درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:خمس معدن

در جلسه گذشته درباره استخراج معدن از اراضي شخصي بحث كرديم و برخي از روايات مسأله را كه معادن زمينهاي شخصي را جزء انفال دانسته‌اند بررسي نموديم و نتيجه گرفتيم كه چون صحت آن روايات براي ما ثابت نيست، نمي‌توانيم معدن را جزء انفال به شمار آوريم. حتي اگر صدور اين روايات از معصوم‌عليهم السلام مظنون هم باشد، در حدّي نيست كه بتوان به آن اعتماد كرد و فتوا داد. البته ثمره اين بحث آن است كه اگر جزء انفال باشد فقط براي شيعه استخراج آن جايز است و اگر جزء انفال نباشد بلكه تابع ملك باشد مالك حق استخراج دارد چه مسلمان و چه كافر. در اين جلسه، درباره اجير كردن كسي براي استخراج معدن بحث كرده و نظرات مرحوم سيد صاحب عروه، مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني و مرحوم آقاي خويي را نقل مي‌كنيم.

«مسأله 10: مسألة يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر‌و إن قصد الأجير تملكه لم يملكه‌«. [1]

اين مسأله به صورت كلي در كتاب الاجاره نيز مطرح شده كه اگر انسان كسي را براي حيازت مباحات اجير كند، مانعي ندارد. مرحوم سيد در آنجا بحث مفصلي كرده و سه وجه مطرح نمودند. يك وجه را نپذيرفتند و درباره دو وجه ديگر نيز فرمودند: «لابدّ من التأمّل»[2] ولي در اينجا به طور بتّي يكي از وجوه را پذيرفته است.

به احتمال زياد مرحوم سيد در بحث اجاره بيشتر در مورد جوانب مسأله تامل كرده ولي در اينجا كه با عجله نوشته، تامل كمتري داشته است. به هر حال اين مسأله قدري ناقص طرح شده، چون فقها در كتاب الاجاره دو صورت تصوير كرده‌اند و بين آنها در بسياري از موارد فرق مي‌گذارند.

1) اجير براي انجام عملي كه به ذمّه خود مي‌گيرد، اجير مي‌شود. يعني عملي را به مستأجر تمليك مي‌كند و مستأجر طلبكار عملي مي‌شود و اجير براي اداي دين آن را انجام مي‌دهد.

2) اجير منفعت خودش را تمليك مستأجر مي‌كند. بنابر صورت اول كه عمل را تمليك كرده اگر براي خودش كار كرد چه حكمي دارد؟ بدون شك حيازت مملّك است، اينكه اجير كسي شده مانع نمي‌شود كه با حيازت خودش مالك شود اگر عمل براي مستأجر و عمل براي خودش تضاد نداشته باشند مسأله كاملاً روشن است بلكه حتي اگر عملي كه انجام مي‌دهد با تعهدي كه داده تضاد داشته باشد، باز هم مالك مي‌شود. مثلاً اگر اجير شده كه براي كسي امروز ده خروار خاك ببرد ولي به جاي بردن خاك براي طلبكار، براي خود كار مي‌كند و حيازت مي‌كند با فرض اينكه در يك روز نمي‌تواند هر دو كار را انجام دهد معذلك، بدون شك مالك محصول كار خويش است. حتي اگر به جای اداء دين مشغول عبادت شود، عبادتش صحيح است چه رسد به معاملات، البته در فرض تضاد بنابر مبناي منكرين ترتب و تصحيح به ملاك اشكال پيش مي‌آيد ولي طبق تحقيق اشكالي در كار نيست و در فرض عدم تضاد هم روي هيچ مبنايي اشكال پيش نمي‌آيد.

خلاصه در اين بحث تفصيل داده نشده بين اينكه تمليك عملي شده باشد يا تمليك منفعت. البته در بحث اجاره مرحوم آقاي خويي‌[3] مي‌فرمايد: از بعضي عبائر استفاده مي‌شود كه ايشان يعني مرحوم سيد صورت تمليك عملي را نمي‌خواهد بفرمايد و فقط ناظر به تمليك منفعت است اما نمي‌گويد از كدام عبائر. در مقابل، از بعضي از تعابير مرحوم سيد در باب اجاره عموم استفاده مي‌شود چون تعبير مي‌كند اگر برای مالک به جا نیاورد و برای دیگری به جا آورد یا برای خودش به جا آورد ضامن آن قیمتی است که آن عمل دارد مخصوصاً در فرض تمليك منفعت كه از اين تعبير معلوم مي‌شود تفصيل بين دو صورت نمي‌دهد.

به هر تقدير مسلّماً تمليك عمل مانع نمي‌شود كه اسباب تمليك از سببيت ساقط شود و حيازت بي اثر شود. و بنابراين متعين است كه در اين عبارت مرحوم سيد تفصيل داده شود.

در صورتي كه منفعت را تمليك مي‌كند، مرحوم سيد در بحث اجاره سه احتمال و مرحوم آقاي اصفهاني در حاشيه چهار احتمال مطرح كرده‌اند. اما احتمالات سه گانه مورد نظر مرحوم سيد.

1ـ حيازت از اسباب مملّكه قهري است و توقفي بر قصد تملك ندارد كه اگر براي ديگري قصد كند، خودش مالك نشود. حائز مباشر، مالك مي‌شود. آقاي خويي هم در باب حيازت معتقدند كه حيازت قصد لازم دارد ولي قصد تملك شيء حيازت شده لازم نيست. با نفس حيازت مالك مي‌شود چه قصد تملك كرده باشد و چه قصد نكرده باشد. البته بعضي از موارد را استثناء كرده و بحث مفصلي هم كرده‌اند كه ما نپذيرفتيم.

نتيجه اين نوع تصوير آن است كه اگر كسي را براي حيازت مباحات (يا آنچه در حكم مباحات است مثل انفال كه امام به شيعه اجازه حيازت داده) اجير كرد، اجاره باطل است چون فرض بر اين است كه با حيازت شخص اجير، مستأجر مالك نمي‌شود و نفعي عائد او نمي‌گردد، بلكه اجير مالك مي‌شود. به تعبير آقاي خويي مثل اين است كه كسي را اجير كند كه براي خودش غذا بخورد. مرحوم سيد، مرحوم اصفهاني و مرحوم آقاي خويي همگي بر اين عقيده‌اند كه اجاره‌اي كه نفعش به مستأجر بر نگردد، صحت عقلايي ندارد و باطل است.

ما در آن بحث اين نظر را نپذيرفتيم و گفتيم گر چه به حسب متعارف غرض عقلايي در چنين اجاره‌اي در كار نيست ولي اين كلّيت ندارد لذا اگر كسي از ابتدا غرضش اين باشد كه عامل با اين حيازت مالك شود نه خود او، چنين اجاره‌اي با غرض عقلايي منافاتي ندارد چه بسا مستأجر به هر انگيزه‌اي علاقه دارد كه اجير مالك شود.

آنچه عقلايي نيست و باعث بطلان مي‌شود معامله سفهي است. (البته آقاي خويي معامله سفهي را هم باطل نمي‌داند و فقط معامله سفيه را باطل مي‌داند).

2ـ مالكيت تابع قصد است. اگر قصد ملكيت براي خود كرد مالك مي‌شود، ولي اگر به مقتضاي اجاره يا جعاله قصد مالكيت ديگري را كرد، مانعي ندارد و براي ديگري انجام مي‌دهد و آن ديگري مالك مي‌شود. البته اگر قصد تبرع كرد صحت آن بستگي دارد به اينكه در چنين مواردي قصد تبرع را صحيح بدانيم يا نه، اگر صحيح ندانيم كه حيازت كند و تبرعاً قصد مالكيت زيد را نمايد از هيچيك واقع نمي‌شود، چون عمل را به قصد مالكيت خود انجام نداده، تا خودش مالك شود و فرض اين است كه با تبرّع هم ديگري مالك نمي‌شود.

3ـ شي‌ء حيازت شده قهراً ملك كسي مي‌شود كه مالك عمل است. اجيري كه عملش را به مستأجر تمليك كرده عمل او و به تبع آن، چيزي كه حيازت مي‌كند قهراً ملك مستأجر است. حتي اگر قصد مالكيت خود را بكند، مالك نمي‌شود و همچنين اگر قصد مالكيت شخص ثالثي بكند يا اصلاً قصد نكند، در هر صورت مستأجر مالك مي‌شود، اما اينكه مستأجر براي مالك شدن بايد قصد تملك كند يا نه؟ متعرض اين نكته نشده‌اند.

مرحوم سيد از ميان احتمالات سه گانه فوق احتمال اول را باطل مي‌دانند و نمي‌پذيرند، دو احتمال اخير را نيز قابل تأمل دانسته‌اند، اينكه تملّك تابع نيت باشد يا به صورت قهري ملك كسي باشد كه عمل براي او انجام گرفته مثل مستأجر، اظهار نظر نمي‌كنند ولي در اين بحث به طور قاطع مي‌فرمايند: ملك مستأجر است.

ايشان در حاشيه[4] چهار احتمال مطرح مي‌كنند:

1ـ به غير از مباشر كسي صلاحيت مالكيت شيئي حيازت شده را ندارد. اساساً مباشرت در حيازت معتبر است. جعاله، اجاره، تبرع هيچكدام در باب حيازت فائده ندارد كه صاحب جعل يا مستأجر را مالك شيئي حيازت شده كند.

2ـ حيازت از اسباب مملّكه است چه براي مباشر و چه غير مباشر، لذا اجاره و جعاله صحيح است. هر يك از اين دو صورت، مباشرت را معتبر بدانيم يا ندانيم دو قسم‌اند، ، آيا قصد معتبر است يا نه؟ (كه البته مرحوم سيد در عروه اين تقسيم دوم را متعرض نشده است). مجموعاً چهار صورت مي‌شود. ايشان در تقسيم اول قسم دوم را تقويت مي‌كند كه مباشرت شرط نيست و در تقسيم دوم نيز قصد را معتبر مي‌شمارند.

مستأجر كه كسي را براي حيازت اجير مي‌كند، در صورتي مالك شيئي حيازت شده مي‌شود كه قصد تملك كند. پس ايشان احتمال چهارم را تقويت مي‌كنند و آن اينكه حيازت سبب قهري مالكيت نيست بلكه، قصد تملك هم در آن معتبر است ضمن آنكه مالكيت شي‌ء حيازت شده اختصاص به مباشر ندارد و هر كس مالك عمل باشد، مالك آن شي‌ء خواهد بود.

مرحوم آقاي خويي در آن بحث نيت تملك را معتبر نمي‌دانند ولي نيت حيازت را لازم مي‌شمارند. مباشرت را هم كه شرط نمي‌دانند، نتيجه آن است كه مستأجر يا صاحب جعل در جعاله مالك شيئي حيازت شده مي‌شود هر چند قصد تملك نكرده باشد. اجاره و جعاله هم صحيح است. در اجاره اجير موظف است آنچه را كه تعهد كرده تحويل دهد و در جعاله البته ملزم نيست ولي اگر انجام داد و تحويل صاحب جُعل نمود، مالك جُعلي مي‌شود كه جاعل قرار داده است. اگر جعلي هم مشخص نشده باشد و صرفاً امر به عمل كرده به طور مضمون، استحقاق اجرة المسمي را دارد چون فرض اين است كه قصد تبرّع در كار نيست. مي‌فرمايند: گر چه شخص موظف نيست انجام دهد، ولي اگر انجام داد آن عمل انجام شده مالِ جاعل است و او فقط مستحق اجرت است. البته در غير عقد اجاره و جعاله و امثال آن مي‌فرمايند: اگر نه به نحو اجاره و نه به نحو جعاله، كسي را وكيل يا نائب كند و يا اينكه عامل تبرعاً براي او فلان چيز را حيازت كند، دليلي بر صحت وكالت و نيابت نداريم و عامل با حيازت خودش مالك مي‌شود. بررسي اين نظرات را به جلسه آينده موكول مي‌كنيم.