مراد يقين و شك عرفي است، از اين رو در مورد شك در طلوع فجر دو مسئله به ظاهر متناقض در عروه وجود دارد ولي اين تناقض بدوي به وسيله همين يقين و شك عرفي قابل ارتفاع است. ايشان در يك مسئله‌اي فرموده‌اند كه اگر شك كند فجر طلوع كرده، مي‌تواند به خوردن و آشاميدن ادامه دهد تا يقين كند كه فجر طلوع كرده است. اما در مسأله ديگري فرموده‌اند بايد از باب مقدمه علميه مقداري از شب را هم داخل در صبح كند و زودتر امساك نمايد. وجه جمع بين اين دو مسأله اين است كه اگر شاك عرفي بودن احراز نشود استصحاب جاري نيست و از باب مقدمه علميه بايد امساك كند مثلاً اگر حالتي داشت كه نمي‌دانست عرف آن را يقين حساب مي‌كند يا شك (مثل خيلي از موارد كه ذو مراتب است مثلاً در مورد آبي كه در آن خاك ريخته مي‌شود در بعضي مراتبش شك حاصل مي‌شود كه عرفاً مصداق آب مضاف است يا مطلق) اما اگر شاك عرفي باشد در اين صورت محكوم به حكم شك است و نسبت به بقاء شب استصحاب جاري مي‌شود.

آقای حاج شیخ می‌فرمایند که ادله شکوک قبل از فحص انصراف هست. بله در باب شبهات موضوعیه تحریمیه روایاتی داریم که فحص را اسقاط کرده نه ادله عامه شکوک اما بقیه مثل شبهات حکمیه طبق قاعده حکم می‌کنیم فحص لازم است چون اصل عقلی جاری نیست اصل شرعی هم انصراف دارد شبهات موضوعیه وجوبیه هم چون آن ادله خاصه‌ای که اسقاط فحص کرده در شبهات موضوعیه وجوبیه نیست پس آن هم طبق قاعده باید بگوییم فحص بکند چون روایات خاصه موردش شبهات موضوعیه تحریمیه است. پس مقتضای قاعده عبارت از این است که در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه وجودیه شخص فحص بکند این طبق قاعده است. لذا اگر نمی‌دانیم که مال ما به حد استطاعت رسیده یا نه شبهه موضوعیه وجوبیه است باید فحص کنیم و گفتند خیلی جاها. مسافرتی می‌رویم نمی‌دانیم به حد مسافت شرعی هست یا نه شبهه موضوعیه وجوبیه است باید فحص شود. مال من خمس دارد یا نه متعلق زکات هست یا نه شبهه موضوعیه وجودیه است باید فحص شود. ایشان روی این بیان می‌فرمایند واجب است فحص شود.

مناقشه مرحوم آقای خويي در دلالت ادله شرعيه شكوك بر لزوم فحص[8]

ايشان روايات استصحاب را عام، و شامل قبل و بعد از فحص مي‌دانند و مي‌فرمايند كه از خود روايات استصحاب استفاده مي‌شود كه در مورد شك فحص لازم نيست مثل روايت زراره[9] كه در آنجا راوي مي‌پرسد در اثناء نماز چيزي به من اصابت كرد آيا وظيفه دارم نگاه كنم، امام مي‌فرمايند نه لازم نيست. ايشان انصراف اين روايات را از موردي كه فحص نشده است نمي‌پذيرند و مي‌فرمايند كه اين روايت حتي فحص به اندازه يك نگاه را هم لازم ندانسته است.

مطلبي كه در مورد روايت زراره فرمودند از جهاتي مورد خدشه است. اولاً: بين رؤيت و نظر فرق وجود دارد. رؤيت به معناي نگاه كردن، و نظر به معناي نگاه با دقت و تأمل است و شنيده‌ام كه مرحوم رضي نيز اين فرق را قائل است. از اين رو به انديشمنداني كه اهل دقت و نظرند، اصحاب نظر گفته مي‌شود. و روايت «من نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا»[10] نيز به همين معناي دقّت نظر است. و در ذيل روايت زراره نيز شاهدي بر اين مطلب(معنای نظر) وجود دارد تعبير روايت اين است كه « فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ»[11] و اين به اين معنا است كه فحص فراوان و دقت نظر لازم نيست چون آن چيزي كه شك را زائل مي‌كند نگاه با دقت و تأمل است لذا آنچه كه در اين روايت نفي شده نگاه در حد نظر است. ولي اگر صرفاً به اندازه يك رؤيت و سر پائين انداختن باشد به وسيله آن، شك زائل نمي‌گردد، ولی البته خوب نظر کردن این خاصیت را دارد که اگر نظر بیندازی شک تو از بین می‌رود و از این روایت معلوم می‌شود نظر معتنی بهی را، یک فحص حسابی است که بعد از فحص مسأله روشن می‌شود. لذا اين مقدار در روايت نفي شده است. و ثانیاً: بنابر نقل علل[12] ، پس از «أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ» جمله «فَأَقْلِبَه‌» اضافه شده است كه به معناي زير و رو كردن است. از اين جمله اضافي نيز استفاده مي‌شود كه آنچه در روايت نفي شده است نگاه با تأمل و دقت است و نگاه به اندازه سر پائين انداختن و فحص مختصر نفي نشده است. و ثالثاً: علاوه اگر حضرت عدم وجوب فحص در این مورد را تعبیر کرده بود به قانون لا تنقض با باتنقض استدلال بکند که فحص در این مورد نباشد خوب استفاده می‌شد که لاتنقض یک قانونی است عام قبل از فحص، حتی فحص مختصر نگاه کرده هم لازم نیست. ولی روایت اینجور استفاده نمی‌شود قانون لاتنقض ممکن است قانون بعد الفحص باشد آن‌که شکل قانونی دارد منتهی در خصوص باب نجاست و به تعبیر مرحوم آقای حاج شیخ در تمام شبهات موضوعیه تحریمیه که نجاست هم یکی از آنهاست فحص بالاتفاق یا بالادله لازم نیست نه این‌که قانون لاتنقض می‌گوید فحص لازم نیست قانون لاتنقض بعد از فحص را می‌گوید و حضرت نخواسته بفرماید به استناد قانون لاتنقض فحص لازم نیست

رابعاً: دو نوع فحص را بايد از يكديگر متمايز كرد. يك مرتبه اين است كه شخص فقط به مقدار استقرار شك، فحص مي‌كند مثلاً راجع به شكوك صلوة تعبير شده است كه به مقدار مسمّي تروّي كند يعني تأمل في الجمله كافي است. اگر مقصود اين است كه ادله شكوك از اين مقدار فحص انصراف دارند، مطلب قابل قبولي است. مسلّماً فحص به اين مقدار كه مثلاً كبريت را روشن كند تا ببيند آيا اينجا خوني است يا خوني نيست از تحت ادلّه خارج است. اما يك مرتبه بالاتري از فحص وجود دارد كه مقصود آقايان است چه در شبهات حكميه كه مجتهد بايد مدّتها فحص و تتبع كند و چه در شبهات موضوعيه وجوبيه كه مثلاً آيا امروز اول ماه هست يا نيست يا اينكه آيا شخص به حد مسافت شرعي رسيده يا نه. دراين گونه موارد كه يك فحص و تحقيق آناًمايي كفايت نمي‌كند و فحص زيادي را مي‌طلبد، ادّعاي انصراف ادله وجهي ندارد و با ادلّه شكوك مي‌توان وجوب فحص را در اين موارد و ... و شبهات موضوعيه وجوبيه به تناسب اين شبهات كه طبيعتاً به فحص نسبتاً طولاني و زيادي نياز دارند، را نفي كرد. خلاصه اينكه اين ادله از تفحّص‌هاي مختصر به مقدار يك كبريت زدن و يك نگاه كردن انصراف دارند. اما در تفحصات متناسب با شبهات حكميه و موضوعيه وجوبيه انصراف ندارند و لذا عدم وجوب فحص را نتيجه مي‌گيريم.

مبحث معدن در اينجا به پايان رسيد، در جلسه آينده به مبحث كنز مي‌پردازيم.